من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟

المؤتمر قد يسفر عن إعادة الالتزام ببيان «جنيف 2012» لكن مع توقيع إيران عليه

من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟
TT

من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟

من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟

تتمثل القوى الرئيسية الفاعلة في المحادثات السورية في روسيا وإيران، أكبر قوتين دعامتين لبشار الأسد من ناحية، والولايات المتحدة والسعودية وتركيا أشد الداعمين للمعارضة من ناحية أخرى. هذه البلدان، باستثناء إيران، شاركت في الجولة الأولى من المحادثات التي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع الماضي.
فمن إذن كان غائبًا؟ إنهما حكومة الأسد والمعارضة السورية.
ويعكس هذا الغياب طبيعة الغرض من هذه المحادثات. إنها ليست عملية تفاوضية بين أطراف متحاربة، بل بالأحرى محاولة من القوى الخارجية الضالعة في الصراع أن تصل إلى أرضية مشتركة لحل للأزمة. فإذا أدى هذا المسار إلى إحراز تقدم، سيتعين على الأطراف المشاركة ساعتها أن تقنع - أو على الأرجح تضغط - على حلفائها في سوريا من أجل الانصياع.
دائرة المشاركة في المؤتمر جرى أيضًا توسعتها عن جولة الأسبوع الماضي لتضم بلدانًا من مختلف أنحاء المنطقة وأوروبا. ويبدو أن هذه التوسعة، التي حولت المحادثات إلى مؤتمر دولي بعد أن كان قاصرًا على اللاعبين الرئيسيين فحسب، تهدف إلى ضمان دعم جميع الأطراف القادرة على التأثير في الصراع لأي نتائج يتم التوصل إليها.
ومن بين البلدان التي جرى دعوتها إلى المؤتمر كل من الأردن وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجميعها من داعمي المعارضة، إلى جانب الحكومة العراقية المتحالفة مع إيران ولبنان التي تضم مقاتلي حزب الله الذي يرسل مقاتليه لشد أزر الأسد.
القضايا محل النقاش
يحتل مستقبل الأسد - وهو أكثر القضايا إثارة للخلاف والجدل - موقع الصدارة في محادثات فيينا.
ويحاول المشاركون إحياء بيان «جنيف 2012» والذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في إطار عملية انتقال سياسي أوسع.
إلا أنه بعد مرور 40 شهرًا على توقيع البيان من قبل روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى - ليس من بينها إيران - غاب أي تحرك باتجاه تنفيذه، وهو ما يعود بصورة رئيسية إلى أن المحادثات تصل دائمًا إلى طريق مسدود عندما تبحث الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الأسد في العملية الانتقالية، إن كان سيصبح له دور بالأساس.
وتقول الولايات المتحدة إنها راغبة في مشاركة الأسد في العملية الانتقالية التي ينبغي رغم ذلك أن تنتهي بتنحيه عن السلطة. من جهتها، تشدد السعودية على ضرورة رحيل الأسد أولاً، وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأربعاء بأن الأسد ينبغي أن يرحل «في إطار زمني محدد».
رد انتقامي محتمل
ومن شأن دعوة إيران إلى المحادثات أن تحدث ردة فعل انتقامية، لا سيما إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. ويقول الجبير إنه في حال فشلت المحادثات، «سوف نلجأ إلى خيارات أخرى». ورغم أنه لم يقدم تفاصيل أوفى، لكن كلماته تشير إلى أن السعودية سوف تعزز مساعداتها العسكرية للمعارضة.
المعارضة بالطبع متلهفة إلى حدوث ذلك. ويقول بيبرس التلاوي وهو ناشط من حمص، إن «كل مساعدة يتلقاها الأسد ينبغي أن تقابلها مساعدة للمعارضة».
ويمثل افتقار المعارضة لوحدة الصف مشكلة أخرى. ويقدم الائتلاف الوطني السوري نفسه على أنه الممثل الوحيد للمعارضة، لكنه لا يملك أي سلطة على عشرات الفصائل التي تقاتل على الأرض، وتتنوع أطيافها بدءًا من القوميين العلمانيين وحتى المسلحين الإسلاميين المتشددين. وبينما شكلت كثير منها بعض التحالفات، إلا أنها تتبع قادة مختلفين ولديها رعاة دوليون مختلفون أيضًا.
لكن الشيء الوحيد المشترك فيما بينها، هو كراهيتها لإيران وروسيا، كما أنه من المرجح أن ترفض أي حل يعزز نفوذهما داخل سوريا أو لا يؤدي بشكل واضح إلى رحيل الأسد.
ما الذي يمكن أن تتمخض عنه المحادثات؟
من المستبعد أن تتمخض محادثات فيينا في أي وقت قريب عن اتفاق ملموس حول سوريا - أو حتى رؤية مشتركة غامضة للمستقبل.
وأكدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، مرارًا وتكرارًا، على أن جميع البلدان ينبغي أن توافق على قيام سوريا موحدة علمانية تعددية تحكمها إرادة شعبها. ورغم أن جميع الأطراف يقولون إن هذا هو هدفهم، فإن ذلك لا يعني أنهم متفقون على معناه أو كيفية الوصول إليه.
وفي أفضل السيناريوهات، قد يسفر المؤتمر عن إعادة الالتزام ببيان «جنيف 2012»، لكن هذه المرة مع توقيع إيران عليه، وربما الاتفاق على بدء المحادثات حول تنفيذ العملية الانتقالية التي يدعو إليها، كما يفيد دبلوماسيون أمميون تحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم لكي يناقشوا هذه القضية الحساسة قبل بدء المحادثات.
ويعد ذلك بالكاد تقدمًا طفيفًا على ما سبق وتحقق في 2012.
هل هو فجر كاذب آخر إذن؟
إن الحرب الأهلية السورية استعصت على كل جهد دولي ساع إلى إيجاد تسوية سياسية لها. وفشلت مؤتمرات دولية ومهام مراقبة أممية كثيرة في إحداث الفارق، كما استقال اثنان من أكثر الدبلوماسيين الأميين خبرة وحنكة بعد شعورهما بخيبة الأمل. ويمكن أن ينهار مسار فيينا على المنوال نفسه.
وتقوم أي مشاعر تفاؤل الآن على تكهنات بأن روسيا لم تعد متشبثة ببقاء الأسد في السلطة، وأن ضم إيران إلى المحادثات يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

* أسهم في إعداد هذا التقرير محررتا «أسوشييتد برس» إديث إم ليديرير من الأمم المتحدة وسارة الديب من بيروت



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».