إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

زيادة عدد الرحلات الجوية بين طهران ومسقط من 14 إلى 30 رحلة أسبوعيا

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان
TT

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

إيران تسعى لتعزيز التعاون الجوي مع الخليج بعد توقيع مذكرة تفاهم مع عمان

قال نائب رئيس هيئة الطيران المدني بإيران محمد كرمي لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تسعى لزيادة الرحلات الجوية الإيرانية إلى كافة دول الجوار بهدف تعزيز العلاقات السياسية، والاقتصادية، والثقافية معها.
ووقعت إيران وسلطنة عمان الخميس الماضي مذكرة تفاهم تقضي بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين من 14 رحلة إلى 30 أسبوعيا.
وقال كرمي بأن «إيران كانت تسعى لزيادة عدد الرحلات الجوية مع دول الخليج خلال الأعوام الأخيرة وقمنا بتوقيع اتفاقية زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران وسلطنة عمان خلال الزيارة التي قام بها المسؤولون الإيرانيون إلى مسقط».
وتابع: «يصل عدد الرحلات الجوية بين البلدين في الوقت الحاضر إلى 14 رحلة أسبوعيا، وسيرتفع هذا الرقم إلى 30 في حال تطبيق الاتفاقية وتحديد وجهات الرحلات الجوية بين البلدين. وتسعى إيران وسلطنة عمان إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب الفني والتعليمي لزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين». وأضاف كرمي أن «إيران تحرص على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع دول الخليج من خلال القنوات القانونية والطرق الفنية. ونسعى إلى إزالة العقبات التي تسببت بها العقوبات الدولية».
ووقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان محمد بن ناصر علي الزعابي ونائب وزير الطرق والتنمية الحضرية رئيس هيئة الطيران المدني بإيران علي رضا جهانغيريان مذكرة التفاهم التي تقضي بمضاعفة عدد الرحلات الجوية.
وقال الزعابي «هذه الاتفاقية التي وقع عليها الجانبان تفضي إلى فتح الأجواء لتشغيل رحلات الشحن الجوي بأي عدد من الرحلات الجوية ومن دون قيود». وتنقل الرحلات الجوية الجديدة الركاب بين مدينتي مسقط ومشهد، ومسقط وأصفهان، ومسقط وشيراز. وأضاف الزعابي أن «الرحلات الجوية العمانية ستتوجه إلى وجهات مختلفة في إيران، وستتخذ القرارات الضرورية بشأن اختيار الوجهات والطرق قريبا».
وتابع المسؤول بسلطنة عمان أن «الخبراء في مجال الطيران بين الجانبين قد تبادلوا الزيارات إلى إيران وسلطنة عمان، وتم قبول عدد من الخبراء الإيرانيين في الجلسات التدريبية والاستشارية التي انعقدت في سلطنة عمان، الأمر الذي يدل على العلاقات المميزة التي يتمتع بها البلدان».
من جانبه قال رئيس هيئة الطيران المدني بإيران جهانغيري إن بلاده ترحب بزيادة الرحلات الجوية الإيرانية إلى كافة دول الجوار.
وقال كرمي لـ«الشرق الأوسط»، بأن «إيران تحرص على تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي مع دول الخليج من خلال القنوات القانونية والطرق الفنية. ونسعى إلى إزالة العقبات التي تسببت بها العقوبات الدولية». وانطلقت أول رحلة جوية مباشرة بين مسقط وطهران في سبتمبر (أيلول) 2012. وأدت العقوبات الدولية على إيران، والعلاقات المتوترة بين إيران والكثير من دول العالم، إلى تأخر تطوير البنى التحتية للمنشآت الجوية والمطارات في إيران خلال الأعوام الأخيرة، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض نسبة الرحلات الجوية المباشرة بين إيران التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة والدول الأخرى.
وتعد العقوبات الأميركية على طهران والتي تشمل قطاع الطيران وحظر بيع الطائرات، أهم عقبة تعرقل تطوير شركات الطيران الإيرانية. وتملك شركات الطيران الإيرانية في الوقت الحاضر أسطولا قديما وغير متطور بسبب العقوبات الدولية. لم تخسر شركة هما الإيرانية للطيران الوطني مكانتها العالمية الممتازة في السبعينات فحسب، بل تصنف هذه الشركة في الوقت الحاضر كشركة طيران من الدرجة الثانية في الشرق الأوسط بفضل الاستثمارات التي يقوم بها بعض دول المنطقة كالإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين في هذه الشركة.
ويجدر بالذكر أن الطلبات لزيارة إيران تشهد تراجعا في الوقت الحاضر ووصلت إلى أدنى مستوياتها حيث إن الطلب للسفر إلى إيران بات أقل من الطلب لزيارة شبه القارة الهندية. ولا يمكن تجاهل هذا الأمر الذي يفيد بأن زيادة الإقبال هي وقود الطائرات الرئيسية وليس محرك الطائرة.
وكانت طهران من محطات الترانزيت المهمة للكثير من الرحلات الأجنبية التي تقوم برحلات عابرة للقارات.



قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
TT

قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)

أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، ودفعت حكومات وشركات إلى تقييم تداعياتها على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا، بعدما وسَّعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نطاق الرقابة ليشمل خمس دول، في خطوة تستهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى القدرات الحاسوبية الأميركية عبر منشآت خارج الصين.

وجاء القرار، الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية مساء الاثنين، قبل أيام من لقاء مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنتشن، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك)، ليضيف ملف أشباه الموصلات إلى الخلافات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتفرض القواعد الجديدة تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل سنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا والبرازيل، التي تعدّها واشنطن أكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا جهات خاضعة للقيود.

كما تلزم مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدرات حاسوبية كبيرة لشركات يقع مقرها في الصين بالحصول على تراخيص أميركية خلال مهلة مدتها 90 يوماً، وإلا فقد تواجه قيوداً على استمرار خدماتها.

وتستثني القواعد بعض الشحنات الموجهة إلى شركات أميركية أو شركات تتبع مجموعات أميركية، وفق شروط تتعلق بالإبلاغ والامتثال، كما تستثني استخدامات تجارية محددة، بينها أنظمة التوصية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويعكس القرار تحولاً في الاستراتيجية الأميركية من مراقبة حركة الرقائق المادية إلى تنظيم استخدامها عن بُعد، بعدما أتاحت خدمات الحوسبة السحابية لبعض الشركات الصينية الاستفادة من معالجات متقدمة دون استيرادها مباشرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

رد صيني وتحركات في سنغافورة

وفي أول رد رسمي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، الثلاثاء، الإجراءات الأميركية بأنها «إكراه اقتصادي»، عادَّاً أنها تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها البلدان.

وأكد أن بكين ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية مصالحها، دون الكشف عن طبيعتها أو توقيتها؛ ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ خطوات مقابلة.

أما سنغافورة، فأعلنت وزارتا التجارة والصناعة والتنمية الرقمية والإعلام أنهما تدرسان تفاصيل القواعد الجديدة بعناية، وتجريان اتصالات مع الشركات المتأثرة والسلطات الأميركية لتحديد نطاق تطبيقها وتداعياتها.

وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى تسهيل وصول الشركات السنغافورية الموثوقة إلى الرقائق المتقدمة، مشددة على أنها لا تتسامح مع استخدام ارتباط الشركات بسنغافورة للتحايل على قوانين التصدير الأجنبية.

وتكتسب هذه الاستجابة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع سنغافورة مركزاً إقليمياً للخدمات السحابية والاستثمارات التكنولوجية، وعلاقاتها التجارية الوثيقة بكل من الولايات المتحدة والصين.

وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة أنها تتابع الإجراءات الأميركية وتدرس انعكاساتها على الاستثمار وسلاسل الإمداد وتطوير الصناعة التكنولوجية المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة التنسيقية للشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو إن السلطات ستنسق مع الجهات المعنية والشركات المحلية لتقييم الآثار المحتملة على قطاع مراكز البيانات.

ماليزيا تحقق والبرازيل تتابع

وفي ماليزيا، جاءت القيود في حين تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن احتمال إعادة تصدير رقائق متقدمة بصورة مخالفة للقوانين.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية قد أعلنت، قبل صدور القرار الأميركي، تعاونها مع السلطات الجمركية لتحديد مصير رقائق دخلت البلاد، والتأكد من قانونية أي عمليات إعادة تصدير.

