الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن

إدانات للقصف العشوائي والحصار الجائر للمدن

الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن
TT

الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن

الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن

اتهمت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح بقتل العشرات من السكان المدنيين بمدينة تعز اليمنية وسط البلاد، وأوضح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بأن 15 مدنيا قتلوا بينهم طفل وامرأتان، كما أصيب 73 آخرون بينهم امرأتان و13 طفلا، باستهداف ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح مناطق مكتظة بالسكان المدنيين بشكل عشوائي بمحافظة تعز اليمنية، وأعرب كولفيل عن قلق المفوضية البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في مدينة تعز، بسبب نقاط التفتيش التي أقامها الحوثيون في محيط المدينة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي حد قوله.
وأضاف كولفيل في مؤتمر صحافي في جنيف أمس أن «سكان تعز يرزحون تحت وطأة الحصار، فيما يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المياه التي زاد سعرها بنسبة 300 في المائة خلال الأسبوع المنصرم، ووفقا لتقارير تلقاها مكتب حقوق الإنسان، فقد منع أعضاء اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق صالح، التجار المحليين والسكان من عبور نقاط التفتيش بالمياه والفاكهة والخضراوات وغير ذلك من البضائع الأساسية».
وأضاف المتحدث أن نقاط التفتيش التي نشرها الحوثيون فاقمت من تدهور الوضع الإنساني، وأن لجانهم سيطرت على الطريق الشرقي المؤدي إلى تعز، وأغلقت طرق الإمدادات الرئيسية من صنعاء وعدن وإب ولحج، كما أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى إغلاق طرق الإمدادات من الحديدة، وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء تدهور الوضع الصحي في تعز، والانهيار الوشيك للنظام الصحي فيها.
في ذات السياق، عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء الأثر الإنساني للقتال الشديد المتزايد في مدينة تعز حيث القصف العشوائي للمناطق المدنية بالإضافة إلى منع الإمدادات الطبية الحيوية من دخول المدينة. وأوضح أنطوان غراند، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن «الوضع في تعز قاسٍ بشكل خاص بالتوازي مع الظروف المروعة الموجودة في كل أنحاء اليمن، حيث هناك ما يقرب من نصف المستشفيات مغلق وأعداد كبيرة من الجرحى ينتظرون بيأس تلقي العلاج»، وأضاف: «لقد طلبنا من الأطراف المعنية أن تسمح لنا بإيصال الأدوية العاجلة إلى مستشفى الثورة على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، ولكن دون جدوى حتى الآن، هذه الأدوية أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح».
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان صحافي، بأنه وبعد أكثر من ستة أشهر من القتال المتصاعد على الأرض والغارات الجوية والقصف، أصبح الناس في تعز أيضا يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والكهرباء والغاز والوقود، ومضى غراند بالقول: «إننا نشعر بقلق عميق ليس فقط بسبب القيود المفروضة على حركة السلع الأساسية إلى اليمن، ولكن أيضا بين المحافظات. تمكنا اليوم من توزيع مواد غذائية ومساعدات أساسية لبعض النازحين في ضواحي مدينة تعز، ولكن ما زال من الصعب جدًا دخول السلع الأساسية إلى المدينة، مما أدى إلى وضع إنساني مقلق للغاية».
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع إلى أن تكفل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ورفع القيود المفروضة على حركة السلع الأساسية إلى اليمن وداخله، وقالت: إنه يجب على الأطراف تقديم المساعدات الإنسانية، أو أن تسمح وتسهل للمنظمات الإنسانية تقديم المساعدات للأشخاص الأكثر تضررًا من النزاع دون تحيز.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، قد ذكر أن الصراع المسلح في اليمن تسبب في مقتل أكثر من 2500 مدني وإصابة خمسة آلاف بجراح في الفترة ما بين السادس والعشرين من مارس (آذار) وحتى السادس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأعرب عن قلقه إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في تعز، واستمرار وقوع قتلى ومصابين في أعمال العنف هناك.
وتشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ زحف الحوثيين وقوات صالح نحوها منذ نحو سبعة أشهر.
وأكدت مصادر يمنية محلية تجدد الاشتباكات أمس ما أسفر عن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين والمقاومة دون أن تتضح حصيلتهم حتى الآن نتيجة استمرار المواجهات بشكل عنيف، ويستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بشكل عنيف قلعة القاهرة التي سلمها رجال المقاومة للجيش الوطني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي الأسبوع الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم