رسوم الأراضي البيضاء هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

الأمير سعود بن نايف افتتح بمشاركة 36 شركة

رسوم الأراضي البيضاء  هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»
TT

رسوم الأراضي البيضاء هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

رسوم الأراضي البيضاء  هاجس المشاركين في «معرض الشرقية العقاري»

سيطر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء الذي يخضع لمناقشته في مجلس الشورى السعودي في الفترة الراهنة على نقاشات العقاريين في معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2015»، حيث توقع عدد من العقاريين أن يضبط القرار الأسعار وأن يعجل بتنمية الأراضي المهيأة للبناء، وتوقع البعض أن يكون للقرار دور واضح في خفض المضاربات على الأراضي ويسهم بعد تطبيقه في توفير الأراضي السكنية للمواطنين.
وقال مشاركون في المعرض: الحكم على القرار دون معرفة الآلية التي سيطبق من خلالها أمر سابق لأوانه، فيما اعتبروا الرسوم إحدى آليات التنمية العقارية في السعودية، ويتوقع أن توفر الآلية المنتظرة مرونة التطبيق ورؤية تنموية.
وكان الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، قد دشن أمس معرض العقار والإسكان «ريستاتكس الشرقية» بمشاركة 36 شركة متخصصة في التطوير العقاري والبناء.
وتستمر فعاليات المعرض حتى الخميس 29 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث يستقبل المعرض زواره يوميا على فترتين، صباحية ومسائية. هذا ويصاحب المعرض ملتقى عقاري ينفذ عدة ورشات عمل ومحاضرات يتحدث فيها مسؤولون من وزارة الإسكان ووزارة التجارة والصناعة، وقيادات من صندوق التنمية العقارية ومن أمانة المنطقة الشرقية، إضافة إلى قيادات من شركات القطاع الخاص بهدف نشر الخبرة العقارية وتبادل المعلومات.
ويضم المعرض مطورين عقاريين وجهات تمويلية متعددة توفر في موقع واحد للمواطن وزائر المعرض عدة خيارات في المنتجات العقارية والتمويلية.
وأوضح الدكتور بسام بودي نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية أنه إذا كان الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ضبط الأسعار، فالجميع يرحب به ويدعمه، مضيفا أن البوادر الأولية للقرار تعد إيجابية، مقترحا تطبيق القرار على المناطق المستهدفة بالتنمية وفيها أراض مهيأة للبناء.
وتوقع بودي أن يؤدي القرار إلى خفض أسعار الأراضي التي تشهد مضاربات من العقاريين، كما سيساهم في الوقت نفسه في توفير المسكن للمواطن.
من جانبه، قال عبد المحسن الراشد رئيس مجلس إدارة شركة جنان العقارية المشاركة في المعرض إن «قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتوقع له أن يكون مشجعًا للعقاريين لتنمية عقاراتهم»، معتبرًا أن الآلية التي ينتظرها الجميع من عقاريين ومواطنين، هي التي ستحدد نجاح القرار، وقال: «من الصعب التنبؤ بتأثير القرار دون العلم بالآلية المعتمدة له».
وبالعودة إلى فعاليات معرض «ريستاتكس الشرقية العقاري 2015» قال حسين الفراج رئيس مجلس إدارة «رامتان» المنظمة للمعرض إن «المعرض شهد في دورته الحالية زيادة في عدد المشاركين بلغت نحو 30 في المائة عن العام الماضي».
وأرجع الدكتور بسام بودي ضعف المشاركات الخليجية والعربية في المعارض العقارية السعودية إلى الضوابط والشروط التي أقرتها وزارة التجارة، التي منعت، بدورها، مشاركة شركات للتسويق لمنتجات خارج السعودية إلا بشرط حصول الترخيص لها محليًا، أو تكون مشروعاتها التي تنوي عرضها في المعارض المحلية بالشراكة مع شركات سعودية.
واعتبر بودي أن قرار وزارة التجارة الحازم ساهم في تقليص مشاركة بعض الشركات الوهمية والمتلاعبة التي تسوق في الغالب لمشروعات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
ويشارك في المعرض ثلاث شركات خليجية فقط من الكويت وقطر، تقوم بالتعريف بمشروعاتها العقارية والسياحية التي تنفذها في بلدانها.
وتنظم لجنة المعرض محاضرات صباحية تناقش مستقبل السوق العقارية، والشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، كما سيجري مناقشة مبادرات صندوق التنمية العقاري في دعم مشروعات التطوير العقاري والإسكان، إضافة إلى محاضرة عن برنامج بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ويشارك في المحاضرات مختصون في الشأن العقاري.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.