وأكدت الوزارة تعاونها مع سنغافورة والولايات المتحدة، مع التشديد على أن ماليزيا تطبق قوانينها الوطنية ولا تنفذ تلقائياً قيود التصدير الأحادية التي تفرضها دول أخرى.

أما البرازيل، فأفادت تقارير محلية بأن الحكومة تتابع القرار، لكنها لا تستطيع بعد تقدير تأثيره الاقتصادي بصورة دقيقة. ويثير إدراجها ضمن الدول الخمس تساؤلات بشأن مستقبل استثمارات مراكز البيانات وخطط تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي تايلاند، تركزت ردود الفعل التي رصدتها التقارير الدولية على التداعيات الاستثمارية، وسط مخاوف من أن تؤدي متطلبات الترخيص الجديدة إلى إبطاء بعض مشروعات البنية التحتية الرقمية.

خسائر في الأسواق الآسيوية

وانعكست المخاوف سريعاً على أسهم شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد أشباه الموصلات في المنطقة، حيث تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، التي تتجاوز قيمة استثماراتها 100 مليار دولار، اختباراً جديداً.

وفي ماليزيا، هبط سهما شركتي «إم إن هولدينغز» و«كريتيكال هولدينغز»، المرتبطتين بالبنية التحتية لمراكز البيانات، بنحو 20 في المائة، في حين تراجع سهم «واي تي إل باور»، الشريكة لـ«إنفيديا» في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بنحو 10 في المائة.

وفي سنغافورة، انخفض سهم «فرينكن»، المورّدة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.91 في المائة، وتراجع سهم «إيه إي إم» المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات بنسبة 2.9 في المائة.

وامتدت الضغوط إلى شركات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مع تنامي المخاوف من تأجيل مشروعات مراكز البيانات أو إعادة النظر في خطط توسعها.

وفي الصين، تراجع سهما «علي بابا» و«تينسنت»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين قفز سهم شركة «إس إم آي سي» الصينية لتصنيع الرقائق بنسبة 7 في المائة، مدفوعاً بتوقعات زيادة الاعتماد على البدائل المحلية.

ويعكس هذا التباين اختلاف تأثير القيود بين الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية وتلك التي قد تستفيد من جهود بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

مخاوف استثمارية وفرص بديلة

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في «كاونتربوينت ريسيرش»، إن القواعد الجديدة تنقل عبء الامتثال من مصنعي الرقائق إلى مشغلي الخدمات السحابية ومراكز البيانات، الذين سيحتاجون إلى تدقيق أوسع في هوية العملاء وطبيعة استخدام القدرات الحاسوبية.

ورأى أن القيود قد تخلق اختناقاً قصير الأجل أمام شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لكنها ستعزز على المدى الطويل الاستثمار في تطوير منظومات تكنولوجية محلية مستقلة.

من جانبها، حذَّرت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو» في سنغافورة، من أن مشغلي مراكز البيانات المعتمدين على العملاء الصينيين قد يواجهون تراجعاً في معدلات الاستخدام وضغوطاً على الأسعار وتأجيلات في خطط التوسع.

لكن غاري تان، مدير المحافظ لدى «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، رأى أن الإجراءات قد تؤدي إلى نشوء سوق من مستويين، تستفيد فيها الشركات الموثوقة ومجموعات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى، بدلاً من توقف نمو القطاع الإقليمي بالكامل.

وفي تايلاند، أشار تيم ليلاهافان، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد تشارترد»، إلى أن نحو 70 في المائة من قيمة البنية التحتية التكنولوجية تعتمد على معدات مستوردة؛ ما يحدّ من انعكاس طفرة مراكز البيانات على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن القيود قد تدفع البلاد إلى التركيز بصورة أكبر على البنية التحتية الرقمية المنظمة، لكنها قد تقلص فرص تحقيق نمو إضافي من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي كوريا الجنوبية، حذَّر سانجيف رانا، رئيس أبحاث أشباه الموصلات لشمال آسيا لدى «سي إل إس إيه»، من أن تباطؤ إنشاء مراكز البيانات قد يؤثر في موردي شرائح الذاكرة، الذين يستفيدون حالياً من الطلب العالمي القوي.

