الكتلة السنية تنضم إلى ائتلاف المالكي في الدعوة لسحب التفويض من العبادي

اتحاد القوى العراقية: إجراءاته كانت تقشفية ولم تلامس مطالب الشعب

في موقف لافت وبعد يوم واحد من إعلان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي تهديده بسحب التفويض الممنوح لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان) عن عدم «قناعة» جميع نوابه بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة لرئيس الوزراء.
وقال هذا التحالف الذي كان طالب بقوة بإزاحة المالكي عن السلطة ودعم العبادي للوصول إلى رئاسة الوزراء في بيان له مساء أول من أمس إنه «طالما أكدنا على ضرورة تبني أسلوب المنهج العلمي في استخلاص وتقييم الأداء الحكومي بعيدا عن المواقف والتأثيرات السياسية، وقد عبرنا عن موقفنا الداعم لحكومة العبادي والإصلاحات التي وعد بتحقيقها من خلال إعطائه التفويض». وأضاف البيان أنه «بعد انقضاء ثلاثة أشهر على التفويض قمنا بعمل استبيان علمي ومنهجي من أجل استكشاف مواقف أعضاء اتحاد القوى من حركة الإصلاحات التي وعد بها رئيس الوزراء من خلال أسئلة علمية بعيدة عن أي موقف سياسي، كون الإصلاحات مطلبًا جماهيريًا وطنيًا عبرت عنه التظاهرات السلمية ودعمت من قبل منظمات المجتمع المدني والعشائر والمرجعيات الدينية».
وأوضح البيان أنه «تم إنجاز عملية الاستفتاء وعكست رؤية وتقييم نواب اتحاد القوى العراقية، وهي خطوة كاشفة ستعطي مؤشرا لنا في تحديد موقفنا من قضية إبقاء أو سحب التخويل الممنوح لرئيس مجلس الوزراء». وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن «الاستبيان تمخض عن عدم قناعة جميع نواب اتحاد القوى بالإجراءات الإصلاحية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء كونها كانت عبارة عن إجراءات إدارية وتقشفية لم تلامس مطالب أبناء الشعب العراقي بصورة عامة ومطالب جماهيرنا من معتقلين أبرياء ومهجرين ونازحين بصورة خاصة».
ويأتي ذلك في وقت لا يزال ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه العبادي ينتظر منه إجابات تحريرية عن مجموعة من الأسئلة التي وجهت إليه من قبل أطراف من هذا الائتلاف تتهمه بالتفرد بالسلطة وعدم الرجوع إلى الائتلاف بوصفه هو من رشحه لمنصب رئيس الوزراء.
وفي معرض تبريره لموقف اتحاد القوى، قال القيادي فيه ظافر العاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الدوافع التي ننطلق نحن منها في تقييم أداء حكومة العبادي غير تلك التي تنطلق منها جهات أخرى لا سيما جهات في دولة القانون تعمل على تغييره لحسابات خاصة ونحن لسنا طرفا في تلك الجهود». وأضاف العاني أن «هناك ما هو مشترك بين الجميع بشأن طبيعة الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء والتي يرى الكثيرون ونحن منهم أنها لم تلامس أصل المشكلات التي يعاني منها العراق وهي بالإجمال دون المستوى المطلوب، وهو ما نقوم بتشخيصه من منطلق الحرص على الإصلاحات، بالإضافة إلى عدم إيجاد حلول حقيقية للأزمات التي تعاني منها البلاد على كل الأصعدة لا سيما الأمنية منها».
من جهته، فإن العبادي دعا إلى أهمية الاستمرار في الإصلاحات وذلك خلال لقاء جمعه بعدد من ممثلي التظاهرات. وقال بيان لمكتب العبادي إن الأخير «عقد اجتماعا مع مجموعة من الناشطين المدنيين، وجرى خلاله مناقشة مطالب المتظاهرين والأوضاع التي يشهدها البلد»، مبينًا أنه «استمع إلى وجهات نظرهم وطروحاتهم حول ما يواجهه البلد من تحديات، وقضايا الإصلاحات ومحاربة الفساد، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تتعلق بكثير من الملفات التي تخص الساحة العراقية». وأعرب العبادي عن شكره للناشطين لـ«التزامهم العالي واحترامهم للقانون أثناء التظاهرات»، مؤكدًا على «ضرورة استمرار اللقاءات بهم للخروج بما يخدم البلد ويحقق الرفاهية لأبنائه في ظل الصعوبات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية». وشدد العبادي على «استمرار الإصلاحات للنهوض بالبلد، ومحاربة الفساد في أي مفصل من مفاصل الدولة».
وفي هذا السياق، أكد القيادي في التيار المدني الديمقراطي رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلافات داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه العبادي بشأن إدارة الإصلاحات وليس حزم الإصلاحات، حيث إن هناك خللا في إدارة تلك الإصلاحات، وهو ما تجسد بشكل واضح في سلم الرواتب الذي أثبت فشل عملية الإصلاح، بل وتحول إلى نقمة بدلا من كونه إجراء لتحقيق العدالة». وأشار إلى أن «القوى التي تضررت من عملية الإصلاحات وجددت في سلم الرواتب بمثابة كعب أخيل لتبدأ هجومها المضاد على العبادي». وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان قادة التظاهرات يؤيدون الإجراءات التي تجري حاليا من أجل سحب التفويض من العبادي تمهيدًا لسحب الثقة منه قال فهمي: «إننا لسنا مع سحب التفويض أو الثقة بل إننا نؤيد أي عملية نتقدم بها إلى الأمام، حيث إن قرارات تتخذ ويجري التراجع عنها من شأنها أن تفقد الإصلاح هيبته وتلحق ضررا بالمصداقية لا سيما أننا قطعنا مسافة كبيرة ولا يمكنا السماح بالتراجع عنها».