إصابة ثلاثة نواب إثر اقتحام متظاهرين مقر البرلمان الليبي

العبار يستقيل من مفوضية الانتخابات.. وتوقعات عن خلافته زيدان بدعم «الإخوان»

عاملان أمام مقر المؤتمر الوطني الليبي الذي اقتحمه أمس متظاهرون غاضبون في طرابلس عقب فض اعتصام من محيطه أول من أمس (أ.ف.ب)

في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية في ليبيا، اقتحم عشرات المتظاهرين الغاضبين مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى هروب وصفته مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأنه «سينمائي ودرامي وسريع لرئيس وأعضاء المؤتمر خلال جلسة أمس»، في حين احتدمت الخلافات السياسية حول هوية المرشح لخلافة علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية الذي يسعى المؤتمر لإقالته من منصبه.
وأظهرت صور فوتوغرافية حصلت «الشرق الأوسط» عليها من نشطاء، أن المتظاهرين أحرقوا المقعد الخاص برئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمين، كما عبثوا في محتويات القاعة الرئيسة للمقر. كما أظهرت صور أخرى ولقطات فيديو مصورة قيام المتظاهرين بمطاردة أعضاء المؤتمر في الشوارع المحيطة بمقر المؤتمر لدى محاولتهم الهرب وسط فوضى عارمة.
وأكد عمر حميدان الناطق باسم المؤتمر الوطني إصابة ثلاثة من أعضاء المؤتمر وتحطيم أثاث المقر، فيما قالت مصادر أخرى بأن أحد الأعضاء وهو عبد الرحمن السويحلي قد أصيب بالرصاص خلال عملية الاقتحام. ويشار إلى أن نفس المقر تعرض العام الماضي لسلسلة من عمليات الاقتحام المماثلة من قبل متظاهرين وثوار غاضبين من أداء المؤتمر وحكومة زيدان.
وكان عشرات الشباب حاصروا مقر المؤتمر وقطعوا الطرق المؤدية إليه في العاصمة طرابلس قبل أن تعلن وزارة العدل الليبية في بيان لها، أنها تدين وبشدة عملية الاختطاف التي تعرض لها شباب يعبرون عن آرائهم، معربة عن صدمتها لأعمال الاغتيال التي تتوالى وتهدف إلى إجهاض مشروع دولة ليبيا الجديدة.
ودعت الوزارة الشعب الليبي للاصطفاف من أجل قضية الحرية واحترام القانون وحماية الأرواح والأموال والمرافق العامة من أجل دولة ليبيا المأمولة.
ومنذ الساعات الأولى من صباح أمس، أغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى مقر المؤتمر، كما أشعلوا النيران في مبنى مجاور له، وأضرم أهالي منطقة باب بن غشير النيران في إطارات السيارات، مطالبين بإطلاق سراح موقوفين وإخلاء المؤتمر لمقراته وذلك لانتهاء فترة عمله - حسب قولهم.
وجاء هذا التطور تاليا لحرق ملثمين مجهولين مساء أول من أمس، خيمة للمعتصمين أمام مقر المؤتمر واختطاف عشرة من النشطاء السياسيين (أفرج عنهم لاحقا)، دون أي رد فعل من الحرس الرئاسي المكلف بتأمين مقر المؤتمر. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن مصادر أمنية قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن المهاجمين ينتمون لجماعات إسلامية ترفض فكرة الاعتصام أمام مقر المؤتمر أو المطالبة بحله، ردا على تمديد المؤتمر لولايته القانونية، التي انتهت رسميا.
وأصيب عنصران من الجيش الليبي أمام مقر المؤتمر قبل اقتحامه بجروح متفاوتة بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين، فيما قالت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن الكتيبة (127) مشاة التي ينتمي إليها المصابون، هي وحدة عسكرية نظامية تابعة للجيش الليبي ومكلفة لحماية بعض المؤسسات داخل مدينة طرابلس ومن بينها مقر المؤتمر الوطني.
وتصاعد مسلسل الاغتيالات في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، وطال أمس فرنسيا ومصريا وخمسة آخرين مجهولي الهوية، بالإضافة إلى عنصري أمن.
وقتل مجهولون التواتي العرفي، وهو ضابط سابق بجهاز الأمن الداخلي بمنطقة الصابري، فيما قتل أحد عناصر القوات الخاصة بتفجير عبوة ناسفة أسفل سيارته بمنطقة السلماني بالمدينة، كما قتل مسلحون فرنسيا يدعى باتريس ريال (42 عاما) بمنطقة رأس عبيدة. وقالت مصادر أمنية إن «ريال كان يشغل منصب مدير الأمن في الشركة الفرنسية التي تقوم بتجهيز البرج الثاني بمركز بنغازي الطبي».
