اللجنة الأولمبية الدولية تشجع الرياضيين اللاجئين على المشاركة في ألعاب 2016

يشاركون تحت العلم والنشيد الأولمبيين

مهاجرون يسيرون في أحد الحقول السلوفينية بالقرب من ريغونسي أمس (أ.ب)
مهاجرون يسيرون في أحد الحقول السلوفينية بالقرب من ريغونسي أمس (أ.ب)
TT

اللجنة الأولمبية الدولية تشجع الرياضيين اللاجئين على المشاركة في ألعاب 2016

مهاجرون يسيرون في أحد الحقول السلوفينية بالقرب من ريغونسي أمس (أ.ب)
مهاجرون يسيرون في أحد الحقول السلوفينية بالقرب من ريغونسي أمس (أ.ب)

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أمس، عن السماح للرياضيين المتميزين من اللاجئين بالمشاركة في منافسات الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وجاء إعلان توماس باخ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت قرارًا يحث الدول الأعضاء على الالتزام بالهدنة الأولمبية، ووقف جميع الصراعات بين الدول المشاركة في الألعاب قبل سبعة أيام من بدء الأولمبياد وحتى سبعة أيام من اختتامها.
والتمس باخ من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة مساعدة اللجنة الأولمبية الدولية على تحديد اللاجئين الموهوبين رياضيًا. وقال: «سيكون ذلك رمزًا للأمل لجميع اللاجئين عبر العالم، كما سيعزز من وعي العالم بحجم هذه الأزمة». وأضاف باخ أنه حتى الآن، لم يكن الرياضيون اللاجئون قادرين على المشاركة في تلك الألعاب لأنهم لا يستطيعون تمثيل بلدانهم ولجنتهم الأولمبية الوطنية. لكنّ اللجنة الأولمبية الدولية قررت الترحيب بالرياضيين اللاجئين في أولمبياد 2016، حيث سيعيشون في القرية الأولمبية إلى جانب 11 ألف رياضي من 206 لجان أولمبية وطنية. وشدّد: «في غياب فريق وطني ينتمون إليه، وعلم يسيرون وراءه، ونشيد وطني نعزفه لهم، سيكون هؤلاء الرياضيون اللاجئون محل ترحيب في الألعاب الأولمبية تحت العلم الأولمبي والنشيد الأولمبي».
ويوجد الآن في العالم نحو 20 مليون لاجئ وتتزايد أعدادهم باستمرار. وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن أكثر من 500 ألف لاجئ ومهاجر اقتصادي دخلوا أوروبا هذا العام، ويسير آلاف آخرون في إثر خطواتهم.
وقال باخ إن اللجنة الأولمبية الدولية أنشأت صندوقًا بقيمة مليوني دولار من أجل «جلب الأمل من خلال الرياضة إلى نفوس اللاجئين». وأضاف: «في نفس الوقت، نساعد الرياضيين اللاجئين المتميزين على مواصلة مسيرتهم الرياضية.. نساعدهم على تحقيق حلمهم في التميز الرياضي في وقت يجدون أنفسهم مضطرين للفرار من العنف والجوع». لكن باخ أشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية تحتاج إلى المساعدة في تحديد الرياضيين اللاجئين المتميزين. وشدد على أنه في الرياضات الأولمبية، «جميع الناس متساوون، بغض النظر عن عرقهم أو جنسهم أو وضعهم الاجتماعي أو خلفيتهم الثقافية أو دينهم أو معتقداتهم». وقال إن دورة الألعاب الأولمبية تتوج هذه الرؤية ومبدأ عدم التمييز بين البشر.
إلى ذلك، لمّح باخ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تلاحقه فضائح الفساد، وقال أمام الجمعية العامة إن اللجنة الأولمبية الدولية «تحرص على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية». وتابع: «في هذا الصدد، نطالب منظمات رياضية رئيسية أخرى بتطبيق الإصلاحات الضرورية والسريعة من أجل استعادة سمعتها الطيبة».
من جانبه، كان كارلوس نوزمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو دي جانيرو، قد تقدم بقرار الهدنة الأولمبية نيابة عن الحركة الأولمبية وحكومة البرازيل. وجاءت الموافقة على القرار بالإجماع، وبرعاية نحو 180 دولة.
ويحث القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بهدنة تبدأ قبل 7 أيام من انطلاق الألعاب الأولمبية والتي تجري في الفترة بين الخامس والحادي والعشرين من أغسطس (آب) 2016، على أن تستمر حتى 7 أيام بعد نهاية ألعاب الأولمبياد الخاص والتي تنعقد بين السابع والثامن عشر من سبتمبر (أيلول) 2016.
ويستعيد القرار تقليدًا يونانيًا قديمًا، حيث كانت تدعو عرافة دلفي الأسطورية إلى وقف الأعمال العدائية للتشجيع على نشر أجواء من السلام وضمان المرور الآمن للرياضيين ومشاركتهم في الألعاب الأولمبية القديمة.
وأحيت الجمعية العامة هذا التقليد عام 1993، وتبنت منذ ذلك الحين مثل هذه القرارات قبل وبعد الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية، لكن البلدان لم تلتزم بهذا القرار وواصلت خوض الحروب سواء كانت الألعاب الأولمبية منعقدة أم لا.



الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، أن الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا التي اعتقلت في 19 ديسمبر (كانون الأول) في إيران بتهمة «انتهاك قوانين» إيران، أُفرج عنها. ونشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، صورة لاستقبالها الصحافية، بعد ماراثون دبلوماسي واستخباراتي لتأمين الإفراج عنها.

حراك دبلوماسي

وقبل ساعات من وصول سالا إلى بلادها، أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان: «أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا، وهي في طريقها إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشتشيليا أمراً ممكناً، ما يسمح لها بالعودة إلى عائلتها وزملائها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في البيان أن «الطائرة التي تقل الصحافية تشتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق»، بعد «تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية». وبحثت ميلوني، في زيارة قصيرة ومفاجئة إلى مارالاغو، قضية الصحافية المحتجزة مع الرئيس الأميركي المنتخب وفريقه الانتقالي الأسبوع الماضي.

وكانت ميلوني استقبلت والدة الصحافية في مقر الحكومة في الثاني من يناير (كانون الثاني)، وتحادثت هاتفياً مع والدها. وكتبت على منصة «إكس» إنها «أبلغتهما شخصياً عبر الهاتف» بالإفراج عن ابنتهما.

من جهتها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية عن «ارتياحها الكبير». وأضافت في بيان مقتضب: «الآن يجب أيضاً إطلاق سراح الصحافيين الـ25 الذين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية». واعتقلت سالا خلال زيارة مهنية لطهران بتأشيرة صحافية، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن أبداً عن أسباب الاعتقال. وكانت الصحافية، البالغة من العمر 29 عاماً، محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة بسجن إيفين بطهران. وتكتب سالا لصحيفة «إل فوليو»، وتقدّم مدونة صوتية إخبارية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، استدعى السفير الإيراني في 2 يناير، مطالباً بـ«الإفراج الفوري» عن الصحافية. وطالبت إيطاليا أيضاً بمعاملة المعتقلة «بطريقة تحترم كرامة الإنسان»، بينما ذكرت الصحافة الإيطالية أنها في الحبس الانفرادي وتنام على الأرض وحُرمت من نظارتها. وفي 3 من الشهر الحالي، استدعت طهران بدورها السفيرة الإيطالية لدى إيران.

ورقة مساومة

أوقفت سالا بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. واعتُقل محمد عابديني (38 عاماً) في ديسمبر بإيطاليا، بناءً على طلب السلطات الأميركية. أما مهدي محمد صادقي (42 عاماً) الذي يحمل جنسية مزدوجة، فمسجون في الولايات المتحدة.

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصبي وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) والخارجية ماركو روبيو في مارالاغو 4 يناير (إ.ب.أ)

واتهمهما القضاء الأميركي رسمياً في 17 ديسمبر بـ«تصدير مكونات إلكترونية متطورة إلى إيران»، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وبحسب وزارة العدل الأميركية، تم استخدام هذه المكونات خلال هجوم بطائرة من دون طيار في الأردن أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في يناير 2024. ونفت إيران أي تورط لها، وندّدت بادعاءات «لا أساس لها». لكن طهران شددت، الاثنين، على عدم وجود «صلة» بين اعتقال سالا وعابديني. وتُتّهم إيران، التي تحتجز العديد من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من قِبَل المنظمات غير الحكومية باستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات بين الدول.

وتتهم السلطات الإيرانية سيسيل كوهلر، وجاك باري، وهما زوجان فرنسيان مسجونان منذ عام 2022 خلال زيارة سياحية بـ«التجسس»، وهو ما «ينفيه أقاربهما بشدة». كما يعتقل فرنسي ثالث يُدعى أوليفييه، ولم يكشف عن اسمه الكامل، في إيران منذ عام 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنهم «رهائن دولة». كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم السفر إلى إيران حتى «الإفراج كلياً» عن المعتقلين الفرنسيين في هذا البلد.