الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن

إدانات للقصف العشوائي والحصار الجائر للمدن

الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن
TT

الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن

الأمم المتحدة تندد بقتل المدنيين بنيران الميليشيات الحوثية في اليمن

اتهمت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع علي عبد الله صالح بقتل العشرات من السكان المدنيين بمدينة تعز اليمنية وسط البلاد، وأوضح روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بأن 15 مدنيا قتلوا بينهم طفل وامرأتان، كما أصيب 73 آخرون بينهم امرأتان و13 طفلا، باستهداف ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح مناطق مكتظة بالسكان المدنيين بشكل عشوائي بمحافظة تعز اليمنية، وأعرب كولفيل عن قلق المفوضية البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور بسرعة في مدينة تعز، بسبب نقاط التفتيش التي أقامها الحوثيون في محيط المدينة منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي حد قوله.
وأضاف كولفيل في مؤتمر صحافي في جنيف أمس أن «سكان تعز يرزحون تحت وطأة الحصار، فيما يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك المياه التي زاد سعرها بنسبة 300 في المائة خلال الأسبوع المنصرم، ووفقا لتقارير تلقاها مكتب حقوق الإنسان، فقد منع أعضاء اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق صالح، التجار المحليين والسكان من عبور نقاط التفتيش بالمياه والفاكهة والخضراوات وغير ذلك من البضائع الأساسية».
وأضاف المتحدث أن نقاط التفتيش التي نشرها الحوثيون فاقمت من تدهور الوضع الإنساني، وأن لجانهم سيطرت على الطريق الشرقي المؤدي إلى تعز، وأغلقت طرق الإمدادات الرئيسية من صنعاء وعدن وإب ولحج، كما أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى إغلاق طرق الإمدادات من الحديدة، وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء تدهور الوضع الصحي في تعز، والانهيار الوشيك للنظام الصحي فيها.
في ذات السياق، عبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها العميق إزاء الأثر الإنساني للقتال الشديد المتزايد في مدينة تعز حيث القصف العشوائي للمناطق المدنية بالإضافة إلى منع الإمدادات الطبية الحيوية من دخول المدينة. وأوضح أنطوان غراند، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن أن «الوضع في تعز قاسٍ بشكل خاص بالتوازي مع الظروف المروعة الموجودة في كل أنحاء اليمن، حيث هناك ما يقرب من نصف المستشفيات مغلق وأعداد كبيرة من الجرحى ينتظرون بيأس تلقي العلاج»، وأضاف: «لقد طلبنا من الأطراف المعنية أن تسمح لنا بإيصال الأدوية العاجلة إلى مستشفى الثورة على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، ولكن دون جدوى حتى الآن، هذه الأدوية أمر بالغ الأهمية لإنقاذ الأرواح».
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان صحافي، بأنه وبعد أكثر من ستة أشهر من القتال المتصاعد على الأرض والغارات الجوية والقصف، أصبح الناس في تعز أيضا يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والكهرباء والغاز والوقود، ومضى غراند بالقول: «إننا نشعر بقلق عميق ليس فقط بسبب القيود المفروضة على حركة السلع الأساسية إلى اليمن، ولكن أيضا بين المحافظات. تمكنا اليوم من توزيع مواد غذائية ومساعدات أساسية لبعض النازحين في ضواحي مدينة تعز، ولكن ما زال من الصعب جدًا دخول السلع الأساسية إلى المدينة، مما أدى إلى وضع إنساني مقلق للغاية».
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع أطراف النزاع إلى أن تكفل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ورفع القيود المفروضة على حركة السلع الأساسية إلى اليمن وداخله، وقالت: إنه يجب على الأطراف تقديم المساعدات الإنسانية، أو أن تسمح وتسهل للمنظمات الإنسانية تقديم المساعدات للأشخاص الأكثر تضررًا من النزاع دون تحيز.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، قد ذكر أن الصراع المسلح في اليمن تسبب في مقتل أكثر من 2500 مدني وإصابة خمسة آلاف بجراح في الفترة ما بين السادس والعشرين من مارس (آذار) وحتى السادس عشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأعرب عن قلقه إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في تعز، واستمرار وقوع قتلى ومصابين في أعمال العنف هناك.
وتشهد محافظة تعز مواجهات عنيفة بين الطرفين منذ زحف الحوثيين وقوات صالح نحوها منذ نحو سبعة أشهر.
وأكدت مصادر يمنية محلية تجدد الاشتباكات أمس ما أسفر عن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الحوثيين والمقاومة دون أن تتضح حصيلتهم حتى الآن نتيجة استمرار المواجهات بشكل عنيف، ويستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت المصادر أن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بشكل عنيف قلعة القاهرة التي سلمها رجال المقاومة للجيش الوطني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي الأسبوع الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.