سوق الخاسكية.. مركز تجارة جدة القديمة والمصدر الوحيد لعشرات السلع المستوردة

تتجاوز الصفقات التي ينفذها تجار الجملة 5 ملايين دولار شهريا

سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
TT

سوق الخاسكية.. مركز تجارة جدة القديمة والمصدر الوحيد لعشرات السلع المستوردة

سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)

يرابط في جدة القديمة وتحديدا ما بين شارع قابل وامتدادا لسوق الخاسكية الكثير من التجار والمستوردين، الذين لم يغرهم التوسع وخروج جدة في عام 1947 عن الأسوار التي تحيط بالمدينة القديمة وتحميها من البرتغاليين الذين أدركوا أهمية المدينة في السيطرة على ملاحة البحر الأحمر، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المدينة نحو الشمال وإقامة المراكز التجارية، للخروج من الحدود القديمة.
ويرى اقتصاديون أن الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة، والذي يغذي كافة الأسواق في المملكة بنحو 22 سلعة تجارية مستوردة من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وعدد من دول آسيا، مرجعين أسباب بقاء التجار في هذه المنطقة رغم التغيرات الجغرافية والتوسع إلى عاملين القرب من ميناء جدة الإسلامي، وتدني الإيجارات مقارنة بصالات عرض في مواقع مختلفة من المدينة.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية لعدد التجار المتمترسين في المدينة القديمة، إلا أن متعاملين في السوق يؤكدون أن غالبية المستوردين والتجار يمتلكون مكاتب عرض لمنتجاتهم في المباني الواقعة في شارع قابل، والخاسكية، وتطل على منافذ بيع التجزئة منذ أكثر 50 سنة، ويقدر حجم الصفقات التي تعقد في هذه المكاتب وفقا لعدد من التجار بملايين الدولارات شهريا، وترتفع المبيعات في فترتي رمضان وبداية العام الجديد، لتصل إلى 5 ملايين دولار في رمضان مثلا.
ويتخذ التجار المباني الأكثر حداثة مقارنة بتلك الموجودة في المنطقة التاريخية لعرض منتجاتهم والتي تزيد طوابقها عن 10 طوابق، ابتداء من عمارة «الملكة» التي تشكل بداية تمركز التجار، نهاية ببناية بقشان، الجلايني والداخل، وكل بناية تحتضن نوعا من المنتجات التي تبدأ، بالأحذية بصنفيها رجالي ونسائي، الحقائب، العطور، الإكسسوارات، الملابس النسائية، والكثير من السلع التي تحمل ماركة عالمية وتلك المصنعة في الصين.
وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» عدم معرفة الكثير من مرتادي منطقة البلد، وهم ينتقلون ما بين الخاسكية، وشارع قابل والندى، حجم التجارة والصفقات التي تعقد في المباني التي يمرون بها، معتقدين أن ما بداخل تلك المباني لا يعدو عن كونها مكاتب إدارية، تخلو من صالات العرض للمنتجات الاستهلاكية والتي تزيد مساحتها عن 20 مترا، ويهوي إليها عدد من الموزعين من داخل المدينة وخارجها لشراء ما تحتاجه المراكز التجارية من سلع استهلاكية.
يقول عبد الله بلغيث، أحد تجار الجملة، أن بقاء مؤسسته في منطقة البلد وتحديدا في الخاسكية، جاء وراثيا منذ بداية انطلاق أعمال المؤسسة في استيراد الحقائب والأحذية من عدد من الدول قبل 40 سنة، واستمر نشاط المؤسسة في هذا الموقع، لافتا أن غالبية عملائه من ملاك المحلات التجارية والموزعين في عدد من المدن يقومون بشراء احتياجهم من سوق الخاسكية لهذه السلعة بسبب كثرة التجار وسهولة الوصل إلى الموقع.
وأضاف عبد الله، أنه من الصعب انتقال التجار والمستوردين من منطقة البلد إلى مواقع أخرى، وإيجاد البدائل والمساحات المتميزة لعرض المنتجات بالأسعار الحالية، خاصة أن كل بناية في شارع قابل والخاسكية تقوم بترويج صنف واحد، الأمر الذي يتيح لملاك المحلات التجارية المتخصصة في الملابس أو الأحذية وغيرها، مساحة كبيرة من الاختيار والتدقيق في المنتج في وقت قصير وبتكلفة أقل.
وعن عمليات الشراء بكميات كبيرة، قال فهد حمدان موزع بضائع، بأنه يأتي من الطائف والتي تبعد عن جدة نحو 200 كيلومتر، مرة كل شهر لمعاينة السوق والبحث عن الجديد الذي يطرحه التجار، وفي حال توفرت بضائع جديدة يقوم بعملية شراء بالأجل تصل إلى 30 ألف دولار، ومن ثم يقوم بتزويد منافذ البيع في الطائف.
وأردف حمدان، أن عمليات الشراء ترتفع في موسم رمضان، ومع بداية العام الجديد، وهي الفترة الذهبية إذ يصل حجم الشراء إلى قرابة 5 ملايين دولار، موضحا أن غالبية ملاك المحلات التجارية في المدن التي تبعد عن جدة، يعتمدون على أحد الموزعين في جلب البضائع وطرحها في السوق بفروقات بسيطة.
وهنا يقول الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في الغرفة الصناعية بجدة، بأن منطقة البلد وتحديدا سوق الخاسكية وشارع قابل، تعد المركز التجاري منذ انطلاق الحركة الاقتصادية في المدينة، وذلك بسبب قرب المدينة في تلك الفترة من ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى قرب المستودعات في المنطقة الجنوبية من المحافظة.
وأشار كابلي، أن عملية تواجد التجار في بناية واحدة لم يكن وليد الصدفة، وكان مخططا له من التجار في تلك الفترة بحيث يجتمع أكبر عدد من مستوردي سلعة محددة في هذه البناية، والهدف من هذا التجمع طرح جميع الخيارات للمستهلك في شراء ما يحتاجه من بضاعة مختلفة الدراجات والجودة.
وعن آلية مراقبة السوق وضبط البضائع المقلدة، أكد عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي لأمانة مدينة جدة، أن فرقة المراقبة ولجان متابعة الأسواق تقوم بجولات دورية لضبط البضائع المقلدة، ويطبق بحق المخالفين الأنظمة والإجراءات الجزائية المعمول بها في هذا الصدد، موضحا أن سوق الخاسكية وشارع قابل من إحدى أكبر الأسواق التجارية في المدينة.



مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي» يدعو لإزالة «التحيز نحو التيسير النقدي»

كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)
كريستوفر والير يلقي كلمة خلال مؤتمر بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية-رويترز)

قال كريستوفر والير، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو صوت مؤثر في صنع السياسات، وكان، حتى وقت قريب، يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، يوم الجمعة، إن على «الفيدرالي» إزالة «التحيز نحو التيسير النقدي» من بيان سياسته، بما يفتح فعلياً الباب أمام احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأكد والير أنه لا يدعو في هذه المرحلة إلى رفع الفائدة، لكنه يرى أنه من الضروري، على الأقل، إبقاء سعر الفائدة الحالي دون تغيير، إلى أن يتضح أن التضخم، الذي يخشى أن يكون في اتساع ويصبح أكثر استمرارية، يظهر بوادر العودة إلى هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأضاف: «التضخم لا يسير في الاتجاه الصحيح». وجاءت تصريحاته في كلمة أُعدّت لإلقائها أمام منتدى اقتصادي في ألمانيا. ومع إظهار البيانات الأخيرة أن مقياس التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي» بلغ 3.8 في المائة خلال أبريل (نيسان)، واتساعه ليشمل السلع والخدمات، قال: «أؤيد إزالة عبارة (التحيز نحو التيسير) من بيان سياستنا النقدية لتوضيح أن خفض سعر الفائدة ليس أكثر احتمالاً في المستقبل من رفعه».

وسرعان ما دفعت تعليقاته توقعات الأسواق نحو احتمال رفع أسعار الفائدة. وأظهرت تسعيرات العقود المرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي، يوم الجمعة، احتمالاً بنحو الثلثين لرفع بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقبل تصريحات والير، كان المتداولون يراهنون على رفع أولي لأسعار الفائدة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال والير: «الخطوة التالية، سواء أكانت رفعاً أم خفضاً، ستعتمد على البيانات. إن إزالة أي إشارة إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية ستوضح هذه النقطة». وأضاف أنه مستعد لاتخاذ هذه الخطوة بسبب ارتفاع التضخم وظهور استقرار في سوق العمل، وهو ما كان وراء توقعاته الأخيرة بخفض الفائدة.

وتابع: «لا أرى أن احتمال ضعف سوق العمل هو القوة المهيمنة التي ينبغي أن توجه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة».

