أمانة تفليسة الأجهوري تكسب قضية ضد رجال الأعمال باستحقاق 86 مليون ريال

أعلنت بدء صرف الدفعة الثانية مطلع العام المقبل

أعلن ديوان المظالم في جدة، بدء صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين في مساهمة الأجهوري العقارية، حيث من المقرر أن يتم فعليا صرفها مطلع العام المقبل.
وقال صالح النعيم المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري «إن أمانة التفليسة سوف تقدم خطة صرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، التي من المتوقع أن تبلغ 45 في المائة من صافي رؤوس أموال المستثمرين، الأسبوع المقبل، إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة لإقرارها».
وأوضح النعيم أن هذه الدائرة سبق أن أصدرت حكما ضد بعض رجال الأعمال بجدة، يقضي باستحقاق التفليسة مبلغ 86 مليون ريال، وأصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة حكمها بالتأييد مؤخرا، مضيفا أن أمانة التفليسة سوف تعمل على اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الحكم فور استلامه، مشيرا إلى أن قيمة هذا الحكم سيتم إضافتها إلى المبالغ المتوقع توزيعها على المستثمرين.
وأوضح النعيم أن الدائرة التجارية الأولى برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي، وعضوية القاضي رامي الحازمي، قد أصدرت سابقا حكما تفسيريا بعدم جواز خصم الفائض المحقق من ارتفاع أسعار الأراضي التي تمكنت أمانة التفليسة من تحقيقها، وذلك من مبلغ الأحكام التي تلزم الأجهوري بسدادها بواقع 500 مليون ريال لصالح المستثمرين، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة، لتصبح بذلك الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها - مؤخرا - من المحاكم الإدارية بدرجاتها منذ أن تولى الشيخ عبد العزيز النصار رئاسة ديوان المظالم، متكاملة تماما ومؤذنة بإسدال الستار على أقدم وأعقد قضية توظيف أموال عرفتها المحاكم السعودية.
وأكد المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإجازة المخطط المعروف بالشاطئ، مساعدة لدائني الأجهوري، جددت أمل المستثمرين لدى الأجهوري، الذين يمثلون 37 جنسية عربية وإسلامية، يتجاوز عددهم تسعة آلاف مستثمر، في الحصول على مستحقاتهم المالية.
وفي السياق ذاته، أوضح النعيم أنه بصدور القرار القضائي بصرف الدفعة الثانية لمستثمري الأجهوري، سيكون بذلك قد تم صرف 75 في المائة من صافي رؤوس أموالهم، مشيرا إلى أن المستثمرين الذين تقدموا للصرف حتى الآن بلغ عددهم 4461 مستثمرا وتم صرف مبلغ 128 مليون ريال.
وأشار النعيم إلى أن أمانة التفليسة سبق أن أعلنت عن أن آخر شهر رمضان المبارك الماضي هو آخر موعد يتقدم فيه المستثمرون للصرف، وأنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات النظامية لإيداع أموال من لم يتقدموا بطلب الصرف في حساب بيت مال المحكمة العامة بجدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لكونهم غائبين.
وأضاف النعيم أن إجراءات صرف الدفعة الثانية للمستثمرين ستتم بطرق سهلة وميسرة لكون البيانات البنكية الخاصة بهم محفوظة بقاعدة البيانات التي أعدتها أمانة التفليسة، وذلك بالنسبة لمن سبق الصرف لهم.
وتوقع المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري أن يتم الصرف مع بداية العام المقبل، وأنه سيتم صرف الدفعة الثانية لجميع المستثمرين الذين سبق أن تم الصرف لهم في وقت واحد، سواء منهم من كان مواطنا سعوديا أو من لهم حسابات بنكية خارج السعودية، للحفاظ على العدل والمساواة فيما بين الجميع، دون تفرقة.