مواطن يقاضي الحكومة الأميركية بسبب إخفاقها في حماية بياناته الشخصية

بعد سرقة بيانات أكثر من 21 مليون شخص

رفع رجل من ولاية أيداهو دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، بسبب تعريضها بياناته الشخصية بشبكات الحاسب الآلي لمخاطر التي كشف عنها في وقت مبكر من هذا العام في المكتب الاتحادي لشؤون العاملين، وهو ما عرض البيانات الخاصة لنحو 21.5 مليون أميركي على الأقل لمخاطر.
وقال فيكتور هوبز، وهو اختصاصي سلامة الطيران بإدارة الطيران الاتحادية، إن الولايات المتحدة استأجرت وكالة خرقت حقه الدستوري في الخصوصية، وأهملت من خلال الإخفاق في تأمين المعلومات الشخصية الخاصة به بشكل مناسب.
وقال المكتب الاتحادي لشؤون العاملين إن البيانات المسروقة من شبكات الكومبيوتر، بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي وبيانات حساسة أخرى تخص ملايين من العاملين الاتحاديين الحاليين والسابقين الذين خضعوا لفحوصات على خلفية تصاريح أمنية.
ويسعى هوبز إلى تعويضات مالية وغيرها، وطلب من قاضٍ اتحادي إعطاء صفة دعوى جماعية لدعواه. وحدد كمدعى عليهم مسؤولي المكتب الاتحادي لشؤون العاملين والشركة المتعاقدة التي أدارت تحقيقات الخلفية من أجل الوكالة.
وأدى هذا الاختراق للبيانات الذي كشف عنه في يونيو (حزيران) إلى استقالة رئيسة المكتب كاثرين ارشوليتا في الشهر التالي.