الحوثيون يعيدون فتح سفارة اليمن في إيران.. وزوارها من المجلس الثوري

السفير اليمني لدى إيران لـ «الشرق الأوسط»: عدد المتمردين زاد في طهران بعد عاصفة الحزم

السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة
 قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})
السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})
TT

الحوثيون يعيدون فتح سفارة اليمن في إيران.. وزوارها من المجلس الثوري

السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة
 قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})
السفير السيري أثناء وصوله إلى مطار عمان الدولي بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، خزانة من حديد في منزل السفير اليمني في طهران وضعت فيها المستندات والاوراق الخاصة بالسفارة قبل إغلاقها ({الشرق الأوسط})

أعاد المتمردون الحوثيون، فتح سفارة اليمن لدى إيران، من جديد، وقاموا باستقبال عناصر الانقلابيين الذين يتنقلون بين بيروت وطهران وموسكو، ومعظمهم من المجلس الثوري الحوثي، وذلك بعد أن أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أخيرًا، قرارًا سياديًا، بقطع العلاقات الدبلوماسية اليمنية - الإيرانية، وإقفال مبنى السفارة، وإنزال العلم اليمني، فيما اتهم السفير عبد الله السيري، السفير اليمني لدى إيران، بتقاضي مبالغ كبيرة من الدولارات، مقابل تنفيذ مطالب الحكومة الشرعية.
وأوضح السفير عبد الله السيري، السفير اليمني لدى إيران لـ«الشرق الأوسط»، أن الانقلابيين عاودوا فتح مقر السفارة اليمنية في طهران، ومارسوا أعمالهم هناك، خصوصًا وأنه قام بنفسه بإبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية، عن فحوى القرار، وأن البعثة الدبلوماسية ستغادر طهران، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من العاملين في السفارة، اتضحت نياتهم مع المتمردين على الشرعية، وقرروا البقاء في إيران، لخدمة مصالح الميليشيات الحوثية، والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال السيري في اتصال هاتفي من مكانه في الأردن، إن الوفد المتمرد على الشرعية، الذي كان يتنقل بين بيروت وطهران وموسكو، هم من كانوا يترددون على السفارة، حيث اتصل فيني نايف القانص، نائب رئيس اللجنة الثورية، يطلب مني إعادة فتح السفارة، مقابل مبالغ مالية، وكذلك معنوية تتضمن ترقيات إلى مراتب أعلى في وزارة الخارجية اليمنية، إلا أنه رفض، حيث قام بإخراج الوثائق المهمة وبعض الممتلكات السفارة الهامة، في الخزانة الرئيسية في منزل السفير، بمساعدة زوجته.
وأضاف: «تجاهل بعض موظفي السفارة منهم عبد الكريم الهاشم، وربيع البطشة، وأعلنوا ولائهم للتمرد، ورفضوا أن يغادروا إيران، كما رفضوا أن يسلموا بعض الأوراق الهامة، ومنها عدد كبير من التأشيرات، كانت بحوزة المحاسب البطشة، والتي ربما قد تستغل لأغراض سيئة، خصوصًا في ظل الأزمة اليمنية الداخلية في الوقت الحالي».
يذكر أن اللجنة الثورية، هي هيئة تشكلت من قبل الحوثيين، وأعلنت في 6 فبراير (شباط) 2015 ما سمي «الإعلان الدستوري»، بعد سيطرتها على صنعاء وغيرها من محافظات اليمن، وأعطت اللجنة صلاحيات لنفسها لإدارة البلاد، ويعرف فقط أن قائدها هو محمد علي الحوثي.
وأشار السفير اليمني لدى طهران إلى أن الخارجية الإيرانية، تطلبه بين الفترة والأخرى، لاطلاعهم على امتعاضهم من تصريحات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حينما أعلن عن ضبط سفينة «جيهان1» و«جيهان2»، وهي مليئة بالأسلحة والمتفجرات شديدة الخطورة، حيث كانوا يبررون له الإيرانيين، أن السفينتين متجهتان إلى مكان آخر، إلا أنها دخلت بالخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
وذكر السفير السيري أن «المتمردين اتهموني بتسلم مبلغ مالي كبير من الدولارات، من قبل الحكومة الشرعية، مقابل تنفيذ أوامر وزير الخارجية اليمنية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، حسب توجيهات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وإنزال العلم اليمني، وإقفال السفارة، حيث عمل الانقلابيون ممن تبقى منهم من طاقم البعثة المتمردين، وهم عبد الكريم الهاشم، وربيع البطشة، بمساندة نائف القانص ومحمد المقالح، باقتحام مبنى السفارة، وسكن السفير وتكسير السيارات، وقاموا بإبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية، بأن علاقات صنعاء مع طهران، لم تنقطع».
ولفت السفير اليمني لدى إيران إلى أن الميليشيات الحوثية والموالين للمخلوع صالح، قاموا بإرسال تقارير منسوبة إلى وزارة الخارجية اليمنية من مقرها في صنعاء، بملاحقة السفير السيري عبر الشرطة الدولية (الإنتربول)، بتهمة جنائية وليست سياسية، لاتهامه بإتلاف ممتلكات السفارة، والاستيلاء عليها، وأخذها معه، مؤكدًا أن المتمردين قاموا بالحجر على منزل السفير في صنعاء بعد اقتحامه، منذ أسبوع، ووضعه في القائمة السوداء للقبض عليه فور دخوله مطار صنعاء.
وقال السفير السيري، إنه كان يحضر الاجتماعات الرسمية الذي كان يعقدها ممثلو الميليشيات الحوثية مع الإيرانيين، إبان التوقيع على عقود تجارية ودعم، وضمنها تسيير 14 رحلة أسبوعية بين صنعاء وطهران، بينما يستبعد من الاجتماعات الخاصة، سيما وأن الاجتماعات الخاصة، كانت أكثر من الاجتماعات الرسمية.
وأكد السفير، أن المتمردين على الشرعية اليمنية، زاد عددهم على الأراضي الإيرانية، بعد بدء عاصفة الحزم في أواخر مارس (آذار) الماضي، حينما ضربت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية بالطائرات الجوية، معاقل الحوثيين، ومخازن أسلحتهم، وكذلك غرف القيادة والسيطرة.
وكانت الحكومة الشرعية اليمنية، أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية اليمنية - الإيرانية، في مطلع الشهر الحالي، وذلك بعد 48 ساعة من إعلان قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ضبط سفينة إيرانية كانت تحمل أسلحة للميليشيات الحوثية في اليمن، كانت في طريقها للدخول إلى المياه الإقليمية اليمنية.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.