السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

في إطار خطة تعمل عليها «تحلية المياه» و«أرامكو» و«الكهرباء»

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توجه سعودي نحو الاستثمار في تقنيات جديدة لتحلية المياه لسد العجز في الموارد المائية والاستغناء عن المحطات القديمة، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري الذي تستهلك المؤسسة منه نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقال المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن ثلاث جهات سعودية؛ هي: مؤسسة التحلية، وشركة «أرامكو السعودية»، وشركة الكهرباء السعودية، وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها البلاد، والتي تتميز بكفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود، وأضاف أنه سيجري رفع إنتاج الماء من 30 في المائة إلى 50 في المائة بكمية الوقود نفسها، وأنه سيبدأ بمحطة «الجبيل3».
وكان المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» السابعة التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش فيها 53 خبيرا عالميا صناعة التحلية وبناء المعرفة.
وقال آل إبراهيم إن «تحلية المياه» رأت أن من الأفضل لها تأجيل قضية التخصيص حتى تتحول المؤسسة إلى نمط الإدارة المحترفة، كما أكد أن الخزن الاستراتيجي مهمة مشتركة مع قطاع التوزيع وليس مهمة مؤسسة تحلية المياه المالحة وحدها، مشيرا إلى أنه ستنشأ ثلاث محطات للخزن الاستراتيجي؛ إحداها في العاصمة الرياض، والثانية في جدة، والثالثة على خطوط النقل من محطة رأس الخير، بواقع مليون متر مكعب لكل محطة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن اللجنة الثلاثية المكونة من الجهات الثلاث اقترحت عدة مشاريع نوعية ووضعتها أمام الجهات المختصة لإقرارها، وقال إن التوجه الجديد للمؤسسة هو الاستثمار الضخم في بناء المحطات للتخلص من التقنيات القديمة التي تستهلك كميات عالية من الوقود.
يشار إلى أن نصف إنتاج السعودية من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وأكد المهندس آل إبراهيم أن المؤسسة لديها برنامج واسع لإعمار المحطات لإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، «مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استهلاك الوقود، فإذا كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة، فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها».
وقال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قسمت المحطات إلى نوعين؛ الأول محطات أحادية العمل «لإنتاج المياه»، وهذه المحطات ستعمل بالأغشية وستخصص لها المؤسسة استثمارات ضخمة، والنوع الثاني محطات الإنتاج المزدوج «ماء وكهرباء»، وهذه ستستخدم فيها الأنظمة المركبة لخفض استهلاك الوقود مع إنتاجية عالية.
وشدد آل إبراهيم على أن المؤسسة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: «نتفاوض مع المستثمرين على الاستمرارية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها سعوديا»، وأضاف: «مليونا متر مكعب من المياه تأتي يوميا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية».
يشار إلى أن إنتاج السعودية يبلغ 5.5 مليون متر مكعب من المياه، 3.5 تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتشكل في مجموعها 60 في المائة من حاجات السعودية المائية اليومية من المياه العذبة، بينما يجري توفير 40 في المائة من المياه الجوفية ومن المصادر الأخرى.
وأشار آل إبراهيم إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات والخطط وتعمل عليها؛ أبرزها خطة خفض مصاريف التشغيل بنسبة خمسة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض المصاريف الرأسمالية بما نسبته عشرة في المائة، وكذلك توطين التقنيات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وخفض استيرادها من الخارج.
وشدد محافظ «تحلية المياه المالحة» على أن جميع تقنيات التحلية مرت من السعودية، وأضاف: «41 في المائة من تقنيات تحلية المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة في السعودية».
وقال آل إبراهيم إن «مستقبل التحلية سيكون مزدهرا، وسيقام عليها عشرات الصناعات»، حيث يرى أن محطات التحلية ستتحول إلى مراكز لتصنيع المعادن والأملاح، وإنتاج الكربون الذي يستخدم في مصانع الإسمنت، وأكد أن محطات التحلية ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية كبيرة.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثماني براءات ابتكار حققتها خلال عامين فقط، وستنشط في هذا المجال، وستوفر هذه البراءات مصدر دخل عبر حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيعها وتطبيقها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها تجارب في مجال الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي التي يجري بناؤها على قدرات إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى على ساحل البحر الأحمر بـ300 ألف متر مكعب.
وأكد آل إبراهيم أن محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأنها ستبدأ إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه حتى بداية أبريل (نيسان) المقبل، وأن إنتاجها من المياه سيرتفع إلى نحو 400 ألف متر مكعب من المياه قبل نهاية العام الحالي.



