السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

في إطار خطة تعمل عليها «تحلية المياه» و«أرامكو» و«الكهرباء»

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توجه سعودي نحو الاستثمار في تقنيات جديدة لتحلية المياه لسد العجز في الموارد المائية والاستغناء عن المحطات القديمة، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري الذي تستهلك المؤسسة منه نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقال المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن ثلاث جهات سعودية؛ هي: مؤسسة التحلية، وشركة «أرامكو السعودية»، وشركة الكهرباء السعودية، وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها البلاد، والتي تتميز بكفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود، وأضاف أنه سيجري رفع إنتاج الماء من 30 في المائة إلى 50 في المائة بكمية الوقود نفسها، وأنه سيبدأ بمحطة «الجبيل3».
وكان المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» السابعة التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش فيها 53 خبيرا عالميا صناعة التحلية وبناء المعرفة.
وقال آل إبراهيم إن «تحلية المياه» رأت أن من الأفضل لها تأجيل قضية التخصيص حتى تتحول المؤسسة إلى نمط الإدارة المحترفة، كما أكد أن الخزن الاستراتيجي مهمة مشتركة مع قطاع التوزيع وليس مهمة مؤسسة تحلية المياه المالحة وحدها، مشيرا إلى أنه ستنشأ ثلاث محطات للخزن الاستراتيجي؛ إحداها في العاصمة الرياض، والثانية في جدة، والثالثة على خطوط النقل من محطة رأس الخير، بواقع مليون متر مكعب لكل محطة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن اللجنة الثلاثية المكونة من الجهات الثلاث اقترحت عدة مشاريع نوعية ووضعتها أمام الجهات المختصة لإقرارها، وقال إن التوجه الجديد للمؤسسة هو الاستثمار الضخم في بناء المحطات للتخلص من التقنيات القديمة التي تستهلك كميات عالية من الوقود.
يشار إلى أن نصف إنتاج السعودية من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وأكد المهندس آل إبراهيم أن المؤسسة لديها برنامج واسع لإعمار المحطات لإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، «مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استهلاك الوقود، فإذا كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة، فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها».
وقال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قسمت المحطات إلى نوعين؛ الأول محطات أحادية العمل «لإنتاج المياه»، وهذه المحطات ستعمل بالأغشية وستخصص لها المؤسسة استثمارات ضخمة، والنوع الثاني محطات الإنتاج المزدوج «ماء وكهرباء»، وهذه ستستخدم فيها الأنظمة المركبة لخفض استهلاك الوقود مع إنتاجية عالية.
وشدد آل إبراهيم على أن المؤسسة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: «نتفاوض مع المستثمرين على الاستمرارية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها سعوديا»، وأضاف: «مليونا متر مكعب من المياه تأتي يوميا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية».
يشار إلى أن إنتاج السعودية يبلغ 5.5 مليون متر مكعب من المياه، 3.5 تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتشكل في مجموعها 60 في المائة من حاجات السعودية المائية اليومية من المياه العذبة، بينما يجري توفير 40 في المائة من المياه الجوفية ومن المصادر الأخرى.
وأشار آل إبراهيم إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات والخطط وتعمل عليها؛ أبرزها خطة خفض مصاريف التشغيل بنسبة خمسة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض المصاريف الرأسمالية بما نسبته عشرة في المائة، وكذلك توطين التقنيات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وخفض استيرادها من الخارج.
وشدد محافظ «تحلية المياه المالحة» على أن جميع تقنيات التحلية مرت من السعودية، وأضاف: «41 في المائة من تقنيات تحلية المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة في السعودية».
وقال آل إبراهيم إن «مستقبل التحلية سيكون مزدهرا، وسيقام عليها عشرات الصناعات»، حيث يرى أن محطات التحلية ستتحول إلى مراكز لتصنيع المعادن والأملاح، وإنتاج الكربون الذي يستخدم في مصانع الإسمنت، وأكد أن محطات التحلية ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية كبيرة.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثماني براءات ابتكار حققتها خلال عامين فقط، وستنشط في هذا المجال، وستوفر هذه البراءات مصدر دخل عبر حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيعها وتطبيقها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها تجارب في مجال الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي التي يجري بناؤها على قدرات إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى على ساحل البحر الأحمر بـ300 ألف متر مكعب.
وأكد آل إبراهيم أن محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأنها ستبدأ إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه حتى بداية أبريل (نيسان) المقبل، وأن إنتاجها من المياه سيرتفع إلى نحو 400 ألف متر مكعب من المياه قبل نهاية العام الحالي.



