سوق الخاسكية.. مركز تجارة جدة القديمة والمصدر الوحيد لعشرات السلع المستوردة

تتجاوز الصفقات التي ينفذها تجار الجملة 5 ملايين دولار شهريا

سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
TT

سوق الخاسكية.. مركز تجارة جدة القديمة والمصدر الوحيد لعشرات السلع المستوردة

سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)
سوق الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة (تصوير: عبد الله آل محسن)

يرابط في جدة القديمة وتحديدا ما بين شارع قابل وامتدادا لسوق الخاسكية الكثير من التجار والمستوردين، الذين لم يغرهم التوسع وخروج جدة في عام 1947 عن الأسوار التي تحيط بالمدينة القديمة وتحميها من البرتغاليين الذين أدركوا أهمية المدينة في السيطرة على ملاحة البحر الأحمر، والنمو الاقتصادي الذي تشهده المدينة نحو الشمال وإقامة المراكز التجارية، للخروج من الحدود القديمة.
ويرى اقتصاديون أن الخاسكية وشارع قابل والمنطقة الغربية من البلد هي مركز التجارة الحقيقي لبيع الجملة، والذي يغذي كافة الأسواق في المملكة بنحو 22 سلعة تجارية مستوردة من الصين وفرنسا والولايات المتحدة وعدد من دول آسيا، مرجعين أسباب بقاء التجار في هذه المنطقة رغم التغيرات الجغرافية والتوسع إلى عاملين القرب من ميناء جدة الإسلامي، وتدني الإيجارات مقارنة بصالات عرض في مواقع مختلفة من المدينة.
وفي حين لا توجد إحصائيات رسمية لعدد التجار المتمترسين في المدينة القديمة، إلا أن متعاملين في السوق يؤكدون أن غالبية المستوردين والتجار يمتلكون مكاتب عرض لمنتجاتهم في المباني الواقعة في شارع قابل، والخاسكية، وتطل على منافذ بيع التجزئة منذ أكثر 50 سنة، ويقدر حجم الصفقات التي تعقد في هذه المكاتب وفقا لعدد من التجار بملايين الدولارات شهريا، وترتفع المبيعات في فترتي رمضان وبداية العام الجديد، لتصل إلى 5 ملايين دولار في رمضان مثلا.
ويتخذ التجار المباني الأكثر حداثة مقارنة بتلك الموجودة في المنطقة التاريخية لعرض منتجاتهم والتي تزيد طوابقها عن 10 طوابق، ابتداء من عمارة «الملكة» التي تشكل بداية تمركز التجار، نهاية ببناية بقشان، الجلايني والداخل، وكل بناية تحتضن نوعا من المنتجات التي تبدأ، بالأحذية بصنفيها رجالي ونسائي، الحقائب، العطور، الإكسسوارات، الملابس النسائية، والكثير من السلع التي تحمل ماركة عالمية وتلك المصنعة في الصين.
وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» عدم معرفة الكثير من مرتادي منطقة البلد، وهم ينتقلون ما بين الخاسكية، وشارع قابل والندى، حجم التجارة والصفقات التي تعقد في المباني التي يمرون بها، معتقدين أن ما بداخل تلك المباني لا يعدو عن كونها مكاتب إدارية، تخلو من صالات العرض للمنتجات الاستهلاكية والتي تزيد مساحتها عن 20 مترا، ويهوي إليها عدد من الموزعين من داخل المدينة وخارجها لشراء ما تحتاجه المراكز التجارية من سلع استهلاكية.
يقول عبد الله بلغيث، أحد تجار الجملة، أن بقاء مؤسسته في منطقة البلد وتحديدا في الخاسكية، جاء وراثيا منذ بداية انطلاق أعمال المؤسسة في استيراد الحقائب والأحذية من عدد من الدول قبل 40 سنة، واستمر نشاط المؤسسة في هذا الموقع، لافتا أن غالبية عملائه من ملاك المحلات التجارية والموزعين في عدد من المدن يقومون بشراء احتياجهم من سوق الخاسكية لهذه السلعة بسبب كثرة التجار وسهولة الوصل إلى الموقع.
وأضاف عبد الله، أنه من الصعب انتقال التجار والمستوردين من منطقة البلد إلى مواقع أخرى، وإيجاد البدائل والمساحات المتميزة لعرض المنتجات بالأسعار الحالية، خاصة أن كل بناية في شارع قابل والخاسكية تقوم بترويج صنف واحد، الأمر الذي يتيح لملاك المحلات التجارية المتخصصة في الملابس أو الأحذية وغيرها، مساحة كبيرة من الاختيار والتدقيق في المنتج في وقت قصير وبتكلفة أقل.
وعن عمليات الشراء بكميات كبيرة، قال فهد حمدان موزع بضائع، بأنه يأتي من الطائف والتي تبعد عن جدة نحو 200 كيلومتر، مرة كل شهر لمعاينة السوق والبحث عن الجديد الذي يطرحه التجار، وفي حال توفرت بضائع جديدة يقوم بعملية شراء بالأجل تصل إلى 30 ألف دولار، ومن ثم يقوم بتزويد منافذ البيع في الطائف.
وأردف حمدان، أن عمليات الشراء ترتفع في موسم رمضان، ومع بداية العام الجديد، وهي الفترة الذهبية إذ يصل حجم الشراء إلى قرابة 5 ملايين دولار، موضحا أن غالبية ملاك المحلات التجارية في المدن التي تبعد عن جدة، يعتمدون على أحد الموزعين في جلب البضائع وطرحها في السوق بفروقات بسيطة.
وهنا يقول الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في الغرفة الصناعية بجدة، بأن منطقة البلد وتحديدا سوق الخاسكية وشارع قابل، تعد المركز التجاري منذ انطلاق الحركة الاقتصادية في المدينة، وذلك بسبب قرب المدينة في تلك الفترة من ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى قرب المستودعات في المنطقة الجنوبية من المحافظة.
وأشار كابلي، أن عملية تواجد التجار في بناية واحدة لم يكن وليد الصدفة، وكان مخططا له من التجار في تلك الفترة بحيث يجتمع أكبر عدد من مستوردي سلعة محددة في هذه البناية، والهدف من هذا التجمع طرح جميع الخيارات للمستهلك في شراء ما يحتاجه من بضاعة مختلفة الدراجات والجودة.
وعن آلية مراقبة السوق وضبط البضائع المقلدة، أكد عبد العزيز الغامدي المتحدث الرسمي لأمانة مدينة جدة، أن فرقة المراقبة ولجان متابعة الأسواق تقوم بجولات دورية لضبط البضائع المقلدة، ويطبق بحق المخالفين الأنظمة والإجراءات الجزائية المعمول بها في هذا الصدد، موضحا أن سوق الخاسكية وشارع قابل من إحدى أكبر الأسواق التجارية في المدينة.



قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الرقائق ينعش العقود الآجلة الأميركية في ختام أسبوع متقلب

الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)
الواجهة الخارجية لبورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، الجمعة، مع عودة شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى صدارة المكاسب في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات، بالتزامن مع انطلاق موسم إعلان أرباح الربع الرابع.

وقادت شركات رقائق الذاكرة موجة الصعود، حيث ارتفعت أسهم «مايكرون وويسترن ديجيتال» و«سيجيت تكنولوجي» و«سانديسك» بنسب تراوحت بين 3.8 في المائة و6 في المائة، مواصلة الأداء القوي المتوقع للقطاع خلال عام 2025، وفق «رويترز».

وسجل صندوق «آي شيرز» لأشباه الموصلات المتداول في البورصة مكاسب بنسبة 1.9 في المائة خلال جلسة الجمعة، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 12 في المائة، متفوقاً على ارتفاع مؤشر «ناسداك 100» البالغ 1.2 في المائة. ويعكس ذلك ثقة المستثمرين باستمرار الطلب على الرقائق المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم تحوّل بعض التدفقات من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى قطاعات أقل تقييماً، مثل الشركات الصغيرة وقطاع المواد والأسهم الصناعية.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 10 نقاط، أو 0.02 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 12.25 نقطة، أو 0.18 في المائة، فيما قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 130.5 نقطة، أو 0.51 في المائة.

وعلى الرغم من مكاسب الجمعة، تتجه الأسهم الأميركية لتسجيل خسائر أسبوعية طفيفة، حتى بعد أن سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» إغلاقات قياسية جديدة في بداية الأسبوع. ولا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز» يحوم على بُعد نحو 60 نقطة من مستوى 7000 نقطة، الذي يراه محللون حاجز مقاومة فنية محتملة.

وتراجعت مكاسب هذا الأسبوع بفعل المخاوف المتعلقة بمقترح فرض سقف لمدة عام واحد على أسعار فائدة بطاقات الائتمان عند 10 في المائة، ما ضغط على أسهم البنوك، رغم الأداء الفصلي القوي للمصارف الأميركية الكبرى. ويتجه القطاع المالي لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

كما زادت المخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين في الأسواق، بعد أن كشف رئيس المجلس جيروم باول، أن وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائياً بحقه.

وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع، التوقعات باستمرار «الاحتياطي الفيدرالي» في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول. ويُسعّر المتداولون تثبيت الفائدة في اجتماع هذا الشهر، مع توقع خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو (تموز)، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

وقالت لينه تران، كبيرة محللي السوق في «إكس إس دوت كوم»، إن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي حذر، مشيرة إلى أن السيناريو الأرجح هو تحرك عرضي مع ميل طفيف نحو الارتفاع، على أن يعتمد أي صعود إضافي على تحسن فعلي في أرباح الشركات.

ومن المنتظر أن توفر تصريحات عضوي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشال بومان وفيليب جيفرسون، المقررة لاحقاً اليوم، مؤشرات إضافية بشأن توجهات السياسة النقدية قبل دخول البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعه المرتقب في 27 و28 يناير (كانون الثاني).

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم «جيه بي هانت» لخدمات النقل بنحو 5 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية على أساس سنوي، في حين ارتفع سهم «بي إن سي فاينانشال» بنسبة 2.8 في المائة عقب تجاوزه توقعات إيرادات الربع الرابع.


صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجّل أقوى تدفقات أسبوعية في 15 أسبوعاً

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك بنيويورك (إ.ب.أ)

سجَّلت صناديق الأسهم العالمية أكبر صافي تدفقات أسبوعية منذ 15 أسبوعاً خلال الفترة المنتهية في 14 يناير (كانون الثاني)، مدفوعةً بإقبال قوي من المستثمرين دَفَعَ الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من قممها القياسية. ويأتي هذا الزخم امتداداً للأداء القوي الذي حقَّقته الأسواق العام الماضي، في تجاهل واضح للمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتوترات الجيوسياسية.

كما أسهَمَ تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة وتعزُّز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، في وقت لاحق من العام الحالي، في دعم شهية المخاطرة وتحسين معنويات المستثمرين، وفق «رويترز».

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، استقطبت صناديق الأسهم العالمية صافي استثمارات بلغ 45.59 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ صافي مشتريات بقيمة 49.13 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 1 أكتوبر (تشرين الأول).

وواصل مؤشر «إم إس سي آي»، الذي ارتفع بنسبة 20.6 في المائة خلال العام الماضي، تسجيل مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع، محققاً مكاسب نحو 2.4 في المائة منذ بداية العام. وجاء ذلك عقب صدور بيانات من وزارة العمل الأميركية التي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال ديسمبر (كانون الأول)، ما عزَّز رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» لاحقاً هذا العام.

وتصدَّرت صناديق الأسهم الأميركية التدفقات، مستقطبةً 28.18 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال شهرين ونصف الشهر، متجاوزة نظيراتها الإقليمية. كما سجَّلت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية صافي مشتريات بقيمة 10.22 مليار دولار و3.89 مليار دولار على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات، حظيت أسهم التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين بإقبال قوي، مع تسجيل تدفقات أسبوعية بلغت 2.69 مليار دولار و2.61 مليار دولار و1.88 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، جذبت صناديق السندات العالمية صافي استثمارات أسبوعية بقيمة 19.03 مليار دولار، متماشية مع تدفقات الأسبوع السابق البالغة 19.12 مليار دولار. كما استقطبت صناديق السندات قصيرة الأجل وصناديق السندات المقومة باليورو تدفقات صافية بلغت 2.23 مليار دولار ومليارَي دولار على التوالي، في حين سجَّلت صناديق القروض المشتركة وصناديق السندات عالية العائد تدفقات بنحو مليار دولار لكل منها.

في المقابل، شهدت صناديق سوق النقد تدفقات خارجة صافية بلغت 67.15 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد قيام المستثمرين بسحب جزء من استثمارات صافية تجاوزت 250 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.

وسجَّلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة صافي تدفقات بقيمة 1.81 مليار دولار، محققة تاسع أسبوع من التدفقات الإيجابية خلال 10 أسابيع.

كما شهدت أصول الأسواق الناشئة إقبالاً لافتاً، حيث ضخ المستثمرون 5.73 مليار دولار في صناديق الأسهم، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ أكتوبر 2024، إلى جانب إضافة 2.09 مليار دولار إلى صناديق السندات، وذلك استناداً إلى بيانات 28,701 صندوقاً استثمارياً.

وشهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات قوية خلال الأسبوع المنتهي في 14 يناير، مدعومة بتوقعات متفائلة لأرباح الشركات قبيل انطلاق موسم نتائج الربع الرابع، في ظل تجاهل المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية والمخاوف المرتبطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن المستثمرين اشتروا صناديق الأسهم الأميركية بقيمة صافية بلغت 28.18 مليار دولار، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 1 أكتوبر، مقارنة بصافي مبيعات بلغ 26.02 مليار دولار في الأسبوع السابق.

