السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

في إطار خطة تعمل عليها «تحلية المياه» و«أرامكو» و«الكهرباء»

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توجه سعودي نحو الاستثمار في تقنيات جديدة لتحلية المياه لسد العجز في الموارد المائية والاستغناء عن المحطات القديمة، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري الذي تستهلك المؤسسة منه نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقال المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن ثلاث جهات سعودية؛ هي: مؤسسة التحلية، وشركة «أرامكو السعودية»، وشركة الكهرباء السعودية، وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها البلاد، والتي تتميز بكفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود، وأضاف أنه سيجري رفع إنتاج الماء من 30 في المائة إلى 50 في المائة بكمية الوقود نفسها، وأنه سيبدأ بمحطة «الجبيل3».
وكان المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» السابعة التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش فيها 53 خبيرا عالميا صناعة التحلية وبناء المعرفة.
وقال آل إبراهيم إن «تحلية المياه» رأت أن من الأفضل لها تأجيل قضية التخصيص حتى تتحول المؤسسة إلى نمط الإدارة المحترفة، كما أكد أن الخزن الاستراتيجي مهمة مشتركة مع قطاع التوزيع وليس مهمة مؤسسة تحلية المياه المالحة وحدها، مشيرا إلى أنه ستنشأ ثلاث محطات للخزن الاستراتيجي؛ إحداها في العاصمة الرياض، والثانية في جدة، والثالثة على خطوط النقل من محطة رأس الخير، بواقع مليون متر مكعب لكل محطة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن اللجنة الثلاثية المكونة من الجهات الثلاث اقترحت عدة مشاريع نوعية ووضعتها أمام الجهات المختصة لإقرارها، وقال إن التوجه الجديد للمؤسسة هو الاستثمار الضخم في بناء المحطات للتخلص من التقنيات القديمة التي تستهلك كميات عالية من الوقود.
يشار إلى أن نصف إنتاج السعودية من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وأكد المهندس آل إبراهيم أن المؤسسة لديها برنامج واسع لإعمار المحطات لإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، «مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استهلاك الوقود، فإذا كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة، فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها».
وقال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قسمت المحطات إلى نوعين؛ الأول محطات أحادية العمل «لإنتاج المياه»، وهذه المحطات ستعمل بالأغشية وستخصص لها المؤسسة استثمارات ضخمة، والنوع الثاني محطات الإنتاج المزدوج «ماء وكهرباء»، وهذه ستستخدم فيها الأنظمة المركبة لخفض استهلاك الوقود مع إنتاجية عالية.
وشدد آل إبراهيم على أن المؤسسة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: «نتفاوض مع المستثمرين على الاستمرارية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها سعوديا»، وأضاف: «مليونا متر مكعب من المياه تأتي يوميا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية».
يشار إلى أن إنتاج السعودية يبلغ 5.5 مليون متر مكعب من المياه، 3.5 تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتشكل في مجموعها 60 في المائة من حاجات السعودية المائية اليومية من المياه العذبة، بينما يجري توفير 40 في المائة من المياه الجوفية ومن المصادر الأخرى.
وأشار آل إبراهيم إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات والخطط وتعمل عليها؛ أبرزها خطة خفض مصاريف التشغيل بنسبة خمسة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض المصاريف الرأسمالية بما نسبته عشرة في المائة، وكذلك توطين التقنيات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وخفض استيرادها من الخارج.
وشدد محافظ «تحلية المياه المالحة» على أن جميع تقنيات التحلية مرت من السعودية، وأضاف: «41 في المائة من تقنيات تحلية المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة في السعودية».
وقال آل إبراهيم إن «مستقبل التحلية سيكون مزدهرا، وسيقام عليها عشرات الصناعات»، حيث يرى أن محطات التحلية ستتحول إلى مراكز لتصنيع المعادن والأملاح، وإنتاج الكربون الذي يستخدم في مصانع الإسمنت، وأكد أن محطات التحلية ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية كبيرة.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثماني براءات ابتكار حققتها خلال عامين فقط، وستنشط في هذا المجال، وستوفر هذه البراءات مصدر دخل عبر حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيعها وتطبيقها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها تجارب في مجال الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي التي يجري بناؤها على قدرات إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى على ساحل البحر الأحمر بـ300 ألف متر مكعب.
وأكد آل إبراهيم أن محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأنها ستبدأ إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه حتى بداية أبريل (نيسان) المقبل، وأن إنتاجها من المياه سيرتفع إلى نحو 400 ألف متر مكعب من المياه قبل نهاية العام الحالي.



ألمانيا: تراجع محتمل في تكاليف الغاز لملايين الأسر خلال 2026

كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)
كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)
TT

ألمانيا: تراجع محتمل في تكاليف الغاز لملايين الأسر خلال 2026

كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)
كانت أسعار الغاز في أسواق أوروبا قد ارتفعت خلال حرب إيران من 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل أن تتراجع إلى 41 يورو يوم الجمعة الماضي (رويترز)

أظهرت حسابات بوابة المقارنات «فيريفوكس» أنَّ ارتفاع أسعار الغاز في أسواق الجملة بسبب التوتر في الشرق الأوسط لم ينعكس حتى الآن إلا بشكل محدود على فواتير الغاز للأسر في ألمانيا.

ووفقاً لتحليل بثته وكالة الأنباء الألمانية، فإنَّه إذا لم تطرأ زيادات جديدة على الأسعار، فقد تشهد تكاليف الغاز لملايين العملاء خلال العام الحالي انخفاضاً مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب التحليل، فإنَّ متوسط التكلفة السنوية لأسرة نموذجية تستهلك 20 ألف كيلوواط/ساعة سنوياً ضمن خدمة الإمداد الأساسي سينخفض - وفقاً للأسعار الحالية - من 2802 يورو (3191.34 دولار) في عام 2025 إلى 2687 يورو (3060.36 دولار) خلال العام الحالي، أي بتراجع نسبته 4.1 في المائة. وأوضحت «فيريفوكس» أنَّ نحو 3.7 مليون أسرة ستستفيد من هذا الانخفاض.

وأشار التحليل إلى أنَّ العملاء الذين يحصلون على الغاز من المورد الإقليمي ضمن تعريفة خاصة قد يستفيدون أيضاً من انخفاض الأسعار، شريطة استقرارها. ومن المتوقع أن تنخفض التكلفة السنوية المتوسطة لأرخص تعريفة محلية خاصة بنسبة 3 في المائة، من 2292 يورو إلى 2223 يورو، وهو ما ينطبق على نحو 7.5 مليون أسرة.

من جانبه، أكد الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه أنَّ الأزمة لم تؤثر حتى الآن على التعريفات الحالية التي جرى تعديلها مع بداية العام أو التي تعتمد أسعاراً ثابتة لفترة محددة. لكنه أوضح أن متوسط أسعار الغاز للعملاء الجدد ارتفع منذ بداية العام بنسبة 10.5 في المائة ليصل إلى نحو 12.3 سنت لكل كيلوواط/ساعة.

وكانت أسعار الغاز في أسواق الجملة قد ارتفعت خلال حرب إيران من نحو 30 يورو إلى ما يصل إلى 66 يورو لكل ميغاواط/ساعة، قبل أن تتراجع إلى نحو 41 يورو يوم الجمعة الماضي. وأوضح الاتحاد الألماني لقطاع الطاقة والمياه أنَّ تقلبات أسعار الجملة لا تنعكس مباشرة على عقود الأسر القائمة، لأنَّ شركات الطاقة تخطِّط لعمليات الشراء وتؤمنها عادة على المدى الطويل.

وقال خبير الطاقة في «فيريفوكس»، تورستن شتورك: «الزيادات الأخيرة في أسعار سوق الجملة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط لم تصل حتى الآن إلى كثير من الأسر»، وأضاف: «معظم الموردين يشترون الغاز لعملائهم الحاليين بعقود طويلة الأجل، ما يمكنهم من امتصاص تقلبات الأسعار قصيرة الأجل».

لكنه أشار إلى أنَّه من الممكن أن يجري بعض الموردين تعديلات على الأسعار قبل نهاية العام.

ولفتت بوابة المقارنات إلى أنَّ مستوى الأسعار لدى الموردين المحليين غالباً ما يكون أعلى بكثير من أسعار الموردين العاملين على مستوى البلاد.

ففي حين يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة لدى المورد المحلي ضمن أرخص تعريفة خاصة حالياً 11.4 سنت، يبلغ متوسط السعر لدى أرخص تعريفة بعقد محدد المدة لدى الموردين الآخرين نحو 9.3 سنت.

وتوصي مراكز حماية المستهلك والهيئة الألمانية لتنظيم شبكات الطاقة بمراجعة التعريفات بانتظام. وجاء في توصية الهيئة: «كلما زاد عدد المستهلكين الذين يستفيدون من إمكانية تغيير المورد، زادت المنافسة في السوق بشكل عام».


خروج سفينة حاويات تابعة لشركة فرنسية من مضيق «هرمز»

ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)
ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)
TT

خروج سفينة حاويات تابعة لشركة فرنسية من مضيق «هرمز»

ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)
ناقلة النفط «جوريا» تبحر في البحر قرب الساحل العماني (رويترز)

قالت شركة الشحن العملاقة «سي إم إيه جي جي إم» إنَّ سفينة الحاويات «غالاباغوس»، التابعة لها، غادرت مضيق «هرمز»، صباح يوم الأحد.

وأبرمت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً لإنهاء حربهما التي اندلعت منذ 4 أشهر، مع الاستعداد لإعادة فتح الممر المائي. لكن واشنطن وطهران استأنفتا بعد ذلك الهجمات وتبادلتا الاتهامات بانتهاك الاتفاق.

وقالت شركة الشحن الفرنسية في بيان: «يمثل هذا المرور علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقداً، ويتطلب يقظة مستمرة».

