تدابير التهدئة في الأقصى: كاميرات مراقبة.. والصلاة للمسلمين والزيارة لغيرهم

عباس سلم كيري 5 مجلدات توثق الانتهاكات الإسرائيلية

العاهل الأردني مجتمعًا بكيري في عمان أمس (أ.ف.ب)، .. والرئيس الفلسطيني يستمع إليه خلال استقباله في مقر إقامته بعمان أمس وبدا في الوسط صائب عريقات (إ.ب.أ)
العاهل الأردني مجتمعًا بكيري في عمان أمس (أ.ف.ب)، .. والرئيس الفلسطيني يستمع إليه خلال استقباله في مقر إقامته بعمان أمس وبدا في الوسط صائب عريقات (إ.ب.أ)
TT

تدابير التهدئة في الأقصى: كاميرات مراقبة.. والصلاة للمسلمين والزيارة لغيرهم

العاهل الأردني مجتمعًا بكيري في عمان أمس (أ.ف.ب)، .. والرئيس الفلسطيني يستمع إليه خلال استقباله في مقر إقامته بعمان أمس وبدا في الوسط صائب عريقات (إ.ب.أ)
العاهل الأردني مجتمعًا بكيري في عمان أمس (أ.ف.ب)، .. والرئيس الفلسطيني يستمع إليه خلال استقباله في مقر إقامته بعمان أمس وبدا في الوسط صائب عريقات (إ.ب.أ)

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس في عمان أن إسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من أجل تهدئة الأوضاع في محيط المسجد الأقصى، التي شكلت شرارة انفجار «انتفاضة المُدى» منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال كيري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة إن هذه الإجراءات سيعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا. وأضاف أن من بين هذه التدابير «موافقة نتنياهو على اقتراح للملك عبد الله لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي»، كما وافقت إسرائيل على «الاحترام الكامل لدور الأردن الخاص»، باعتباره المؤتمن على الأماكن المقدسة، بحسب الوضع الراهن لعام 1967، وأن إسرائيل وعدت بالحفاظ على الوضع القائم في الأقصى حيث يسمح فقط للمسلمين بالصلاة فيه.
وقال الوزير الأميركي إن «إسرائيل ستواصل العمل بسياساتها القائمة منذ وقت طويل بشأن العبادة في الحرم الشريف، بما في ذلك الحقيقة الأساسية وهي أن المسلمين هم الذين يصلون فيه بينما يقوم غير المسلمين بالزيارة».
وأكد كيري أن «إسرائيل لا تنوي تقسيم الحرم القدسي» و«ترحب بزيادة التعاون بين السلطات الإسرائيلية والأردنية» التي ستلتقي «قريبا» لتعزيز الإجراءات الأمنية في الأقصى.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لم يعط أي وعود لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولم يستجب لطلباته التي تركزت على ضرورة إيقاف العنف والتحريض ضد إسرائيل، بل طالبه بأن تتوقف إسرائيل عن عدوانها على المسجد الأقصى وعلى المواطنين، قائلا إنه سينتظر كيف ستتصرف إسرائيل على الأرض أولا.
وبحسب المصادر فإن اللقاء كان متوترا، وتحدث فيه عباس عن خطة إسرائيلية لتقسيم الأقصى وعن الاستيطان والإعدامات، وسلم كيري مجموعة من الأقراص التي تحوي فيديوهات ووثائق حول الانتهاكات الإسرائيلية.
كما رفض عباس التجاوب مع طرح أن على السلطة توقيف منفذي العمليات، قائلا لكيري إنهم شبان يتحركون بدافع الغضب وفقدان الأمل من السلام. وركز عباس بدلا من ذلك كله على إيجاد مسار سلام حقيقي من شأنه أن ينهي كل هذه الإشكالات عبر إقامة الدولة الفلسطينية.
وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن كيري نقل لعباس تعهدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيسمح للمسلمين فقط بالصلاة فيه، بينما يزوره اليهود. لكن عباس طلب إعادة سيطرة الأوقاف الإسلامية على المسجد.
وقال كيري بعد اجتماعات في عمان إسرائيل ستواصل العمل بسياساتها القائمة منذ وقت طويل بشأن العبادة.. في جبل الهيكل/ الحرم الشريف بما في ذلك الحقيقة الأساسية وهي أن المسلمين هم الذين يصلون في جبل الهيكل/ الحرم الشريف، بينما يقوم غير المسلمين بالزيارة.
وصرح كيري بأن لقاء قريبا سيعقد بين مسؤولين إسرائيليين وممثلين عن الأوقاف الإسلامية لبحث سبل خفض حدة التوتر في الحرم القدسي الشريف.
وأشار كيري إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على نصب كاميرات مراقبة في الحرم على مدار الساعة. ودعا الوزير كيري بعد لقائه العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في عمان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العمل على وقف أعمال العنف.
وكان بيان مقتضب للديوان الملكي الأردني ذكر إن الملك عبد الله الثاني وكيري بحثا عددا من القضايا في المنطقة، خصوصا الأوضاع في القدس، وجهود إحياء عملية السلام، ومستجدات الأزمة السورية وسبل التعامل معها، فضلا عن الأوضاع في العراق، وجهود محاربة التطرف والإرهاب.
من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريحات للصحافيين من أمام مقر إقامة عباس في عمان، إن الرئيس عباس استمع إلى بعض الخطوات، التي يسعى الوزير كيري القيام بها مع الجانب الإسرائيلي.
ونقل أبو ردينة عن الرئيس عباس تأكيده أن القدس والمقدسات والحفاظ على الوضع القائم التاريخي، ووقف اعتداءات المستوطنين، يجب أن تكون الخطوات الأولى، التي يجب أن يقوم بها الجانب الإسرائيلي، قبل أي عمل. وشدد عباس على أن المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالاتفاقات الموقعة، وتابع قائلا: «سنرى إذا ما كان الجانب الإسرائيلي سيقوم بأي إجراءات جدية، حتى يمكن التعامل معه».
من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن «الرئيس عباس عرض 5 مجلدات لكيري توثق الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة والإعدامات الميدانية التي تقوم بها ضد الفلسطينيين».
وقال عريقات للصحافيين إن الرئيس عباس طلب من الوزير كيري الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إذ إنه شعب أعزل تحت الاحتلال، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تدافع عن الاستيطان وتوسعه بينما يقاوم الفلسطينيون ذلك بـ«أجسادهم العارية». وأضاف أن «نتنياهو يتلاعب بالألفاظ وبأنصاف الحقائق ويدعي بأن الوضع هو ما كان عليه، لكن باعتقادي أن العالم أجمع سيعرف اليوم الموقف الصلب للملك عبد الله الثاني باعتباره الوصي على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس ولن يسمح لنتنياهو بهذا التلاعب».
وتابع عريقات «نأمل من الوزير كيري أن يلزم نتنياهو بإبقاء الوضع الحقيقي على ما هو عليه بعدم تدنيس المسجد الأقصى ببساطير الجيش الإسرائيلي أو الصلاة فيه من قبل المستوطنين والمتطرفين وغير ذلك».
ولفت عريقات إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات تعمل على تغيير الوضع القائم، موضحا أنه قبل العام 2000 كان السائح يدخل تحت حراسة موظفي وزارة الأوقاف الأردنية، ولا يُمسح بالصلاة لغير المسلمين، أما الآن فقد غيّروا النظام، وهناك مكاتب إسرائيلية تُصدر التذاكر للسياح تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وأكد عريقات على ضرورة أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، بحيث تكون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي المسؤولة عن المسجد الأقصى والمقدسات.
ونقل عريقات عن الوزير كيري قوله للرئيس عباس أنه سَمعِ منه نفس الكلام الذي قاله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حول الوضع في المسجد الأقصى، وبين كيري، حيث قال «سمعت نفس الكلام من الملك عبد الله الثاني حول رفض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى».
وحسب عريقات، فقد شدد كيري على أن الولايات المتحدة تسعى إلى أن يبقى الوضع كما هو عليه في المسجد الأقصى دون أي تغييرات.
وقال المسؤول الفلسطيني إن الرئيس عباس دعا كيري إلى عقد مؤتمر دولي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، مؤكدًا أنه «حتى نستطيع الحديث عن أمل في السلام والأمان في المنطقة يجب أن نجفف مستنقع الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967».
وتابع «إذا أردتم إحياء الأمل المعقود بالسلام للناس، فيجب أن نحدد سقفًا زمنيًا لعقد مؤتمر دولي يضمن تطبيق النصوص على أساس الشرعية الدولية (بما فيها المادة 194) وضمن سقف زمني محدد».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.