مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

توقيع عقود مشروعات سياحية وصناعية كبرى في مؤتمر «مطروح مستقبل الاستثمار»

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي
TT

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

مصر تتوقع ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي

اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر الاقتصادي الدولي في مدينة مرسى مطروح (شمال غربي مصر)، تحت عنوان «مطروح مستقبل الاستثمار»، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحضور كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية. وبينما تتوقع مصادر حكومية مصرية أن تتخطى الاستثمارات الناتجة من المؤتمر في مختلف القطاعات حاجز 12 مليار دولار، أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان أن مصر تستهدف ضخ استثمارات أجنبية تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي.
وشهد المؤتمر الذي عقد على مدار يومين الإعلان عن توقيع وتفعيل عقود 20 مشروعًا باستثمارات تتراوح قيمتها ما بين 12 إلى 14 مليار دولار من قبل مستثمرين عرب وأجانب، وذلك في قطاعات اقتصادية عدة وتتضمن مشروعين سياحيين، أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والآخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى 8 مشروعات صناعية وزراعية أخرى.
وخلال جلسة افتتاح المؤتمر، أول من أمس، أشار سالمان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي شهدتها مصر خلال العام المالي 2014 - 2015 بلغت 6.4 مليار دولار، فيما تستهدف مصر خلال العام المالي الحالي (الذي ينتهي في يونيو «حزيران» 2016)، 10 مليارات دولار، مشيدا بدور المستثمرين سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، قائلا: «أنتم شركاؤنا في النمو في مصر، وتلعبون دورًا أكبر مما تلعبه الحكومة.. وعلينا تسهيل دوركم ودخول هذه الاستثمارات، وخلق وظائف وفرص أكثر، ومشاركتكم في نجاح مشروعاتكم».
وأكد وزير الاستثمار أن «أولوياتنا الاهتمام بالمحافظات الحدودية، وعلى رأسها محافظة مطروح»، مشيرًا إلى وجود عوائق كبيرة في الاستثمار سابقًا، ولكن القيادة السياسية وضعت آلية للاستثمار للحد من قيوده، ووضع سياسة للتسهيل، وإلغاء الكثير من الإجراءات، حتى يستطيع المستثمر أن يتعامل مع جهة واحدة.
ووفقا لتقديرات حكومية رسمية، فقد بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري نسبة 4.1 في المائة في السنة المالية 2014 - 2015 المنتهية في يونيو، ومن المتوقع أن ينمو ما بين 5 و5.2 في المائة في السنة المالية الحالية. ولفت سالمان إلى أن قيمة الناتج المحلي بلغت تريليونًا و849 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الإدارة المصرية تستهدف مشاركة القطاع الخاص بقوة في عملية النمو، مؤكدًا مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي بنسبة 70 في المائة.
وفي جلسة أمس، تحدث الشيخ منصور بن عبد الله العثيمين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السعودية، عن التنمية السياحية العقارية، وعرض مشروعين استثماريين بشاطئ روميل وعجيبة، وحديقة حيوان ومدينة ترفيهية تجارية رياضية، مؤكدًا أن شواطئ روميل وعجيبة تعد من أجمل المناطق على المستوى المحلى والعالمي.
وكان محافظ مطروح علاء أبو زيد، قد توقع قبل الجلسة الافتتاحية أن يسفر المؤتمر عن استثمارات بأكثر من 200 مليار جنيه، لافتا إلى أنه سيتم طرح كل المناطق المؤهلة للاستثمار الزراعي والصناعي والسياحي بنطاق المحافظة في المؤتمر على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.
وقال أبو زيد إن الشرط الأساسي لتمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات أجنبية، أن يتم تمويلها من بنوك أجنبية وليس مصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة صدقت بالفعل على مشروع ميناء «جرجوب» التجاري والمنطقة الصناعية المجاورة له، ومنطقة سكنية تحتوى على 1500 وحدة سكنية في مدينة النجيلة غرب مطروح، والذي تبلغ استثماراته 10 مليارات دولار وتستغرق مدة إنشائه من 8 إلى 10 سنوات، ويشارك في تنفيذه 13 تحالفًا دوليًا، ومن المنتظر أن يكون أكبر ميناء تجاري في الشرق الأوسط.
وأضاف المحافظ أنه تم طرح فرص الاستثمار الزراعي بمنطقتي جنوب مدينة الحمام بمنطقة الفياضة وجنوب غربي مدينة سيوة وجنوب مدينة العلمين بعد تطهيرها من الألغام، بمساحات تصل إلى أكثر من مليون فدان صالحة للزارعة باستثمارات أكثر من 10 مليارات جنيه، مؤكدا كذلك أن توقيع عقد مفاعل الضبعة النووي سيتم خلال 20 يومًا المقبلة، حيث تم الانتهاء من جميع تفاصيل التنفيذ مع الجانب الروسي.
وعقدت مصر، في مارس (آذار) الماضي، مؤتمرًا اقتصاديًا في شرم الشيخ حضره ممثلو أكثر من 90 دولة ومنظمة، وبلغت حصيلة المؤتمر 60 مليار دولار في صورة عقود استثمارات مباشرة بقيمة 36.2 مليار دولار واتفاقيات لمشروعات ممولة بنحو 18.6 مليار دولار، بالإضافة إلى 5.2 مليار دولار من صناديق ومؤسسات دولية كقروض.
وحضر المؤتمر وزراء التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر، والاستثمار أشرف سالمان، والنقل الدكتور سعيد الجيوشي، إلى جانب العديد من المستثمرين من مختلف دول العالم، وخصوصا من السعودية والإمارات وإيطاليا.
وكان محافظ مطروح قد أشار إلى أن واحة سيوة من المناطق الواعدة في الاستثمار بكل المجالات، نظرا لتميزها وامتلاكها الكثير من المقومات السياحية، كالسياحية العلاجية والسفاري ومناطق الآثار الفرعونية، لذلك سيتم طرح فرص الاستثمار بها خلال المؤتمر.
وقال أبو زيد في تصريح له مساء يوم الجمعة، إنه تم الاتفاق خلال زيارته لكوريا الجنوبية على إنشاء أكبر منتجع صحي عالمي للاستشفاء بسيوة، شاملا كل التقنيات الحديثة على مساحة 500 فدان، وبتكلفة استثمارية نحو مليار دولار، موضحا طرح فرص الاستثمار الزراعي شرق الواحة في منطقة جارة أم الصغير لزراعة أكثر من 500 ألف فدان صالحة لزراعة، بالمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية تعتمد على المياه الجوفية، حيث يوجد أكبر مخزون مائي جوفي على مستوى مصر بالمنطقة، وكذلك مشروعات للاستزراع السمكي على مساحة 10 كيلومترات.
وأضاف المحافظ أنه توجد الكثير من الاستثمارات بواحة سيوة، تقوم المحافظة بدراستها حاليا، أبرزها المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إقامة 4 مشروعات صناعية، منها مصنع لتكرير الملح و3 مصانع لتعبئة المياه المعدنية بقيمة استثمارية تبلغ 20 مليار جنيه.



«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)

قرر «صندوق الاستثمارات العامة» الاستثمار في مساكن العمالة وضخ مزيد من المجمعات السكنية لجميع الفئات العاملة في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في السعودية، في خطوة وصفها مختصون بأنها ستزيد حجم المعروض من الحلول السكنية بموازاة الأحداث العالمية المقبلة على البلاد، ومن أبرزها: «إكسبو 2030»، واستضافة «كأس العالم 2034»، إلى جانب المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها راهناً.

فقد أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، تأسيس شركة «سارك» للإقامة الذكية للمجمعات السكنية التي تُعنى بالتطوير والتشغيل العقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في المملكة. وقال الصندوق إن «سارك» تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة.

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن من شأن هذه الشركة الجديدة أن تضخ مزيداً من المجمعات السكنية للعاملين كافة، وهو ما سيخفِّف الضغط على قطاع مساكن الأسر من جهة، ويزيد حجم المعروض في المنتجات السكنية؛ مما سيسهم بدوره في خفض الأسعار وتحقيق مستهدفات البلاد المتمثلة في رفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.

شُحّ المعروض

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، أن أكبر مشكله تواجه التنمية هي الطلب المتزايد لاستقدام العمالة التي ستحتاج إليها المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في البلاد، وقال إن من أهم الأمور التي تحتاج إليها تلك العمالة توفير السكن المناسب، في وقت تعاني السوق من شح في المعروض أو عدم ملاءمة غالبيتها لمستوى أن تكون مناسبة للسكان العاملين في تلك المشاريع.

وأكد المبيض لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة تطوير عقاري تختص في هذا النوع من المساكن، هو قرار مناسب ومفيد للسوق العقارية ومن شأنه أن يحل أزمة وجود مساكن العمالة في مناطق غير مواتية.

المشاريع التنموية

من جانبه، ذكر المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تأسيس «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «سارك» يتناسب مع حجم المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، إلى جانب الأحداث العالمية التي ستستضيفها البلاد في المرحلة القادمة بما فيها «إكسبو 2030»، و«كأس العالم 2034»، مؤكداً أن جميعها تتطلب عمالة بعدد هائل في البناء والتطوير بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية.

وأكمل باسودان أن الشركة الجديدة ستخفف وجود العمالة في المساكن التابعة للأسر، بعد انتقالها إلى المجمعات الجديدة المتخصصة، مما يزيد من حجم المعروض في المنتجات السكنية ويرفع معها مستوى تملك الأسر إلى 70 في المائة وفق مستهدفات 2030.

وأضاف أحمد عمر باسودان أن «صندوق الاستثمارات العامة» يبحث دوماً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع التنموية، ويعمل على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال إطلاق شركات جديدة في قطاعات واعدة، مشيراً إلى الدخول في المشاريع السكنية بهدف زيادة المعروض وتخفيف الضغط على المساكن، نحو تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة.

وحسب باسودان، فإن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على القطاعات الجديدة والواعدة كافة، بما فيها السوق العقارية، وسبق أن أطلق «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد»، وذلك بعد اكتشاف حجم الفرص الكبيرة الموجودة في هذا القطاع بالسوق السعودية.

مجمعات المساكن

ووفق بيان صادر عن «الصندوق»، ستؤدي شركة «سارك» دوراً مؤثراً في تطور القطاع بالمملكة، عبر الاستثمار في القطاع، وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين. وستعمل من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين، عبر تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، و«مؤسسة التمويل الدولية»؛ وهي جزء من «البنك الدولي».

وستعزز «سارك» دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة بالقطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة، مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.

وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات بالمملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، عبر توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.

الحلول السكنية

وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة «مشارك» لمحفظة المشاريع العقارية في «صندوق الاستثمارات العامة»، خالد جوهر: «تمثل المجمعات السكنية للعاملين فرصة مهمة؛ نظراً إلى مستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة (سارك) في تلبية متطلبات الحلول السكنية بالمملكة، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متصاعد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل (الصندوق) دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية».

وسيدعم الإعلان عن شركة «سارك» جهود «الصندوق» لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة؛ بما في ذلك «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد».