49 حالة انتهاك بحق الإعلاميين السوريين يتحمل نظام الأسد نصفهاhttps://aawsat.com/home/article/482481/49-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7
49 حالة انتهاك بحق الإعلاميين السوريين يتحمل نظام الأسد نصفها
وثق «المركز السوري للحريات الصحافية» مقتل 17 إعلاميًا بينهم رسام الكاريكاتير أكرم أرسلان
الإعلامية لانا لافي من «راديو سوريا الغد» قتلت خلال قصف طيران النظام السوري لمدينة بصرى الشام (مواقع تواصل اجتماعي)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
49 حالة انتهاك بحق الإعلاميين السوريين يتحمل نظام الأسد نصفها
الإعلامية لانا لافي من «راديو سوريا الغد» قتلت خلال قصف طيران النظام السوري لمدينة بصرى الشام (مواقع تواصل اجتماعي)
تصدر النظام السوري قائمة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات بحق الإعلاميين والمراكز الإعلامية خلال الربع الثالث من عام 2015، بحسب تقرير صادر عن «المركز السوري للحريات الصحافية»، من خلال ارتكابه نصفها تقريبًا. فقد كان النظام مسؤولاً عن 23 انتهاكًا من مجمل الانتهاكات التي تم توثيقها، وهي 49 حالة، في حين كان المعدل يزيد على ذلك بقليل في الربع الثاني من العام الحالي.
وتلاه في المرتبة الثانية جهات مجهولة ارتكبت 8 اعتداءات مختلفة على إعلاميين، في حين وقعت 4 انتهاكات داخل الأراضي التركية أو على حدودها، أما جبهة النصرة فقد ارتكبت 4 انتهاكات، وارتكب كل من تنظيم داعش وجهات مرتبطة بالإدارة الذاتية الديمقراطية المعلنة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (الكردي) 3 انتهاكات، في حين ارتكب كل من الجيش الحر، والجبهة الشامية في معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، كتائب أبو عمارة، وإذاعة «آرتا إف إم» التي فصلت أحد موظفيها، انتهاكًا واحدًا لكلٍ منها.
وتوزعت الانتهاكات بحق الإعلاميين، فكانت 17 حالة قتل، بينها مقتل 3 من إعلاميي الكتائب المسلحة، ثم إصابات بجروح وشملت 9 إعلاميين، و10 حالات اعتقال وخطف. أما الانتهاكات الأُخرى فتوزعت على 3 حالات أحكام قضائية وفصل من العمل. في حين تعرض 10 مراكز إعلامية لاعتداءات مختلفة، هذا بالإضافة إلى حدوث 7 انفراجات، تمثلت بإطلاق سراح إعلاميين.
ووثق التقرير قيام النظام السوري بقتل 13 إعلاميًا من أصل 17 تمكن مركز الحريات من توثيق مقتلهم، في حين قتل تنظيم داعش 3 نشطاء من مدينة الرقة، بتهمة تقديم خدمات تصوير لموقع «الرقة تذبح بصمت»، وهو موقع إلكتروني يضم تجمعا من المواطنين الصحافيين الذين ينشطون من داخل مدينة الرقة.
ومن بين الضحايا، الإعلامية لانا لافي مراسلة «راديو سوريا الغد» التي قتلت بتاريخ 18 سبتمبر (أيلول) خلال قصف طيران النظام السوري لمدينة بصرى الشام في ريف درعا بالبراميل المتفجرة، عندما طال أحدها استوديوهات الإذاعة.
وقتل النظام السوري صحافيين تحت التعذيب، هما حامد المسالمة الذي قضى في فرع المخابرات العسكرية بدمشق بتاريخ 25 أغسطس (آب) الماضي، ورسام الكاريكاتير أكرم أرسلان، وكان قد اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 من مكان عمله في جريدة «الفداء» بحماه.
«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».
هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.
يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».
رصد نشاط بانون
في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.
وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.
درع ضد التضليل
أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.
الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.
ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.
الهدف تعميق الاستقطاب
وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.
وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.
التوسّع عالمياً
كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.
كلام فون دير لاين
وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».
وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».
حصيلة استطلاعات مقلقة
في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.
وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.