نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

بزيادة 7 % و60 ألف جهاز جديد عن الربع الثالث من 2014

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار
TT

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

نقاط البيع السعودية تسجل مبيعات 12.26 مليار دولار

سجلت خدمات نقاط البيع التجارية في السعودية قفزات نوعية منذ مطلع العام الحالي 2015، طالت كل المحاور المرتبطة بتقديم الخدمة، لتعكس مؤشرات نمو إيجابية جاءت لتنسجم مع الجهود المتتابعة لغرض تحفيز الاعتماد على خدمات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد عليها في تنفيذ العمليات الشرائية، مقابل تقليص حجم التعاملات المالية التقليدية بالأوراق النقدية، ووصلت الزيادة إلى نحو 12.26 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قد سجّلت تحقيق قفزة في قيمة مبيعات شبكة نقاط البيع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2015 بنمو متواتر بلغت نسبته مع نهاية الربع الثالث 14 في المائة، لتصل إلى 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار)، مقارنة مع 127 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة العمليات خلال الربع الثالث لعام 2015 نحو 46 مليار ريال (12.26 مليار دولار) مقابل 43 مليار ريال (11.4 مليار دولار) للربع المماثل من العام الماضي 2014 وبزيادة 7 في المائة.
وجاء الارتفاع اللافت في قيمة مبيعات نقاط البيع موازيًا للزيادة المتواترة في عدد العمليات التي سجلتها الشبكة منذ مطلع العام الحالي 2015 التي بلغ حجمها خلال الربع الثالث 109.295.428 مليون عملية بنمو 19.6 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي 2014، مقارنة مع 91.344.426 للربع الثالث من عام 2014، بزيادة تراكمية للأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بنسبة 11.4 في المائة لتصل إلى 297.283.463 مليون عملية مقابل 266.682.680 مليون عملية للفترة المقابلة من عام 2014.
كما رافق ذلك ارتفاع ملحوظ في عدد أجهزة نقاط البيع التي وصلت حتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 197.686 جهاز بزيادة 54.5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي 2014، نجمت عن الاستمرار في استحداث مزيد من الأجهزة، كان من بينها نحو 59 ألف جهاز جديد جرى استحداثه منذ بداية العام الحالي.
وتأتي هذه المؤشرات بالتماشي مع استراتيجية التحول التدريجي للشبكة السعودية للمدفوعات بهويتها الجديدة «مدى»، التي تستهدف توسيع نطاق مستخدمي الشبكة، وزيادة انتشار نقاط البيع بوصفها وسيلة فاعلة للتعاملات الشرائية والمدفوعات، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة، أهمها: تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف فئات المجتمع، واستحداث مزيد من أجهزة نقاط البيع، وصولاً إلى أكثر من مليون جهاز للسنوات الخمس المقبلة، وابتكار خدمات إضافية لنقاط البيع، وتطبيق الخدمة ضمن منافذ بيعية جديدة.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه النتائج تعكس الاستجابة المجتمعية لجهود تعزيز معدل استخدام نقاط البيع في تنفيذ العمليات الشرائية، ودرجة الموثوقية العالية بكفاءة شبكة المدفوعات، وكذلك جاذبية الخدمة بهويتها الجديدة وقدرتها على استقطاب شريحة واسعة من التجار الجدد الذي بادروا إلى استحداث هذه الخدمة لدى متاجرهم بعد التحقق من مزاياها وعوائدها الإيجابية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.