مصر: تحالف انتخابي ينسحب من الجولة الثانية لانتخابات البرلمان

قيادي فيه لـ«الشرق الأوسط»: رد فعل طبيعي بعد التجاوزات التي شهدها الاقتراع

مصر: تحالف انتخابي ينسحب من الجولة الثانية لانتخابات البرلمان
TT

مصر: تحالف انتخابي ينسحب من الجولة الثانية لانتخابات البرلمان

مصر: تحالف انتخابي ينسحب من الجولة الثانية لانتخابات البرلمان

أعلن تحالف انتخابي يضم عددًا من الأحزاب الصغيرة في مصر أمس انسحابه من خوض المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي أعلنت نتائج جولتها الأولى الأسبوع الماضي. وقال طارق زيدان القيادي في تحالف «نداء مصر» لـ«الشرق الأوسط» إن «الانسحاب جاء رد فعل طبيعي للتجاوزات التي شهدتها العملية الانتخابية، وتجاوبًا مع نبض الشارع وتوجه المواطنين الذين قاطعوا في غالبيتهم الانتخابات».
وقال قادة التحالف في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة إنهم يعتزمون الطعن على نتيجة الانتخابات. وتضم قائمة «نداء مصر» أحزاب «الثورة المصرية»، و«المستقلين الجدد»، و«حماة الوطن»، و«العربي للعدل والمساواة»، بالإضافة إلى بعض الحركات الشبابية. وجرت الانتخابات البرلمانية داخل البلاد يومي 18 و19 من الشهر الحالي في 14 محافظة، ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة الثلاثاء المقبل، فيما تنطلق المرحلة الثانية التي تضم باقي المحافظات أواخر الشهر القادم.
وقال زيدان إن التحالف خاص الانتخابات بقائمة وبنحو 25 مرشحًا على المقاعد الفردية، لكن أيا منهم لم يحصل على أصوات تكفي لخوض جولة الإعادة، مؤكدًا أن التحالف قرر بالفعل أن يسحب المرشحين على المقاعد الفردية والبالغ عددهم 50 مرشحًا من المرحلة الثانية.
وهاجم زيدان ما عده «تدخلا أمنيا» في الانتخابات لصالح قائمة بعينها، كما هاجم ما قال إنه «تدخل الكنيسة المصرية» في توجيه الناخبين، لكن مسؤولين في الكنيسة نفوا هذه الاتهامات مؤكدين رفضهم التدخل في الشؤون السياسية.
وأضاف زيدان أن 50 من مرشحي التحالف ملتزمون بقراره، مشيرًا إلى أن ثلاثة مرشحين عن التحالف قرروا المضي قدما في الانتخابات، موضحًا أن اثنين منهم في محافظة بورسعيد ومرشح واحد في محافظة الشرقية.
ووصف أعضاء التحالف، في مؤتمر صحافي عقد أمس العملية الانتخابية بـ«المهزلة»، وقال المرشح على قائمة التحالف الخاسرة بالصعيد عمرو عبد الحكيم عامر إن «العملية الانتخابية لم تكن بالنزاهة المطلوبة، خصوصًا أن قائمة (في حب مصر) - قائمة منافسة وحصلت على الأغلبية المطلوبة للنجاح من الجولة الأولى - انتهجت نهجا عنصريا، حيث قدمت نفسها للرأي العام بأنها القائمة الوحيدة الوطنية وساعدتها وسائل الإعلام على ذلك».
وقال القيادي بالتحالف هشام عناني، خلال المؤتمر، إن قرار الانسحاب من الانتخابات يأتي احتراما لأعضائه، مضيفًا أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفضح التجاوزات التي تمت خلال العملية، التي تم التستر عليها من قبل وسائل الإعلام».
كانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت، الأسبوع الماضي، فوز قائمة «في حب مصر» بالصعيد وغرب الدلتا، في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وكان حزب النور قد شن في وقت سابق هجومًا حادًا على العملية الانتخابية، لكنه أعلن استمراره تحديًا لما عده «محاولات لإقصائه» من المشهد السياسي، ملوحًا بإمكانية مراجعة موقفه خلال الجولة المقبلة. وخاض حزب النور الانتخابات على المقاعد المخصصة للقائمة والفردي، ومن المقرر أن ينافس 23 من أعضائه على المقاعد الفردية في جولة الإعادة في المرحلة الأولى.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.