ضغوط على «إنفيديا» ووزارة التجارة

وتأتي الإجراءات في ظل تدقيق أميركي متزايد في ملف شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، التي تخضع لتحقيقات بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة إلى الصين.

وقالت السلطات الأميركية إنها بدأت التحقيق في الشركة عام 2024، في حين أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الجهات المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025.

وأكدت «ميغاسبيد» التزامها بالقوانين المعمول بها، بما فيها ضوابط التصدير الأميركية.

وأثارت القضية ضغوطاً سياسية على وزير التجارة هوارد لوتنيك، بعدما ظهرت خلافات داخل الإدارة بشأن تشديد الرقابة وإدراج الشركة على القائمة التجارية السوداء.

غير أن ترمب أكد أنه لا يعتزم استبدال لوتنيك، الذي يرافقه في جولته الآسيوية.

وفي تطور موازٍ، أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن «إنفيديا» حذَّرت بعض عملائها من مخاطر قانونية مرتبطة بمشروع تشريع أميركي يستهدف وصول الشركات الصينية إلى الرقائق عبر الخدمات السحابية، وهو تقرير لم تتمكن «رويترز» من التحقق منه بصورة مستقلة.

وكانت الشركة قد حذرت سابقاً من أن توسيع القيود على الوصول عن بُعد قد يؤثر بصورة جوهرية في أعمالها.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين باتت تمتد إلى البنية التحتية الرقمية العالمية، وليس إلى تجارة الرقائق وحدها.

ومع اقتراب لقاء ترمب وشي، يترقب المستثمرون ما إذا كانت المحادثات ستوفر وضوحاً أكبر بشأن مستقبل القيود، في حين تواجه دول جنوب شرقي آسيا تحدياً يتمثل في الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات التكنولوجية دون الإخلال بمتطلبات الامتثال الأميركية أو بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين.


البنك الدولي يوافق على منح بنحو 500 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
TT

البنك الدولي يوافق على منح بنحو 500 مليون دولار لدعم التعافي في سوريا

 الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)
الشيباني يتحدث خلال انطلاق أعمال منتدى تنسيق ‏الشراكة من أجل سوريا في دمشق (سانا)

في خطوة تعكس اتساع مسار التعاون الدولي لدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، أعلنت مجموعة البنك الدولي موافقتها على تقديم منح بنحو 500 مليون دولار لتمويل قطاعات حيوية، تشمل الكهرباء والمياه والصحة والإدارة المالية، مؤكدة التزامها بمساندة جهود إعادة البناء وتحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع تنعكس نتائجها على حياة السوريين.

وقالت مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، خلال مشاركتها في الدورة الثانية لـ«منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا» في دمشق الثلاثاء، إن المجموعة ملتزمة بدعم جهود التعافي منذ استئناف انخراطها في العمل في البلاد، ووصفت انعقاد المنتدى بأنه «نقطة تحول» تقود إلى التعافي وإعادة البناء.

وأضافت خليفة أن البنك وافق على تقديم منح بقيمة تقارب 500 مليون دولار لدعم القطاعات الأساسية، مشيرة إلى توقيع الاتفاق الأول مع سوريا بما يتماشى مع أولويات التعافي الوطنية التي حددتها الحكومة. وأكدت أن العمل يتركز حالياً على تحويل تلك الأولويات إلى نتائج ملموسة يشعر بها السوريون في حياتهم اليومية.

وشددت المسؤولة على أهمية تنويع مصادر التمويل، قائلة إن التجربة أظهرت أن التمويل متعدد المصادر يزيد فاعلية الدعم المقدم لإعادة الإعمار في سوريا.

وتأتي هذه التعهدات في وقت تسعى فيه دمشق إلى الانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر إلى تمويل مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وجذب استثمارات القطاع الخاص، في ظل احتياجات واسعة خلّفتها سنوات الصراع التي استمرت أكثر من 13 عاماً وألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد والمرافق العامة.

