«الشورى» السعودي يبحث منح المواطنين نوطًا لمكافحة الإرهاب

أعضاء في المجلس يطالبون بمساواة المدنيين بالعسكريين

جانب من جلسة مجلس الشورى التي شهدت فتح ملفات تتعلق بمنح المواطنين والمواطنات نوط مكافحة الإرهاب («الشرق الأوسط»)

شهدت مناقشة مجلس الشورى السعودي أمس، مقترحا يتعلق بمنح رجال الأمن نوطا لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على ضرورة أن يشمل ذلك المواطنين والعسكريين على حد سواء، إضافة إلى تقديمه للمواطنات اللاتي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن الحالات المشتبه في انضمامها للجماعات الإرهابية.
وطالبت الدكتورة فاطمة القرني عضو المجلس، خلال مداخلتها، بأن يشمل منح نوط مكافحة الإرهاب المواطنات المتعاونات مع القطاعات الأمنية في مكافحة الإرهاب، سواء المبادرات بالتبليغ عن المشتبه بانخراطهم في تنظيمات إرهابية، أو العاملات في القطاع الصحي أو العاملات في قطاع التعليم في المناطق الحدودية.
من جهته، دعا الدكتور إبراهيم أبو عباة، إلى منح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين على حد سواء، ممن أسهموا في درء الأعمال الإرهابية في البلاد، مطالبًا بتحديد مدة المرابطة للعسكري التي بموجبها يستحق منحه نوط مكافحة الإرهاب.
وكان اللواء ركن علي التميمي، عضو مجلس الشورى، قدّم مقترحًا في جلسة سابقة بإضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب.
وأوصت لجنة الشؤون الأمنية بتعديل بعض بنود المادة الثانية من النظام، وإضافة بند جديد للمادة ذاتها يقضي بمنح نوط مكافحة الإرهاب للعسكريين والمدنيين في القطاعات العسكرية والعاملين معهم من الدول الصديقة، في حالات الشهداء والمصابين من جراء العمليات العسكرية والمداهمات وما في حكمها، ومن قدم معلومات مهمة عن العدو ونشاطه، ومن قام بأعمال أسهمت في مكافحة الإرهاب والمرابطين على الحدود لدحر الأعداء، وإفشال مخططاتهم في القيام بأعمال إرهابية.
وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس، فتح ملف السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس في البلاد، وكشف الدكتور مفلح الرشيدي، عن وجود سلع رديئة في الأسواق غير مطابقة مكثت في البلاد لمدة سنوات ولم تُكتشف.
في حين طالب الدكتور عوض الأسمري بحماية الأسواق في السعودية من المنتجات المغشوشة، وذلك لضررها الكبير على سلامة المواطن والمقيم، فضلاً عن ضررها الكبير أيضًا على المنتجات الوطنية التي رأى أنها لم تعد قادرة على المنافسة.
وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية بين السعودية وحكومة المغرب، لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البرتوكول المرافق له، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية.