الإقامة بالقرب من السدود تزيد فرصة انتشار الملاريا في أفريقيا

إصابة أكثر من مليون شخص سنويًا

الإقامة بالقرب من السدود تزيد فرصة انتشار الملاريا في أفريقيا
TT

الإقامة بالقرب من السدود تزيد فرصة انتشار الملاريا في أفريقيا

الإقامة بالقرب من السدود تزيد فرصة انتشار الملاريا في أفريقيا

رصدت أحدث البحوث البيئية، الربط بين مواقع إقامة السدود الكبيرة وانتشار الملاريا في القارة الأفريقية، ومدى تأثيرها على جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وكان البحث الذي أجراه فريق من العلماء في جامعة «كنبرا» الأسترالية، قد شمل أكثر من 1.200 سد، وجدوا خلاله أن السكان المقيمين قرب هذه السدود، معرضون بمعدل أربعة أضعاف لفرص الإصابة بطفيل الملاريا القاتل، بخلاف التقديرات السابقة.
يأتي هذا البحث في إطار برنامج المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR) حول النظم الإيكولوجية، والأراضي والمياه، ليلقي الضوء على تأثير نحو 1.268 سدًا في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في انتشار الملاريا بين الأفارقة، حيث يقع نحو ثلثي هذه السدود، بواقع 723 سدًا، في المناطق الموبوءة بطفيل الملاريا.
وقام العلماء بمقارنة عدد من الخرائط المفصلة لحالات انتشار الملاريا مع مواقع تشييد السدود، حيث أحصيت أعداد حالات الإصابة بالملاريا المرتبطة بالسدود سنويا، وتمت مقارنتها بأعداد الحالات بين المجتمعات في محيط أقل من 5 كيلومترات من خزان السد وتلك المجتمعات البعيدة.
وتوصل العلماء إلى أن 15 مليون نسمة يعيشون في مساحة 5 كيلومترات من خزانات السدود، معرضون للخطر، في الوقت الذي ترتبط فيه إصابة 1.1 مليون شخص على الأقل بالملاريا سنويا في أفريقيا بوجود هذه السدود.
ووفقا للبحث الذي أجري في هذا الصدد، توقع العلماء الأستراليون أن أكثر من مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سوف يصاب بعدوى الملاريا هذا العام، بسبب إقامتهم على مقربة من السدود العملاقة، محذرين من أن بناء نحو 78 سدا جديدا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى السنوات القليلة المقبلة، من شأنه أن يؤدي إلى ظهور حالات إضافية من الملاريا قد تصل إلى 56 ألف حالة سنويا.
ورغم هذه المؤشرات الخطيرة، فإن هناك تزايدا في حجم المساعدات الدولية المتدفقة لتنمية الموارد المائية في القارة السمراء، وشهدت أفريقيا جنوب الصحراء، حقبة جديدة لبناء السدود واسعة النطاق.
وقال عالم الأحياء سليمان كيبرت بجامعة نيو إنغلاند في أستراليا، ومعد البحث: «تشكل السدود محورا هاما لجهود التخطيط والتنمية في أفريقيا، في الوقت الذي تجلب فيه الكثير من الفوائد، من بينها المساهمة في النمو الاقتصادي، والحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أنه يتعين علينا معالجة الآثار السلبية لانتشار الملاريا، التي تعمل بدورها على تقويض استدامة محرك التنمية في أفريقيا».
وقال العلماء الأستراليون إن «الآثار السلبية لإقامة السدود تدفع إلى إجراء تقييم روتيني للأثر البيئي، وكثيرا ما خصصت مناطق حول السدود لجهود المكافحة المكثفة».



تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)
وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة، دون توضيح هوية هذا التنظيم، وإن كان على علاقة بالموقوفين سابقاً في قضايا إرهابية نُسبت إلى فروع جماعتي «داعش» و«القاعدة» في شمال أفريقيا، مثل تنظيم «جند الخلافة» و«خلية عقبة بن نافع».

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

ووصف بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني في صفحته الرسمية الموقوفين الجدد بـ«التكفيريين»، وهي الصيغة التي تُعتمد منذ سنوات في وصف من يوصفون بـ«السلفيين المتشددين» و«أنصار» الجهاديين المسلحين.

