السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

في إطار خطة تعمل عليها «تحلية المياه» و«أرامكو» و«الكهرباء»

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تتخلص من محطات التحلية القديمة المهدرة للوقود

إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)
إحدى محطات تحلية المياه في السعودية («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توجه سعودي نحو الاستثمار في تقنيات جديدة لتحلية المياه لسد العجز في الموارد المائية والاستغناء عن المحطات القديمة، وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري الذي تستهلك المؤسسة منه نحو 300 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.
وقال المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن ثلاث جهات سعودية؛ هي: مؤسسة التحلية، وشركة «أرامكو السعودية»، وشركة الكهرباء السعودية، وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها البلاد، والتي تتميز بكفاءة الإنتاج مع تقليل استهلاك الوقود، وأضاف أنه سيجري رفع إنتاج الماء من 30 في المائة إلى 50 في المائة بكمية الوقود نفسها، وأنه سيبدأ بمحطة «الجبيل3».
وكان المهندس عبد الرحمن آل إبراهيم يتحدث في مؤتمر صحافي على هامش ندوة «الخبرات المكتسبة» السابعة التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويناقش فيها 53 خبيرا عالميا صناعة التحلية وبناء المعرفة.
وقال آل إبراهيم إن «تحلية المياه» رأت أن من الأفضل لها تأجيل قضية التخصيص حتى تتحول المؤسسة إلى نمط الإدارة المحترفة، كما أكد أن الخزن الاستراتيجي مهمة مشتركة مع قطاع التوزيع وليس مهمة مؤسسة تحلية المياه المالحة وحدها، مشيرا إلى أنه ستنشأ ثلاث محطات للخزن الاستراتيجي؛ إحداها في العاصمة الرياض، والثانية في جدة، والثالثة على خطوط النقل من محطة رأس الخير، بواقع مليون متر مكعب لكل محطة.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن اللجنة الثلاثية المكونة من الجهات الثلاث اقترحت عدة مشاريع نوعية ووضعتها أمام الجهات المختصة لإقرارها، وقال إن التوجه الجديد للمؤسسة هو الاستثمار الضخم في بناء المحطات للتخلص من التقنيات القديمة التي تستهلك كميات عالية من الوقود.
يشار إلى أن نصف إنتاج السعودية من المياه المحلاة يأتي من محطات تجاوزت عمرها الافتراضي.
وأكد المهندس آل إبراهيم أن المؤسسة لديها برنامج واسع لإعمار المحطات لإطالة أعمارها إلى حدود 40 سنة، «مع الأخذ في الاعتبار كفاءة استهلاك الوقود، فإذا كان نظام المحطة والتقنيات التي تعمل بها قديمة، فإن المؤسسة تعمل على بناء محطة جديدة تحل محلها».
وقال إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قسمت المحطات إلى نوعين؛ الأول محطات أحادية العمل «لإنتاج المياه»، وهذه المحطات ستعمل بالأغشية وستخصص لها المؤسسة استثمارات ضخمة، والنوع الثاني محطات الإنتاج المزدوج «ماء وكهرباء»، وهذه ستستخدم فيها الأنظمة المركبة لخفض استهلاك الوقود مع إنتاجية عالية.
وشدد آل إبراهيم على أن المؤسسة تستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: «نتفاوض مع المستثمرين على الاستمرارية ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها سعوديا»، وأضاف: «مليونا متر مكعب من المياه تأتي يوميا من استثمارات القطاع الخاص في التحلية».
يشار إلى أن إنتاج السعودية يبلغ 5.5 مليون متر مكعب من المياه، 3.5 تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتشكل في مجموعها 60 في المائة من حاجات السعودية المائية اليومية من المياه العذبة، بينما يجري توفير 40 في المائة من المياه الجوفية ومن المصادر الأخرى.
وأشار آل إبراهيم إلى أن المؤسسة تبنت العديد من المبادرات والخطط وتعمل عليها؛ أبرزها خطة خفض مصاريف التشغيل بنسبة خمسة في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وخفض المصاريف الرأسمالية بما نسبته عشرة في المائة، وكذلك توطين التقنيات المتعلقة بتحلية المياه المالحة وخفض استيرادها من الخارج.
وشدد محافظ «تحلية المياه المالحة» على أن جميع تقنيات التحلية مرت من السعودية، وأضاف: «41 في المائة من تقنيات تحلية المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موجودة في السعودية».
وقال آل إبراهيم إن «مستقبل التحلية سيكون مزدهرا، وسيقام عليها عشرات الصناعات»، حيث يرى أن محطات التحلية ستتحول إلى مراكز لتصنيع المعادن والأملاح، وإنتاج الكربون الذي يستخدم في مصانع الإسمنت، وأكد أن محطات التحلية ستتحول إلى فرص استثمارية وصناعية كبيرة.
ولفت إلى أن لدى المؤسسة ثماني براءات ابتكار حققتها خلال عامين فقط، وستنشط في هذا المجال، وستوفر هذه البراءات مصدر دخل عبر حقوق الملكية الفكرية، من خلال تصنيعها وتطبيقها على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لديها تجارب في مجال الطاقة المتجددة بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي التي يجري بناؤها على قدرات إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب، ومحطة أخرى على ساحل البحر الأحمر بـ300 ألف متر مكعب.
وأكد آل إبراهيم أن محطة تحلية رأس الخير أكبر محطة تحلية مياه مالحة في العالم، وأنها ستبدأ إنتاج 100 ألف متر مكعب من المياه حتى بداية أبريل (نيسان) المقبل، وأن إنتاجها من المياه سيرتفع إلى نحو 400 ألف متر مكعب من المياه قبل نهاية العام الحالي.



الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتجه لختام أسبوعي قوي رغم تباين الأداء

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» يظهر في بورصة فرانكفورت (رويترز)

اتسم أداء الأسهم الأوروبية بالهدوء يوم الجمعة، حيث حدّت مكاسب البنوك الكبرى من خسائر أسهم التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تختتم الأسواق أسبوعاً حافلاً بإصدار البيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية بمكاسب قوية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 584.96 نقطة بحلول الساعة 03:09 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تسجيله أفضل أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. كما تداولت الأسواق الإقليمية الرئيسية في المنطقة باللون الأحمر، حيث خسر كل من مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.1 في المائة، وفق «رويترز».

تراجعت معظم القطاعات الرئيسية بشكل طفيف، مع انخفاض أسهم السلع الشخصية والمنزلية إلى أدنى مستوياتها. وسجلت أسهم شركتي «أديداس» و«بوما» الألمانيتين لتجارة الملابس الرياضية انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة و2.2 في المائة على التوالي، بعد أن أعلنت شركة «نايكي» الأميركية المنافسة عن انخفاض هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي.

في المقابل، ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 0.2 في المائة، وكانت من بين أبرز الرابحين على المؤشر القياسي.

وتحسَّنت معنويات السوق بعد التباطؤ غير المتوقَّع في تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة يوم الخميس، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2026. ومع ذلك، حذر المحللون من التفاؤل المفرط، مشيرين إلى أن البيانات ربما تأثرت بالإغلاق الحكومي الأخير ويجب تفسيرها بحذر.

وفي سياق منفصل، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اقتراض 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لإقراض أوكرانيا لتمويل دفاعها ضد روسيا خلال العامين المقبلين، بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الألمانية.


عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

عجز موازنة بريطانيا يتجاوز التوقعات في نوفمبر

صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)
صورة الملك تشارلز على ورقة خمسة جنيهات استرلينية في مانشستر، 25 نوفمبر 2025 (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن المملكة المتحدة سجَّلت عجزاً في الموازنة أكبر من المتوقَّع خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب مراجعات تصاعدية لبيانات الاقتراض في الأشهر السابقة؛ ما يعزز المؤشرات على استمرار الضغوط على أوضاع المالية العامة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 11.7 مليار جنيه استرليني (نحو 15.64 مليار دولار) في نوفمبر. ورغم أن هذا العجز يُعد الأصغر لشهر نوفمبر منذ عام 2021، فإنه جاء أعلى من توقعات الأسواق؛ إذ رجّح معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل الاقتراض نحو 10 مليارات جنيه استرليني.

وكانت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، قد قدمت، الشهر الماضي، موازنة تتضمن زيادات ضريبية، بهدف بناء هامش أمان مالي يتيح الالتزام بقواعد الانضباط المالي، وهو توجُّه تبدو بيانات يوم الجمعة داعمةً له، في ظل اتساع فجوة العجز.

وتندرج هذه الأرقام ضمن نمط متكرِّر من تسجيل عجز يفوق توقعات الاقتصاديين خلال العام الحالي، إذ تجاوز الاقتراض التقديرات في ستة من أول ثمانية أشهر من السنة المالية 2025 - 2026، وفقاً للبيانات الأولية.

وبلغ إجمالي الاقتراض خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 132.2 مليار جنيه استرليني، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية 2024 - 2025. كما جرى تعديل بيانات الاقتراض لشهر أكتوبر (تشرين الأول) بالزيادة إلى 21.2 مليار جنيه استرليني، مقارنة بتقدير أولي بلغ 17.4 مليار جنيه.

أما بالنسبة للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025 - 2026، فقد رفع مكتب الإحصاء الوطني تقديراته للاقتراض بنحو 3.9 مليار جنيه استرليني، نتيجة تراجع إيرادات ضريبة الشركات وتقديم دفعة إضافية لدعم وقود التدفئة الشتوية، وهي زيادة جرى تعويضها جزئياً بانخفاض إنفاق الحكومات المحلية مقارنة بالتقديرات السابقة.

المستهلكون يقلّصون إنفاقهم قبيل إعلان الموازنة

على صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، في أحدث إشارة ضمن سلسلة مؤشرات تدل على تباطؤ الاقتصاد بشكل عام قبيل الإعلان عن الموازنة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع حجم المبيعات بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وقالت هانا فينسلباخ، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني، إن خصومات «بلاك فرايدي» هذا العام لم تسهم في تعزيز المبيعات بالقدر الذي شهدته بعض السنوات السابقة، موضحةً أنه بعد التعديل الموسمي المعتاد، سجلت البيانات الرئيسية تراجعاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق.

وأضافت أن استطلاعاً منزلياً منفصلاً أظهر أنه رغم إفادة بعض المستهلكين بعزمهم التسوق أكثر خلال الجمعة السوداء مقارنة بالعام الماضي، فإن عدداً يقارب ضعفهم قالوا إنهم يخططون للتسوق بوتيرة أقل.

وفي أكتوبر، تراجعت المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بعد التعديل، وهو انخفاض أقل حدة من التقدير الأولي البالغ 1.1 في المائة، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

وجُمعت بيانات نوفمبر خلال الفترة من 2 إلى 29 نوفمبر، في حين أعلنت «ريفز» موازنتها في 26 من الشهر نفسه.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أظهر أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلكين في بريطانيا تحسناً في الثقة خلال الأيام التي تلت إعلان «ريفز» عن زيادات ضريبية بقيمة 26 مليار جنيه استرليني (34.8 مليار دولار)، رغم تأجيل تطبيق معظم هذه الزيادات.وسلطت تحديثات حديثة من شركات التجزئة البريطانية الضوء على صعوبة أوضاع السوق قبيل موسم عيد الميلاد، إذ لم يسهم وضوح الرؤية بشأن الموازنة إلا بشكل محدود في تحسين المعنويات. وحذّرت شركة «كارد فاكتوري» المتخصصة في بيع البطاقات والهدايا من تراجع أرباحها، فيما أشارت مجموعة «فريزرز» العاملة في تجارة الملابس الرياضية والأزياء إلى أن فائض المخزون يضغط على القطاع. وفي المقابل، قالت شركة «كاريز» لتجارة الأجهزة الكهربائية بالتجزئة إن الإنفاق وثقة المستهلكين لا يزالان «ضعيفين»، وإنها لا تتوقع تحسناً خلال عام 2026.


