مشروع سعودي ـ صيني لتكرير البترول وصناعة منتجات ذات قيمة مضافة

تركي بن سعود: استراتيجية المشروع تستهدف التغلب على تدني أسعار النفط

الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مفتتحا فعاليات المنتدى السعودي - الصيني لتكرير البترول 2015 («الشرق الأوسط»)

قال الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك توجها سعوديا - صينيا، لإطلاق مشروع مشترك، يشتمل على صناعات ترتكز على تكرير البترول ومنتجات ذات قيمة مضافة، مشيرا إلى أنها استراتيجية تستهدف التغلب على انخفاض وتذبذب أسعار النفط.
وأضاف رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية «إن المواد البترولية المكررة، والمواد البتروكيماوية، لها قيمة مضافة عالية، وهي أساس التوجه المشترك بين الرياض وبكين، بأن يكون هناك توسع في هذا المجال المواد المكررة والمواد الصناعية البتروكيمائية».
وزاد بأن هذا التوجه سيخلق صناعة وطنية تعتمد على الموارد الطبيعية، بدلا من أن تصدر هذه المواد الخام للخارج، وتكون عرضة للتأثر بانخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين السعودية والصين في هذا المجال، من خلال هاتين الشركتين العملاقتين «أرامكو» و«سابك».
وقال الأمير تركي «إن التوجه الحقيقي الذي يبني الاقتصاد هو التوجه المبني على هذا النوع من الصناعة، وهذا تقوم به السعودية، حيث إن كلاً من شركة (أرامكو) و(سابك)، تعملان الآن بشكل كبير للتوسع في الصناعات البتروكيماوية لدرء الفجوات التي يخلقها تدني أسعار البترول».
ولفت إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تتوسع هي الأخرى في التعاون مع الجانب الصيني، خصوصا أن هناك تفاهما بين وزارة العلوم والتقنية في الصين لإنشاء مركز سعودي - صيني مقره المدينة بالرياض، لنقل التقنية، وسيساهم بشكل كبير في توطين التقنية في السعودية وإنشاء الصناعات المشتركة في البلدين.
وقال: «هناك استعداد كبير للتوسع في هذا المجال من قبل الجانب الصيني لمسناه في المؤتمر العربي الصيني لنقل التقنية قبل فترة بسيطة في مدينة إنشوان، حيث أكد الرئيس الصيني اهتمام الصين بمضاعفة التبادل التجاري مع العالم العربي ليصل إلى 600 مليار دولار سنويا، في حين أنه حاليا أقل من 300 مليار دولار».
وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس المدينة، في تصريحات صحافية، عقب افتتاح المنتدى السعودي - الصيني لتكرير البترول 2015 في نسخته الثالثة، أن هناك مسعى لإنشاء مركز مشترك مقره المدينة بالرياض، لنقل التقنية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقية بين ستوقع بين الجانبين في هذا المجال قريبا، مبينا أن مهمة المركز التنسيق لإنشاء الصناعات المشتركة.
وأكد أن الصين جادة في التعاون مع الدول العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، مبينا أنها خصصت مدينة إنشوان كمنصة لهذا التعاون في مجال نقل التقنية، بين الجانبين الصيني والعربي، مشيرا إلى أن السعودية لديها توجه استراتيجي للتوسع في مجال التكرير ومجال البتروكيماويات من خلال شركتي «أرامكو» و«سابك» بجانب عدد آخر من الشركات التي تنشط في هذا المجال.
وقال الأمير تركي «(أرامكو) بدأت تؤسس مجمعات صناعية ضخمة مثل (صدارة)، لإنتاج البتروكيماويات من الجانب السائل وليس الغاز، وهذا توجه مهم وكبير بأن لدينا جهتين كبيرتين رئيسيتين بجانب أن هناك شركات خاصة تعمل في هذا المجال، والمدينة تدعم البحث العلمي لتأهيل القدرات السعودية، أيضا إنشاء الشركات المتخصصة المبنية على الأفكار الواعدة الجديدة».
ولفت إلى أن أي توسع في مجال صناعي لا بد له أن يعتمد على البحث والتطوير، منوها إلى أن الشركات والمؤسسات تصرف من 5 إلى 10 في المائة من مبيعاتها في مجال البحث والتطوير، مشيرا إلى أن هناك تحديات تواجه صناعة التكرير - حاليا -، في شكل قيود كبيرة على هذه المنتجات، الأمر الذي يستدعي تحسين صفاتها وجودتها بالبحث والتطوير وهي عملية مستمرة في جميع التقنيات، خصوصا في مجال البترول على حد تعبيره.
