اللجنة الوزارية لمجلس التعاون الخليجي تعقد اجتماعها بالرياض

تؤكد على مواجهة التحديات التي تحيط بالمنطقة

عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات في مجلس التعاون أمس اجتماعها الرابع عشر في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، برئاسة محمد أبو ساق وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى السعودي، رئيس الاجتماع، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد أبو ساق على أهمية مواجهة التحديات التي تحيط بدول مجلس التعاون في كل المجالات السياسية والأمنية، وقال إن دول المجلس بحكمة قادتها استطاعت في ظل الأزمات المتلاحقة التي تحيط بها أن تصل إلى هذا المستوى من الاستقرار والازدهار والنمو، مشيرًا إلى أن العمل من أجل تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى والمجلس الوزاري سوف يؤدي إلى مزيد من التوحيد في العمل الخليجي المشترك.
وفي كلمته، أوضح الدكتور الزياني أن قادة دول المجلس، ومواطني دول المجلس، يعولون كثيرا على جهود اللجنة الموقرة لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى من أجل تحقيق المواطنة الاقتصادية وزيادة مكتسباتها، وتعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات والميادين، موضحًا أن الأمانة العامة للمجس تقوم بحصر كل قرارات العمل المشترك التي مضى عليها فترة طويلة ولم تصدر بعض الدول الأعضاء أدوات تشريعية وتنفيذية بشأنها، وعرض ذلك على اللجان الوزارية المعنية لتذليل تلك العقبات، وإيجاد الحلول اللازمة بشأنها، وقامت الأمانة العامة بإدراج بند ثابت على جداول أعمال اللجان الوزارية التي عقدت اجتماعاتها خلال الفترة الماضية، حيث تمت مناقشتها، وقررت بعض اللجان تشكيل فرق عمل لدراسة القرارات التي لم تنفذ، وإعداد التقارير بشأنها ورفعها إلى اجتماعات اللجنة القادمة.
وأشار إلى أن جهود اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ القرارات قد أسفرت عن تنفيذ أكثر من 90 في المائة من القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، كما تمت أتمتة تلك القرارات ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة العامة من أجل متابعة التنفيذ مع الجهات المختصة بالدول الأعضاء.