انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

باستثناء ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية
TT

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء باستثناء السوق العمانية حيث ارتفع أداؤها بشكل طفيف وسط دعم من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5937.91 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق السعودية، حيث تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة. تلتها سوق دبي التي واصلت تراجعها بضغط ترأسه قطاع السلع في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3518.16 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة البحرينية في ظل ضغط قاده قطاعا البنوك التجارية والخدمات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1249.35 نقطة. وتراجع مؤشر السوق الكويتية ليهبط دون مستوى 5800 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5791.97 نقطة في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام. كما سجلت السوق القطرية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11715.21 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 2037.03 نقطة.

«الإعلام والنشر» الصاعد الوحيد في السوق السعودية

تراجع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث ارتفعت بواقع 221.56 نقطة أو ما نسبته 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 114.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 7.77 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.73 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 4.23 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 9.69 في المائة وصولا إلى سعر 17.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 14.40 ريال تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 9.18 في المائة وصولا إلى سعر 13.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 14.75 ريال تلاه سهم سابك بواقع 514.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 83.2 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 24.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.55 ريال.

سوق دبي تواصل تراجعها
على كل المستويات
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط قاده قطاع السلع في ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3518.16 نقطة خاسرا 34.87 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.93 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل الأسهم الأخرى، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.77 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.75 في المائة وأرابتك بنسبة 4.05 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.46 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 3.85 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 182.4 مليون سهم بقيمة 250.6 مليون درهم نفذت من خلال 4022 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.48 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.515 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 1.93 في المائة وصولا إلى سعر 8.96 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 36.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 27.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.66 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.506 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 16.5 مليون سهم.

خسائر في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 12.08 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل عند مستوى 5791.97 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 144.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 3010 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 7.35 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 4.16 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع مواد أساسية بنسبة 14.31 في المائة تلاه صناعية بنسبة 9.51 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار تلاه سعر سهم بتروجلف بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار تلاه سعر سهم مشرف بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 14.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.

هبوط السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 6.69 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11715.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 224.8 مليون ريال نفذت من خلال 3370 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.90 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 15.73 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 94 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 22 ريالا تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 2.83 في المائة وصولا إلى سعر 48.10 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 992.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 29.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تتراجع
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة، لتغلق عند مستوى 1249.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 226.4 ألف سهم بقيمة 46 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 17.78 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.424 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.720 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.685 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 30.5 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.96 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5937.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.3 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 894 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.281 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 ريال تلاه سعر سهم الغاز الوطنية بواقع 1.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.308 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.8 مليون سهم تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.077 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.04 مليون ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 393.5 ألف ريال.

«الخدمات» يحد من تراجع البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 2037.03 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار نفذت من خلال 3169 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم مستشفى ابن الهيثم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار تلاه سهم البطاقات لعالمية بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سعر سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بواقع 6.47 في المائة وصولا إلى سعر 1.30 دينار. واحتل سهم الدولية للاستثمارات الطبية الأول بقيم التداول بواقع 479.9 ألف دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 465.1 ألف دينار.



هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.