تظاهرات للجمعة الثالثة في بنغازي.. ومبعوث الأمم المتحدة يستعد لمغادرة منصبه

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على ليبيا بعد تعثر اتفاق السلام

بينما تظاهر أمس مجددا وللجمعة الثالثة على التوالي، مئات السكان في مدينة بنغازي بشرق ليبيا لتجديد رفضهم لمساعي الأمم المتحدة تشكيل حكومة وفاق وطني، أعلن بيرناردينو ليون رئيس بعثة الأمم المتحدة أنه لن يغادر منصبه، قبل توصل أطراف النزاع إلى اتفاق نهائي يضع حدا للأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا.
وخشية تكرار قصف المتطرفين للمتظاهرين، كما حدث الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 40 آخرين، أعلن مسؤول في القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الليبي الموالي للسلطات الشرعية والمعترف بها دوليا في البلاد، أن قوات الجيش تولت بالتعاون مع مديرية أمن بنغازي تأمين محيط المظاهرة في ساحة الكيش بوسط بنغازي من أي انتهاكات أمنية.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية، ردد المتظاهرون أمس شعارات داعمة للبرلمان والجيش، وعبروا عن رفضهم للحوار السياسي الذي قادته بعثة الأمم المتحدة. كما طالبوا برفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي، واستبعاد القيادات التي ساهمت في دعم الإرهابيين من الحوار.
من جهته، كشف أمس المبعوث الأممي ليون النقاب عن رفضه تمديد مهمته التي انتهت مطلع سبتمبر (أيلول)، لأنه كان على يقين بأن الليبيين قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق؛ لكن الأمور تغيرت بعد ذلك، حسب قوله. ومع ذلك، توقع ليون أن تصادق الأطراف الليبية على المقترح الذي تقدم به، والرامي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.
وقال ليون في تصريحات أمس، إن مجلس النواب الليبي يستعد لعقد اجتماع بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي بعد غد الاثنين، وإنه قد يعلن خلاله على موافقته على المقترح الذي طرحه، وتابع ليون موضحا أنه إذا حدث هذا، خاصة في ظل وجود «أجواء إيجابية في طرابلس»، فإن التوقيع على الاتفاق قد يتم في غضون أسابيع قليلة، وسيتم بعد ذلك تشكيل حكومة تعمل من طرابلس»، لافتا إلى أن توقيع أي اتفاق سيتم على أساس المقترح الذي تقدم به، لكنه لم يستبعد إحداث تغييرات في النص، إذا كان ذلك سيخدم الهدف النهائي. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أبلغ رئاسة مجلس الأمن الدولي أول من أمس بتعيينه للدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر خلفا لليون، الذي عمل كوبلر سفيرا لألمانيا لدى العراق ومصر، وترأس بعثة الأمم المتحدة في الكونغو، علما بأنه عين مبعوثا خاصا إلى العراق قبل عامين.
وعلى صعيد متصل، قال دبلوماسيون أمس إن الزعماء السياسيين المتنافسين في ليبيا قد يواجهون تجميد أصولهم في أوروبا وعقوبات تتصل بالسفر إذا اعتبروا أنهم يعرقلون عمدا محاولات التوصل إلى تسوية بين الفصائل المتحاربة في البلاد.
وبعد أشهر من المفاوضات قدم مبعوث الأمم المتحدة للفصائل المتنافسة في ليبيا اقتراحا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن متشددين من الجانبين قاوموا اتفاق اقتسام السلطة وتعثرت المحادثات. وقد حذرت الأمم المتحدة من قبل من إمكانية فرض عقوبات، كما بحث الاتحاد الأوروبي في السابق فرض حظر سفر وتجميد أصول ضد خمسة قادة عسكريين ليبيين، هددوا باللجوء إلى العنف ضد الحكومة المستقبلية، بينما أجل المشرعون في البرلمان المنتخب في شرق ليبيا، وفي المؤتمر الوطني العام المنافس في طرابلس، أي تصويت رسمي على الاتفاق.
وتقول القوى الغربية إن الاتفاق الذي تدعمه الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفصائل المتنافسة وحلفائها المسلحين، الذين يتنافسون على السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، ولذلك حثت القوى الغربية الجانبين باستمرار على قبول خطة السلام، ووعدت بتقديم مزيد من المساعدات، في ظل شعورها بالقلق من أن المتشددين ومهربي البشر نجحوا في اكتساب موطئ قدم في ظل الفوضى التي تسود ليبيا.
وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه «العقوبات عادت إلى جدول الأعمال.. وخيار عقوبات الأمم المتحدة سيكون أفضل.. وسنضطر في مرحلة ما لبحث من الذي تنطبق عليه الشروط لفرض هذه العقوبات.. نحن في أزمة ونحتاج لأن تتخذ القيادة السياسية قرارات سياسية حتى يمكن أن ينجح الوفاق الوطني. والذين يمنعون حدوث هذا يجب أن يدركوا أنه ستكون هناك عواقب».
وأضاف دبلوماسي آخر أن أي عقوبات من الأمم المتحدة ستتم بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون للتأكد من أنهم يؤيدون الجهود التي يقوم بها من أجل الحوار.
وكانت آخر مرة تم فيها بحث العقوبات الأوروبية في 20 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على مستوى السفراء في بروكسل، ويجري مناقشتها على مستوى مجموعة عمل للاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن تطرح مرة أخرى في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن مبعوث الأمم المتحدة ليون أكد في الأسبوع الماضي أن المشاورات مستمرة مع الجانبين، وحذر زعماء الفصائل الصغيرة من محاولات عرقلة وضع اتفاق الوحدة واتفاق للسلام.
من جهة ثانية، نفى علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن تكون بلاده على شفا الإفلاس المالي؛ لكنه أكد في المقابل أنها تعاني من أزمة اقتصادية بسبب الصراع السياسي. وأكد الحبري أن شبح الإفلاس بعيد عن البلاد، لافتا إلى أن دخل عام كامل من بيع النفط يكفي مرتبات 6 أشهر فقط.