مقتل شخصين ورجل شرطة بعد تجدد أحداث العنف في بوروندي

بسبب إعلان الرئيس عن رغبته في الترشح لولاية ثالثة

لقي اثنان من المدنيين ورجل شرطة حتفهم أمس في بوروندي إثر استمرار أعمال العنف والفوضى في البلاد، وذلك حسبما ذكر أمس نشطاء حقوقيون ومصدر في الشرطة.
وقال أنشيري نوكوياجيزي، رئيس الرابطة البوروندية لحقوق الإنسان، إن مهاجمين مجهولين قاموا بإلقاء قنابل يدوية على الشرطة في العاصمة بوجومبورا، مما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين، وأعقب ذلك معركة عنيفة بالأسلحة بين رجال الشرطة والمهاجمين، نتج عنها مقتل أحد رجال الشرطة خلال المعركة، كما أصيب ثلاثة آخرون حسبما ذكر بيير نكوريكيي، المتحدث باسم الشرطة.
وتأتي أحداث العنف، التي وقعت أمس، في أعقاب مقتل سبعة أشخاص في عدة حوادث عنف متفرقة شهدتها مدن البلاد أول من أمس (الاثنين)، منذ اندلاعها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن أعلن الرئيس بيير تكورونزيزا أنه سيسعى لتولي فترة رئاسية ثالثة، على الرغم من أن دستور البلاد يحدد فترة الرئاسة بفترتين فقط.
وفي الانتخابات التي جرت في يوليو (تموز) الماضي، فاز نكورونزيزا بفترة رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات، بعد أن قاطعت أحزاب المعارضة الانتخابات. وقد دفع قرار نكورونزيزا الترشح لفترة رئاسية ثالثة البلاد إلى أتون أكبر أزمة سياسية عرفتها منذ انتهاء الحرب الأهلية العرقية عام 2005، حيث قالت المعارضة إن مسعى نكورونزيزا للحصول على ولاية ثالثة يمثل انتهاكا للدستور.
وحصل نكورونزيزا على69.41 في المائة من الأصوات من بين8ر2 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، بينما حصل منافسه الأقرب أجاثون رواسا على 18.99 في المائة من الأصوات.
ويطرح تجدد العنف في بوروندي عدة مخاوف من دخول البلاد حربا أهلية بين المؤيدين والمعارضين لخطوة الرئيس، وخاصة أن أحداث العنف والقتل التي شهدتها الأيام القليلة الماضية لا تزال عالقة في أذهان المواطنين، وذلك بعد مقتل سبعة مدنيين وشرطي واحد في اشتباكات في العاصمة بوجمبورا، حيث وقعت الاشتباكات في ضاحية نجاجارا، التي شهدت عدة احتجاجات ضد الرئيس بيير نكورونزيزا، الذي تزايدت الاحتجاجات ضده في كامل أرجاء بوروندي منذ إعلانه في أبريل الماضي عن سعيه للحصول على فترة رئاسة ثالثة، رغم أن الدستور يحدد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط.
وبينما أعلن ناطق باسم الشرطة البوروندية، أن ستة أشخاص فقط هم الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف أمس، اعترض عدد من سكان الحي على هذه الحصيلة، مؤكدين أن قوات الأمن ارتكبت «مجزرة» حقيقية.