بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

أرباح طفيفة في السعودية والبحرين الكويت.. وتراجع في عُمان

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع
TT

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

بورصة قطر تتراجع.. وسوق دبي ترتد ارتفاعًا في آخر تداولات الأسبوع

تباين إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة في جلسة نهاية الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث سجلت السوق القطرية تراجعا وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والعقارات والتأمين بنسبة 0.34 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11604.59 نقطة في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجع مؤشر السوق العمانية العام بشكل طفيف وسط ضغط من قطاعي المال والخدمات، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.09 في المائة ليغلق عند مستوى 5928.15 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 2034.42 نقطة. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها سوق دبي التي ارتدت مرتفعة بدعم من غالبية القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.49 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3503.75 نقطة. وسجلت البورصة البحرينية أرباحا بنسبة 0.11 في المائة بفعل أداء إيجابي لقطاع الاستثمار ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1250.37 نقطة. وسجلت السوق السعودية والسوق الكويتية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة، ليغلق المؤشر السعودي العام عند مستوى 7124.80 نقطة، وأغلق مؤشر الكويت العام عند مستوى 5775.36 نقطة وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام.

السوق السعودية تنهي الأسبوع بأرباح طفيفة

ارتفع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع الفنادق والسياحة، حيث ارتفعت بواقع 6.38 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7124.8 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 195.1 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال نفذت من خلال 95.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 85 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.58 في المائة تلاه قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع التجزئة بنسبة 0.72 في المائة تلاه قطاع التأمين وقطاع التطوير العقاري بنسبة 0.68 في المائة.
وسجل سعر سهم طباعة وتغليف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.76 في المائة وصولا إلى سعر 17.20 ريال تلاه سعر سهم إسمنت المدينة بواقع 7.29 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الغاز أعلى نسبة تراجع بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 23.80 ريال تلاه سهم العبد اللطيف بواقع 3.05 في المائة وصولا إلى سعر 30.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 730.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 15.05 ريال تلاه سهم سابك بواقع 391.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 48.4 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 13.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.40 ريال.

خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الخميس وسط دعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3503.75 نقطة رابحا 16.95 نقطة أو ما نسبته 0.49 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.94 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة وإعمار بنسبة 0.78 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.12 في المائة وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 0.61 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 1.38 في المائة واستقر سعر سهم دبي للاستثمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 174.2 مليون سهم بقيمة 266.2 مليون درهم نفذت من خلال 3984 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 8.86 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 0.80 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.86 في المائة وصولا إلى سعر 3.44 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.65 درهم تلاه سعر سهم مجموعة السلام بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.495 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 42.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 39.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.47 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 29.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.521 درهم تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 17.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.375 درهم.

ارتفاع السوق الكويتية
ارتفع أداء البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم قاده قطاع خدمات استهلاكية، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 5.46 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5775.36 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 112.4 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 3904 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 5.49 في المائة تلاه قطاع السوق الموازية بنسبة 5.04 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 11.33 في المائة تلاه مواد أساسية بنسبة 8.5 في المائة.
وسجل سعر سهم ك تلفزيوني وسهم لوجيستك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.030 و0.060 دينار تلاهما سعر سهم إنجازات بواقع 7.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.076 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بحرية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.77 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 دينار تلاه سعر سهم معادن وسهم مراكز بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 و0.0325 دينار. واحتل سهم لوجيستك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.060 دينار تلاه سهم صفاة طاقة بواقع 8.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0145 دينار.

تراجع السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي من قطاعات البنوك والعقارات والتأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 39.02 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11604.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 283 مليون ريال نفذت من خلال 4160 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.18 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.92 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.72 في المائة.
وسجل سعر سهم دلالة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 21.65 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 2.37 في المائة وصولا إلى سعر 77.80 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51 في المائة وصولا إلى سعر 22.00 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 3.19 في المائة وصولا إلى سعر 91.00 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 805.9 ألف سهم تلاه سهم ازدان بواقع 723.1 ألف سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 40.2 مليون ريال تلاه سهم صناعات قطر بواقع 34.7 مليون ريال.

أرباح في السوق البحرينية
ارتفعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.32 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة، لتغلق عند مستوى 1250.37 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 717.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 10.77 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.80 نقطة.
وارتفع سعر سهم بنك الخليج المتحد بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.155 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 2.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. واحتل سهم عقارات السيف المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 مليون دينار تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 210 ألف.

السوق العمانية تواصل تراجعها الطفيف

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.12 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 5928.15 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.5 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 623 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.113 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.51 في المائة وصولا إلى سعر 2.77 ريال تلاه سعر سهم مسقط للتمويل بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 ريال. واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.175 ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 3.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.536 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم إس إم إن باور القابضة بواقع 941 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.752 ريال.

انخفاض السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2034.42 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في حين تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليون دينار نفذت من خلال 3925 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 60 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.32 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سهم الكهرباء الأردنية بواقع 4.87 في المائة وصولا إلى سعر 2.58 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 1.10 دينار تلاه سعر سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.38 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.5 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 771.9 ألف دينار.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended