رسوم الأراضي البيضاء هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

الأمير سعود بن نايف افتتح بمشاركة 36 شركة

رسوم الأراضي البيضاء  هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»
TT

رسوم الأراضي البيضاء هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

رسوم الأراضي البيضاء  هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

سيطر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يخضع لمناقشته في مجلس الشورى السعودي في الفترة الراهنة على نقاشات العقاريين في معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2015»، حيث توقع عدد من العقاريين أن يضبط القرار الأسعار وأن يعجل بتنمية الأراضي المهيأة للبناء، وتوقع البعض أن يكون للقرار دور واضح في خفض المضاربات على الأراضي ويسهم بعد تطبيقه في توفير الأراضي السكنية للمواطنين.
وقال مشاركون في المعرض: الحكم على القرار دون معرفة الآلية التي سيطبق من خلالها أمر سابق لأوانه، فيما اعتبروا الرسوم إحدى آليات التنمية العقارية في السعودية، ويتوقع أن توفر الآلية المنتظرة مرونة التطبيق ورؤية تنموية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد دشن أمس معرض العقار والإسكان «ريستاتكس الشرقية» بمشاركة 36 شركة متخصصة في التطوير العقاري والبناء.
وتستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يستقبل المعرض زواره يوميا على فترتين، صباحية ومسائية. هذا ويصاحب المعرض ملتقى عقاري ينفذ عدة ورشات عمل ومحاضرات يتحدث فيها مسؤولون من وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة، وقيادات من صندوق التنمية العقارية ومن أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى قيادات من شركات القطاع الخاص بهدف نشر الخبرة العقارية وتبادل المعلومات.
ويضم المعرض مطورين عقاريين وجهات تمويلية متعددة توفر في موقع واحد للمواطن وزائر المعرض عدة خيارات في المنتجات العقارية والتمويلية.
وأوضح الدكتور بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أنه إذا كان الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ضبط الأسعار، فالجميع يرحب به ويدعمه، مضيفا أن البوادر الأولية للقرار تعد إيجابية، مقترحا تطبيق القرار على المناطق المستهدفة بالتنمية وفيها أراض مهيأة للبناء.
وتوقع بودي أن يؤدي القرار إلى خفض أسعار الأراضي التي تشهد مضاربات من العقاريين، كما سيساهم في الوقت نفسه في توفير المسكن للمواطن.
من جانبه، قال عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة جنان العقارية المشاركة في المعرض إن «قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتوقع له أن يكون مشجعًا للعقاريين لتنمية عقاراتهم»، معتبرًا أن الآلية التي ينتظرها الجميع من عقاريين ومواطنين، هي التي ستحدد نجاح القرار، وقال: «من الصعب التنبؤ بتأثير القرار دون العلم بالآلية المعتمدة له».
وبالعودة إلى فعاليات معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2015» قال حسين الفراج رئيس مجلس إدارة «رامتان» المنظمة للمعرض إن «المعرض شهد في دورته الحالية زيادة في عدد المشاركين بلغت نحو 30 في المائة عن العام الماضي».
وأرجع الدكتور بسام بودي ضعف المشاركات الخليجية والعربية في المعارض العقارية السعودية إلى الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة التجارة، التي منعت، بدورها، مشاركة شركات للتسويق لمنتجات خارج السعودية إلا بشرط حصول الترخيص لها محليًا، أو تكون مشروعاتها التي تنوي عرضها في المعارض المحلية بالشراكة مع شركات سعودية.
واعتبر بودي أن قرار وزارة التجارة الحازم ساهم في تقليص مشاركة بعض الشركات الوهمية والمتلاعبة التي تسوق في الغالب لمشروعات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
ويشارك في المعرض ثلاث شركات خليجية فقط من الكويت وقطر، تقوم بالتعريف بمشروعاتها العقارية والسياحية التي تنفذها في بلدانها.
وتنظم لجنة المعرض محاضرات صباحية تناقش مستقبل السوق العقارية، والشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، كما سيجري مناقشة مبادرات صندوق التنمية العقاري في دعم مشروعات التطوير العقاري والإسكان، إضافة إلى محاضرة عن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ويشارك في المحاضرات مختصون في الشأن العقاري.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.