الأمن التركي يداهم محطتي تلفزيون للمعارضة

الأمن التركي يداهم محطتي تلفزيون للمعارضة
TT

الأمن التركي يداهم محطتي تلفزيون للمعارضة

الأمن التركي يداهم محطتي تلفزيون للمعارضة

سيطرت الشرطة التركية اليوم (الاربعاء) على ادارة بث محطتي تلفزيون بوغون وكانال-تورك في اسطنبول اللتين تنتميان الى مجموعة مقربة من الداعية فتح الله غولن عدو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان؛ وذلك قبل ايام من الانتخابات التشريعية المبكرة.
واقتحمت قوات الأمن مقر المحطتين اللتين تملكهما مجموعة كوزا-ابيك وقامت بتفريق الموظفين الذين كانوا يتولون حمايتهما بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحسب الصور التي بثها تلفزيون بوغون مباشرة على موقعه الالكتروني.
ثم قام شرطيون وأحد المديرين الجدد للمجموعة الذين عينهم القضاء بتولي ادارة البث رغم معارضة رئيس تحرير بوغون تي في طارق توروس.
وقال توروس امام الكاميرات "المشاهدون الاعزاء، لا تتفاجأوا اذا رأيتهم الشرطة في استديوهاتنا في الدقائق المقبلة".
وندد النائب من المعارضة باريس ياركاداس الذي حضر الى مقر التلفزيون قائلا "هذا عار. نشهد الآن آخر ثوان من البث الحر لبوغون تي في". واضاف "كل المسؤولين عن هذا القرار يجب ان يحاسبوا على جرائمهم امام التاريخ"، كما نقلت عنه وسائل اعلام تركية.
وقرر القضاء التركي الاثنين الماضي وضع شركة كوزا-ابيك القابضة تحت الوصاية لاتهامها بحسب مدعي انقرة بـ"التمويل" و"التجنيد" و"القيام بدعاية" لحساب فتح الله غولن الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة منظمات غير حكومية ووسائل اعلام ومجموعات تعتبرها السلطات "منظمة ارهابية".
وبعد ان كان حليفا لاردوغان اصبح غولن عدوه الاول، على اثر فضيحة الفساد التي طالت مقربين من الرئيس واعضاء من حكومته في نهاية 2013.
ويتهم الرئيس التركي غولن باقامة "دولة موازية" للاطاحة به وكثف الملاحقات القضائية والعقوبات بحق انصاره.
ومنذ بداية سبتمبر (ايلول) فتشت الشرطة مقار 23 شركة تابعة لكوزا-ايبيك في اطار "مكافحة الارهاب" وأوقفت ستة اشخاص افرج عنهم لاحقا.
ونفت المجموعة أمس (الثلاثاء) أي نشاط مخالف للقانون، فيما وصف رئيسها الاتهامات المساقة ضدها بانها "اكاذيب".
ويأتي قرار وضع المجموعة تحت الوصاية قبل اربعة ايام من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة الاحد في تركيا. وقد لاقى تنديدا باعتباره مساسا بحرية الاعلام.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.