«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة ويتوقع خفضها في 2026

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

«المركزي النرويجي» يُبقي الفائدة ثابتة ويتوقع خفضها في 2026

مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أبقى البنك المركزي النرويجي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي عند 4 في المائة، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات غالبية المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد مجدداً أن المزيد من التيسير النقدي محتمل خلال عام 2026.

وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 11.96 مقابل اليورو بحلول الساعة 09:09 بتوقيت غرينتش، بعد أن كانت عند 12.01 قبيل الإعلان.

وقال البنك المركزي في بيان: «التوقعات غير مؤكدة، ولكن إذا استمر الاقتصاد في التطور وفق السيناريو المتوقع حالياً، فمن المرجح أن يتم خفض سعر الفائدة الرئيسي بشكل إضافي خلال العام المقبل».

وتوقع جميع الاقتصاديين - باستثناء واحد من بين 28 مشاركاً في استطلاع الرأي الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) - أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، بينما توقعت الغالبية خفض البنك للفائدة مرتين خلال 2026.

غير أن البنك المركزي لا يزال يتوقع خفضاً واحداً فقط بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، وفقاً لمنحنى أسعار الفائدة الآجلة الصادر يوم الخميس.

وقالت المحافظة إيدا وولدن باش في بيان: «لسنا في عجلة من أمرنا لتخفيض سعر الفائدة، ولم يطرأ أي تغيير يُذكر على توقعات أسعار الفائدة منذ تقرير سبتمبر (أيلول)».

وبدأ بنك النرويج دورة تيسيرية في يونيو (حزيران)، وخفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في سبتمبر، لكنه أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ ذلك الحين.

كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية أن التضخم الأساسي انخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 3 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.4 في المائة في أكتوبر (كانون الأول)، وهو ما جاء أكثر من المتوقع، ولكنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وأظهر مسح أجراه البنك المركزي لقطاع الأعمال انخفاضاً في معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية لدى الشركات النرويجية مؤخراً، ويتوقع المسؤولون تباطؤ النمو في أوائل 2026 مقارنة بالمستويات المرتفعة الحالية.


«المركزي السويدي» يثبت الفائدة عند 1.75 % ويتبنى نهج التريث

مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي السويدي» يثبت الفائدة عند 1.75 % ويتبنى نهج التريث

مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مبنى البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة، يوم الخميس، مؤكداً توقعه استمراره عند هذا المستوى لبعض الوقت.

وبدأ الاقتصاد السويدي يظهر علامات تعافٍ بعد 3 سنوات من النمو المتقطع، ومن المتوقع أن تزداد وتيرته في العام المقبل، رغم احتمال مواجهة بعض التحديات، وفق «رويترز».

في الوقت ذاته، يُتوقع أن يتباطأ معدل التضخم بعد عام تجاوز فيه الهدف المحدد من قبل البنك المركزي عند 2 في المائة. فقد تراجعت ضغوط الأسعار العالمية، وتعززت قيمة الكرونة السويدية، كما من المتوقع أن تتلاشى التأثيرات الفنية التي أسهمت في إبقاء الأسعار مرتفعة خلال عام 2025.

وأشار البنك المركزي، في بيان رسمي، إلى أن مجلس إدارته قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 1.75 في المائة، مع توقع استمرار هذا المستوى لفترة مقبلة.

ومع ذلك، يظل الغموض قائماً بشأن المستقبل. وأوضح البنك أن التوترات التجارية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا، إضافة إلى تطورات الاستهلاك المحلي للأسر خلال العام المقبل، تمثل عوامل خطر محتملة.

وأضاف البنك المركزي: «نراقب التطورات من كثب، ونحن مستعدون لتعديل السياسة النقدية إذا تغيرت التوقعات».

وكان محللو استطلاع أجرته «رويترز» قد أجمعوا على توقع عدم تغيير سعر الفائدة، مع احتمالية رفعه في أوائل عام 2027.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي قراره التالي بشأن السياسة النقدية في 29 يناير (كانون الثاني).


