عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الانتخابات المصرية: استمرار ضعف المشاركة في جولة الإعادة

14 ألف ناخب شاركوا في الاقتراع بالخارج

مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)
مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)
TT
TT

الانتخابات المصرية: استمرار ضعف المشاركة في جولة الإعادة

مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)
مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)

قالت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات البرلمان في مصر، إن نحو 14 ألفا من المصريين في الخارج صوتوا بجولة الإعادة في الاقتراع الذي جرى خلال اليومين الماضيين، في وقت أطلق فيه نشطاء مصريون نحو 36 ألف تغريدة خلال ساعات أمس، تضامنا مع نشطاء شباب في السجون، يتصدرهم المدون المصري علاء عبد الفتاح، في ذكرى مرور عام على سجنه، بينما خيم الهدوء على مراكز الاقتراع في الداخل في يومه الأول لحسم 209 مقاعد «فردي» في المرحلة الأولى من الانتخابات.
وجرت جولة الإعادة أمس في محافظات المرحلة الأولى وهي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وتستمر اليوم (الأربعاء)، ويتنافس فيها 418 مرشحا على المقاعد الفردية البالغ عددها 209 مقاعد في هذه الجولة الانتخابية، في 99 دائرة على مستوى محافظات المرحلة الأولى، بعد أن قضت محكمة مصرية بإعادة الانتخابات في 4 دوائر.
ساد الهدوء مراكز الاقتراع على مدار يوم أمس. وأظهرت لقطات حية بثها التلفزيون المصري الرسمي من عدة لجان في محافظات مختلفة إقبالا ضعيفا من الناخبين على المشاركة في التصويت على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن عدد الحضور في تصويت المصريين بالخارج والذي انتهى أمس، بلغ نحو 14 ألف ناخب، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في نسبة الإقبال في جولة الإعادة بعد حسم قائمة «في حب مصر» الانتخابات في المرحلة الأولى.
وتضم القوائم ممثلين عن المصريين في الخارج وشارك 30 ألف مصري ممن يعيشون بالخارج فقط في التصويت الأسبوع الماضي.
وشهدت الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأربع الماضية حماسة أكبر من قبل مصريي الخارج، حيث شارك نحو 682 ألفا منهم في انتخابات البرلمان السابق والذي حل بحكم قضائي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة المشاركة بلغت 26.56 في المائة من بين 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا لهم حق الانتخاب. ويتألف البرلمان الجديد الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات من 568 عضوا منتخبا، هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من عدد الأعضاء.
وباستثناء تفكيك قوات الأمن عبوتين ناسفتين بدائيتين أمام بوابة مدرسة بني الرحمانية التي تضم لجنتين انتخابيتين، في قرية الرحمانية بمحافظة البحيرة (غرب القاهرة)، بحسب مصادر أمنية، اتسم يوم الاقتراع أمس بالفتور، وشهد تأخرا في فتح عدد من اللجان بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين على عملية الاقتراع.
وعمق ضعف الإقبال في جولة الإعادة شعورا عاما بعزوف المواطنين عن المشاركة في انتخاب أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، ورسخه غياب الشباب الذين يمثلون غالبية من لهم حق التصويت، عن مراكز الاقتراع.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تراجعا في الاهتمام بالانتخابات، وعلى عكس الجولة الأولى الأسبوع الماضي، لم يهتم النشطاء الشباب بالسخرية من ضعف الإقبال، وانشغلوا بإحياء ذكرى مرور عام على سجن الناشط السياسي والمدون المصري علاء عبد الفتاح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في فبراير (شباط) 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات على عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، والسجن 3 سنوات لآخرين وتغريمهم 100 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى».
وأطلق نحو 36 ألف ناشط تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتضامن مع شباب يقضون عقوبات متفاوتة بالسجن لإدانتهم في قضايا تتعلق بخرق قانون ينظم الحق في التظاهر. ورافق إطلاق التغريدات حملة للتصويت لقائمة ضمت أسماء السجناء الشباب، مع دعوة للتصويت لتلك القائمة التي حملت اسم «قائمة أفرجوا عن مصر»، كما نظمت أسرة عبد الفتاح ونشطاء آخرون وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بالإفراج عن الشباب.
ورفع المحتجون أمس لافتات كتب عليها «ما زلت سجينا رغم العفو» في إشارة للعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدد من النشطاء الشباب المسجونين.
ولم يشمل عفو الرئيس السيسي نشطاء شبابا من رموز ثورة 25 يناير أبرزهم عبد الفتاح، والناشطين أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر