مصر: تراجع الإيراد الشهري لقناة السويس في سبتمبر

الجنيه يرتفع أمام العملات الأجنبية.. و«الأحمر» يسيطر على البورصة

مصر: تراجع الإيراد الشهري لقناة السويس في سبتمبر
TT

مصر: تراجع الإيراد الشهري لقناة السويس في سبتمبر

مصر: تراجع الإيراد الشهري لقناة السويس في سبتمبر

في وقت سجلت فيه جميع العملات العربية والأجنبية تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس بالسوق الرسمية، تأثرا بتراجعها عالميا مقابل الدولار، أظهرت بيانات هيئة قناة السويس المصرية أمس إن إيرادات البلاد من القناة انخفضت إلى 448.8 مليون دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بـ462.1 مليون دولار في شهر أغسطس (آب) الماضي؛ لكن خبراء اقتصاد قللوا من قيمة التحليل الشهري فقط للإيرادات نظرا لكثرة عوامل تأثره، بينما أشاروا إلى أن المعامل الأصوب هو التحليل السنوي.
وبينما أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت عبور 89 سفينة في الاتجاهين خلال اليومين الأولين من الأسبوع الحالي، بحمولة قدرها 5 ملايين و700 ألف طن، حيث شهدت القناة الجديدة عبور 31 سفينة خلال يومين بحمولة قدرها 3 ملايين ومائة ألف طن، وعبرت القناة القديمة من الشمال دون توقف 48 سفينة، بحمولة قدرها مليونان و600 ألف طن في الفترة ذاتها.. أكد رئيس الهيئة انخفاض نسبة إيرادات القناة وتعداد السفن العابرة للمجرى الملاحي خلال الشهر الماضي، موضحًا أن ذلك نتيجة انخفاض حجم تداول التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات هيئة قناة السويس أن عدد السفن المارة في سبتمبر الماضي انخفض إلى 1515 سفينة فقط، مقارنة مع 1585 سفينة في أغسطس الماضي، مما أدى لانخفاض الإيرادات إلى 448.8 مليون دولار، من 462.1 مليون دولار في أغسطس، بمعدل تراجع بلغت نسبته 4.6 في المائة.
وأوضحت الهيئة أن أعداد وحمولات السفن المارة بالقناة حققت خلال شهر سبتمبر من العام الحالي زيادة في معدلاتها عن الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة في الحمولات، وبنسبة 3.9 في المائة في أعداد السفن.
وتتوقع الإدارة المصرية ارتفاع إيرادات مرور السفن إلى 13.5 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بنسبة 250 في المائة عن الإيرادات الحالية، البالغة 5.4 مليار دولار في 2014، خاصة بعد افتتاح المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس الجديدة في مطلع شهر أغسطس الماضي، الذي تكلف نحو 8 مليارات دولار، التي تأمل مصر في أن تسهم في إنعاشها اقتصاديا.
ورغم الأرقام التي تشير إلى تراجع الإيرادات الشهرية للقناة، فإن خبراء الاقتصاد ومسؤولي القناة أرجعوا ذلك إلى انخفاض حجم تداول التجارة العالمية بشكل عام، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، بالتزامن مع تعرض دول كبرى لأزمات اقتصادية.
وأشار الخبراء إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية تظهر بوضوح مستوى منخفضا لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، محذرين من أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى أسوأ فتراته منذ الركود العالمي في عام 2008.
كما أوضح الخبراء لـ«الشرق الأوسط» أن قناة السويس جزء من حركة الملاحة العالمية والاقتصاد العالمي، وهي تتأثر بطبيعة الحال بما يحدث حولها، مشيرين إلى أن «مشروع قناة السويس الجديدة وحده ليس هو الذي سينعش الاقتصاد المصري، ولكن مشروع تنمية محور قناة السويس هو الأمل الحقيقي، والقناة الجديدة جزء منه يخدم هذا الهدف؛ وليس العكس».
وأيضا أكد مسؤولون بالقناة وخبراء اقتصاد أن التقييم الشهري لأعمال القناة ليس دقيقا لاحتساب نجاحها من عدمه، لأن الحركة الشهرية تتأثر بكثير من المؤثرات مثل حالة الجو وإمكانات الملاحة، إلى جانب سعر النفط المنخفض الذي يسمح للسفن بتفضيل بعض الطرق الملاحية الأطول والأقل سعرا، مطالبين بالنظر إلى التقييم السنوي في نهاية السنة المالية للحصول على صورة أدق لأداء اقتصادات القناة.
إلى ذلك، سجلت جميع العملات العربية والأجنبية تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري أمس، تأثرا بتراجعها عالميا مقابل الدولار الذي حافظ على سعره بالبنوك المصرية عند 7.98 جنيها للشراء، و8.03 جنيها للبيع. فيما أشار مصرفيون إلى استقرار الدولار بالسوق السوداء (الموازية) عند مستوى بين 8.30 و8.40.
وأظهرت بيانات البنك الأهلي أن سعر اليورو انخفض أمام الجنيه بشكل ملحوظ ليسجل 8.77 جنيه للشراء، و8.87 جنيه للبيع، بعدما كان قد تجاوز حاجز 9 جنيهات قبل يومين. كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 12.21 للشراء، و12.31 للبيع، والفرنك السويسري إلى 8.094 للشراء، و8.22 للبيع، والين الياباني إلى 6.52 للشراء، و6.63 للبيع.
وبالتزامن، سجلت جميع مؤشرات البورصة المصرية تراجعا أمس، ليسيطر اللون الأحمر في نهاية اليوم، متأثرة بمبيعات المستثمرين نتيجة «جني الأرباح»، لتصل مجمل الخسائر إلى نحو ملياري جنيه.
وخسر رأس المال السوقي نحو ملياري جنيه ليسجل نحو 457.6 مليار جنيه، مقابل 459.6 مليار جنيه عند الإغلاق أول من أمس الأحد. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» للأسهم القيادية انخفاضا بنسبة 0.99 في المائة، عند 7577.53 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» متساوي الأوزان بنسبة 1.09 في المائة، مسجلا 1283.99 نقطة.
كما هبط مؤشر «إيجي إكس 20» بنسبة 1.15 في المائة، مسجلا 7400.78 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70» للأسهم المتوسطة بنسبة 0.82 في المائة، مسجلا 397.85 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع انتشارا بنسبة 0.71 في المائة، مسجلا 858.47 نقطة.



الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستجمع قواه مع تعافي الثقة وتراجع توقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

حافظ الدولار الأميركي على مكاسبه مع انطلاق التداولات الآسيوية، يوم الخميس، مدعوماً باستعادة المستثمرين لثقتهم تدريجياً في الأسواق، بالتزامن مع قيام المتعاملين بتقليص مراهناتهم على أن الخطوة القادمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون رفعاً لأسعار الفائدة.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت يترقب فيه الجميع وضوح الرؤية بشأن إمكانية خفض التصعيد في النزاع الأميركي - الإسرائيلي مع إيران، مما جعل العملة الخضراء خياراً مفضلاً وسط هذه الضبابية.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 159.41 ين، محافظاً على مستوياته القوية التي لم يشهدها منذ بداية العام الجاري. وفي المقابل، سجل الدولار الأسترالي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 0.6943 دولار، بينما ثبت الدولار النيوزيلندي عند 0.5806 دولار. وتعكس هذه التحركات حالة الترقب لما ستسفر عنه مراجعة طهران للمقترح الأميركي لإنهاء الحرب، رغم التصريحات الإيرانية التي لا تزال تبدي تحفظاً بشأن إجراء محادثات مباشرة لإنهاء الصراع المتوسع في المنطقة.

ويرى المحللون في بنك «ويستباك» أن الأسواق لا تزال محكومة بالعناوين الإخبارية، حيث يركز المستثمرون بشكل كامل على تقييم ما إذا كانت الأنباء الأخيرة تشكل محاولة حقيقية للتهدئة أم مجرد تمهيد لتوازن عسكري جديد.

ومع تسبب إغلاق مضيق هرمز في قفزة بأسعار الطاقة، بدأ المتداولون في مراجعة توقعات التضخم السابقة، مما عزز القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على سياساته النقدية دون تغيير، حيث تظهر أداة «فيد ووتش» أن احتمالية تثبيت الفائدة في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) ارتفعت لتتجاوز 70 في المائة.

وعلى صعيد العملات الأخرى، استقر اليورو عند 1.1560 دولار محاولاً التماسك بعد يومين من التراجع، وذلك عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تركت الباب مفتوحاً لرفع الفائدة إذا تسببت الحرب في ضغوط تضخمية مستمرة.

وفي الوقت نفسه، حافظ الجنيه الإسترليني على مستواه عند 1.3365 دولار، متأثراً ببيانات أظهرت بقاء التضخم في بريطانيا عند 3.0 في المائة، وهو مستوى لا يزال يتجاوز مستهدفات البنك المركزي، مما يضع العملة البريطانية في موقف دفاعي لتجنب تسجيل خسائر متتالية.

وفي سياق العلاقات الدولية، استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.9026 في التعاملات الخارجية، وسط ترقب للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في منتصف مايو (أيار) للقاء الرئيس شي جينبينغ، وهي الزيارة الأولى له منذ سنوات.

أما في سوق العملات المشفرة، فقد شهدت «بتكوين» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.4 في المائة لتتجاوز 71 ألف دولار، بينما سجلت «إيثريوم» صعوداً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي في شهية المخاطرة لدى المستثمرين رغم استمرار التوترات الجيوسياسية.


الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية في «منطقة انتظار» قلقة وسط ترقب لمفاوضات التهدئة

متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)
متداولو العملات يراقبون عبر الشاشات مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

سيطرت حالة من الترقب والحذر على تعاملات الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، بينما تمسك الدولار بمكاسبه، حيث فضّل المستثمرون مراقبة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان طهران مراجعة مقترح أميركي لإنهاء الصراع.

وشهدت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً في مستهل التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 1.2 في المائة.

وبشكل عام، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.23 في المائة، ليتجه نحو تسجيل انخفاض شهري قدره 8.7 في المائة، وهو الأسوأ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

الدولار «الملاذ الآمن»

في غضون ذلك، حافظ الدولار على قوته قرب مستوياته العليا الأخيرة، متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 2 في المائة، مما يعزز مكانته كخيار أول للمستثمرين للتحوط من المخاطر.

وعلى النقيض، سجل الذهب تراجعاً حاداً خلال الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 14 في المائة، وهي أكبر سقطة شهرية له منذ عام 2008، رغم تداوله، يوم الخميس، عند مستويات 4537 دولاراً للأونصة.

رهانات الهدنة ومضيق هرمز

تترقب الأسواق نتائج المقترح الأميركي المكون من 15 بنداً لوقف إطلاق النار، والذي أرسلته واشنطن إلى طهران. ويرى المحللون أن الأسواق لا تزال غير متأكدة من مصداقية الإشارات القادمة من أطراف النزاع.

وقال رئيس الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «تشير حركة الأسعار إلى أن المشاركين في السوق يتوقعون مزيداً من التقلبات، حتى مع ارتفاع احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية».

يذكر أن النزاع الذي بدأ في أواخر فبراير (شباط) الماضي أدى فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي لخُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية، مما دفع أسعار خام برنت للقفز فوق حاجز 100 دولار للبرميل.

وقد أدت صدمة أسعار الطاقة إلى إعادة رسم خارطة التوقعات المالية عالمياً:

  • مجلس الاحتياطي الفيدرالي: تلاشت مراهنات المتداولين على أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام بسبب المخاوف من موجة تضخمية ثانية.
  • البنك المركزي الأوروبي: لم تستبعد رئيسته، كريستين لاغارد، إمكانية رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو إذا استمر النزاع في دفع التضخم للارتفاع لفترة طويلة.

العملات الكبرى

على صعيد العملات، استقر اليورو عند 1.1562 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3358 دولار. أما الين الياباني، فقد ظل يحوم حول مستوى 159.43 للدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتداولون عن كثب تحسباً لأي تدخل حكومي محتمل لدعم العملة اليابانية.


الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
TT

الذهب يستقر فوق 4500 دولار مع ترقب الأسواق لمصير مضيق هرمز

أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)
أحد الموظفين يقوم بتحديث أسعار الذهب بينما يصطف الزبائن داخل متجر للذهب في الحي الصيني ببانكوك (أ.ف.ب)

استقرت أسعار الذهب، يوم الخميس، في انتظار المستثمرين لمؤشرات أوضح على إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، مع توخي الحذر إزاء التطورات الجيوسياسية الجديدة التي قد تؤثر على الطلب على الملاذات الآمنة.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4503.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 4500 دولار.

والأربعاء، أعلنت إيران أنها تراجع مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب، لكنها أضافت أنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتصاعد، حسبما صرّح وزير الخارجية الإيراني.

وأرسلت الولايات المتحدة مقترحاً لوقف إطلاق النار من 15 بنداً إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر باكستان.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال.كوم»: «خلال الـساعات الـ24 إلى 48 القادمة، ستتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بالعناوين الرئيسية المتعلقة بالمفاوضات».

ورجّح أن تحدث التحركات الكبيرة في بداية الأسبوع المقبل، «عندما تتضح الأمور بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن غزواً برياً على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهد بضرب إيران بقوة أكبر إذا لم تعترف طهران بهزيمتها العسكرية.

ومع الضغط على أسعار الذهب، ارتفع سعر النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

ومنذ بدء الهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، شنت طهران هجمات على الدول التي تستضيف قواعد أميركية، وأغلقت فعلياً مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تُؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يُدرّ عائداً.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، لم تعد الأسواق تتوقع أي تخفيف للسياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وقبل بدء النزاع، أشارت توقعات السوق إلى خفضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة إلى 71.19 دولار للأونصة. وخسر البلاتين الفوري 0.7 في المائة إلى 1906.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 1.4 في المائة إلى 1404 دولارات.