«إنفيديا» تخطط لبناء حرم جديد بمليارات الدولارات في شمال إسرائيل

العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)
TT

«إنفيديا» تخطط لبناء حرم جديد بمليارات الدولارات في شمال إسرائيل

العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)
العلامة التجارية لشركة «إنفيديا» (رويترز)

أعلنت شركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم (الخميس)، رسمياً خططاً لبناء حرم جديد كبير في شمال إسرائيل، كاشفةً تفاصيل مشروع يُتوقع أن يُحدث تأثيراً واسعاً على فرص العمل والإسكان والتنمية في مختلف أنحاء المنطقة.

ووفق موقع «واي نت» الإسرائيلي، تُقدَّر الاستثمارات في هذا الحرم الضخم، المقرّر إقامته في كريات طيفون، بمليارات عدة من الشواقل على مدى عدد من السنوات. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء في عام 2027، على أن يتم الإشغال الأولي للموقع في عام 2031.

وتعتزم «إنفيديا»، الشركة الأعلى قيمة سوقية في العالم بنحو 4.3 تريليون دولار، تطوير الموقع على مساحة نحو 22 فداناً، مع نحو 160 ألف متر مربع من المساحات المبنية. وسيتولى فريق «إنفيديا» المعماري الدولي تصميم المشروع، مستلهماً في ذلك المقرّ الرئيسي اللافت للشركة في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا.

وسيشمل الحرم مساحات خضراء، ومركزاً للزوار، ومقاهي ومطاعم، إضافة إلى مختبرات ومساحات عمل تعاونية، تهدف إلى تعزيز الابتكار داخل «إنفيديا»، وكذلك مع الشركات الناشئة وشركاء آخرين.

وتُعدّ إسرائيل بالفعل أكبر وأهم مركز تطوير لشركة «إنفيديا» خارج الولايات المتحدة، كما تُصنَّف الشركة من بين أكبر أرباب العمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل. ومن المتوقع أن يستوعب الحرم المزمع إنشاؤه - وهو الثاني من حيث الحجم بعد المقرّ الرئيسي للشركة في وادي السيليكون - أكثر من 10 آلاف موظف، أي نحو ضعف عدد العاملين الحاليين لـ«إنفيديا» في إسرائيل، ونحو ثلث قوتها العاملة العالمية المنتشرة في 38 دولة.

وجرى اختيار الموقع الواقع عند الطرف الغربي لمدينة كريات طيفون عقب عملية تنافسية شاركت فيها عشرات السلطات المحلية في شمال البلاد، من بينها يوكنعام، وحيفا، ومجدال هعيمك، والعفولة، وحريش، وحتى نتانيا، سعياً لاستضافة المشروع.

وستخصّص الأراضي لشركة «إنفيديا» بخصم يبلغ 51 في المائة، في حين تُقدَّر قيمتها بعشرات ملايين الشواقل. وقد مُنحت بالفعل الموافقات المطلوبة بموجب القانون الإسرائيلي لبيع الأرض لشركة أجنبية من وزارتي الدفاع والخارجية. ومن المتوقع أن تدفع «إنفيديا» في المرحلة الأولى نحو 90 مليون شيقل مقابل جزء من الأرض، من دون احتساب ضريبة القيمة المضافة وتكاليف التطوير.

وبرزت «إنفيديا» عالمياً بوصفها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وإحدى الشركات القيادية في الحوسبة الفائقة، ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى اعتمادها على وحدات معالجة الرسوميات (GPU) التي تنتجها، والتي تُعدّ ملائمة بشكل خاص لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفضل قدراتها على المعالجة المتوازية.

تطوّرت عمليات «إنفيديا» في إسرائيل انطلاقاً من استحواذها عام 2019 على شركة «ميلانوكس تكنولوجيز»، وأسهمت أساساً في تطوير تقنيات تتيح سرعات ربط استثنائية بين المعالجات في مزارع الخوادم. ومنذ الاستحواذ على «ميلانوكس»، اشترت «إنفيديا» 3 شركات ناشئة إسرائيلية إضافية. وتتوزّع مكاتب الشركة اليوم في تل حاي، ويوكنعام، ورعنانا، وتل أبيب، وبئر السبع.

ويضمّ مركز التطوير الإسرائيلي للشركة مجموعة أبحاث في الذكاء الاصطناعي يقودها البروفسور غال تشيشيك، تعمل على موضوعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعلّم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية. وتركّز فرق أخرى على الروبوتات وأنظمة المركبات ذاتية القيادة، وبرمجيات القيادة الذاتية، والأمن السيبراني، وتحسين أداء الألعاب. وفي يوكنعام، تشغّل «إنفيديا» أيضاً أول حاسوب فائق لها في إسرائيل، المعروف باسم «Israel-1».

وإلى جانب الحرم المزمع إنشاؤه، أفادت صحيفة «كالكاليست»، الشقيقة لموقع «واي نت»، أمس، بأن «إنفيديا» ستباشر قريباً بناء أحد أكبر مراكز البيانات في إسرائيل والشرق الأوسط، على مساحة نحو 30 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية «ميفو كرمل» قرب يوكنعام. وسيضمّ المرفق حاسوباً فائقاً جديداً وأكثر تقدماً من «Israel-1»، ومن المتوقع استخدامه حصرياً لأغراض البحث والتطوير الخاصة بالشركة، بما في ذلك تطوير نماذج لغوية ضخمة ومشروعات متقدمة في الذكاء الاصطناعي.

ومن المرجّح أن يسهم تشييد كلٍّ من الحرم الجامعي ومركز البيانات في تحويل المنطقة إلى قطب تكنولوجي رئيسي، يجذب آلاف فرص العمل ومئات الشركات الجديدة، بعضها مباشرة ضمن وظائف «إنفيديا»، وأخرى بوصفها مزوّدي خدمات للمنشآت الجديدة.

«إنفيديا»... داعم قوي لإسرائيل

يُعرف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ - وهو رائد أعمال وُلد في تايوان وهاجر إلى الولايات المتحدة في سن التاسعة - بأنه من أبرز الداعمين لإسرائيل، إذ يثني باستمرار على عمليات الشركة في إسرائيل ويواصل الاستثمار فيها.

وقال هوانغ: «تحتضن إسرائيل بعضاً من ألمع التقنيين في العالم، وقد أصبحت الوطن الثاني لشركة (إنفيديا). وسيشكّل حرمنا الجديد مكاناً تتعاون فيه فرقنا، وتبتكر وتبني مستقبل الذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا العميق والمستمر بعائلاتنا في إسرائيل وبمساهماتهم الفريدة في عصر الذكاء الاصطناعي».

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

وفي الأسبوع الماضي، استضاف هوانغ، أفينتان أور، وهو موظف إسرائيلي في «إنفيديا» أُفرج عنه بعد 738 يوماً من الاحتجاز لدى حركة «حماس»، في المقرّ الرئيسي للشركة في وادي السيليكون. وزار أور المقرّ برفقة شريكته نوعا أرغاماني، حيث كان في استقباله مسؤولو «إنفيديا» في إسرائيل الذين كانوا يزورون الولايات المتحدة آنذاك.

وعقب عودة أور، وجّه هوانغ رسالةً مؤثرةً إلى موظفي «إنفيديا» حول العالم، أشاد فيها بشجاعة والدة أور، ديتسا أور، كما نوّه بالدعم الثابت الذي قدّمه موظفو «إنفيديا» في إسرائيل لعائلة أور طوال فترة الاحتجاز.

وقال عميت كريغ، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في «إنفيديا» ورئيسة مركز التطوير الإسرائيلي للشركة، اليوم عقب الإعلان: «كان نموّ إنفيديا في إسرائيل لافتاً، مدفوعاً بالمواهب الاستثنائية والتميّز الهندسي لفرقنا. ونحن ممتنّون لجنسن وقيادة إنفيديا على الثقتة والدعم في هذه المرحلة الجديدة من النمو، كما نشكر وزارة المالية وسلطة أراضي إسرائيل على شراكتهما. ونتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ومواصلة بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي».

من جانبه، وصف إيدو غرينبلوم، رئيس المجلس المحلي في كريات طيفون، المشروع بأنه «مشروع تحويلي للمجلس وللمنطقة الشمالية بأكملها». وأضاف: «نحن واثقون من أن اختيار إنفيديا لهذه المنطقة سيُثبت أنه الخيار الصحيح، ونشكر الشركة على ثقتها».