«الشورى» يبدأ الاثنين مناقشة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء

يصوت الثلاثاء على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية

«الشورى» يبدأ الاثنين مناقشة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء
TT

«الشورى» يبدأ الاثنين مناقشة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء

«الشورى» يبدأ الاثنين مناقشة مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء

يبدأ مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها يوم الاثنين المقبل، مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع تعديل نظام النقل العام على الطرق بالمملكة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور محمد أبوساق، استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى ، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة السادسة من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7 /7 /1427هـ المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وفي جلسة المجلس العادية الثانية والستين التي تعقد يوم الثلاثاء المقبل يصوت المجلس على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1435 /1436هـ ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ويناقش المجلس – في هذه الجلسة – تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436 /1437هـ -1440 /1441هـ ، وقد دعت اللجنة في توصيتيها إلى الموافقة على وثيقة خطة التنمية العاشرة ، وإلى إعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435 /1436هـ ، وقد أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر ( msci) للأسواق الناشئة ، ودعت اللجنة هيئة السوق المالية للإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، وإلى تنشيط أدوات الدين مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة مدى ملاءمة دراسة مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن المقترح المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني، وعضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.