في ذات السياق، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إنه جرى العثور على خمسة جثث مجهولة الهوية في بنغازي جرى تصفيتهم وإعدامهم على ما يبدو رميا بالرصاص، فيما أصيب مصري يعمل في متجر بالرصاص بعد أسبوع من عثور الشرطة الليبية على سبعة مصريين مسيحيين قتلوا بالرصاص وألقيت جثثهم على شاطئ خارج بنغازي التي يوجد فيها الكثير من الشركات النفطية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن مقتل المصريين؛ لكن سكانا قالوا: إن «مسلحين كانوا قد بحثوا عن مسيحيين في الحي الذي يقطنونه مما يشير بأصابع الاتهام إلى إسلاميين متشددين».
وفي غضون ذلك، قدم نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات ونائبه خالد السائح استقالتيهما من منصبيهما خلال جلسة عقدها المؤتمر الوطني أمس، بمقره الرئيسي لمناقشة تقرير لمفوضية حول نتائج انتخابات لجنة الستين التي سيعهد إليها لاحقا بكتابة الدستور الجديد للبلاد.
ولم يعلن العبار أو نائبه مبرر الاستقالة؛ لكن مصادر رسمية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن «العبار مرشح بقوة من جماعة الإخوان المسلمين لخلافة زيدان في منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية»، الذي يتولاه منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012.
وقال العبار خلال تقديمه لاستقالته لنوري أبو سهمين رئيس المؤتمر: «أتقدم إليكم باعتذاري عن تولي رئاسة أو عضوية مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، شاكرا لكم وللشعب الكريم ثقته وصبره لإنجاز مهمتي في الإشراف على انتخابات هيئة صياغة مشروع الدستور».
وقال عماد السائح، نائب العبار لوكالة الأنباء المحلية، إن «تقديمهما لاستقالاتهما جاء انطلاقا من قناعتهم الراسخة بضرورة إفساح المجال أمام العناصر الجديدة لإكمال هذه المهام الوطنية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي في المناصب العامة»، نافيا وجود أي ضغوطات من وراء هذه الاستقالات، التي سيبت المؤتمر الوطني في أمرها لاحقا.
وكان العبار قد أعلن مساء أول من أمس، أن النتائج الأولية لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تمهد لمرحلة الطعون، والتي تستمر لمدة اثني عشر يوما باستكمالها يجرى الإعلان عن النتائج النهائية والمصادقة عليها، لتبدأ بعدها مرحلة تمكين أعضاء الهيئة من مباشرة عملهم، معربا عن أسف المفوضية الشديد على تعليق الانتخابات في عدد من الدوائر المركز الانتخابية التي ساد فيها التوتر الأمني، وحال دون إجراء عملية الاقتراع فيها.
وأظهرت النتائج الأولية للجنة الدستور تقدم واضح لليبراليين على حساب جماعة الإخوان المسلمين، على نحو ينذر بحدوث خلافات سياسية حول صياغة الدستور المرتقب لليبيا، وفقا لما أكده مراقبون محليون.
من جهته، قال تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، الذي جمد نشاطه في المؤتمر والحكومة بشكل رسمي في أغسطس (آب) الماضي، إنه يدين كل الاغتيالات الحاصلة في ربوع الوطن وخصوصا الاغتيالات التي تحدث في بنغازي، لافتا إلى أنه «ليس طرفا فيما يجري داخل المؤتمر من تجاذبات ومفاوضات.. والتحالف غير متواجد ككيان سياسي داخل المؤتمر من تاريخ التجميد».
وأكد التحالف دعمه للحراك السلمي وانحيازه التام للشارع في حراكه الرافض لتمديد ولاية المؤتمر الوطني ومطالبته بتسليم السلطة لجسم منتخب من الشعب في أسرع وقت. وقال في بيان له بأن «السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو الاستماع والإنصات لصوت الشارع وإقامة حوار وطني لا يستثني أحدا ولا يقصي أحدا والخروج بوثيقة تضمن الأمن والاستقرار والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة المدنية الديمقراطية».