منح وقروض وضمانات لتمويل الإعمار

وانطلقت أعمال الدورة الثانية للمنتدى في قصر المؤتمرات بدمشق، بتنظيم من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة مسؤولين سوريين وأوروبيين وممثلين عن دول عربية وأوروبية ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية وبنوك التنمية والقطاع الخاص.

ويهدف المنتدى إلى تنسيق الدعم الدولي والإقليمي، وتحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع محددة وقابلة للتنفيذ والتمويل، إلى جانب بحث البيئة اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعافي.

وترأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا افتتاح المنتدى، الذي يستمر يوماً واحداً، بعد انعقاد دورته الأولى في بروكسل في 11 مايو (أيار) الماضي.

ووصف الشيباني المنتدى بأنه منصة «سورية القيادة والملكية»، تشارك بروكسل في رئاستها، مؤكداً أن دمشق تسعى من خلاله إلى تنسيق جهود الإغاثة والتعافي المبكر والتنمية والاستثمار وفق أولويات وطنية، تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية.

وقال الشيباني إن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، داعياً إلى إعداد مشاريع تستند إلى دراسات جدوى وتصاميم فنية واضحة، وتمويلها من خلال مزيج يجمع المنح والقروض الميسرة والضمانات، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وشدد على أن بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل النشاط الاقتصادي يمثّل شرطاً أساسياً للتعافي، قائلاً إنه «لا تعافي اقتصادياً حقيقياً بلا شريان مصرفي متين». وخصص المنتدى جلسة لمناقشة دور المصارف والمؤسسات المالية السورية والدولية في تمويل هذه المرحلة.

وفي السياق نفسه، دعا الشيباني الشركات والمؤسسات المالية الأوروبية إلى المشاركة في إعادة الإعمار، معتبراً أن الاستثمار في التعافي يشكّل عاملاً ضرورياً لاستدامة عودة اللاجئين والنازحين، وخلق فرص العمل.

«خريطة طريق دمشق» للشهور الـ12 المقبلة

ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله بإطلاق «خريطة طريق دمشق» للأشهر الاثني عشر المقبلة، تتضمّن أهدافاً قابلة للقياس ومجموعات عمل تقودها المؤسسات السورية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وقال الشيباني إن أمانة المنتدى ستنشر تقريراً كل ستة أشهر يوضح ما تحقق من أهداف، والفجوات التي لا تزال قائمة، والالتزامات التي لم تنفذ بعد. وتستند الخريطة إلى الأولويات الوطنية وخريطة الشركاء التي أُطلقت خلال الاجتماع السابق في بروكسل، والتي أتاحت، وفق الوزير، حصر المشاريع القائمة والمخطط لها، وتحديد حجم التمويل المتاح والاحتياجات المتبقية.

من جهتها، أعربت شويتسا عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق مجموعة عمل للدعم الفني بمشاركة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة، موضحة أن الاتحاد وبنوك التنمية يمكن أن يقدما المساعدة في إعداد المشاريع وتقييم مخاطرها، بما يُسهم في جذب التمويل الخاص.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أعلن حزمة دعم بنحو 620 مليون يورو للتعافي والمساعدات الإنسانية في سوريا خلال عامَي 2026 و2027، في إطار جهوده لمساندة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.

اتفاق شراكة جديد مع الاتحاد الأوروبي

وبالتوازي مع مسار تمويل التعافي، برزت خلال المنتدى مؤشرات على تحرك سوري وأوروبي لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، مع إعلان الشيباني أن الجانبَين يعملان على إعداد وثيقة مشتركة تمهّد لاتفاق شراكة جديد.

وقال الوزير إن سوريا تعمل مع الاتحاد الأوروبي على «ورقة نطاق مشتركة لاتفاق جديد»، من شأنه أن يفتح المجال أمام التجارة والاستثمار، ويجعل الحوار السياسي والتعاون المؤسسي التزاماً راسخاً بين الطرفين.

وجاء الإعلان غداة تأكيد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول التكتل أيدوا المضي قدماً في اتفاقية الشراكة مع سوريا، والعمل على تحديث الإطار الذي ينظم العلاقات بين الجانبين.

ويعود التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق وُقّع عام 1977. وفي عام 2008، وقّع الطرفان بالأحرف الأولى اتفاقية شراكة كان من المفترض أن تحل محل الاتفاق السابق، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب مخاوف أوروبية تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت كالاس إن الهدف هو توفير إطار ينظّم التجارة والحوار السياسي ويعزّز التعاون بين الطرفين في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن سوريا تحتاج إلى الاستثمار وإلى نجاح المرحلة الانتقالية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها على سوريا خلال النزاع في عام 2025، في مسعى لدعم التعافي بعد سقوط حكم بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، كما أعاد العمل باتفاق التعاون الثنائي في مايو (أيار) 2026.

لكن التقارب لا يخلو من شروط سياسية وحقوقية؛ إذ أكدت كالاس أن الاتحاد سيضع شروطاً واضحة تتعلق بحقوق الإنسان، إلى جانب عدم الاعتراف بضم روسيا أراضي أوكرانية وجورجية، وهي مواقف سبق أن أقر بها نظام الأسد.


المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل... وفرنسا الأضعف أداء

مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)
مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية ترجح نمواً معتدلاً لاقتصادات التكتل... وفرنسا الأضعف أداء

مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)
مبانٍ في الحي المالي بمدينة فرانكفورت الألمانية عند غروب الشمس (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرة على الصمود تفوق التوقعات خلال العام الحالي، مدعوماً بالطلب الخارجي، ومن المتوقع أن يواصل تحقيق نمو معتدل خلال عامَي 2027 و2028، رغم أن فرنسا تسجل أضعف آفاق النمو بين دول التكتل.

وفي توقعاتها الدورية لاقتصادات الاتحاد الأوروبي بأكمله والدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو، رفعت المفوضية تقديراتها لنمو اقتصاد المنطقة خلال العام الحالي إلى 1.2 في المائة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.9 في المائة، الصادرة في مايو (أيار). ويعادل هذا المعدل مستوى النمو المسجل في عام 2025، وفق «رويترز».

وتوقعت المفوضية أن يواصل اقتصاد منطقة اليورو نموه بنسبة 1.2 في المائة خلال عام 2027، قبل أن يتسارع إلى 1.3 في المائة في عام 2028.

في المقابل، أظهرت التوقعات أن الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لن ينمو سوى بنسبة 0.4 في المائة خلال العام الحالي، و0.6 في المائة في عام 2027، ليسجل بذلك أضعف معدل نمو بين اقتصادات المنطقة.

التضخم والعجز المالي

وعلى صعيد التضخم، توقعت المفوضية ارتفاع معدله في منطقة اليورو إلى 3.2 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ2.1 في المائة في عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في وقت سابق من العام.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل طفيف إلى 3.1 في المائة في عام 2027، قبل أن ينخفض إلى 2.1 في المائة مجدداً في عام 2028.

كما رجحت المفوضية تدهور أوضاع المالية العامة، مع ارتفاع إجمالي عجز الموازنات الحكومية في منطقة اليورو إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقابل 3 في المائة في عام 2025، على أن يواصل الارتفاع إلى 3.6 في المائة في عام 2027، و3.8 في المائة في عام 2028.

وفي فرنسا، التي كان من المفترض أن تخفض عجز موازنتها إلى ما دون السقف المحدد من الاتحاد الأوروبي والبالغ 3 في المائة بحلول عام 2029، توقعت المفوضية أن يتسع العجز إلى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بـ5.1 في المائة في عام 2025.

ومن المتوقع أن يتراجع العجز بصورة محدودة إلى 5.4 في المائة في عام 2027، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 5.7 في المائة في عام 2028، ما لم تُجرَ تغييرات على السياسات المالية المتبعة.

ارتفاع الدين العام

وحول الدين العام، توقعت المفوضية استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، لتصل إلى 89.6 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بـ88.6 في المائة خلال عام 2025، قبل أن ترتفع إلى 90.5 في المائة في عام 2027 و91.3 في المائة في عام 2028.

أما في فرنسا فمن المتوقع أن يرتفع الدين بوتيرة أسرع، ليصل إلى 119.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، مقارنة بـ115.7 في المائة في عام 2025، ثم إلى 122.1 في المائة في العام المقبل، و123.2 في المائة في عام 2028.