بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

أرباح طفيفة في السعودية والبحرين الكويت.. وتراجع في عُمان

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع
TT

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

تباين إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة في جلسة نهاية الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث سجلت السوق القطرية تراجعا وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والعقارات والتأمين بنسبة 0.34 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11604.59 نقطة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام بشكل طفيف وسط ضغط من قطاعي المال والخدمات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 5928.15 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 2034.42 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها سوق دبي التي ارتدت مرتفعة بدعم من غالبية القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3503.75 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية أرباحا بنسبة 0.11 في المائة بفعل أداء إيجابي لقطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1250.37 نقطة. وسجلت السوق السعودية والسوق الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة، ليغلق المؤشر السعودي العام عند مستوى 7124.80 نقطة، وأغلق مؤشر الكويت العام عند مستوى 5775.36 نقطة وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام.

السوق السعودية تنهي الأسبوع بأرباح طفيفة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع الفنادق والسياحة، حيث ارتفعت بواقع 6.38 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7124.8 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 195.1 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال نفذت من خلال 95.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 85 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.58 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التجزئة بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع التأمين وقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.68 في المائة.
وسجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 17.20 ريال تلاه سعر سهم إسمنت المدينة بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الغاز أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 23.80 ريال تلاه سهم العبد اللطيف بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 730.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 15.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 391.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 48.4 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 13.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.40 ريال.

خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس وسط دعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3503.75 نقطة رابحا 16.95 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.94 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة وإعمار بنسبة 0.78 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.12 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.61 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.38 في المائة واستقر سعر سهم دبي للاستثمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 174.2 مليون سهم بقيمة 266.2 مليون درهم نفذت من خلال 3984 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 8.86 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.80 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.86 في المائة وصولا إلى سعر 3.44 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.495 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 39.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.47 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.521 درهم تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 17.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.375 درهم.

ارتفاع السوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 5.46 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5775.36 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 112.4 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 3904 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 5.49 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 5.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 11.33 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 8.5 في المائة.
وسجل سعر سهم ك تلفزيوني وسهم لوجيستك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 و0.060 دينار تلاهما سعر سهم إنجازات بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار تلاه سعر سهم معادن وسهم مراكز بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 و0.0325 دينار. واحتل سهم لوجيستك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.060 دينار تلاه سهم صفاة طاقة بواقع 8.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0145 دينار.

تراجع السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي من قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 39.02 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11604.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 283 مليون ريال نفذت من خلال 4160 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 21.65 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 77.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 22.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 91.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 805.9 ألف سهم تلاه سهم ازدان بواقع 723.1 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.2 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 34.7 مليون ريال.

أرباح في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.32 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة، لتغلق عند مستوى 1250.37 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 717.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 10.77 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.80 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الخليج المتحد بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 2.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 210 ألف.

السوق العمانية تواصل تراجعها الطفيف

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.12 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5928.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 623 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.51 في المائة وصولا إلى سعر 2.77 ريال تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.175 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 3.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.536 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم إس إم إن باور القابضة بواقع 941 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.752 ريال.

انخفاض السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2034.42 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 3925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سهم الكهرباء الأردنية بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 2.58 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار تلاه سعر سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 771.9 ألف دينار.



«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.


وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».


تعثر «الانتقال السلس»... شكوك حول تثبيت مرشح ترمب لقيادة «الفيدرالي» قبل مايو

كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تعثر «الانتقال السلس»... شكوك حول تثبيت مرشح ترمب لقيادة «الفيدرالي» قبل مايو

كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)
كيفن وورش يتحدث خلال مؤتمر حول السياسة النقدية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا (رويترز)

تبدو احتمالات الانتقال السلس، وفي الوقت المحدد للقيادة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى كيفن وورش، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي، مهددة، ما يفتح الباب أمام سيناريو صراع محتمل حول الجهة التي ستتولى إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

وتتزايد الشكوك بشأن قدرة وورش على الحصول على موافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه قبل انتهاء ولاية رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، في 15 مايو (أيار)، رغم أن لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ من المقرر أن تعقد جلسة استماع حول الترشيح يوم الثلاثاء المقبل، وفق «رويترز».

كما تتصاعد المخاوف بشأن عملية التثبيت، في ظل معارضة السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي تعهّد بعرقلة التصويت إلى حين انتهاء وزارة العدل من تحقيقها بشأن إشراف باول على أعمال تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن.