وتشهد حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز» تحركاً كبيراً منذ أن تمَّ الاتفاق بين أميركا وإيران على إيقاف الحرب. غير أنَّ آلاف السفن ما زالت عالقة تنتظر دورها في عبور «هرمز».


الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الاقتصاد الأميركي في مفارقة نادرة: أرباح تاريخية... وقيادة جديدة للأسواق

متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من التناقض الفريد؛ ففي الوقت الذي تقفز فيه أرباح الشركات إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة مدفوعة بـطفرة الذكاء الاصطناعي وتحسن الكفاءة، تعيش أسواق الأسهم في «وول ستريت» موجة إعادة ترتيب واسعة النطاق، تمثلت في تراجع أسهم التكنولوجيا العملاقة المقوَّمة بمليارات الدولارات، مقابل صعود لافت للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التجارة الأميركية أن إجمالي أرباح الشركات في الربع الأول بلغ 4.42 تريليون دولار على أساس سنوي، مسجلاً ارتفاعاً من 4.35 تريليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وتمثل أرباح الشركات بعد احتساب الضرائب نحو 12.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وهي ثاني أعلى قراءة ربع سنوية يجري تسجيلها على الإطلاق منذ بدء رصد البيانات عام 1947. وتؤكد هذه الأرقام أن الهوامش الربحية المرتفعة باتت ميزة طويلة الأجل للاقتصاد الأميركي؛ حيث استقرت فوق مستوى 10 في المائة بشكل شبه مستمر على مدار الـ16 عاماً الماضية.

وجاء قطاع الرقائق وأشباه الموصلات ليقود هذه الطفرة؛ حيث أعلنت شركة «ميكرون» تحقيق صافي دخل قدره 28.24 مليار دولار في ربعها الأخير، مما دفع سهمها للارتفاع بأكثر من 6 في المائة.

علاوة على ذلك، يرى محللون أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، ولا سيما بوادر التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، ساهمت في خفض أسعار الوقود، مما دعم هوامش الربح مباشرة.

غضب سياسي وفجوة الأجور

هذه الوفرة المالية لم تمر دون انتقادات سياسية حادة من مختلف التيارات؛ خصوصاً أنها تتزامن مع موجة تضخم تضغط على جيوب المستهلكين. وانتقد الرئيس دونالد ترمب شركات النفط لعدم خفض الأسعار بسرعة في محطات الوقود، متوجهاً لها بتهمة «ابتزاز» المستهلكين. وفي المقابل، هاجم السيناتور بيرني ساندرز شركة «أبل» لقيامها برفع أسعار أجهزة «ماك بوك» و«آيباد»، واصفاً الخطوة بـ«الجشع المفرط» بعد تحقيقها أرباحاً بلغت 112 مليار دولار العام الماضي.

وتثير هذه الفجوة المتزايدة بين أرباح المساهمين وأجور العمال قلق الخبراء الاقتصاديين؛ حيث أشار خبراء إلى أن هذا الخلل قد يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي على المدى الطويل.

«وول ستريت» في يونيو

على الجانب الآخر في الأسواق المالية، حمل شهر يونيو (حزيران) الجاري مشهداً غير مألوف. فرغم الهبوط الجماعي لأسهم التكنولوجيا السبعة الكبار (Magnificent Seven) خسارتها نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية، فإن السوق الإجمالية حافظت على تماسكها بفضل صعود الشركات الصغيرة والمتوسطة. شمل هذا التراجع الحاد أسهم شركات عملاقة مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أبل»، و«أمازون»، و«إنفيديا»، و«تسلا»؛ حيث فقد كل منها ما لا يقل عن مائة مليار دولار من قيمته السوقية، جراء مراجعة المستثمرين لحجم الإنفاق الضخم على برمجيات وبنية الذكاء الاصطناعي.

وفي مقابل هذا التراجع للعمالقة، قادت قطاعات بديلة حركة الصعود في السوق؛ حيث انتعشت شركات الطيران مستفيدة من الهبوط الحاد في أسعار النفط، وتراجع «علاوة الحرب»، كما حظي بناة المنازل بدعم مباشر من انخفاض العوائد طويلة الأجل، في حين تدفقت سيولة المستثمرين نحو قطاعات الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، والمصارف الإقليمية. وفي المقابل، واجهت قطاعات الطاقة التقليدية والنظيفة، وأسهم شركات الإنترنت الصينية، والعملات المشفرة ضغوطاً هبوطية قوية أفقدتها زخمها التشغيلي خلال هذا الشهر.

وتُثبت حركة الأسواق الراهنة أن السوق الصاعدة التي تقترب من عامها الرابع لا تحتاج بالضرورة إلى الشركات العملاقة لتقود الرالي في كل شهر، وإن كانت مكاسب المؤشرات الرئيسية الكبرى ستظل رهناً بعودة هؤلاء العمالقة للمشاركة في الصعود مجدداً.