محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستعينون بمرتزقة أفارقة للقتال في صفوفهم

يصلون إلى السواحل اليمنية لاجئين.. وينقلونهم إلى بيحان ومنها إلى جبهات القتال

أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
TT

محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستعينون بمرتزقة أفارقة للقتال في صفوفهم

أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)
أحد المقاتلين من جماعة الحوثي يهتف في ذكرى العاشر من محرم ويبدو مناصرون للجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء أمس (رويترز)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المتمردين الحوثيين يقومون، الآونة الأخيرة، بجلب الآلاف من المرتزقة الأفارقة إلى عدد من المناطق اليمنية، وقالت المصادر إن الآلاف من هؤلاء الأفارقة، الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، يصلون، بدرجة رئيسية، إلى سواحل محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، حيث تتم عملية عبورهم بسلاسة إلى مدينة عتق (عاصمة شبوة) ومن ثم إلى بيحان، حيث تتمركز ميليشيات المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح حيث يتم تسكينهم في مدارس بيحان ومن ثم نقلهم إلى مناطق مجهولة في شمال اليمن.
وقال محافظ محافظة شبوة، العميد عبد الله النسي لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين يستقبلون هؤلاء الأفارقة ويخصصون لهم سيارات لنقلهم من عتق إلى بيحان، وإن السلطات المحلية في المحافظة لا تملك الإمكانيات المادية أو البشرية لوقف زحف مثل هؤلاء الذي يتوافدون، يوميا، بالمئات على سواحل محافظة شبوة، وأشار إلى أن هناك مسافة تمتد لعشرات الكيلومترات قرب ميناء بلحاف لتصدير النفط «وهناك يتم إنزالهم ثم يقطعون مسافة على أقدامهم قبل أن يصلوا إلى عتق، ومنها يتم استقبالهم ونقلهم إلى بيحان».
وأكد محافظ شبوة لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات وصول هذه الدفعات من الأفارقة «غير طبيعية»، وذلك لأن المنطقة تشهد عمليات وصول لاجئين صوماليين وإثيوبيين منذ سنوات طويلة «لكن ليس بالصورة التي عليها عمليات الوفود في الوقت الراهن، ففي السابق كانوا يتجهون إلى محافظة مأرب (المجاورة) ومنها يأخذهم مهربون إلى داخل الأراضي السعودية مقابل المال، وذلك للبحث عن فرص عمل في المناطق السعودية القريبة من الحدود»، لكنه يشير إلى أن «العملية، في الوقت الحاضر، تبدو منظمة»، ووفقا لمعلومات المحافظ النسي، فإن الوافدين الأفارقة الجدد، ينتمون لعدد من الدول، منها الصومال وكينيا ونيجيريا وغيرها من الجنسيات، التي لم تكن تصل إلى اليمن، ولم يستبعد محافظ شبوة أن يكون هؤلاء الأفارقة «عبارة عن مقاتلين مرتزقة»، ويؤكد أن المعلومات التي لديه تشير إلى أنه يتم استيعاب هؤلاء الوافدين في معسكرات خاصة ويتم تدريبهم، قبل الزج بهم في القتال على الحدود اليمنية - السعودية.
وذكر شهود عيان في عتق لـ«الشرق الأوسط» أن الأفارقة الذين يصلون إلى شبوة، هذه الأيام، يختلفون كثيرًا عن الذين اعتاد الناس على رؤيتهم في موجات النزوح منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، عندما بدأت السواحل اليمنية في استقبال النازحين واللاجئين الهاربين من جحيم الحروب الأهلية والمجاعة في الصومال، وبعض دول القرن الأفريقي المجاورة، حيث يقول السكان إن معظم الذين يصلون إلى سواحل شبوة وإلى مدنها، هم في سن الشباب، وتبدو من ملامحهم أنهم مقاتلون، وليسوا مجرد نازحين عاديين، ولا يوجد بينهم أطفال أو شيوخ، وفيما ندر امرأة واحدة أو اثنتان فقط لـ«التمويه»، كما يعتقد سكان مدينة عتق، الذين أكدوا انه بعض هؤلاء الأفارقة يذهبون، فور وصولهم إلى عتق، لتسلم مبالغ «حوالات» مالية عبر إحدى شركات الصرافة اليمنية، ولا يعرف مصدرها.