ومع انطلاق موسم إعلان نتائج الرُّبع الرابع، تشير بيانات «إل إس إي جي» إلى توقع نمو أرباح الشركات الأميركية الكبيرة والمتوسطة بنسبة 10.81 في المائة، يتصدرها قطاع التكنولوجيا بتوقعات نمو تصل إلى 19.32 في المائة.

وعلى مستوى أحجام الشركات، استقطبت صناديق الأسهم الأميركية ذات رأس المال الكبير صافي تدفقات بلغت 14.04 مليار دولار، بعد موجة مبيعات حادة في الأسبوع السابق، بينما جذبت صناديق الشركات الصغيرة 579 مليون دولار، في حين سجَّلت صناديق الأسهم متوسطة الحجم تدفقات خارجة صافية بقيمة 1.91 مليار دولار.

أما الصناديق القطاعية، فقد شهدت قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية تدفقات صافية بلغت 1.69 مليار دولار و1.04 مليار دولار و984 مليون دولار على التوالي.

وفي أسواق السندات الأميركية، سجَّلت صناديق الدخل الثابت تدفقات أسبوعية بلغت 10.12 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر، بقيادة صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة، وصناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل ذات التصنيف الائتماني، وصناديق ديون البلديات.

وفي المقابل، واصل المستثمرون تقليص مراكزهم في صناديق سوق المال، مع تسجيل تدفقات خارجة بقيمة 75.72 مليار دولار، بعد مشتريات قوية تجاوزت 134.94 مليار دولار خلال الأسبوعين السابقين.


الصين وروسيا تجريان محادثات بعد توقف إمدادات الطاقة

عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
TT

الصين وروسيا تجريان محادثات بعد توقف إمدادات الطاقة

عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)
عامل نظافة في أحد الشوارع أمام الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو (أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «كوميرسانت»، يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع وارتفاع الأسعار أن الصين أوقفت استيراد إمدادات الطاقة الكهربائية من روسيا، بينما أعلنت روسيا استعدادها لاستئناف المبيعات وأن المحادثات جارية. وأبلغت وزارة الطاقة الروسية «رويترز» أن الأولوية هي تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في أقصى شرق روسيا، لكنها قد تستأنف الإمدادات إلى الصين رهناً بالشروط المتفق عليها. وقالت: «يمكن لروسيا استئناف صادرات الكهرباء إلى الصين إذا تلقت طلباً مماثلاً من بكين، وإذا تم التوصل إلى شروط تعاون متبادلة المنفعة». لم يُوضّح البيان ما إذا كان قرار وقف الإمداد بقيادة الصين أم روسيا. ومن جانبها، أعلنت شركة «إنتر راو»، الموردة للطاقة الكهربائية للصين من روسيا، أن المحادثات جارية، لكن لا يعتزم أي من الطرفين إنهاء العقد. وقالت الشركة: «في الوقت الراهن، يبحث الطرفان بنشاط فرص تبادل الكهرباء، كما أن الجانب الصيني، الذي نتواصل معه باستمرار، لم يُبدِ أي رغبة في إنهاء العقد». وربطت صحيفة «كوميرسانت» وقف الإمداد بارتفاع أسعار الكهرباء في روسيا مقارنةً بالأسعار المحلية في الصين.وتُزوّد «إنتر راو» الصين بالكهرباء بموجب عقد طويل الأجل عبر خطوط نقل الطاقة بين الولايات في الشرق الأقصى. وينص العقد، المُوقّع عام 2012، على توريد نحو 100 مليار كيلوواط/ساعة إلى الصين على مدى 25 عاماً. وتتيح سعة نقل خطوط النقل بين الولايات، التي تربط شبكة الطاقة في الشرق الأقصى بمقاطعات شمال شرقي الصين، توريد ما يصل إلى 7 مليارات كيلوواط/ساعة سنوياً. ومع ذلك، وبعد مستوى تصدير قياسي بلغ 4.6 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2022، بدأت روسيا بتقليص إمداداتها إلى الصين بسبب قيود الشبكة ونقص الطاقة في منطقة الشرق الأقصى، حيث يتزايد الطلب على الكهرباء. وفي عام 2023، انخفضت الصادرات إلى الصين إلى 3.1 مليار كيلوواط/ساعة، ثم انخفضت أكثر في عام 2024 إلى 0.9 مليار كيلوواط/ساعة. واستمر هذا الانخفاض في عام 2025، حيث لم تُورد إلى الصين سوى 0.3 مليار كيلوواط/ساعة خلال الأشهر التسعة الأولى.