تعثر عمليات الرمادي يثير استياء العشائر

نقص السلاح يعرقل مشاركة عشرات المقاتلين لتحرير الأنبار

مقاتلان عراقيان قرب قذيفة لم تنفجر خلال مواجهات في بلدة «السنية» ببيجي (إ.ب.أ)
مقاتلان عراقيان قرب قذيفة لم تنفجر خلال مواجهات في بلدة «السنية» ببيجي (إ.ب.أ)
TT

تعثر عمليات الرمادي يثير استياء العشائر

مقاتلان عراقيان قرب قذيفة لم تنفجر خلال مواجهات في بلدة «السنية» ببيجي (إ.ب.أ)
مقاتلان عراقيان قرب قذيفة لم تنفجر خلال مواجهات في بلدة «السنية» ببيجي (إ.ب.أ)

تباطأت إلى حد كبير العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمنية العراقية المشتركة في استعادة السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار التي سقطت بيد مسلحي تنظيم داعش في 17 من شهر مايو (أيار) الماضي، ومع استمرار توجيه ضربات جوية لمراكز وجودهم، فإن الحكومة المحلية في المحافظة وزعماء وشيوخ العشائر، أبدوا استغرابهم من منح التنظيم فرصة لالتقاط الأنفاس من جديد مع تعثر العمليات، بينما أشار بعضهم إلى وجود مفاوضات تجريها أطراف من الأنبار مع ما يعرف بـ«المجلس العسكري»، وبدعم أميركي، مع جماعات مسلحة في الأنبار، للانسحاب من دون قتال، بينما استبعد مجلس المحافظة حدوث مثل تلك المفاوضات.
وكانت العمليات العسكرية قد استؤنفت مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد توقف دام أكثر من شهر، وسبقتها ضغوط أميركية، لإبعاد ميليشيات «الحشد الشعبي» عن الرمادي، مقابل تسريع وتيرة العمليات. وتقدمت القوات العراقية المشتركة، خلال الأسبوعين الماضيين، صوب مركز المدينة من محاور عدة، لتحكم حصار التنظيم من كل الجهات. وهناك تسريبات أشارت إلى أن الهجوم توقف بـ«أوامر أميركية» منذ أسبوع تقريبا.
وقال الناطق بلسان مجلس محافظة الأنبار عيد عمّاش إن «القوات الأمنية فرضت حصارًا على المسلحين بطوق محكم، لكن العمليات توقفت منذ تحرير بيجي، وربما هناك خطط وضعتها القوات الأمنية لمباغتة المسلحين والهجوم على مراكز وجودهم حسب التوقيتات التي تراها قيادة العمليات المشتركة مناسبة، إلا أننا نخشى من إطالة فترة المعركة وعدم تحرير المدينة قبل حلول فصل الشتاء، حيث ستعيق الأمطار والأوحال تقدم القوات».
وأضاف عمّاش أن «قرار توقف العمليات أو البطء في سيرها يعود إلى رفض الجانب الأميركي لـ(الاتفاق الرباعي) بين العراق وروسيا وإيران وسوريا. فبعد الإعلان عنه، تباطأ الاندفاع الأميركي لتحرير الرمادي ومدن الأنبار، خصوصًا بعد ورود أنباء عن الدعم الروسي لتحرير بيجي. وأعطى هذا التوقف للمسلحين المجال لإعادة ترتيب أوضاعهم، بعد أن تراجعت أعدادهم بشكل كبير، ومقتل العشرات من أبرز قياداتهم العسكرية، وإصابة زعيمهم في الأنبار الذي تزامن مع موجات هروب لقيادات التنظيم الأجنبية صوب الأراضي السورية».
وكان «داعش» قد استهدف القوات العراقية، في المحورين الشرقي والغربي من الرمادي، بنحو 30 مفخخة و11 انتحاريًا خلال الأسبوع الماضي في سلسلة من العمليات الانتحارية، سعيا إلى فك الخناق عنه.
وشارك نحو 30 ألف مقاتل في العملية العسكرية، ومن ضمنهم 5 آلاف عنصر من مقاتلي العشائر. في حين وجه الطيران الدولي أكثر من 40 ضربة خلال الأسبوعين الماضيين بحسب مصادر أمنية، واقتربت القوات العراقية عند المحور الجنوبي مسافة كيلومتر واحد فقط عن المجمع الحكومي وسط المدينة.
من جهته، نفى نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي توقف العمليات العسكرية في المدينة، كاشفا أنها لم تعد بالقوة ذاتها والزخم الذي بدأت به، وأن حركة القوات لا توحي بأنها ما زالت تسعى إلى شن هجوم كبير لتحريرها.
وقال العيساوي إن «التقدم في تحرير المناطق داخل المدينة لا يخلو من المصاعب والمخاطرة، بسبب وجود مقاومة شرسة من قبل مسلحي (داعش)، وإن العمليات العسكرية تحتاج إلى وجود قوات مدربة تضاف إلى قوات جهاز مكافحة الإرهاب التي تعد من أقوى القوات الموجودة على الأرض وأكثرها كفاءة في القتال داخل المدن، وتزداد صعوبة المعارك كلما اقتربت قواتنا من مركز المدينة».
وأضاف العيساوي أن «الغارات الأميركية لم تتوقف سواء في الرمادي أو في أطرافها، ولكن عددها تراجع بشكل كبير، وهو أمر لا نعده تراجعًا من قبل القوات الأميركية أو احتمال تواصلها مع التنظيم لعقد اتفاق بإيقاف ضرباتها، مقابل انسحاب آمن من الرمادي، بسبب أن الأميركيين لم يفعلوها حين كان لديهم أكثر من 100 ألف جندي في البلاد، ولم تستطع التفاوض في عام 2006 لإخراج تنظيم (القاعدة) من مدينة الفلوجة، كما أن (داعش) لا يؤمن بالحوار مع أي طرف. أما عن الأنباء التي تسربت هنا وهناك بشأن حوارات تجريها جهات في الأنبار مع ما يسمى (المجلس العسكري) في الرمادي وحقيقة وجوده وعلاقته بـ(داعش)، فهي أنباء لا صحة لها على أرض الواقع».
من جهته، أكد شيخ عشائر البو فهد في الأنبار الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي أن «العمليات العسكرية في المدينة أصبحت بطيئة للغاية، مقابل استمرار صد الهجمات والتعرضات التي يشنها التنظيم ضد القوات العراقية».
وقال الفهداوي إن «كمية العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم في شوارع ومنازل المناطق التي تم تحريرها من قبل القوات العراقية المشتركة، كانت من أهم أسباب ذلك البطء، كما أن قلة العناصر التي يفترض أن تمسك الأرض بعد تحريرها، شكلت عاملاً آخر في تأخير التحرير».
وأضاف الفهداوي: «لدينا الآن أكثر من 5 آلاف منتسب من أفواج شرطة الرمادي، ممن أعيد تأهيلهم وتدريبهم في الآونة الأخيرة، هم بلا أسلحة، كما أن هناك أعدادًا أخرى مقاربة ممن عادوا إلى الخدمة بعد صدور العفو لم تكتمل إجراءاتهم القانونية بغية استئنافهم للعمل من جديد، وهذه أسباب أخرى تضاف إلى تأخير التحرير».
ميدانيًا، قتل العشرات من مسلحي التنظيم خلال ضربات جوية في مناطق البو ذياب والبو فراج والجراشي في المحافظة. وقالت خلية الإعلام الحربي إن «طائرات سلاح الجو العراقي وجهت ضربتين جويتين في منطقة البو ذياب والبو فراج، أسفرت الأخيرة عن قتل 4 إرهابيين يرتدون الزي العسكري، كما قتلت مجموعة أخرى في منطقة الجراشي».
وأشار مصدر إلى أن قوات تابعة لـ«قيادة عمليات الجزيرة والبادية» عثرت على مدفع يسمى «جهنم» مع 12 صاروخا تدعى «صواريخ الخلافة» خلال حملة تفتيش للبساتين عند ضفاف نهر الفرات، إضافة إلى العثور على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة مع كمية من المواد المتفجرة، فيما نفّذت «مفرزة معالجة القنابل غير المنفجرة» في منطقة شرق ناحية البغدادي حملة تفتيش أخرى، أسفرت عن العثور على أربعة منازل مفخخة و25 عبوة ناسفة، وحزامين ناسفين تم تفجيرهما وتفكيك المنازل الأربعة.
من جانب آخر، أكد عضو «لجنة الأمن والدفاع النيابية» في البرلمان العراقي النائب نايف الشمري أن اللجنة التحقيقية البرلمانية المعنية بأسباب سقوط مدينة الرمادي ستباشر مهامها خلال الأيام المقبلة، وأنها ستكون برئاسة النائب حامد المطلك.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.