زلزال بقوة 7.5 درجة يهز الباكستان وأفغانستان.. والحصيلة الأولية مصرع 52 شخصا

إسلام آباد تعلن حالة الطوارئ وتستدعي الجيش

زلزال بقوة 7.5 درجة يهز الباكستان وأفغانستان.. والحصيلة الأولية مصرع 52 شخصا
TT

زلزال بقوة 7.5 درجة يهز الباكستان وأفغانستان.. والحصيلة الأولية مصرع 52 شخصا

زلزال بقوة 7.5 درجة يهز الباكستان وأفغانستان.. والحصيلة الأولية مصرع 52 شخصا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ان زلزالا كبيرا قوته 5. 7 درجة ضرب شمال شرقي أفغانستان، اليوم (الاثنين)، ما تسبب في هزات شعر بها سكان العاصمة كابل، كما شعر بها أيضا سكان في شمال الهند وباكستان.
وافاد مسؤولون محليون باكستانيون ان الزلزال أوقع 52 قتيلا على الاقل في باكستان.
كما افادت المصادر نفسها بأن 28 شخصا على الاقل قتلوا في المناطق القبلية في شمال البلاد المجاورة للحدود مع افغانستان، حيث حدد مركز الزلزال. كما قتل 20 آخرون في شمال غربي البلاد، وثلاثة في منطقة جلجيت باليستان، وشخص آخر في القسم الباكستاني من كشمير.
ووقع الزلزال على عمق 196 كيلومترا وكان مركزه على بعد 82 كيلومترا جنوب شرقي فيض آباد في منطقة نائية بأفغانستان في منطقة هندو كوش الجبلية.
ولم ترد تقارير فورية بوقوع أضرار، لكن المباني اهتزت بشدة في كابل وشعر السكان بالهزات في أنحاء شمال غربي باكستان وفي اقليم البنجاب. واهتزت المباني لاكثر من دقيقة في العاصمة الهندية نيودلهي، ما دفع بالعاملين في المكاتب الى النزول للشوارع.
وانهار مبنى في مدينة بيشاور بشمال غربي باكستان واستدعت حكومة البلاد الجيش، وأعلنت حالة الطوارئ في المستشفيات. كما أمر رئيس الوزراء نواز شريف الجيش بالبدء في عمليات الانقاذ في المناطق الواقعة بشمال وشمال غربي البلاد، وذلك بحسب ما ذكره المسؤولون في مكتبه، بعد ساعات من وقوع الزلزال. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في العاصمة إسلام آباد إن حجم الدمار يمكن أن يكون أكبر من المعروف لدينا حاليا.
من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن المسؤولين ليس لديهم تقدير كامل لحجم الخسائر البشرية.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.