من الذهب إلى السندات... الهند تتخذ إجراءات استثنائية لحماية اقتصادها الخارجي

رجل يسير بين المباني في مركز تجاري بنيودلهي (رويترز)
رجل يسير بين المباني في مركز تجاري بنيودلهي (رويترز)
TT

من الذهب إلى السندات... الهند تتخذ إجراءات استثنائية لحماية اقتصادها الخارجي

رجل يسير بين المباني في مركز تجاري بنيودلهي (رويترز)
رجل يسير بين المباني في مركز تجاري بنيودلهي (رويترز)

هبطت العملة الهندية إلى مستويات قياسية متدنية، هذا العام، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها ميزان المدفوعات في الاقتصاد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات لمحاولة الحد من تدفقات الدولار إلى الخارج.

ويقول اقتصاديون إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب الصراع مع إيران، إلى جانب قيام المستثمرين الأجانب ببيع الأسهم الهندية، من المرجح أن يؤديا إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات، خلال السنة المالية الحالية.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى جذب الدولار إلى الاقتصاد والحد من الضغوط على الروبية، وهي خطوات يقدّر اقتصاديون أنها قد تستقطب ما بين 30 و50 مليار دولار، وفق «رويترز».

وفيما يلي أبرز الخطوات التي تتخذها الهند لإدارة تدفقات الدولار إلى الخارج:

- تعزيز تدفقات الاستثمار في السندات

ضمن الإجراءات، التي أُعلنت يوم الجمعة، ألغت الحكومة الهندية ضريبة أرباح رأس المال البالغة 12.5 في المائة على المستثمرين الأجانب في السندات الهندية، كما ألغت ضريبة بنسبة 20 في المائة على عوائد الفائدة. وتدخل هذه الإعفاءات حيز التنفيذ، ابتداءً من 1 أبريل (نيسان) 2026.

كما جرى إعفاء بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية دولية تُعد من المستثمرين النشطين في السندات الحكومية، من هذه الضرائب.

وقال بنك الاحتياطي الهندي إن نطاقاً أوسع من السندات الحكومية سيصبح متاحاً للاستثمار الأجنبي دون أي حدود قصوى للملكية الأجنبية.

- الاستفادة من أموال الهنود غير المقيمين

أعلن بنك الاحتياطي الهندي أيضاً، يوم الجمعة، حوافز للبنوك من أجل جذب ودائع بالعملات الأجنبية من الهنود غير المقيمين. وسيتحمل البنك المركزي تكلفة التحوط الخاصة بالودائع التي تتراوح آجالها بين ثلاث وخمس سنوات حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

- تشجيع الاقتراض بالعملات الأجنبية

في إطار تعزيز الاقتراض بالعملات الأجنبية، سيقدم بنك الاحتياطي الهندي سعراً تفضيلياً لعمليات المبادلة (Swap) للشركات المملوكة للدولة. وقد دخلت هذه التسهيلات، التي أُعلنت يوم الجمعة، حيز التنفيذ فوراً، وستستمر حتى 30 سبتمبر 2026.

- تشجيع استثمارات غير المقيمين في الأسهم

قامت الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، برفع الحدود القصوى المسموح بها لاستثمارات الهنود غير المقيمين في الأسهم. وكان الإعلان عن هذه الخطوة قد ورد، لأول مرة، ضمن الموازنة الاتحادية السنوية، التي قُدمت في فبراير (شباط) الماضي.

- تسريع إعادة حصيلة الصادرات

خفّض بنك الاحتياطي الهندي المهلة الزمنية المسموح بها لإعادة حصيلة الصادرات إلى البلاد، إلى تسعة أشهر، بدلاً من 15 شهراً. وكانت هذه المهلة قد مُددت إلى 15 شهراً، العام الماضي، بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

- رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة

رفعت الهند، في مايو (أيار) الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15 في المائة، مقارنة بـ6 في المائة سابقاً. وفرضت الحكومة رسماً جمركياً أساسياً بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى ضريبة تطوير البنية التحتية الزراعية (AIDC) بنسبة 5 في المائة على واردات الذهب والفضة، ما رفع إجمالي الضريبة الفعلية على الاستيراد إلى 15 في المائة، من 6 في المائة.

- تشديد قواعد الاستيراد

فرضت الهند، في مايو، قواعد أكثر صرامة على واردات الذهب والفضة. وشددت الحكومة قواعد استيراد الذهب المُعفى من الرسوم والمخصص لصادرات المجوهرات، عبر تحديد سقف للواردات يبلغ 100 كيلوغرام لكل ترخيص حتى إشعار آخر. كما وضعت الهند، الشهر الماضي، واردات السبائك الفضية بدرجة نقاء 99.9 في المائة وجميع الأشكال الأخرى شِبه المصنَّعة من الفضة، ضِمن فئة الواردات المقيدة، وذلك بأثر فوري.

- دعوات للحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي

رغم أن الهند لم تفرض قيوداً على السفر، فإن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا، في مايو، المواطنين إلى تجنب السفر الخارجي غير الضروري. كما حثّ السكان على العمل من المنزل لتوفير الوقود ومساعدة الحكومة على خفض واردات النفط المكلِّفة.

- إجراءات للحد من المضاربات على العملة

خلال شهريْ فبراير ومارس (آذار) الماضيين، خفّض بنك الاحتياطي الهندي الحد الأقصى لصافي مراكز النقد الأجنبي المفتوحة التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها. وهدفت هذه الخطوة إلى كبح المراكز المضاربية على الروبية، والتي كانت تزيد من الضغوط المؤدية إلى تراجع قيمة العملة الهندية.


«إنفيديا» تبرم صفقات مع شركات كورية جنوبية عملاقة لتعزيز طفرة الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كيه» لدى وصولهما إلى مقر المجموعة في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كيه» لدى وصولهما إلى مقر المجموعة في سيول (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تبرم صفقات مع شركات كورية جنوبية عملاقة لتعزيز طفرة الذكاء الاصطناعي

الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كيه» لدى وصولهما إلى مقر المجموعة في سيول (إ.ب.أ)
الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كيه» لدى وصولهما إلى مقر المجموعة في سيول (إ.ب.أ)

أعلنت شركة «إنفيديا» يوم الاثنين إبرام سلسلة من الصفقات في كوريا الجنوبية مع شركات تكنولوجيا عملاقة تشمل «إس كي هاينكس» و«نافير»، وذلك في إطار مساعيها لتأمين رقائق الذاكرة الحيوية اللازمة لدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وجذب عملاء جدد.

وتأتي هذه الاتفاقيات خلال زيارة رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، إلى كوريا الجنوبية بدأت يوم الجمعة الماضي؛ حيث تناول وجبة عشاء من لحم المقرمشات والمشروب المحلي التقليدي «سوغو» مع كبار رؤوس الأموال في البلاد، وقام برمي كرة البيسبول الافتتاحية، كما التقى بأحد اللاعبين المشهورين. ولم تكشف «إنفيديا» وشركاؤها، الذين شملوا أيضاً شركة «إس كي تليكوم» ومجموعة «دوسان»، عن القيمة المالية لهذه الصفقات.

وقالت مجموعة «إس كي»، ثاني أكبر تكتل عائلي في كوريا الجنوبية، إن ذراعيها «إس كي هاينكس» و«إس كي تليكوم» وافقتا على إبرام صفقات مع «إنفيديا». إذ وقّعت شركة صناعة رقائق الذاكرة «إس كي هاينكس» شراكة تكنولوجية ممتدة لعدة سنوات تلتزم بموجبها بتطوير أنواع متقدمة من الذاكرة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وذكرت «إس كي هاينكس» و«إنفيديا» أن هذا الاتفاق، الذي يأتي في وقت تبذل فيه شركات صناعة رقائق الذاكرة جهوداً مكثفة لمواكبة الطلب، من شأنه أن يتيح للإمدادات مواكبة خطط «إنفيديا» التي توسعت لتشمل الروبوتات، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والكمبيوترات الفائقة للذكاء الاصطناعي.

وصرح هوانغ بعد اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «إس كي»، تشي تاي-وون، في المقر الرئيسي للشركة الأم لصناعة الرقائق قائلاً: «لقد كانت (إس كي هاينكس) أكبر شريك لإنفيديا في مجال الذاكرة، وستستمر في كونها أكبر شريك لـ(إنفيديا) في هذا المجال". وأضاف هوانغ أن الصفقة مع «إس كي هاينكس» - المنافسة لشركتي «سامسونغ للإلكترونيات» و«ميكرون تكنولوجي» ومقرها الولايات المتحدة - تمتد لأكثر من عامين مع خيار مواصلة التمديد. وتابع قائلًا: «نحن نشتري بالفعل من (إس كي هاينكس) بمليارات ومليارات الدولارات سنوياً، وهذا الرقم سينمو بشكل كبير».

من جانبه، قال ريو يونغ-هو، كبار المحللين في شركة «إن إتش للاستثمار والأوراق المالية»، إن الشراكة بين «إس كي هاينكس» و«إنفيديا» تعزز الرؤية القائلة بأن رقائق الذاكرة تتطور من كونها مجرد سلعة تجارية عامة إلى أعمال مخصصة لكل عميل بشكل دقيق.

صفقات أخرى في الأفق

وفي سياق متصل، أعلنت شركة «إس كي تليكوم» أنها ستبني سحابة ذكاء اصطناعي بمقياس غيغاواط في كوريا الجنوبية باستخدام تقنيات «إنفيديا»، على أن يبدأ تشغيل أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في عام 2027. وأشارت «إنفيديا» إلى أن عملاق الإنترنت «نافير» وتكتل «دوسان» سيستخدمان أيضاً تقنياتها للمساعدة في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة «دوسان»، التي تعمل على تطوير الروبوتات وتصنيع المواد المستخدمة في رقائق «بلاك ويل» الأكثر قوة من «إنفيديا»، إنها تتوقع استخدام حلول الطاقة الخاصة بها في منصات مراكز بيانات «إنفيديا»، إلى جانب استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الفيزيائي التابعة للشركة الأميركية.

كما أعلن هوانغ عن شراكة تجمع «إنفيديا» مع مجموعة «إل جي» في مجالات الإلكترونيات، والأنظمة الميكانيكية، والذكاء الاصطناعي للروبوتات الشبيهة بالبشر، وذلك عقب اجتماعه مع رئيس مجلس إدارة المجموعة التكنولوجية، كو كوانغ-مو. وأوضح هوانغ أن الطرفين يعملان أيضاً على الهندسة المعمارية لمراكز بيانات المستقبل، بما يشمل أنظمة التبريد، وتوصيل الطاقة، والتصميم والبناء الكامل لمراكز البيانات.

تعثر طفرة الأسهم الكورية الجنوبية

تُعد كوريا الجنوبية قوة تصنيعية آسيوية، وموطناً لكبار منتجي الرقائق والإلكترونيات والسيارات والسفن. وتعتبر شركتا «إس كي هاينكس» و«سامسونغ» أكبر شركتين لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، واللتين تمثلان مكونات رئيسية في مراكز البيانات.

وكان مؤشر «كوسبي» القياسي في البلاد قد تضاعف قيمته خلال ستة أشهر نتيجة استفادة الشركتين الكبريين من موجة الذكاء الاصطناعي، لكنه هبط بنسبة تقارب 9 في المائة يوم الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية من الرهانات على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة هذا العام، مما أطلق شرارة موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا العالمية.

وقد تراجعت أسهم «سامسونغ» و«إس كي هاينكس» بأكثر من 10 في المائة في التعاملات المبكرة قبل أن تخلص بعض خسائرها؛ حيث استقر تراجع «سامسونغ" لاحقاً عند 4.6 في المائة، بينما تقلص هبوط «إس كي هاينكس» إلى 0.6 في المائة.

وعندما سُئل هوانغ عن موجة الهبوط العالمية لأسهم الرقائق، قلل من شأن هذه المخاوف قائلاً: «ينبغي على الجميع أن يكونوا متحمسين للغاية؛ يمكنهم الآن شراء الأسهم بأسعار أرخص، وحقيقة الأمر المطلقة هي أن مستقبل الذكاء الاصطناعي مشرق للغاية».

كما صرح هوانغ للصحافيين بعد عشاء تناول فيه الدجاج المقلي مع تشي مساء الأحد، أنه يخطط للقاء جون يونغ-هيون، الذي يقود قطاع أشباه الموصلات في شركة «سامسونغ»، يوم الاثنين. وأضاف أنه سيلتقي أيضاً برئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة «هيونداي موتور»، إيسون تشونغ، بعد ظهر يوم الاثنين.


أسهم التكنولوجيا تهوي مع زعزعة مخاوف الفائدة لطفرة الذكاء الاصطناعي

عمال يقومون بتجميع روبوت في مصنع للذكاء الاصطناعي المجسد خلال جولة إعلامية في مدينة بكين الإلكترونية على مشارف بكين (أ.ب)
عمال يقومون بتجميع روبوت في مصنع للذكاء الاصطناعي المجسد خلال جولة إعلامية في مدينة بكين الإلكترونية على مشارف بكين (أ.ب)
TT

أسهم التكنولوجيا تهوي مع زعزعة مخاوف الفائدة لطفرة الذكاء الاصطناعي

عمال يقومون بتجميع روبوت في مصنع للذكاء الاصطناعي المجسد خلال جولة إعلامية في مدينة بكين الإلكترونية على مشارف بكين (أ.ب)
عمال يقومون بتجميع روبوت في مصنع للذكاء الاصطناعي المجسد خلال جولة إعلامية في مدينة بكين الإلكترونية على مشارف بكين (أ.ب)

واصلت الأسواق الآسيوية موجة البيع الحادة التي بدأتها الأسبوع الماضي، حيث تلقت أسهم أشباه الموصلات ذات الارتفاعات القياسية الضربة الأكبر، في حين هبط مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة تجاوزت 8 في المائة.

وكانت الأسواق الأميركية قد تراجعت بشكل حاد يوم الجمعة الماضي عندما عززت بيانات الوظائف القوية من احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام، مما دفع المستثمرين إلى التدافع للتخارج من بعض الصفقات الأعلى أداءً هذا العام.

وفيما يلي استعراض لما يقوله المشاركون في السوق حول هذه التحركات، وفق «رويترز»:

  • إيكاترينا بيغوس، رئيسة الاستثمار للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان في «بي إن بي باريبا لإدارة الأصول» (هونغ كونغ):

«يقوم المستثمرون بإعادة تقييم التقييمات وتعديل مراكزهم الاستثمارية بدلاً من التخلي عن فكرة الذكاء الاصطناعي تماماً. فبعد موجة صعود ممتدة، تعد عمليات التصحيح أمراً طبيعياً، وتعمل بمثابة استراحة مؤقتة قبل تحقيق مكاسب جديدة، خاصة وأن العوامل الهيكلية الأساسية لا تزال داعمة.

بالنسبة للأسواق الناشئة مثل كوريا الجنوبية وتايوان، فإن الرياح المواتية الهيكلية - وتحديداً النقص المستمر في رقائق الذاكرة والطلب المرتفع من مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي - تمنح هذه الأسواق مرونة، وتظل الآفاق طويلة الأجل قائمة ما دامت ديناميكيات العرض والطلب مستقرة».

  • ديفيد تشاو، الخبير الاستراتيجي للأسواق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفسكو» (سنغافورة):

«تواجه أسهم التكنولوجيا الآسيوية بداية مضطربة للأسبوع عقب موجة بيع بدأت في الولايات المتحدة بعد أن جاءت نتائج إيرادات شركة أشباه موصلات أميركية كبرى دون التوقعات ولم تقدم أي ترقية لتوقعاتها بشأن الذكاء الاصطناعي. وترتبط أسهم التكنولوجيا في آسيا بشكل مباشر بدورة أشباه الموصلات الأميركية، نظراً لأنها تشترك في سلسلة التوريد نفسها ومراكز المستثمرين. لكنني لا أعتقد أن تقرير الأرباح الربع سنوية لشركة واحدة يشير إلى اتجاه قادم في الصناعة؛ بل إن توقعات السوق أصبحت مرتفعة للغاية لدرجة تتطلب رفع التوقعات الإرشادية للذكاء الاصطناعي بشكل مستمر. في آسيا، أصبحت قصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مركزة للغاية، حيث تقودها أسماء قليلة في كوريا وتايوان. وقد أدت مخاطر التركز هذه إلى جعل السوق أكثر هشاشة؛ وبالتالي عندما تخيب آمال شركة واحدة أو يحدث خلل في العرض أو الطلب، فإننا نرى تقلبات مفرطة في السوق».

  • فاسو مينون، العضو المنتدب لاستراتيجية الاستثمار في بنك «أو سي بي سي» (سنغافورة):

«على الرغم من أن الآفاق طويلة الأجل لطفرة الأسهم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تظل إيجابية، فإن التراجع الحاد لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت وآسيا يعد تذكيراً بأن الأسواق يمكن أن تكون متقلبة بعد تحقيق مكاسب استثنائية، وأن التصحيح الصحي قد يكون مطلوباً بعد العوائد الضخمة في مايو.

هذا الأمر يستدعي توخي الحذر في المدى القريب، حيث إن عدم اليقين بشأن التضخم، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، والتوجه المستقبلي لمجلس الاحتياطي الاتحادي تحت قيادة رئيسه الجديد كلفين وارش، قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق على المدى القصير.

كما أن الطروحات الأولية المرتقبة لشركتي (سبايس إكس) و(أنثروبيك) بمستهدفات تقييم قوية أثارت مخاوف قصيرة المجل، وجعلت المستثمرين يتساءلون عما إذا كانت العلاوات السعرية العالية الممنوحة لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مبررة، وما إذا كانت هذه الطروحات الضخمة ستسحب السيولة من شركات التكنولوجيا الأخرى. ومع ذلك، فإن إدراجها في نهاية المطاف قد يدعم الرؤية طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي كركيزة استثمارية رئيسية لا يمكن تجاهلها».

  • بن بينيت، رئيس استراتيجية الاستثمار لآسيا في «إل أند جي لإدارة الأصول» (هونغ كونغ):

«لست مفاجأً بحدوث هذا التصحيح بالنظر إلى حجم الطفرة الأخيرة. لقد قام فريق تخصيص الأصول لدينا بسحب الوزن النسبي الزائد التكتيكي لقطاع التكنولوجيا في منتصف مايو، لأننا اعتقدنا أن الكثير من الأخبار الإيجابية قد تم تسعيرها بالفعل في السوق.

لقد رأيت عدة محفزات للتصحيح، مثل الفائدة المرتفعة والطروحات الأولية القادمة، لكنني لا أعتقد أن أي شيء قد تغير جوهرياً. ما زلنا إيجابيين من الناحية الهيكلية تجاه قطاع التكنولوجيا، لذا قد تكون هناك نقطة دخول جديدة مناسبة في المستقبل».

  • فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية في «سوسيته جنرال» (هونغ كونغ):

«ما نراه هو حساسية مفرطة من السوق تجاه الأرباح، لأن ما جعل هذه السوق ترتفع كثيراً هو حقيقة أن الأرباح كانت تُعدل باستمرار نحو الأعلى. لذلك، عندما تبدأ في رؤية بعض الشكوك حول هذا الزخم الإيجابي للأرباح، ترى السوق تصبح عصبية للغاية.

هناك بعض صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) ذات الرافعة المالية التي تم شراؤها، وبطبيعة عمل هذه الهياكل، فإنها تضاعف وتيرة الانخفاض... مما يخلق هذه التقلبات الحادة».

  • توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»:

«من المرجح أن نتائج شركة (Broadcom) التي جاءت أضعف من المتوقع أواخر الأسبوع الماضي قد أعادت بعض القلق للمستثمرين بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي. كما أن بيانات سوق العمل الأميركية والتحول المصاحب لها في توقعات الاحتياطي الاتحادي لم تساعد كثيراً أيضاً. لكن الصورة الأكبر هي أن شركات أشباه الموصلات لا تزال تجني الكثير من الأموال والاقتصاد الأوسع قوي، وهو ما لا يشكل عادة خلفية لهبوط مستدام».

  • فابيان بيب، محلل السوق في «آي جي» (سيدني):

«التراجعات الحادة جاءت بطلب من التصحيح الكبير الذي تركز في قطاع التكنولوجيا يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة. وإذا تلاشت التفاؤلية بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي، فإن ذلك سيلقي بظلاله على الشركات الموردة للمعدات والخدمات الأساسية في آسيا. علاوة على ذلك، فإن ضعف الوون والتشديد النقدي المحتمل من كوريا الجنوبية قد يضيفان ضغوطاً على المراكز التي تستخدم الرافعة المالية.

إن التصحيح الذي يعقب صعوداً مستمراً يمكن أن يكون صحياً للسوق، فحتى الآن تظل الأساسيات المؤسسية قوية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة؛ إذ إن التسييل القسري للمراكز ذات الرافعة المالية قد يضخم التقلبات على المدى القريب، في حين أن قراءات التضخم القادمة قد تدفع عوائد السندات للارتفاع، مما يفرض ضغطاً إضافياً على تقييمات أسهم النمو».

  • مارك فيلان، رئيس الاستثمارات في «لوسيرن لآلتيرناتيف أسيت مانجمنت» (سنغافورة):

«تبدو هذه التحركات أشبه بتسييل للمراكز وجني للأرباح السريعة أكثر من كونها إعادة تقييم لقصة الذكاء الاصطناعي طويلة الأجل. لقد كانت أسماء التكنولوجيا الكورية من بين الأقوى أداءً على مستوى العالم وتحظى بحيازة كثيفة، لذا عندما تحولت توقعات أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف، أصبحت هذه الأسهم مصدراً طبيعياً لتوفير السيولة. السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى (Hyperscalers) على الذكاء الاصطناعي سيتباطأ، وفي هذه المرحلة لا نرى دليلاً على ذلك».