«العمل» السعودية تبدأ «حماية الأجور» للمنشآت الأقل من 100 عامل فبراير المقبل

تطبيق المرحلة التاسعة من البرنامج الأحد المقبل

وزارة العمل ملتزمة بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور عبد الله أبو ثنين وكيل وزارة العمل السعودية عن مواعيد بدء المراحل المقبلة من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت الأقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق تلك المراحل اعتبارًا من الأول من فبراير (شباط) من العام المقبل 2016.
وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن المراحل من العاشرة وحتى السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، وتنطلق المرحلة العاشرة اعتبارا من الأول فبراير 2016، على المنشآت التي عمالتها بين 99 عاملا وحتى 80 عاملا، فيما تنطلق المرحلة السادسة عشرة في الأول من سبتمبر (أيلول) 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفًا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا، سيجري تحديده في وقت لاحق.
وأكد الدكتور أبو ثنين، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يجري تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
ووفقًا لوكيل الوزارة، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، وذلك بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 28 / 12 / 1436هـ، القاضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد.
وأضاف الدكتور أبو ثنين أنه سيجري كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيجري إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وتبدأ وزارة العمل التطبيق الإلزامي للبرنامج في مرحلته التاسعة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 100 عامل فأكثر، يوم الأحد الموافق 1 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ3.595 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 405.590 عاملا.
ويعد برنامج «حماية الأجور» أحد أدوات وزارة العمل لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، كما يقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويسهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل «المنشأة».
يشار إلى أن المنشآت يمكنها الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات، كما يمكنهم تحميل ملف الأجور ودليل مستخدم نظام حماية الأجور من خلال بوابة وزارة العمل.