أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري

انقلب عليه وقدم أدلة رئيسية في محاكمات أخرى بالإرهاب

أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري
TT

أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري

أميركا: تخفيف الحكم على مساعد أبو حمزة المصري

صدر حكم على رجل، كان مدانا في عام 2002 بتهمة التآمر لإنشاء معسكر تدريب للمتطرفين في ولاية أوريغون، يوم الجمعة، بالمدة التي قضاها في السجن، حيث قال المدعون العامون والقاضية الفيدرالية، إنه قدم أدلة رئيسية في محاكمات أخرى بالإرهاب.
اتبع الرجل، الذي يسمى إرنست جيمس أوجاما، مسارا غير مألوف في المحاكمة التي جرت في محكمة المقاطعة الفيدرالية بحي مانهاتن. امتد هذا المسار عبر أكثر من 15 عاما، وشمل أدوارا باعتباره داعما للإرهاب مشتبه به، وهاربا دوليا – وهما تهمتان قضى في السجن ما مجموعه نحو ست سنوات بسببهما – وفي النهاية، دخل في شراكة مع المدعين العامين الفيدراليين الذين يسعون لإدانة الآخرين المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب.
ووصف جون كرونان، نائب رئيس وحدة الإرهاب والمخدرات الدولية في مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من مدينة نيويورك، تعاون السيد أوجاما، يوم الجمعة، بأنه «غير عادي» و«غير مسبوق إلى حد كبير».
وأخبر أوجاما – متحدثا بصوت خافت - القاضية كاثرين فورست، قبل صدور الحكم عليه، أنه يأمل في بدء حياة جديدة كشخص أكاديمي.
وأجابته القاضية فورست: «لديك قدرة كبيرة على التحرك قدما في طريق إيجابي للغاية». وأضافت: «آمل أن تغتنم الفرصة التي تمتلكها الآن».
وقبل انتباه السلطات الفيدرالية له، كان السيد أوجاما، 49 عاما، يحظى باحترام مجتمعه في مدينة سياتل، لكنه أيضا كان محتالا صغيرا. وأشارت القاضية فورست في المحكمة إلى أنه كتب كتابا حظي بقبول الكثيرين، وكان بمثابة معلم للشباب. لكنه حوّل بعض المدفوعات من شريك تجاري له، وتاجر في الساعات المزيفة. ويبدو أيضا أنه لم يقدم أبدا إقرارا ضريبيا، بحسب القاضية.
كانت محكمة فيدرالية في ولاية واشنطن أدانت السيد أوجاما في عام 2002 بتهمة التآمر في عام 1999 لتوفير الدعم المادي للإرهاب من خلال اقتراح إنشاء معسكر تدريب للمتطرفين في مدينة بلاي بولاية أوريغون، وكذلك المساعدة في إدارة موقع «أنصار الشريعة» المستخدم للدعوة إلى العنف ضد الولايات المتحدة.
وحسم السيد أوجاما هذه القضية في عام 2003، باعترافه بأنه مذنب بالتآمر لانتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية عبر – من بين أمور أخرى – تثبيت برمجيات على أجهزة كومبيوتر في أفغانستان تابعة لمسؤولي حركة طالبان. وصدر حكم على أوجاما بالسجن لمدة سنتين، واتفق على التعاون في ملاحقة المشتبه بهم الآخرين. وبدلا من ذلك، هرب إلى دولة بليز في عام 2006 لتجنب الإدلاء بشهادته ضد المتآمرين معه.
عاد السيد أوجاما لاحقا إلى الولايات المتحدة، وأقر بالذنب في عام 2007 في تهم جديدة قدمتها النيابة العامة في مانهاتن. وتضمنت الاتهامات الجديدة التآمر لتقديم وإخفاء الدعم المادي أو الموارد للإرهابيين، وتقديم الدعم المالي أو الموارد للإرهابيين، والطيران غير المشروع لتجنب الإدلاء بالشهادة.
وأدلى أوجاما بعد ذلك بشهادته في محاكمات رجلين يقال إنهما شاركا في التآمر لإنشاء معسكر إرهابي في أوريغون: أسامة قصير، السويدي من أصل لبناني، ومصطفى كامل مصطفى، المعروف أيضا (بأبو حمزة المصري)، وهو رجل دين مولود في مصر، كان واعظا في مسجد بشمال لندن، وساعد في تدبير عملية اختطاف 16 سائحا أميركيا وبريطانيا وأستراليا في اليمن في عام 1998.
أُدين أبو حمزة في عام 2014 بـ11 تهمة متعلقة بالإرهاب، بعضها ترتبط بعملية الخطف في اليمن، مع تقديم السيد أوجاما شهادة حاسمة في تلك المحاكمة.
وشهد أوجاما – على سبيل المثال – بأن أبو حمزة أرسل في عام 1999 السيد قصير ورجلا آخر من بريطانيا إلى الولايات المتحدة، ليساعدا في تنظيم معسكر تدريب في أوريغون للمتطوعين الذين سيتوجهون في نهاية المطاف إلى أفغانستان ليقاتلوا إلى جانب طالبان ضد تحالف الشمال.
كما شهد السيد أوجاما لاحقا بأنه عندما كان يعيش في لندن، وصمم موقع «أنصار الشريعة»، وأعد نشرة إخبارية، طالبه أبو حمزة بإرسال رجل يدعى فيروز عباسي إلى أفغانستان، وتسليمه إلى أحد قادة طالبان يدعى ابن الشيخ.
وذكر أوجاما: «وجهني أبو حمزة بأخذه إلى ابن الشيخ». وتابع: «أخبرني بأن عباسي كان ذاهبا للتدريب على الجهاد، ومن ثم الذهاب إلى خط الجبهة».
وكذلك شهد السيد أوجاما بأن السيد مصطفى اتصل بوزير خارجية طالبان، وكيل أحمد متوكل، من أجل «ترتيب دخول آمن لي والسفر داخل أفغانستان».

*خدمة «نيويورك تايمز»



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.