وزير المالية الروسي يحذر من نفاد صندوق الاحتياطي النقدي خلال عام

موسكو تسعى لتعويض تراجع عائداتها النفطية بسوق السلاح.. والمواطن يقنن مشترياته

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن العام المقبل قد يكون الأخير بالنسبة لصندوق الاحتياطي الروسي.
وفي حديثه أمام مجلس الاتحاد (المجلس الفيدرالي) يوم أمس، حذر سيلوانوف من أن العام المقبل قد يكون الأخير الذي تستطيع فيه روسيا أن تنفق من صندوق الاحتياطي، وإلا فلن تبقى بعد ذلك أي موارد، حسب قوله. وتأتي تصريحات الوزير الروسي بهذا الصدد في الوقت الذي ينظر فيه مجلس الدوما ميزانية العام المقبل، التي أعدتها الحكومة الروسية في ظل أزمة اقتصادية شديدة تمر بها البلاد منذ العام الماضي، نتيجة هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلا عن العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، والتي حرمت سوق المال الروسية من استخدام الموارد المالية في الأسواق الغربية.
ويحذر وزير المالية الروسي من أن بقاء أسعار النفط وسعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار عند المؤشرات الحالية سيؤدي إلى نقص دخل الميزانية بقدر 900 مليار روبل. ويقف سعر برميل النفط قرب مؤشر 44 دولارا للبرميل، وسعر صرف العملة الوطنية عند مؤشر 62 روبل لكل دولار، بينما اعتمدت الحكومة في صياغة ميزانية عام 2016 على سعر وسطي لبرميل النفط عند مؤشر 50 دولارا لكل برميل، وسعر صرف عند مؤشر 63.3 روبل لكل دولار.
وقدمت الحكومة الروسية يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مشروع الميزانية لعام 2016 إلى البرلمان للنظر فيه. ويشير مشروع الميزانية الحالي إلى أن دخل الميزانية العام المقبل يبلغ قرابة 14 تريليون روبل، بينما يصل الإنفاق إلى أكثر من 16 تريليون روبل، مما يعني أن العجز في الميزانية الروسية عام 2016 يبلغ قرابة 2.5 تريليون روبل.
ويرى محللون اقتصاديون أن روسيا تحاول تعويض خسارتها لنصف دخل الصادرات النفطية بأكثر من وسيلة، من بينها رفع مستوى دخل الصادرات العسكرية. وهو الأمر الذي بحثته مؤخرا لجنة التعاون التقني - العسكري الروسية، التي ركزت على ضرورة الحفاظ على مستوى صادرات الأسلحة الروسية والتي تبلغ حاليا قرابة 13 مليار دولار سنويا، أي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، إذ تشير معطيات معهد استوكهولم الدولي (SIPRI) إلى أن حصة الولايات المتحدة في سوق صادرات الأسلحة عالميا تشكل 31 في المائة، بينما تصل حصة روسيا 27 في المائة من إجمالي حجم صادرات الأسلحة عالميا.
في هذه الأثناء، تظهر يوما بعد آخر تجليات الأزمة الاقتصادية في روسيا وتأثيرها على طبيعة ومستوى حياة المواطنين. وتشير نتائج دراسات وإحصائيات اجتماعية في روسيا إلى أن 44 في المائة من المواطنين الروس أصبحوا يفضلون شراء المنتجات والمواد الأرخص ويتجنبون شراء المواد والمنتجات باهظة الثمن، بينما أصبح 26 في المائة يتعمدون وضع قائمة بالمشتريات قبل توجههم إلى السوق، في إطار تخطيط الإنفاق وتفاديا لشراء مواد غير ضرورية. وخفض 28 في المائة من المواطنين كميات اللحوم أو الأسماك التي كانوا يشترونها عادة قبل الأزمة الحالية. وفي ما يبدو فإنه سعي لتخفيض النفقات على وجبات الطعام، سُجل نمو لرواد مطاعم الوجبات السريعة في روسيا بنسبة 7 في المائة، وارتفع دخل شبكات مطاعم هذه الوجبات بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام الحالي.
وتبدو هذه المظاهر طبيعية في فترة الأزمة الاقتصادية، لا سيما أن أبحاث وزارة العمل الروسية تؤكد أن الدخل الفعلي للمواطن الروسي تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.9 في المائة مقارنة مع دخله خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويرى خبراء في مجال الاقتصاد أن أزمة الاقتصاد الروسي قد تصبح أشد خلال الفترة المقبلة، وأن الانتعاش الذي طرأ على سعر صرف الروبل الشهر الماضي يعود إلى الفترة الضريبية، حيث تقوم الشركات الروسية الكبرى خلال هذه الفترة بطرح العملة الصعبة في السوق لشراء الروبل وتسديد ما عليها من ضرائب. أما الآن وقد انتهت هذه الفترة فإن سعر صرف الروبل، كما الاقتصاد الروسي عموما، يقف وجها لوجه من جديد أمام تأثيرات سوق النفط العالمية، وتأثيرات العقوبات الغربية على أسواق المال الروسية.