هيئة المدن السعودية تسحب الأراضي الصناعية من المستثمرين المتأخرين في البناء والإنتاج

مستثمرون: تكاليف البناء والتجهيزات مرتفعة.. ونواجه صعوبات في التمويل

بدأت هيئة المدن السعودية «مدن» في إجراءات سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين الذين لم يكملوا مراحل البناء والإنتاج منذ تسلم المواقع وحتى انتهاء فترة السماح الممنوحة لهم بحسب أنظمة ولوائح الهيئة الجديدة.
وقال سامي الحسيني المتحدث باسم هيئة المدن الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: «إن إجراءات سحب الأراضي من المستثمرين تعود إلى عدم بدء التخطيط والبناء والإنتاج وفق المهلة المحددة.
وأوضح الحسيني أن الهدف من تلك الإجراءات هو منع المستثمر من الاحتفاظ بالأرض وإبقاؤها خالية، وضمان الاستفادة من الأراضي الصناعية من قبل مستثمر صناعي جاد يحقق الهدف الأساسي من إتاحة الأراضي الصناعية، وهو إنشاء مصنع مُنتج يعود بالنفع والفائدة على قطاع الصناعة، ويكون رافدا للتنمية الاقتصادية عن طريق خلق فرص العمل وتحفيز النمو الصناعي.
وأبان أن دفع قيمة الإيجار لا يعني عدم مخالفة العقد، لأنه ليس شرطا وحيدا في بنود العقد، إذ إن هناك شروطا أخرى يجب الالتزام بها، وعدم الالتزام بأحدها أو ببعضها يجيز إلغاء العقد، مشيرا إلى أن العدد قليل جدا ويعود في معظمه لأسباب قانونية ليس لها علاقة بالنشاط، كأن يكون خلافًا بين ورثة.
من جانبه، قال حسن الزنيد رئيس مصنع الزنيد للحديد لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة طلبت منه ومن بقية المستثمرين تسليم المواقع بعد إعطائهم مهلة عاما كاملا لاستكمال تشغيل المصانع، وطلبت تحويلهم إلى عقود جديدة، في الوقت الذي تنص العقود القديمة على دفع الإيجار السنوي بالأسعار القديمة وليست الجديدة، حيث يصل سعر المتر إلى ريال.
وأوضح الحسيني أن الهيئة لا تطلب توقيع عقود جديدة إلا عندما يكون هناك إلغاء عقود، مشيرا إلى أن سبب إلغائها يعود إلى أنها ناجمة عن سحب الأرض، كما لا يعني أن من جرى سحب أرضه سيوقع عقدا جديدا.
وطالب الزنيد بضرورة دعم المستثمرين الصناعيين من خلال تسهيل إجراءات الإقراض في الصناديق الحكومية، بالإضافة إلى توجيه البنوك التجارية بعمل برنامج تمويل يشجع أصحاب الصناعة على الاستمرار، مشيرا إلى أن التمويل يعد عنصر مهم في قيام المشروعات الصناعية التي تعد من أعلى التكاليف في البناء والتجهيزات.
وكان صندوق التنمية الصناعية السعودي قد أشار إلى ارتفاع قيمة قروض الصندوق المعتمدة في «المناطق الأقل نموا» خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بنسبة 129 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، بقيمة بلغت 798 مليون ريال (212.8 مليون دولار)، مستحوذة على نسبة 50 في المائة من قيمة القروض المعتمدة، و45 في المائة من عدد القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مما يؤكد نجاح سياسة الدولة في الإسراع بوتيرة التنمية في المناطق والمدن الأقل نموا، حيث بلغت نسبة قروض الصندوق لمشروعات تقع في هذه المناطق خلال العام المالي الحالي حتى نهاية الربع الثالث منه 52 في المائة من إجمالي القروض المعتمدة خلال العام، بينما كانت نسبتها لا تتعدى 15 في المائة قبل تطبيق الضوابط الجديدة برفع نسبة التمويل بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع بدلا من 50 في المائة، ولفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة للمشروعات المقامة في هذه المناطق.
وأوضح الصندوق أنه قدّم تمويل 35 مشروعا مقابل تسعة قروض لمشروعات توسعة لمصانع قائمة، تمثل نحو 81 في المائة من عدد قروض الصندوق خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، كما بلغت قيمة القروض المعتمدة لها نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، لتستحوذ بذلك على 73 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بينما بلغ حجم استثماراتها 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار)، لتشكل بذلك ما نسبته 74 في المائة من إجمالي استثمارات المشروعات المعتمدة خلال الفترة نفسها.
ووفقا لتوقعات صندوق التنمية الصناعي فإن هذه المشروعات الجديدة ستساهم في توفير فرص عمل مباشرة تصل إلى 2804 وظائف، مما يعد مؤشرا إيجابيا على مدى ثقة المستثمرين في القطاع الصناعي في السعودية ويعكس توقعاتهم الإيجابية لمسار التنمية خلال السنوات المقبلة.
أما من حيث الدعم الذي قدمه الصندوق لفئة المشروعات الصناعية الصغيرة فقد اعتمد 25 قرضا لهذه الفئة من المشروعات لتهيمن بذلك على 57 في المائة من عدد القروض المعتمدة، وبقيمة إجمالية للقروض بلغت 204 ملايين ريال (54.4 مليون دولار).