الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

يعد أصغر رئيس لهذا الجهاز منذ 140 عامًا

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
TT

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

أعلن مجلس النواب الأميركي رسميًا، صباح أمس، انتخاب بول رايان (45 عامًا)، عضو مجلس النواب عن ويسكونسن، رئيسًا للمجلس، وذلك بعد حصوله على أصوات 236 عضوا من إجمالي 432 من أصوات أعضاء مجلس النواب بكامل هيئته.
وبذلك يصبح رايان الرئيس رقم 54 في تاريخ المجلس، بعد أن تفوق في عدد الأصوات لصالحه على زعيمة الأقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي حصلت على 184 صوتًا، وعلى نائب فلوريدا دانيال وبستر، الذي حصل على 9 أصوات. وبتولي بول رايان لهذا المنصب يصبح أصغر رئيس لمجلس النواب خلال 140 عامًا، أي منذ عام 1869.
وتحدث الرئيس السابق للمجلس جون بوينر (61 عاما) في خطاب وداع عاطفي قبل التصويت على انتخاب رايان، داعيا الحزب الجمهوري والديمقراطي إلى وضع الماضي والخلافات بين الحزبين وراء ظهورهم، وبدء عملية شفافة لبداية تشريعية جديدة. كما حث المجلس على الصبر لتحقيق التغيير، واجتهد في إخفاء دموعه المعهودة، متمنيا التوفيق لرايان.
وأوضح بوينر في إشارته إلى بول رايان، الذي تردد طويلا في قبول ترشحه للمنصب أن «بعض الأفراد يسعون إلى العمل وإلى المنصب، لكن بعض الأشخاص يُطلبون للعمل وللمنصب».
ويترك بوينر منصبه أواخر الشهر الحالي بعد أن نجح في الحصول على موافقة مجلس النواب على الميزانية الأميركية لمدة عامين، مما سيسهل على رئيس المجلس الجديد بول رايان التعامل مع بعض الأزمات المالية، مثل إغلاق الحكومة الفيدرالية، أو التخلف عن سداد الديون الأميركية. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الميزانية الجديدة.
وأدى بول رايان يمين الولاء للدستور الأميركي، متعهدا بحماية الدستور والقيام بأمانة بواجبات منصبه. كما تعهد أمام أعضاء مجلس النواب وأمام زوجته وأطفاله الثلاثة، وباقي أفراد أسرته بأن يعمل مع جميع الأعضاء لجعل الشعب الأميركي أكثر وحدة وأكثر حرية، معترفا بأن النقاش والخلافات هما جزء ضروري من العملية التشريعية، كما دعا إلى درجة أكبر من الاحترام في الاستماع إلى وجهات النظر المتعارضة.
وبدأ رايان حياته السياسية مساعدًا تشريعيًا في عام 1992، ثم فاز بمقعد عن ولاية ويسكونسن عندما كان في الـ28 من عمره. وقد اجتذب رايان الأضواء خلال عمله بمجلس النواب لأكثر من 17 عامًا بسبب جهوده في وضع مقترحات لإصلاح برنامج الرعاية الصحية، وإعادة هيكلة قانون الضرائب، وشغل منصب رئيس لجنتين من أقوى وأهم اللجان في المجلس، هما لجنة الميزانية ولجنة المواصلات. وفي عام 2012 اختاره المرشح الرئاسي السابق ميت رومني ليكون نائبه في السباق للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس باراك أوباما، وبعدما خسر رومني الانتخابات عاد رايان إلى مقعده بمجلس النواب، واستبعد ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وشهدت الأسابيع الماضية نقاشات داخل الحزب الجمهوري بعد إصرار رايان على الحصول على مساندة ودعم الحزب بشكل موحد إلى جانبه، وتوحيد مختلف الفصائل داخل الحزب، بما في ذلك تيار المحافظين. وكانت الخلافات الداخلية قد سادت داخل الحزب الجمهوري حول من يخلف الرئيس السابق جون بوينر الذي أعلن عن ترك منصبه الشهر الماضي. وقد ترشح عدة أعضاء بارزين للمنصب، منهم نائب كاليفورنيا كيفن ماكارثي الذي كان الأقرب إلى الفوز بالمنصب. لكن الخلافات داخل الحزب منعته من الحصول على الأصوات الكافية.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».