شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

مبعوث رئيس الوزراء البريطاني يفتتح منتدى مشتركًا في لندن اليوم بحضور سفير خادم الحرمين

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة
TT

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

شراكات سعودية ـ بريطانية في الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة

تنطلق اليوم الثلاثاء في لندن، فعاليات منتدى الأعمال السعودي - البريطاني، حيث يتوقع دخول أكثر من 50 شركة من البلدين في شراكات في مجالات الاقتصاد الرقمي والصناعات الحديثة المبتكرة.
وأعدّ المنتدى الذي يفتتحه اليوم اللورد كنج عضو مجلس اللوردات وزير الدفاع سابقا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني، بجانب البارونة سايمنز عضو مجلس اللوردات حزمة برامج ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين، بحضور الأمير محمد بن نواف، سفير خادم الحرمين في بريطانيا.
ويبحث المنتدى التحديات التي تواجه نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين وتبادل الخبرات في الشراكات الناجحة، في ظل إجماع عالمي على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاقتصاد الدول، مبينا أن هذه المنشآت تسهم بما لا يقل عن 50 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي للدول المتقدمة، وتوفر ما بين 60 و70 في المائة من الوظائف.
وفي هذا السياق، قال المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي - البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»: «نسبة مساهمة هذه المنشآت لا تتعدى نسبة 33 في المائة فقط، ولا تزيد مساهمتها على 25 في المائة من إجمالي الوظائف»، مشيرا إلى أن الإفلاس أكثر المعوقات التي تواجهها، مع صعوبة الحصول على التمويل. وتعاني المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية وفق المطوع، من غياب الثقافة التجارية عند الشباب، وعدم وجود خطط واضحة لدى الجهات الحكومية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد الجهات المنشأة بقصد دعم هذه المنشآت وعدم وجود تواصل جيد بين هذه الجهات، وعدم وجود أنظمة وتشريعات تحمي الممولين، ولا يوجد دعم لدراسات الجدوى والتسويق وخلافه.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المشترك أن المنتدى يستهدف - أيضا - استكشاف الفرص الجديدة في هذا القطاع وتقديم أفكار جديدة خلاقة لتطوير الشراكات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المجلس يضم أكثر من 120 شركة سعودية وبريطانية يمكنها الاستفادة من ذلك.
من جهته، أكد عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أهمية تعزيز الشراكات السعودية - البريطانية وتكامل قطاع الأعمال بالبلدين في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل الخبرات والاهتمام بالتدريب. ودعا المليحي إلى تكامل المقومات التي تتمتع بها السعودية، حيث تتميز بنسبة عالية من الشباب المنفتح على أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة، بما في ذلك «تويتر» و«فيسبوك» و«واتسآب» وغيرها في مختلف أنحاء العالم، مقابل زيادة رواد الأعمال من النساء البريطانيات، التي من شأنها خلق شراكات نوعية تعزز نمو اقتصادي البلدين.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور الصادق إدريس الباحث الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن التعاون القائم بين الرياض ولندن عزز نمو التجارة والاستثمار والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مبينا أنه سبب أصيل في تسهيل نقل التكنولوجيا البريطانية إلى السعودية، مشيرا إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي احتضنت الابتكارات نمت بنسبة 25 في المائة منذ العام 2008 وحتى العام الماضي. ونوه إلى أن هناك توجها سعوديا متناميا، نحو التركيز على تطوير ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل - حاليا - أكثر من 90 في المائة من حجم قطاع الأعمال، مبينا أن برنامج «كفالة» وفّر 80 في المائة من القروض المقدمة من البنوك التجارية المحلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والأجنبية.
من ناحيته، أوضح الباحث الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المجال واسع أمام خلق شراكات اقتصادية استراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب البريطانية في إطلاق عدد من الحاضنات والابتكارات التكنولوجية الحديثة التي أرسيت ودعمت من قبل كبريات الجامعات البريطانية.
ولفت باعشن إلى أن الأبحاث البريطانية متقدمة جدا، مبينا أنها توصلت إلى أن شركات الابتكارات الحديثة الصغيرة والقطاعات الرقمية هي التي تقود قطاع الأعمال في العالم وتزيد من الإنتاج والإنتاجية وخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال المشترك، ينظمان منتدى الشراكة السعودية - البريطانية في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وذلك في لندن في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2015.
ويأتي هذا المنتدى في إطار جهود مجلس الأعمال المشترك، لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات المتعلقة بها، كما يهدف إلى التعارف واكتساب وتبادل الخبرات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين.
ويستهدف المنتدى التعريف بالفرص المتاحة أمامهم للتعاون والشراكة، فضلا عن مناقشة بعض القضايا والتحديات المتعلقة بهذا القطاع كالتمويل والامتياز التجاري والتدريب وإرشاد هذه المنشآت، حيث يتطلع إلى مشاركة المسؤولين عن برامج ومبادرات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين والمختصين بهذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية، ولقاءات ثنائية بين المشاركين من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيارات ميدانية لبعض أبرز المرافق ذات العلاقة في بريطانيا.
وسيعنى المنتدى بالمجالات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والأعمال ذات الصبغة الابتكارية، كالتسويق الإلكتروني لتجارة التجزئة وتطبيقات الجوال وتصاميم المنتجات والديكور والموضة، حيث وقع الاختيار على هذه المجالات لكونها قطاعات عصرية تتطور في السعودية بشكل مذهل وملحوظ، وتحظى بإقبال كبير ومتزايد في السوق السعودية. وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة البريطانية متقدمة جدا في هذه المجالات ويمكن الاستفادة من خبراتها وتجاربها، كما يمكن لأصحاب الأعمال والمستثمرين في الجانبين الدخول في شراكات وبرامج للتعاون من خلال هذا المنتدى.
وتحتضن بريطانيا أكثر من 4.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة، تعمل في السوق البريطانية، تمثل نحو 60 في المائة من فرص العمل، أي ما يعني 99 في المائة من جميع الشركات، حيث وفرت وظائف لـ14 مليون عاطل.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.