ورغم تأكيد رئيس اللجنة المصرفية، السيناتور تيم سكوت، ثقته بأن التحقيق قد يُستكمل خلال «الأسابيع القليلة المقبلة»، لا تزال الأزمة قائمة دون مؤشرات على تسوية وشيكة.

وقال الرئيس ترمب إنه يصر على استكمال التحقيق، حتى بعد أن أبطل قاضٍ فيدرالي هذا الشهر مذكرات استدعاء حكومية، واصفاً إياها بأنها ذريعة للضغط على باول لدفعه إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلنت المدعية العامة لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، وهي من حلفاء ترمب، عزمها الطعن في قرار المحكمة، فيما قام محققان فيدراليان بزيارة موقع أعمال التجديد في «الاحتياطي الفيدرالي» مؤخراً، وطلبا جولة ميدانية، لكن طلبهما قوبل بالرفض، ما أدى إلى تبادل انتقادات رسمية بين الجانبين.

ماذا بعد 15 مايو؟

في حال لم يتم تثبيت وورش بحلول هذا التاريخ، فقد أشار باول إلى أنه سيواصل العمل رئيساً «مؤقتاً» لمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المؤلف من 7 أعضاء، التزاماً بما ينص عليه القانون، وهو ما حدث في حالات سابقة.

في المقابل، قال ترمب إنه قد يعمد إلى إقالة باول إذا بقي في منصبه، وهي خطوة غير مسبوقة من المرجح أن تواجه طعناً قضائياً واسع النطاق، على غرار النزاع القانوني القائم بشأن محاولة إقالة ليزا كوك، أحد محافظي «الاحتياطي الفيدرالي».

دونالد ترمب ينظر في حين يتحدث جيروم باول في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

ولا تزال القضية مطروحة أمام المحكمة العليا الأميركية، في حين تواصل ليزا كوك أداء مهامها في منصبها.

كما أشار محللون إلى احتمال أن يُحاول البيت الأبيض تعيين محافظ آخر في «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل ستيفن ميران، المستشار الاقتصادي السابق لترمب، إلا أن قانونية هذه الخطوة لا تزال غير محسومة.

وتجدر الإشارة إلى أن تجربة مماثلة حدثت عام 1978، عندما عيّن الرئيس جيمي كارتر رئيساً مؤقتاً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» لتفادي فراغ قيادي، قبل تعديل القوانين لاحقاً التي شددت من شروط التعيين، وأكدت ضرورة موافقة مجلس الشيوخ.

وقال ديريك تانغ، المحلل في شركة «إل إتش ماير»: «البيت الأبيض يملك خيار الطعن أو عدمه، لكن اللجوء إلى التصعيد القانوني قد يضعف ثقة الأسواق باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)»، مضيفاً أن الأسواق حتى الآن لا تزال غير متأثرة بشكل واضح بهذه التوترات.

توقيت حساس

مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، وما يرافقه من ضغوط تضخمية على الأسر، يُستبعد أن يقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال كريشنا غوها، نائب رئيس مجلس إدارة «إيفركور آي إس آي»: «الضغط السياسي على البنك المركزي، في ظل صدمة أسعار الطاقة، ينطوي على مخاطر، حتى إن لم يُترجم إلى نتيجة مباشرة، لأنه قد يرفع توقعات التضخم إذا شعر المستثمرون بضعف قدرة (الفيدرالي) على كبحه».

ومن المتوقع أن يواجه وورش خلال جلسة الاستماع المقبلة في مجلس الشيوخ دعماً جمهورياً واسعاً، مقابل أسئلة حادة من الديمقراطيين الذين يخشون أن يؤدي تثبيت مرشح ترمب إلى تقويض استقلالية البنك المركزي.

وقال كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض: «لا يزال التركيز منصبّاً على العمل مع مجلس الشيوخ لتثبيت كيفن وورش رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في أسرع وقت ممكن».

ورغم ذلك، فإن عامل الوقت يظل تحدياً رئيسياً، إذ لم يسبق لمجلس الشيوخ أن أنجز عملية تثبيت رئيس لـ(الاحتياطي الفيدرالي) في أقل من شهر إلا في حالات نادرة، ولم يكن ذلك لمنصب بهذه الحساسية.

ويقول محللون إن المرحلة المقبلة قد تحمل اختباراً صعباً للعلاقة بين السياسة النقدية والضغوط السياسية، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على ثقة الأسواق واستقلالية البنك المركزي.