من محافظات عدة

وأوضح المصادر أن قوات تابعة للحرس الوطني أوقفت مؤخراً في مدينة طبربة، 20 كلم غرب العاصمة تونس، عنصراً «تكفيرياً» صدرت ضده مناشير تفتيش صادرة عن محكمة الاستئناف بتونس بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، ومحكوم غيابياً بالسجن لمدة 6 أعوام.

كما أعلن بلاغ ثانٍ صادر عن الإدارة العامة عن الحرس الوطني أن قواتها أوقفت مؤخراً في منطقة مدينة «مساكن»، التابعة لمحافظة سوسة الساحلية، 140 كلم جنوب شرقي العاصمة، متهماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن.

وحدات مكافحة الإرهاب التونسية ترفع حالة التأهب (صورة من مواقع وزارة الداخلية التونسية)

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المصادر نفسها أن الحملات الأمنية التي قامت بها قوات النخبة ومصالح وزارة الداخلية مؤخراً براً وبحراً في محافظات عدة أسفرت عن إيقاف مئات المتهمين بالضلوع في جرائم ترويج المخدرات بأنواعها من «الحشيش» إلى «الحبوب» و«الكوكايين».

في السياق نفسه، أعلنت مصادر أمنية عن إيقاف ثلاثة متهمين آخرين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» من محافظة تونس العاصمة وسوسة وبنزرت سبق أن صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن في سياق «الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة» وتحركات قوات مصالح مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية ووحدات من الحرس الوطني.

المخدرات والتهريب

وفي سياق تحركات خفر السواحل والوحدات الأمنية والعسكرية المختصة في مكافحة تهريب البشر والسلع ورؤوس الأموال، أعلنت المصادر نفسها عن إيقاف عدد كبير من المهربين والمشاركين في تهريب المهاجرين غير النظاميين، وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وحجز عشرات مراكب التهريب ومحركاتها.

كما أسفرت هذه التدخلات عن إنقاذ نحو 83 مهاجراً غير نظامي من الموت بعد غرق مركبهم في السواحل القريبة في تونس؛ ما تسبب في موت 27 ممن كانوا على متنهما.

في الأثناء، استأنفت محاكم تونسية النظر في قضايا عشرات المتهمين في قضايا «فساد إداري ومالي» وفي قضايا أخرى عدّة، بينها «التآمر على أمن الدولة». وشملت هذه القضايا مجموعات من الموقوفين والمحالين في حالة فرار أو في حالة سراح، بينهم من تحمل مسؤوليات مركزية في الدولة خلال الأشهر والأعوام الماضية.

وفي سياق «الإجراءات الأمنية الوقائية» بعد سقوط حكم بشار الأسد في سوريا والمتغيرات المتوقعة في المنطقة، بما في ذلك ترحيل آلاف المساجين المغاربيين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مسلحة بينها «داعش» و«القاعدة»، تحدثت وسائل الإعلام عن إجراءات «تنظيمية وأمنية جديدة» في المعابر.

في هذا السياق، أعلن عن قرار مبدئي بهبوط كل الرحلات القادمة من تركيا في مطار تونس قرطاج 2، الذي يستقبل غالباً رحلات «الشارتير» و«الحجيج والمعتمرين».

وكانت المصادر نفسها تحدثت قبل أيام عن أن وزارة الدفاع الأميركية أرجعت إلى تونس الاثنين الماضي سجيناً تونسياً كان معتقلاً في غوانتانامو «بعد التشاور مع الحكومة التونسية».

وأوردت وزارة الدفاع الأميركية أن 26 معتقلاً آخرين لا يزالون في غوانتانامو بينهم 14 قد يقع نقلهم، في سياق «تصفية» ملفات المعتقلين خلال العقدين الماضيين في علاقة بحروب أفغانستان والباكستان والصراعات مع التنظيمات التي لديها علاقة بحركات «القاعدة» و«داعش».

حلول أمنية وسياسية

بالتوازي مع ذلك، طالب عدد من الحقوقيين والنشطاء، بينهم المحامي أحمد نجيب الشابي، زعيم جبهة الخلاص الوطني التي تضم مستقلين ونحو 10 أحزاب معارضة، بأن تقوم السلطات بمعالجة الملفات الأمنية في البلاد معالجة سياسية، وأن تستفيد من المتغيرات في المنطقة للقيام بخطوات تكرّس الوحدة الوطنية بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية تمهيداً لإصلاحات تساعد الدولة والمجتمع على معالجة الأسباب العميقة للازمات الحالية.