هجرة المدرسين إلى أوروبا تهدد مدارس مخيمات اللاجئين في العراق بالإغلاق

الأزمة المالية في إقليم كردستان أدّت إلى عدم تسلم كثير منهم رواتبهم الشهرية

إحدى مدرسات اللاجئين في مخيم خاص اقيم لهم في مدينة اربيل حيث تكافح الحكومة المحلية لاستيعاب العائلات الفارة من المعارك في المنطقة (أ.ب)
إحدى مدرسات اللاجئين في مخيم خاص اقيم لهم في مدينة اربيل حيث تكافح الحكومة المحلية لاستيعاب العائلات الفارة من المعارك في المنطقة (أ.ب)
TT

هجرة المدرسين إلى أوروبا تهدد مدارس مخيمات اللاجئين في العراق بالإغلاق

إحدى مدرسات اللاجئين في مخيم خاص اقيم لهم في مدينة اربيل حيث تكافح الحكومة المحلية لاستيعاب العائلات الفارة من المعارك في المنطقة (أ.ب)
إحدى مدرسات اللاجئين في مخيم خاص اقيم لهم في مدينة اربيل حيث تكافح الحكومة المحلية لاستيعاب العائلات الفارة من المعارك في المنطقة (أ.ب)

فقد اللاجئون السوريون الشباب في مخيم كوركوسك بشمال العراق الكثير، وهم الآن يفقدون معلميهم أيضًا.
لقد بدأ المعلمون في حزم حقائبهم وشد الرحال إلى أوروبا، واحدا تلو الآخر، بحثًا عن فرصة جديدة وإحساس بالأمان وحياة أفضل. ومع انطلاق العام الدراسي في العراق، تسعى المدارس جاهدة لاستيعاب الطلبة المتأخرين من اللاجئين، إلا أنها تواجه ظاهرة هجرة المدرّسين. وقد فر 9 من معلمي كوركوسك إلى أوروبا هذا الصيف، مما اضطر المدرسين المتبقين إلى تحمّل أضعاف أعداد الطلبة.
وتعدّ ميزغين حسين، 28 عامًا، من بين المعلمات اللائي بقين في العراق. وتعترف حسين، وهي لاجئة من ديريك بسوريا، بأنه رغم إحساسها بالالتزام تجاه الطلبة، فإنها سترحل لو توفر لديها المال اللازم لخوض الرحلة. وتقول حسين، التي تلقي دروسها في صف مكون من 37 طالبًا في مدرسة المخيم، إن «سبب رغبتي في الرحيل هو أن أكون مستقبلا لنفسي.. بالتأكيد هذا سيؤثر على المدرسة وتلاميذها في الوقت الراهن. إلا أننا سنستعين بالأشخاص المتوفرين لدينا لحل هذا الوضع، إلى أن يحضر مدرّسون آخرون آخرين».
وتشهد المخيمات في مختلف أنحاء العراق نفس ظاهرة هجرة المدرّسين إلى البلدان الأوروبية. في غضون ذلك، تتزايد أعداد الطلبة بينما يواصل العنف والقتال تمزيق سوريا والعراق، مما يجبر الناس على الفرار من منازلهم. وعانت سوريا من حرب أهلية تزداد فوضى على مدار السنوات الخمس الماضية، بينما سيطر «داعش» على ثلث مساحة هذا البلد والعراق.
وفي مخيم دوميز، غادر 4 من أصل 21 مدرسا في مدرسة كوباني الابتدائية خلال الشهر الماضي. وفي ظل وجود أكثر من ألف طالب، يقول المدير عبد الله محمد سعيد إن مستقبل مدرسته في خطر، مشدّدا: «نحتاج إلى أشخاص جدد، وإلا سنضطر إلى إغلاق المدرسة». من جهته، يؤكد مظهر محمد، ناظر مدرسة كوركوسك، أن «مشكلتنا الآن هي أن المدرسين يهربون إلى أوروبا.. ليس لدينا أي مشكلات أخرى. فالحكومة تمدنا بالعدد الكافي من الكتب».
ويستضيف شمال العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ما يقرب من 250 ألف لاجئ سوري، يعيش أكثر من ثلثهم في مخيمات. ووجد كثيرون منهم وظائف، فيما فتح بعضهم متاجر وانخرط البعض الآخر في التعليم. لكن مستقبلهم الغامض دفع المشككين منهم إلى الفرار من المنطقة، إما بالعودة إلى سوريا أو عبر الحدود إلى تركيا وما وراءها.
وتشير بيانات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد السوريين الذين غادروا شمال العراق إلى أوروبا تضاعف 3 مرات في الشهور الأخيرة. ومن بين هؤلاء معلمون سوريون كثيرون كانت تدفع لهم حكومة إقليم كردستان الرواتب للتدريس في المخيمات المتعددة هناك. لكن المنطقة تواجه أزمة مالية حادة، مما أدى إلى عدم تسلم الكثير من هؤلاء المعلمين رواتبهم، وهو سبب آخر دفعهم إلى الرحيل.
وفي أول أيام الدراسة في كوركوسك، انتظر الطلبة فتح الأبواب خارج سور المدرسة. وتدفق المئات منهم على باحة المدرسة متلهفين للعودة إلى صفوفهم الدراسية. لكن إدارة المدرسة اضطرت إلى تقليص عدد الحصص لعدم توفر العدد الكافي من المعلمين للتدريس لكل الطلبة. وقال محمد، ناظر مدرسة المخيم: «ألغينا الحصص الأخيرة، لذا نرسل الطلبة إلى بيوتهم مبكرًا». وأجبر هذا النقص الملحوظ المدرسين المتبقيين على تدريس مواد خارج تخصصهم، حيث يدرس معلمو التاريخ مادة الجغرافيا ويدرس معلمو الرياضيات مادة الفيزياء.
أما بعض المدرسين الآخرين، أمثال جيفين صالح عمر، فأكدوا على تعهدهم بالبقاء مهما كانت التكلفة. وتقول عمر لوكالة «أسوشيتيد برس» إن «تعليم الطلبة أهم من أي شيء آخر.. لقد أصبحوا لاجئين واضطروا إلى المجيء إلى هنا. هذا أقل ما يمكننا فعله من أجلهم».
في المقابل، تشهد مخيمات اللاجئين موجات هجرة مضادّة، إذ يفضّل كثير من اللاجئين السوريين في مخيمات بالعراق ولبنان والأردن العودة إلى سوريا رغم المخاطر.
ففي الأردن مثلا، تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن أكثر من أربعة آلاف لاجئ يعودون إلى بلادهم شهريًا رغم حالة عدم الاستقرار وتفاقم الوضع الأمني بعد أن تدخلت روسيا في سوريا من خلال عملياتها في الشمال وتوسيع ضرباتها في الجنوب. وعزا مسؤول الاتصال والتواصل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، محمد الحواري، ارتفاع طلبات العودة للاجئين إلى صعوبة الحياة في المخيم أو المناطق الأخرى، وعدم وجود استقرار نفسي، إضافة إلى شح مساعدات الإغاثة وافتقارهم للمال، مما أدّى إلى انقطاع الدعم عن 229 ألف لاجئ سوري من برنامج الأغذية العالمي، الذي خفض قيمة المساعدات الشهرية إلى 7 دولارات للفرد الواحد، مشيرًا إلى أن هذه الفئات تصنف من الأكثر احتياجًا وتقع تحت خط الفقر الوطني والدولي.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.