عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«جويك»: الاستثمارات الأجنبية في الخليج تصل إلى 53 مليار دولار

الأمين المساعد لـ («الشرق الأوسط»): تمثل 14 % من مجمل الصناعات التحويلية

علي بن حامد الملا
علي بن حامد الملا
TT
TT

«جويك»: الاستثمارات الأجنبية في الخليج تصل إلى 53 مليار دولار

علي بن حامد الملا
علي بن حامد الملا

كشف الدكتور علي بن حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في دول الخليج تبلغ 53 مليار دولار، مفيدا بأن نسبة هذه الاستثمارات من إجمالي الاستثمارات في الصناعة التحويلية تصل إلى 14 في المائة.
وحول توزيع هذه الاستثمارات على النشاطات الصناعية، أفاد الملا بتصدر صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة بنسبة 24.1 في المائة، ثم تأتي بقية الأنشطة الصناعية الأخرى كالتالي: المواد والمنتجات الكيميائية 17.3 في المائة، المستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية والمنتجات النباتية الطبية 17.1 في المائة، المنسوجات 12.3 في المائة، الصناعات الأساسية للمعادن 10.9 في المائة.
يلي ذلك صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة 10.3 في المائة، ثم صناعة الجلود ومنتجاتها 9.9 في المائة، صناعة الورق ومنتجاته 8.4 في المائة، صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 8.1 في المائة، صناعة المنتجات الأخرى غير المصنفة 7.3 في المائة، إصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات 6.7 في المائة، صناعة المعدات الكهربائية 6.1 في المائة، صناعة المنتجات المعدنية (عدا الماكينات والمعدات) 5.6 في المائة، صناعة الأثاث 5.4 في المائة.
ويمثل نشاط صناعة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية - وفقا لما أورده الملا - 5 في المائة، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن 4.7 في المائة، وصناعة الملابس 3.6 في المائة، وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين (عدا صناعة الأثاث) والأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر 3.5 في المائة، وصناعة المنتجات الغذائية 2.7 في المائة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 في المائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 2.4 في المائة، وصناعة المشروبات 1.2 في المائة، وصناعة معدات النقل الأخرى 0.2 في المائة، أما صناعة منتجات التبغ فجاءت نسبتها 0.0 في المائة.
يشار إلى أن «جويك» تشارك في تنظيم مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، تحت عنوان «الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية»، الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 26 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسيكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر عبد الله العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة.
وبسؤال الملا عن أسباب تركيز المؤتمر المقبل على الاستثمار الأجنبي، قال: «كشفت تقديرات (الأونكتاد) أن حجم السيولة النقدية لدى الشركات متعددة الجنسيات بلغ 5 تريليونات دولار أميركي، منها نحو 500 مليار دولار سيولة نقدية زائدة على مستويات السيولة المعتادة لدى هذه الشركات، وبالتالي يمكن العمل على استقطاب هذه السيولة الزائدة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولنا الخليجية».
وتابع الملا «كما أن توقعات (الأونكتاد) حول الاستثمار الأجنبي المباشر توضح أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تستقبل استثمارات أقل من المتوقع، حسب ترتيب دولها على المؤشر، ما يجعل المجال مفتوحًا للمزيد من الفرص الاستثمارية الأجنبية، لذا اختارت (منظمة الخليج للاستشارات الصناعية) موضوع (الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية)، ليكون محور مؤتمر الصناعيين الخامس عشر، حيث يعد الاستثمار الأجنبي مصدرا مهما للدخل ولبناء القدرات الوطنية، ونقل الخبرة التقنية، والنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة النمو والتطور».
وعن العوائد المتحققة من وراء ذلك، قال الملا «نأمل أن يحقق مؤتمر الصناعيين الخامس عشر أهدافه المأمولة ويخرج بتوصيات من شأنها النهوض بالاقتصاد الخليجي، خصوصًا أن من أبرز أهدافه تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس، مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب وضع استراتيجية طموحة لتطوير القطاع الصناعي والنهوض به».
ويوضح الملا أن أبرز توجهات هذه الاستراتيجية هو «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك سن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مع تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي».
وأكد الملا خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤتمر سيضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، إلى جانب توجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس وما يخدم أهدافها التنموية، ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات، بحسب قوله، مضيفا: «ذلك مع تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة».
يذكر أن هذا المؤتمر يأتي بتنظيم كل من وزارة التجارة والصناعة في ‏دولة ‏الكويت، والهيئة العامة للصناعة، و«منظمة ‏الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، بالتعاون مع هيئة ‏تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة ‏تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، بالتنسيق مع الأمانة العامة ‏لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ‏واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا