بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

أرباح طفيفة في السعودية والبحرين الكويت.. وتراجع في عُمان

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع
TT

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

تباين إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة في جلسة نهاية الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث سجلت السوق القطرية تراجعا وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والعقارات والتأمين بنسبة 0.34 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11604.59 نقطة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام بشكل طفيف وسط ضغط من قطاعي المال والخدمات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 5928.15 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 2034.42 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها سوق دبي التي ارتدت مرتفعة بدعم من غالبية القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3503.75 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية أرباحا بنسبة 0.11 في المائة بفعل أداء إيجابي لقطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1250.37 نقطة. وسجلت السوق السعودية والسوق الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة، ليغلق المؤشر السعودي العام عند مستوى 7124.80 نقطة، وأغلق مؤشر الكويت العام عند مستوى 5775.36 نقطة وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام.

السوق السعودية تنهي الأسبوع بأرباح طفيفة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع الفنادق والسياحة، حيث ارتفعت بواقع 6.38 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7124.8 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 195.1 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال نفذت من خلال 95.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 85 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.58 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التجزئة بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع التأمين وقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.68 في المائة.
وسجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 17.20 ريال تلاه سعر سهم إسمنت المدينة بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الغاز أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 23.80 ريال تلاه سهم العبد اللطيف بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 730.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 15.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 391.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 48.4 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 13.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.40 ريال.

خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس وسط دعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3503.75 نقطة رابحا 16.95 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.94 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة وإعمار بنسبة 0.78 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.12 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.61 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.38 في المائة واستقر سعر سهم دبي للاستثمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 174.2 مليون سهم بقيمة 266.2 مليون درهم نفذت من خلال 3984 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 8.86 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.80 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.86 في المائة وصولا إلى سعر 3.44 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.495 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 39.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.47 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.521 درهم تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 17.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.375 درهم.

ارتفاع السوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 5.46 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5775.36 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 112.4 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 3904 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 5.49 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 5.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 11.33 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 8.5 في المائة.
وسجل سعر سهم ك تلفزيوني وسهم لوجيستك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 و0.060 دينار تلاهما سعر سهم إنجازات بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار تلاه سعر سهم معادن وسهم مراكز بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 و0.0325 دينار. واحتل سهم لوجيستك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.060 دينار تلاه سهم صفاة طاقة بواقع 8.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0145 دينار.

تراجع السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي من قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 39.02 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11604.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 283 مليون ريال نفذت من خلال 4160 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 21.65 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 77.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 22.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 91.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 805.9 ألف سهم تلاه سهم ازدان بواقع 723.1 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.2 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 34.7 مليون ريال.

أرباح في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.32 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة، لتغلق عند مستوى 1250.37 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 717.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 10.77 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.80 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الخليج المتحد بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 2.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 210 ألف.

السوق العمانية تواصل تراجعها الطفيف

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.12 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5928.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 623 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.51 في المائة وصولا إلى سعر 2.77 ريال تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.175 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 3.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.536 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم إس إم إن باور القابضة بواقع 941 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.752 ريال.

انخفاض السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2034.42 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 3925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سهم الكهرباء الأردنية بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 2.58 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار تلاه سعر سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 771.9 ألف دينار.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.