درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي

جنرال إسرائيلي: لماذا تقدم حكومة إسرائيل الدعم للأسد بصمتها على التدخل الروسي؟

درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي
TT

درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي

درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي

ذكرت مصادر أمنية رفيعة في إسرائيل أن التنسيق بين جيشها وبين الجيش الروسي دخل مرحلة عالية، منذ بداية الأسبوع الحالي، عندما بدأت الطائرات الروسية المقاتلة بقصف أهداف في الجهة الشرقية من هضبة الجولان السورية، على مسافة قصيرة جدا من الحدود التي رسمتها إسرائيل منذ احتلالها الجولان. وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات السبعينات التي تعمل فيها طائرات حربية روسية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، لكن هذه المرة لا تعتبرها إسرائيل طائرات معادية.
وقالت هذه المصادر في تسريبات للصحف الإسرائيلية، أمس، إنه «حتى الآن لم يفاجئ أي هجوم من هذه الهجمات سلاح الجو الإسرائيلي أو قسم العمليات، المسؤول عن منع الاحتكاك بين الجيشين اللذين يتقاسمان مصالح مشتركة في الأجواء السورية - بما في ذلك قطاع البحر المتوسط قبالة الشواطئ السورية. ولكن رغم التنسيق، تم في إسرائيل رفع حالة التأهب، وأجريت تدريبات عسكرية علنية في الجولان». وحاولت هذه الأوساط طمأنة الجمهور الإسرائيلي بالقول إنه بالإضافة للتنسيق بين الجيشين، تملك إسرائيل قدرة على كشف وتعقب كل طائرة روسية في سماء سوريا. وأضافت: «لقد خلق الجهد الروسي في سوريا سلسلة من الصدامات مع تركيا في أعقاب تسلل الطائرات الروسية إلى أجوائها. وتقدر إسرائيل بأن هذا هو جزء من الخصام المتسع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المسألة السورية. أما العلاقات مع إسرائيل فإنها لا تحتم القيام برد عدواني في حال دخول طائرة روسية نتيجة خطأ إلى الأجواء الإسرائيلية».
وبدأت الهجمات الروسية في الجولان السوري على منحدرات جبل الشيخ كجزء من محاولة تقديم المساعدة لقوات نظام بشار الأسد التي تحاول مرارا وتكرارا احتلال القنيطرة والمناطق الشمالية لها. كما يهاجم الروس في وسط الهضبة، ويوم أمس، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن شن هجمات روسية على منطقة درعا جنوب سوريا بالقرب من هضبة الجولان. ويقدرون في إسرائيل أن الجهد الجوي الروسي في هضبة الجولان هو جزء من خطة أوسع، تهدف إلى إعادة الجيش السوري إلى مناطق حيوية تضمن بقاء سلطة الأسد. وتخشى إسرائيل أن يؤدي نجاح الروس في هضبة الجولان إلى تمكن الأسد من إعادة السيطرة على أجزاء من الهضبة، مما سيسمح بالتالي بموطئ قدم لإيران وحزب الله على الحدود الشرقية.
الجدير ذكره أن موقف الحكومة الإسرائيلية من الأوضاع في سوريا عاد ليلقي سهام نقد عديدة في المؤسسة العسكرية، التي تتساءل عن الحكمة في التفاهم مع روسيا حليفة إيران وحزب الله.
ويقول الجنرال عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، والذي يشغل اليوم منصب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي، إنه «منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا امتنعت إسرائيل عن التدخل، وعملت فقط على منع نقل الأسلحة المتقدمة إلى حزب الله. ومع أن هذا الموقف ينطوي على إشكالية من الناحية الأخلاقية، في ظل جرائم القتل التي يرتكبها نظام الأسد، والتي أودت حتى الآن بحياة ما يقارب ربع مليون إنسان، فإنه يشكل أزمة من الناحية الأمنية، إذ إن بقاء النظام قد عمّق وجود حزب الله وإيران في سوريا عمومًا، وفي الجولان خاصة. فبينما كان في الماضي ثمة أمل في انهيار النظام نتيجة للأحداث، في غياب تدخل أو تورط إسرائيلي، فها هو الدعم الروسي الفاعل للأسد يُضعف احتمال عزله وإطاحته. وعليه، وبعد قراءة التهديدات الموجهة إلى إسرائيل، فإن التدخل الروسي يعزّز (مرة أخرى) الحاجة إلى دراسة هذه الجزئية، بشكل معمق. فإسرائيل تواجه تهديدًا من جهة طهران، التي تسعى إلى فرض الهيمنة الإقليمية. وهذا التهديد مصحوب بمحاولات إيران المستمرة للتزود بالسلاح النووي، ولتطوير برنامجها الصاروخي. كما تسعى إيران إلى تحقيق وجود عسكري على الحدود مع سوريا، وفي لبنان. ورغم ذلك، امتنعت إسرائيل حتى الآن عن القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في الجهود الرامية إلى إسقاط نظام الأسد، وتبعًا لذلك إلى ضعضعة وجود إيران وحزب الله في سوريا».
ويقول يدلين، في محاضرة له في المعهد: «إنه يتعين على إسرائيل المساهمة في الجهود الفاعلة الرامية إلى إسقاط نظام الأسد، وذلك على قاعدة من الإدراك الذي يتخطى الاعتبارات الأخلاقية، والقائل بأن عزل الأسد سيؤدي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بإيران وحزب الله على أرض الدولة السورية النازفة دمًا».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.