وتُعزز تصريحاته المعضلة التي يواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش. وبدلاً من الإشراف على خفض أسعار الفائدة، كما توقّع عدد من المحللين حتى وقت قريب، قد يواجه وارش، الآن، دعماً قوياً من زملائه في اجتماع 16-17 يونيو (حزيران) لدفع أول بيان سياسي له بصفته رئيساً نحو اتجاه متشدد. وقد عارض ثلاثة مسؤولين في «الفيدرالي» هذا التغيير، خلال اجتماع أبريل.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعه الأخير. ومن المتوقع أن يفعل ذلك مجدداً عندما يجتمع صانعو السياسة في 16-17 يونيو، للمرة الأولى في عهد رئيسه الجديد.

وأظهرت محاضر اجتماع أبريل أن عدداً متزايداً من المسؤولين أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً لمواجهة التضخم الذي بدا أنه يتوسع خارج نطاق تأثير أسعار النفط المرتفعة أو الرسوم الجمركية على الواردات التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.


ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تهبط إلى أدنى مستوى تاريخي في مايو

متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)
متسوّقون يتفحصون المجوهرات داخل أحد المتاجر في نيويورك (رويترز)

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الجمعة، أن ثقة المستهلكين الأميركيين هبطت إلى أدنى مستوى تاريخي، في مايو (أيار) الحالي، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب مع إيران، وما يرافق ذلك من تآكل في القدرة الشرائية للأُسر.

ووفق مسح جامعة ميشيغان للمستهلكين، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 44.8 نقطة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مقارنة بـ48.2 نقطة في القراءة السابقة خلال الشهر، وبـ49.8 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. كما جاءت النتيجة دون توقعات الاقتصاديين، الذين رجّحوا استقرار المؤشر عند 48.2 نقطة، وفق استطلاعٍ أجرته «رويترز».

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، إن «تكلفة المعيشة لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسي، حيث أشار 57 في المائة من المستهلكين تلقائياً إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلباً على أوضاعهم المالية الشخصية، مقارنة بـ50 في المائة خلال الشهر الماضي». وأضافت أن «المستقلين والجمهوريين سجّلوا تراجعاً في المعنويات، مع وصولها إلى أدنى مستوياتها خلال فترة الإدارة الحالية».

في السياق نفسه، ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، للعام المقبل، إلى 4.8 في المائة، مقابل 4.7 في المائة خلال أبريل، كما صعدت توقعات التضخم على المدى الطويل (خمس سنوات) إلى 3.9 في المائة، من 3.5 في المائة خلال الشهر السابق.


ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
TT

ماكرون يعلن استثمار 1.5 مليار يورو لتعزيز الحوسبة الكمومية والرقائق المتقدمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة خلال مراسم في قصر الإليزيه بباريس (رويترز)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة، أن الحكومة ستضخ استثمارات جديدة بقيمة 1 مليار يورو (1.16 مليار دولار) في استراتيجية الحوسبة الكمومية، إلى جانب 550 مليون يورو لدعم قطاع الإلكترونيات الدقيقة، في إطار سباق عالمي محتدم على قيادة التقنيات الناشئة.

وقال ماكرون خلال الإعلان: «أقولها بصراحة؛ لدينا القدرة لنكون الفائزين في هذا السباق».

ويأتي هذا التحرك في وقت كشفت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، عن خطط للاستحواذ على حصص بقيمة ملياري دولار في 9 شركات متخصصة بالحوسبة الكمومية، في مسعى لضمان ريادة الولايات المتحدة في هذه التقنية التي يُتوقع أن تشكل المرحلة التالية بعد الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتعزز هذه التطورات من اهتمام المستثمرين بإمكانات الحوسبة الكمومية في تسريع مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من اكتشاف الأدوية وصولاً إلى النمذجة المالية والتشفير.

وقال ثيو بيرونين، الرئيس التنفيذي لشركة «أليس آند بوب» الفرنسية المتخصصة في الحوسبة الكمومية، إن الزيادة «الهائلة» في الاستثمارات تعكس تنامي الوعي بالأهمية الاقتصادية للبنية التحتية للحوسبة.

وأضاف أن الدعم الحكومي لمجالات استراتيجية مثل الحوسبة الكمومية، يدفع الشركات لتطوير حلول أكثر كفاءة، ويسهم في «خلق شركات رائدة».

وتُعدّ الشركة من بين المستفيدين من التمويل الفرنسي الجديد، كما أعلنت يوم الجمعة حصولها على دعم من شركة «إنفنتشرز»، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة «إنفيديا»، لتطوير تقنيات تقلل أخطاء الحوسبة الكمومية.

وتشارك الشركة في برنامج «بروكسيما» الفرنسي، الذي تشرف عليه وزارة القوات المسلحة، ويهدف إلى تطوير نموذجين أوليين لحواسيب كمومية فرنسية التصميم وجاهزة للتصنيع بحلول عام 2032.