«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«بنك كوريا» يتدخل لزيادة المعروض من الدولار واحتواء تراجع الوون

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، يوم الجمعة، عن إجراءات مؤقتة تهدف إلى زيادة المعروض من الدولار في سوق الصرف الأجنبي المحلي، في أحدث مساعيه للحد من الخسائر الحادة التي تكبدتها العملة الوطنية، الوون. وأوضح مسؤول في البنك أن السلطات تتدخل لبيع الدولارات لتخفيف تقلبات سعر الصرف، في ظل استمرار ضعف قيمة الوون الناتج عن زيادة الاستثمارات الخارجية من قبل صندوق التقاعد الوطني والمستثمرين الأفراد والشركات، وهو ما يثير مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وقال المسؤول في إحاطة إعلامية عقب اجتماع داخلي: «لقد تفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، مما يستدعي اتخاذ تحسينات قصيرة الأجل». وأعلن البنك عن دفع فوائد على ودائع الاحتياطي لدى الشركات المالية عن مدفوعات العملات الأجنبية التي تتجاوز المتطلبات، لفترة مؤقتة مدتها ستة أشهر ابتداءً من يناير (كانون الثاني)، بهدف تحفيز تدفقات الأصول المحتفظ بها في الخارج. كما قرر إعفاء الشركات المالية من إيداع مبالغ لدى الحكومة مقابل الاحتفاظ بديون بالعملات الأجنبية لضمان استقرار السوق.

وسجل الوون يوم الخميس أدنى مستوى له منذ 9 أبريل (نيسان)، عند 1482.1 وون للدولار، متراجعاً بأكثر من 8 في المائة مقابل الدولار في النصف الثاني من العام، و0.6 في المائة منذ بداية العام، مسجلاً بذلك خامس خسارة سنوية متتالية. وفي وقت سابق، مدد البنك المركزي خط مقايضة العملات مع صندوق المعاشات التقاعدية الوطني لتلبية الطلب على الدولار من استثمارات الصندوق، فيما خففت وزارة المالية القيود على العقود الآجلة للعملات الأجنبية للبنوك المحلية لتوفير المزيد من الدولارات في السوق المحلية.

كما التقى مستشار الرئيس لشؤون السياسة النقدية، كيم يونغ بوم، مع كبرى شركات التصدير لمناقشة سوق الصرف، محذراً من استغلال ضعف الوون لتحقيق الربح، بحسب تقارير إعلامية. وأعلنت هيئة الرقابة المالية أنها ستجري تحقيقاً في ممارسات الشركات المالية التي تشجع الاستثمار الأجنبي، مع إلزامها بتعليق الفعاليات الترويجية وإطلاع العملاء بدقة على المخاطر.

أسواق المال

ارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية الأضعف من المتوقع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً 26.04 نقطة، أو 0.65 في المائة، عند 4020.55 نقطة، فيما تراجع خلال الأسبوع بنسبة 3.5 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع، وسط مخاوف بشأن المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي وضعف الوون.

وعلى مستوى الشركات الكبرى، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.21 في المائة، وسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 0.91 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 0.13 في المائة. وزادت أسهم «هيونداي موتور» بنسبة 2.12 في المائة و«كيا» بنسبة 0.50 في المائة، فيما تراجع سهم «بوسكو» القابضة بنسبة 0.17 في المائة و«سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 0.29 في المائة. ومن إجمالي 927 سهماً متداولاً، ارتفع سعر 608 أسهم، بينما انخفض سعر 276 سهماً.

وبلغ صافي مبيعات الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب 798 مليار وون (539.5 مليون دولار). وتم تداول الوون عند 1476.3 وون للدولار، بانخفاض 0.22 في المائة عن إغلاق يوم الخميس البالغ 1473.1 وون.

وفي أسواق النقد والسندات، انخفضت العقود الآجلة لشهر مارس (آذار) على سندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 0.16 نقطة لتصل إلى 105.36، فيما ارتفع عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 3.012 في المائة، وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.3 نقطة أساس إلى 3.334 في المائة.