تعيين مارتن كوبلر مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا.. خلفًا لبرناردينو ليون

طائرات حربية تقصف أهدافًا لـ«داعش» في مدينة سرت

محمد عبد الكافي خلال ندوة أقيمت في طرابلس مساء أول من أمس حول عملية إسقاط طائرة هليكوبتر كانت تقل 16 راكبا (أ.ف.ب)
محمد عبد الكافي خلال ندوة أقيمت في طرابلس مساء أول من أمس حول عملية إسقاط طائرة هليكوبتر كانت تقل 16 راكبا (أ.ف.ب)
TT

تعيين مارتن كوبلر مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا.. خلفًا لبرناردينو ليون

محمد عبد الكافي خلال ندوة أقيمت في طرابلس مساء أول من أمس حول عملية إسقاط طائرة هليكوبتر كانت تقل 16 راكبا (أ.ف.ب)
محمد عبد الكافي خلال ندوة أقيمت في طرابلس مساء أول من أمس حول عملية إسقاط طائرة هليكوبتر كانت تقل 16 راكبا (أ.ف.ب)

عين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر مبعوثًا دوليًا جديدًا إلى ليبيا، خلفًا لبرناردينو ليون الذي باءت جهوده، للتوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا، بالفشل.
وأبلغ مجلس الأمن بهذا التعيين في رسالة بعث بها، مساء أول من أمس، وتلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها. وسيكون أمام مجلس الأمن مهلة حتى آخر اليوم للاعتراض على هذا التعيين قبل أن يتم إعلانه رسميًا.
وكان كوبلر، البالغ من العمر 62 عامًا، سفيرًا لألمانيا لدى كل من العراق ومصر، وهو يرأس منذ عامين بعثة الأمم المتحدة في الكونغو.
كما عمل كوبلر ضمن فريق وزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر، وانضم إلى الأمم المتحدة في 2010 بصفة مساعد المبعوث الأممي إلى أفغانستان، قبل أن يعين مبعوثًا خاصًا إلى العراق بين سنتي 2011 و2013.
وسيخلف كوبلر، برناردينو ليون، الذي أعلن في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أنه تمكن من انتزاع اتفاق بين أطراف النزاع الليبي على مقترح لتشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين. لكن برلمان طرابلس، المدعوم من تحالف جماعات مسلحة تحت اسم «فجر ليبيا»، رفض المقترح، وكذلك فعل البرلمان المعترف به دوليًا الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرًا، حيث أقدم هذا البرلمان الأخير على تمديد ولايته قبل انتهائها رسميًا الأسبوع الماضي لفترة لم تحدد.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية، ونزاعًا على السلطة، تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين. وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا، قتل فيها المئات منذ يوليو (تموز) 2014.
وتتطلع الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، ترسخ لقيام دولة مؤسسات، تكون قادرة على إرساء الاستقرار ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة الجماعات المتطرفة، التي وجدت في الفوضى الليبية موطئ قدم، وبينها تنظيم داعش الذي يسيطر منذ أشهر على سرت (450 كلم غرب طرابلس).
من جهة ثانية، قال شهود عيان، أمس، إن طائرات حربية مجهولة شنت ضربات جوية على مدينة سرت الليبية، مستهدفة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في الجنوب والغرب. وتعد هذه الضربات هي الثانية من نوعها التي تستهدف التنظيم بالمدينة خلال هذا الشهر. ولم تعلن الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا، أو الحكومة الموازية، أو أي من الأطراف المتحاربة الأخرى في ليبيا، مسؤوليتها عن الضربات على الفور.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.