سوق الخاسكية.. مركز تجارة جدة القديمة والمصدر الوحيد لعشرات السلع المستوردة

تتجاوز الصفقات التي ينفذها تجار الجملة 5 ملايين دولار شهريا

سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
TT

سوق الخاسكية.. مركز تجارة جدة القديمة والمصدر الوحيد لعشرات السلع المستوردة

سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)

يرابط في جدة القديمة وتحديدا ما بين شارع قابل وامتدادا لسوق الخاسكية الكثير من التجار والمستوردين، الذين لم يغرهم التوسع وخروج جدة في عام 1947 عن الأسوار التي تحيط بالمدينة القديمة وتحميها من البرتغاليين الذين أدركوا أهمية المدينة في السيطرة على ملاحة البحر الأحمر، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المدينة نحو الشمال وإقامة المراكز التجارية، للخروج من الحدود القديمة.
ويرى اقتصاديون أن الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة، والذي يغذي كافة الأسواق في المملكة بنحو 22 سلعة تجارية مستوردة من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وعدد من دول آسيا، مرجعين أسباب بقاء التجار في هذه المنطقة رغم التغيرات الجغرافية والتوسع إلى عاملين القرب من ميناء جدة الإسلامي، وتدني الإيجارات مقارنة بصالات عرض في مواقع مختلفة من المدينة.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية لعدد التجار المتمترسين في المدينة القديمة، إلا أن متعاملين في السوق يؤكدون أن غالبية المستوردين والتجار يمتلكون مكاتب عرض لمنتجاتهم في المباني الواقعة في شارع قابل، والخاسكية، وتطل على منافذ بيع التجزئة منذ أكثر 50 سنة، ويقدر حجم الصفقات التي تعقد في هذه المكاتب وفقا لعدد من التجار بملايين الدولارات شهريا، وترتفع المبيعات في فترتي رمضان وبداية العام الجديد، لتصل إلى 5 ملايين دولار في رمضان مثلا.
ويتخذ التجار المباني الأكثر حداثة مقارنة بتلك الموجودة في المنطقة التاريخية لعرض منتجاتهم والتي تزيد طوابقها عن 10 طوابق، ابتداء من عمارة «الملكة» التي تشكل بداية تمركز التجار، نهاية ببناية بقشان، الجلايني والداخل، وكل بناية تحتضن نوعا من المنتجات التي تبدأ، بالأحذية بصنفيها رجالي ونسائي، الحقائب، العطور، الإكسسوارات، الملابس النسائية، والكثير من السلع التي تحمل ماركة عالمية وتلك المصنعة في الصين.
وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» عدم معرفة الكثير من مرتادي منطقة البلد، وهم ينتقلون ما بين الخاسكية، وشارع قابل والندى، حجم التجارة والصفقات التي تعقد في المباني التي يمرون بها، معتقدين أن ما بداخل تلك المباني لا يعدو عن كونها مكاتب إدارية، تخلو من صالات العرض للمنتجات الاستهلاكية والتي تزيد مساحتها عن 20 مترا، ويهوي إليها عدد من الموزعين من داخل المدينة وخارجها لشراء ما تحتاجه المراكز التجارية من سلع استهلاكية.
يقول عبد الله بلغيث، أحد تجار الجملة، أن بقاء مؤسسته في منطقة البلد وتحديدا في الخاسكية، جاء وراثيا منذ بداية انطلاق أعمال المؤسسة في استيراد الحقائب والأحذية من عدد من الدول قبل 40 سنة، واستمر نشاط المؤسسة في هذا الموقع، لافتا أن غالبية عملائه من ملاك المحلات التجارية والموزعين في عدد من المدن يقومون بشراء احتياجهم من سوق الخاسكية لهذه السلعة بسبب كثرة التجار وسهولة الوصل إلى الموقع.
وأضاف عبد الله، أنه من الصعب انتقال التجار والمستوردين من منطقة البلد إلى مواقع أخرى، وإيجاد البدائل والمساحات المتميزة لعرض المنتجات بالأسعار الحالية، خاصة أن كل بناية في شارع قابل والخاسكية تقوم بترويج صنف واحد، الأمر الذي يتيح لملاك المحلات التجارية المتخصصة في الملابس أو الأحذية وغيرها، مساحة كبيرة من الاختيار والتدقيق في المنتج في وقت قصير وبتكلفة أقل.
وعن عمليات الشراء بكميات كبيرة، قال فهد حمدان موزع بضائع، بأنه يأتي من الطائف والتي تبعد عن جدة نحو 200 كيلومتر، مرة كل شهر لمعاينة السوق والبحث عن الجديد الذي يطرحه التجار، وفي حال توفرت بضائع جديدة يقوم بعملية شراء بالأجل تصل إلى 30 ألف دولار، ومن ثم يقوم بتزويد منافذ البيع في الطائف.
وأردف حمدان، أن عمليات الشراء ترتفع في موسم رمضان، ومع بداية العام الجديد، وهي الفترة الذهبية إذ يصل حجم الشراء إلى قرابة 5 ملايين دولار، موضحا أن غالبية ملاك المحلات التجارية في المدن التي تبعد عن جدة، يعتمدون على أحد الموزعين في جلب البضائع وطرحها في السوق بفروقات بسيطة.
وهنا يقول الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في الغرفة الصناعية بجدة، بأن منطقة البلد وتحديدا سوق الخاسكية وشارع قابل، تعد المركز التجاري منذ انطلاق الحركة الاقتصادية في المدينة، وذلك بسبب قرب المدينة في تلك الفترة من ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى قرب المستودعات في المنطقة الجنوبية من المحافظة.
وأشار كابلي، أن عملية تواجد التجار في بناية واحدة لم يكن وليد الصدفة، وكان مخططا له من التجار في تلك الفترة بحيث يجتمع أكبر عدد من مستوردي سلعة محددة في هذه البناية، والهدف من هذا التجمع طرح جميع الخيارات للمستهلك في شراء ما يحتاجه من بضاعة مختلفة الدراجات والجودة.
وعن آلية مراقبة السوق وضبط البضائع المقلدة، أكد عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي لأمانة مدينة جدة، أن فرقة المراقبة ولجان متابعة الأسواق تقوم بجولات دورية لضبط البضائع المقلدة، ويطبق بحق المخالفين الأنظمة والإجراءات الجزائية المعمول بها في هذا الصدد، موضحا أن سوق الخاسكية وشارع قابل من إحدى أكبر الأسواق التجارية في المدينة.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.