من جانبه، وصف اللواء قاسم عبد الرب العفيف رئيس هيئة الأركان في جنوب اليمن (سابقا) ما يحدث بأنه «تطور خطير»، وقال العفيف لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية، بحد ذاتها، وبتوقيتها وبالأعداد الكبيرة التي تصل، تشكل مسألة خطيرة»، وذلك لأن «هذا العدد يذهب مباشرة وبانسياب ودون عوائق إلى منطقة ساخنة تدور فيها عمليات بين قوات التحالف العربي والمتمردين»، ويتطرق القائد العسكري اليمني السابق إلى أهمية عملية تزويد طرف من الأطراف بعناصر جديدة، ولا يستبعد أن يكون هؤلاء الأفارقة ينتمون إلى «وحدات قتالية مدربة»، ويرى اللواء العفيف أن «كل هذا يثبت شكوكًا فعلية باشتراك قوى إقليمية ودولية لتأجيج الصراع الدائر في اليمن، ويمكن أن تكون هناك أهداف سياسية بعيدة أو قريبة المدى، كون منطقة الصراع فيها ثروات كبيرة من النفط والغاز»، ويطرح العفيف جملة من التساؤلات الملحّة بهذا الخصوص، حول «الجهة التي تؤمن لهم الوصول إلى مناطق التوتر عبر بحر العرب، وهل لها علاقة في عملية ضخ هؤلاء في سبيل دعم طرف من الأطراف في الحرب الدائرة، وما الهدف الأخير من ذلك، علما بأن البعض يحمل معه خرائط ويبدو أن هناك شيئًا أكبر يُدبر بليل لأنه من غير المعقول والمقبول أن يكون هؤلاء لاجئين لأن أمثالهم كانوا يذهبون إلى عدن في الماضي وليس إلى مناطق العمليات القتالية».
وأشارت الكثير من الأطراف اليمنية، التي تواصلت معها «الشرق الأوسط» بهذا الخصوص، إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة المستفيدة من عملية تزويد الحوثيين بمقاتلين مرتزقة أفارقة، كما حدث ويحدث بتزويدها نظام بشار الأسد في سوريا بمقاتلين مرتزقة من جنسيات آسيوية مختلفة، فيما يرى المراقبون أن إيران هي الدولة الأبرز التي تدعم الحوثيين بالسلاح والمال والتدريب وتتبنى مواقفهم دوليا وتساندهم إعلاميًا، وقال أحد السياسيين اليمنيين لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سياسيون ونستنتج، واستنتاجنا الوحيد هو أن إيران تقف وراء إرسال مرتزقة أفارقة إلى اليمن»، وأردف أن «المقاتلين الحوثيين باتوا في حالة إنهاك شديد، وقتل منهم وجرح وأسر عدد كبير، إضافة إلى فرار أعداد أخرى منهم وتسليم آخرين لأنفسهم في الجبهات، ومن عناصر القوات الموالية للمخلوع صالح من جبهات القتال، وبالتالي هم بحاجة إلى عناصر بشرية».
وتذهب بعض الأوساط اليمنية في مخاوفها بعيدًا، حيث تتوقع ألا يكون هدف المجيء بهذه المجاميع، التي تصل من عدد من الدول الأفريقية، المشاركة في القتال المباشر ضد قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات التحالف، وإنما لتكوين ميليشيات وتنظيمات إرهابية لتنفيذ عمليات قتل ونهب واحتلال للمدن والبلدات، على غرار ما يقوم به تنظيم داعش في عدد من بلدان المنطقة، ويربط مراقبون بين مسألة توافد هذه الأعداد الكبيرة والمجهولة من سكان دول أفريقية إلى اليمن، واستقبال الحوثيين لهم وتسكينهم ونقلهم إلى معسكرات تدريب، والتهديدات والترهيب الذي أطلقه المخلوع صالح لليمنيين من انتشار جماعات متشددة كتنظيم القاعدة، إضافة إلى الربط بين ذلك ومزاعم الحوثيين المتواصلة بأنهم يقاتلون عناصر تكفيرية ودواعش في المحافظات التي شنوا الحرب عليها، والتي ما زالوا يقاتلون فيها ويجدون مقاومة شعبية قوية.
وفي وقت سابق، كانت أشارت مصادر محلية في محافظة صعدة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحوثيين هجروا معظم سكان مدينة صعدة وأن المواطنين الأفارقة باتوا يوجدون في المدينة بشكل كبير، على حساب السكان الأصليين الذي غادروا المدينة رفضا للانقلاب وحكم الانقلابيين وتطرفهم، وأشارت تلك المصادر إلى أن الحوثيين يستخدمون المواطنين الأفارقة في عمليات تهريب (الحشيش) والمخدرات، بمختلف أنواعها إلى السعودية ودول الجوار، كتجارة رسمية بأغراض وأهداف سياسية، في حين كانت أكدت مصادر مطلعة في مأرب أن بين قتلى الميليشيات الحوثية في مأرب، مَن كانوا يحملون جنسيات دول أفريقية كثيرة.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.