السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

في إطار خطة تعمل عليها «تحلية المياه» و«أرامكو» و«الكهرباء»

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توجه سعودي نحو الاستثمار في تقنيات جديدة لتحلية المياه لسد العجز في الموارد المائية والاستغناء عن المحطات القديمة، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري الذي تستهلك المؤسسة منه نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقال المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن ثلاث جهات سعودية؛ هي: مؤسسة التحلية، وشركة «أرامكو السعودية»، وشركة الكهرباء السعودية، وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها البلاد، والتي تتميز بكفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود، وأضاف أنه سيجري رفع إنتاج الماء من 30 في المائة إلى 50 في المائة بكمية الوقود نفسها، وأنه سيبدأ بمحطة «الجبيل3».
وكان المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» السابعة التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش فيها 53 خبيرا عالميا صناعة التحلية وبناء المعرفة.
وقال آل إبراهيم إن «تحلية المياه» رأت أن من الأفضل لها تأجيل قضية التخصيص حتى تتحول المؤسسة إلى نمط الإدارة المحترفة، كما أكد أن الخزن الاستراتيجي مهمة مشتركة مع قطاع التوزيع وليس مهمة مؤسسة تحلية المياه المالحة وحدها، مشيرا إلى أنه ستنشأ ثلاث محطات للخزن الاستراتيجي؛ إحداها في العاصمة الرياض، والثانية في جدة، والثالثة على خطوط النقل من محطة رأس الخير، بواقع مليون متر مكعب لكل محطة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن اللجنة الثلاثية المكونة من الجهات الثلاث اقترحت عدة مشاريع نوعية ووضعتها أمام الجهات المختصة لإقرارها، وقال إن التوجه الجديد للمؤسسة هو الاستثمار الضخم في بناء المحطات للتخلص من التقنيات القديمة التي تستهلك كميات عالية من الوقود.
يشار إلى أن نصف إنتاج السعودية من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وأكد المهندس آل إبراهيم أن المؤسسة لديها برنامج واسع لإعمار المحطات لإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، «مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استهلاك الوقود، فإذا كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة، فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها».
وقال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قسمت المحطات إلى نوعين؛ الأول محطات أحادية العمل «لإنتاج المياه»، وهذه المحطات ستعمل بالأغشية وستخصص لها المؤسسة استثمارات ضخمة، والنوع الثاني محطات الإنتاج المزدوج «ماء وكهرباء»، وهذه ستستخدم فيها الأنظمة المركبة لخفض استهلاك الوقود مع إنتاجية عالية.
وشدد آل إبراهيم على أن المؤسسة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: «نتفاوض مع المستثمرين على الاستمرارية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها سعوديا»، وأضاف: «مليونا متر مكعب من المياه تأتي يوميا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية».
يشار إلى أن إنتاج السعودية يبلغ 5.5 مليون متر مكعب من المياه، 3.5 تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتشكل في مجموعها 60 في المائة من حاجات السعودية المائية اليومية من المياه العذبة، بينما يجري توفير 40 في المائة من المياه الجوفية ومن المصادر الأخرى.
وأشار آل إبراهيم إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات والخطط وتعمل عليها؛ أبرزها خطة خفض مصاريف التشغيل بنسبة خمسة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض المصاريف الرأسمالية بما نسبته عشرة في المائة، وكذلك توطين التقنيات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وخفض استيرادها من الخارج.
وشدد محافظ «تحلية المياه المالحة» على أن جميع تقنيات التحلية مرت من السعودية، وأضاف: «41 في المائة من تقنيات تحلية المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة في السعودية».
وقال آل إبراهيم إن «مستقبل التحلية سيكون مزدهرا، وسيقام عليها عشرات الصناعات»، حيث يرى أن محطات التحلية ستتحول إلى مراكز لتصنيع المعادن والأملاح، وإنتاج الكربون الذي يستخدم في مصانع الإسمنت، وأكد أن محطات التحلية ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية كبيرة.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثماني براءات ابتكار حققتها خلال عامين فقط، وستنشط في هذا المجال، وستوفر هذه البراءات مصدر دخل عبر حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيعها وتطبيقها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها تجارب في مجال الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي التي يجري بناؤها على قدرات إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى على ساحل البحر الأحمر بـ300 ألف متر مكعب.
وأكد آل إبراهيم أن محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأنها ستبدأ إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه حتى بداية أبريل (نيسان) المقبل، وأن إنتاجها من المياه سيرتفع إلى نحو 400 ألف متر مكعب من المياه قبل نهاية العام الحالي.



أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
TT

أمين عام «أوبك»: «الوقود الأحفوري» مصطلح غير دقيق تاريخياً وعلمياً... ويجب التخلي عنه

الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة «أوبك» (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، إلى إعادة التفكير في مدى ملاءمة استخدام مصطلح «الوقود الأحفوري» لوصف النفط الخام، مؤكداً أن هذا المصطلح يفتقر إلى الدقة العلمية اللازمة في نقاشات مسارات الطاقة المستقبلية.

وأشار الغيص في مقال نشر على موقع «أوبك» إلى 3 عوامل رئيسية تُظهر عدم دقة المصطلح، مشدداً على أن الدقة أمر جوهري في العلم:

1- النفط ليس مُجرَّد «وقود»

أوضح الغيص أن النفط الخام نادراً ما يُستخدم كوقود مباشرة؛ بل يخضع للتكرير ليتحول إلى آلاف المنتجات المختلفة، جزء منها فقط هو وقود. واستشهد بتقرير توقعات النفط العالمية لـ«أوبك» لعام 2025 الذي يشير إلى أن قطاع البتروكيميائيات سيكون المساهم الأكبر الوحيد في نمو الطلب العالمي الإضافي على النفط خلال الفترة 2024- 2050.

وقال: «تعريفه (النفط) على أنه وقود فقط يشوه طريقة استخدامنا له في كل قطاع اقتصادي، وكل مرحلة من مراحل الحياة اليومية».

2- أصل المصطلح يعود للقرن الثامن عشر

تناول الغيص الأصل التاريخي للفظ «أحفوري» (Fossil) الذي يعود إلى الكلمة اللاتينية «fossilis» وتعني «المستخرج بالحفر». وأشار إلى أن أول استخدام مسجَّل لمصطلح «الوقود الأحفوري» في عام 1759، كان لتمييز المواد التي تُستخرج من باطن الأرض بالحفر (كالفحم والنفط) عن تلك التي تأتي من فوق الأرض (كالحطب والفحم النباتي).

وتابع: «هذا التعريف يشير إلى منهجية الاستخراج وليس إلى التركيب الكيميائي. لقد تطور العلم كثيراً منذ عام 1759، فهل من المناسب استخدام مصطلح عفَّى عليه الزمن يعود للقرن الثامن عشر لوصف مصادر وسلع الطاقة الحديثة؟».

3- اختلاف التكوين الجيولوجي بين «الأحافير» و«النفط»

شدد الأمين العام على وجود فرق جوهري بين تكوين الأحافير الجيولوجي وتكوين النفط. فالأحافير تتضمن حفظ المادة العضوية في الصخر على مدى الزمن، بينما يتكون النفط من مواد عضوية قديمة (في الغالب العوالق والكائنات البحرية المتحللة) تتعرض لطبقات من الرمل والطمي والصخور. ومع مرور ملايين السنين، يعمل الضغط والحرارة على «طهي» هذه المادة وتحويلها إلى هيدروكربونات سائلة.

وأكد الغيص أن «هناك فرقاً رئيسياً: التحَفُّر يتضمن تحويل المادة العضوية إلى صخرة وحفظها. أما تكوين النفط فيتضمن طهي المادة العضوية وتحويلها إلى سائل».

تداعيات «الوصمة»

رفض الغيص حجة البعض القائلة بضرورة قبول المصطلح لأنه شائع الاستخدام. وتساءل: «في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، يُطلب منا باستمرار الاستماع إلى العلم. فهل تتوافق المصطلحات العامة مع دقة العلوم الصارمة؟».

وخلص إلى أن مصطلح «الوقود الأحفوري» غالباً ما يُستخدم «كوصمة، وطريقة مهينة لرفض مصادر الطاقة». وأضاف أن هذا يغذي رواية تزعم أن بعض الطاقات «متفوقة أخلاقياً» على غيرها، مما يشوه النقاش الذي يجب أن ينصب على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ويحوله إلى «جدل مضلل حول استبدال مصادر الطاقة».

ودعا الغيص إلى ضرورة فهم حقيقة النفط، وكيفية تشكله، واستخدامه اليومي، محذراً: «خلاف ذلك، فإننا نجازف بتعريض الحاضر للخطر باسم إنقاذ المستقبل». مختتماً تساؤله: «بناءً على هذا، ألم يحن الوقت لأن يعيد العالم التفكير في مدى ملاءمة مصطلح الوقود الأحفوري؟».


«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)
سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك»، إحدى شركات محفظة الصندوق، في خطوة تستهدف دعم نمو قطاع إدارة المرافق وتوسيع نطاق الخدمات في السوق السعودية، بما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات معه.

وأوضح بيان مشترك أن إتمام الصفقة متوقع بعد استيفاء شروط الإتمام المعتادة، على أن يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة الأغلبية في «إف إم تك»، التي أطلقها الصندوق في عام 2023 بصفتها شركة وطنية متكاملة لإدارة المرافق، تقدم خدماتها لشركات محفظته، إلى جانب الجهات الحكومية والقطاع الخاص في السعودية.

وحسب البيان، تجمع الصفقة بين حضور صندوق الاستثمارات العامة في السوق، والخبرات التشغيلية والتقنية لدى «جونز لانغ لاسال»، بهدف صنع فرص تجارية جديدة وتعزيز قدرات تقديم الخدمات في السعودية، إلى جانب دعم العلاقة القائمة بين الطرفين.

ومن المنتظر أن تستفيد «إف إم تك» من الشبكة العالمية لـ«جونز لانغ لاسال» وخبراتها التشغيلية لإطلاق فرص إضافية، وتوطين المعرفة والتقنيات، كما يتيح التكامل مع المنصات الرقمية المتقدمة لدى «جونز لانغ لاسال» في إدارة المرافق رفع جودة الخدمات وتحسين مستويات الكفاءة والشفافية في العمليات المختلفة، بما يعزز قيمة الخدمات المقدمة للعملاء على المدى الطويل.

وأكد سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة، أن إدارة المرافق تمثل «أحد الممكنات الرئيسية» للقطاع العقاري والبنية التحتية في السعودية، وكذلك لاستراتيجية الصندوق في القطاع العقاري المحلي.

وقال إن استثمار «جونز لانغ لاسال»، «يعزز تطور الشركة السعودية لإدارة المرافق، ويفتح فرصاً جديدةً لتحقيق نمو يستفيد منه القطاع بأكمله»، مشيراً إلى ارتباط ذلك بدعم الابتكار الحضري وتحسين جودة الحياة.

من جهته، قال نيل موراي، الرئيس التنفيذي لخدمات إدارة العقارات في شركة «جونز لانغ لاسال»، إن الاستثمار سيجمع «أفضل القدرات التشغيلية والتقنيات الرائدة» لدى الشركة العالمية مع خبرات «إف إم تك» في السوق المحلية، بهدف تقديم خدمات «استثنائية» في سوق سعودية وصفها بسريعة النمو.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص من المستثمرين المحليين والعالميين في شركاته، بما يسهم في إطلاق قدراتها الكاملة، بالتوازي مع مواصلة الصندوق مستهدفاته في دفع التحول الاقتصادي وتوليد عوائد مستدامة.


مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
TT

مصفاة الزور الكويتية تعيد تشغيل وحدة تكرير النفط الخام بعد حريق

إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)
إحدى وحدات مصفاة الزور بالكويت (رويترز)

أفاد موقع «آي آي آر» لمتابعة قطاع النفط، اليوم (الاثنين)، بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المملوكة للدولة، أعادت تشغيل وحدة تكرير النفط الخام التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 205 آلاف برميل يومياً في مصفاة الزور، في 13 ديسمبر (كانون الأول)، أي بعد شهر تقريباً من الموعد المتوقع من قبل، وفقاً لـ«رويترز».

وأغلقت المصفاة الوحدة وخط إنتاج «إيه آر دي إس 2» التابع لها في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب حريق. وكان من المتوقع سابقاً إعادة تشغيل وحدة تكرير النفط الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتمثل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً مصدراً رئيسياً لوقود نواتج التقطير مثل الديزل، وهي مشروع تكرير جديد نسبياً؛ إذ دخلت حيز التشغيل في 2022.