الوساطة الأفريقية تعلق المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية

وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة للقاء العربي

علي كرتي
علي كرتي
TT

الوساطة الأفريقية تعلق المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية

علي كرتي
علي كرتي

يصل وزير الخارجية السوداني علي كرتي إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم في زيارة رسمية لبحث القضايا الثنائية بين الدولتين وقضايا إقليمية، وفي الوقت ذاته أعلنت الوساطة الأفريقية عن تعليق المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - الشمال إلى أجل غير مسمى، بسبب استحالة تقريب وجهات نظر الطرفين.
وقالت وساطة الاتحاد الأفريقي التي يرأسها ثابو مبيكي إنها علقت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - الشمال دون تحديد مواعيد جديدة لاستئنافها مجددا.
وذكرت في بيان أمس أن إحداث تقارب بين مواقف الطرفين أمر مستحيل، وأعلنت عن إحالة القضية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، ودعت في بيانها إلى استصحاب قضية المنطقتين في الحوار السوداني الداخلي الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم.
وجاء في البيان أن الوساطة رأت استحالة التقارب بين الطرفين، وأعلنت عن لجوئها إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي للبت في القضية، بينما دعت الطرفين لمواصلة الحوار.
وأقرت الوساطة الأفريقية بحق الحركة الشعبية في تقديم ورقة غير مطابقة لورقتها باعتبار أن ورقة الوساطة غير ملزمة للطرفين.
وأنهت الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى الاجتماع المشترك الذي ضم وفدي التفاوض بعد الاستماع للردود النهائية لكل طرف حول ورقة الآخر، وأبلغت الوساطة الطرفين - حسبما نقل موقع «شروق نت» عن مصادر - أنها «لا تملك خيارا غير الذي قدم للطرفين». وعبرت عن خيبة أملها للتباعد الكبير في الرؤى والأفكار، ورجحت أن تدفع الوساطة بالقضية للمجلس السلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي لمراجعة القرارات الخاصة بقضيتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وقال وفد الحكومة السودانية المفاوض في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» إنه يعطي الوقف الشامل لإطلاق النار والبدء فورا في تنفيذ الاتفاقية الثلاثية المتعلقة بالشأن الإنساني وإغاثة المحتاجين فورا أولوية قصوى، في الوقت الذي تطالب فيه الحركة الشعبية بوقف إطلاق نار مؤقت دون الاتفاق على الحل النهائي.
واتهم الوفد الحكومي في بيانه الحركة الشعبية بأنها تتجنب الردود والتجاوب مع المقترحات المقدمة من الوساطة، ووصف ما تطالب به بأنه لا علاقة له بمقترح الآلية الأفريقية شكلا ومضمونا، وأنه الذي أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود.
واتهمها بأنها «نصبت نفسها وصيا على أهل السودان، بإصرارها على طرح كل قضاياه القومية في المنابر الخارجية، تجاوزا للسيادة والإرادة الوطنية، ودون تفويض من الشعب السوداني، وإغفالها عن عمد لدعوة الحوار التي انطلقت في السودان، والتي انخرطت فيها وبفعالية غالب القوي السياسية»، حسب ما نص عليه البيان.
وطالبت الحركة الشعبية في ردها على الوساطة بالاعتراف بها كحزب قانوني، وعقد مؤتمر تحضيري للحوار بين الأحزاب في أديس أبابا، والوصول إلى وقف عدائيات إنسانية، وطالبت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور رئيس بعثة اليوناميد وكبير الوسطاء وممثل رئيس الهيئة الحكومية ورئيس الوزراء الإثيوبي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدولتي السودان وجنوب السودان لتسهيل عملية دستورية وطنية بقيادة سودانية تضم كل الأطراف السودانية المعنية المشاركة.
وفي سياق آخر، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الوزير علي كرتي سيتوجه اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية ليوم واحد، بدعوة من وزير الخارجية المصري نبيل فهمي.
وذكرت في نشرة صحافية حصلت عليها «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية علي كرتي سيجري خلال الزيارة مباحثات متعقلة بالقضايا الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية أخرى ذات اهتمام مشترك.
وأكدت الوزارة حسب النشرة حرص السودان على استقرار مصر ورفاهية شعبها، باعتبار أن ذلك من استقرار السودان ورفاهية شعبه، وأشارت إلى ما سمته «الدور الإيجابي لمصر» في استقرار المنطقتين العربية والأفريقية والسلم الدولي.
وقالت الخارجية إن وزير الخارجية علي كرتي سيجري مع نظيره المصري مباحثات تتصل بالعلاقات الثنائية، وكل ما من شأنه تعزيز وتقوية الروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية السوداني للقاهرة تأجلت أكثر من مرة، دون إبداء أسباب، وكان مقررا من قبل زهاء أسبوعين أن يزور الوزير كرتي القاهرة، بيد أن وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين زار القاهرة فجأة والتقى نظيره المصري المشير عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي أجلت فيه زيارة كرتي بعد أن أعلن عنها في كلا البلدين.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.