يشار إلى أن الأمير الدكتور تركي بن سعود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، افتتح أمس الثلاثاء فعاليات المنتدى السعودي - الصيني لتكرير البترول 2015 في نسخته الثالثة بمقر المدينة بالرياض، استكمالا للتعاون الكبير بين شركة أرامكو السعودية وشركة سابك مع الشركات الصينية في الصناعات البتروكيماوية.
وأكد أن انخفاض أسعار البترول يتطلب التوجه نحو البحث عن القيمة المضافة، مبينا أن تصدير البترول كمادة منتجة صناعية أفضل بكثير اقتصاديا للسعودية، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة لبناء صناعة قوية يكون لها قيمة مضافة تعوّض عن تصدير البترول كمادة خام، مشيرا إلى أن المستقبل الواعد يكمن في ذلك، دون التأثر بالسوق المتذبذبة.
من ناحيتها، أوضحت الدكتورة شان هونق، رئيسة جامعة الصين للبترول، أن العالم بدأ يهتم بتقنيات التكرير والبتروكيماويات، ومن ضمنها الصين التي تعد المستهلك الأول للطاقة منذ عام 2011 والسعودية كأكبر منتج للطاقة في العالم، ما يحتم ضرورة أهمية تعزيز التعاون العلمي والصناعي القائم بين البلدين.
وشددت على أهمية إعادة تصميم التقنية لتكون أكثر كفاءة وأكثر موافقة للمعايير البيئية، مشيرة إلى الحاجة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والكثير من التحديات البيئية الأخرى.
وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور حامد المقرن، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط بالعالم فيما تعد الصين أكبر مستوردي النفط الخام بالعالم، مشيرا إلى وجود تعاون بحثي في مجال تكرير البترول مع عدد من الجامعات ومراكز البحوث الصينية، منها جامعة الصين للبترول.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الشمري، كبير الإداريين التنفيذيين بشركة ياسرف التابعة لأرامكو السعودية، أن أرامكو السعودية افتتحت مكتبا لتسويق الزيت الخام في بكين، ورعت 25 طالبًا سعوديًا لدراسة اللغة الصينية والالتحاق بالجامعات الصينية لكي يديروا المشروعات المشتركة في المستقبل ويكونوا سفراء بين البلدين.
واستعرض الشمري التحديات الثلاثة التي تواجه هذه الصناعة، وهي هامش الربح المختصر لصناعة التكرير، وتزايد صرامة التشريعات والمواصفات التي تحكم صناعة التكرير، واستمرار زيادة الطلب على المنتجات المكررة والمشتقات، مؤكدًا أنه لمواجهة متطلبات العملاء والتشريعات الحكومية الصادرة لا بد من تطبيق تقنيات متقدمة وأكثر كفاءة.
وأضاف الشمري «صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاما بمراجعة أسعار وتخفيض الإنتاج في 2015 من 3.5 في المائة في أبريل (نيسان)، إلى 3.3 في المائة في يوليو (تموز)، والوضع يبدو أسوأ للاقتصادات القائمة على الاستهلاك المتزايد للوقود»، مشيرًا إلى أن الطلب العالمي على الخام المكرر قارب 82 مليون برميل لليوم في عام 2014.
وتوقع الشمري زيادة الطلب العالمي على الخام المكرر إلى 96 مليون برميل لليوم حتى عام 2040. أو بمعدل زيادة ضعيف 0.6 في المائة في العام، مبديا تفاؤله بأن يكون معدل النمو في ظل الظروف المعتدلة أفضل بمقدار 1.1 في المائة للعام، خلال الأعوام العشر المقبلة، مبينًا أن مقادير الزيت الخام المكرر متوقع لها أن تنمو على منتجات الخام المكررة، ما سيسهم في المدى البعيد إلى الإبطاء قليلا من عمليات التكرير.
وأكد الشمري أن الطلب على تكرير البترول سيزداد بحلول 2040، ويُتنبأ بزيادة الطلب إلى 10 ملايين برميل لليوم بحلول 2025، بمعدل زيادة سنوي مليون برميل يوميًا، مع أن التباطؤ في كمية الطلب سيساهم في انخفاض هذه الأرقام، مبينًا أن معدل النمو العالمي سيظل متركزًا في كل من السعودية والصين، والهند، والبرازيل.
ووفق الشمري، تظهر التنبؤات أن إنتاج السعودية والصين ستشكلان 60 في المائة من الاحتياج العالمي المتزايد خلال الأعوام العشرة المقبلة، مبينا أن هذا الموقف يفتح الأفق للمزيد من التعاون بين شركات من قبيل «أرامكو» و«ساينوبك»، وستكون التقنية هي المفتاح لإثراء هذا التعاون.