«الشورى» السعودي يوافق على مناقشة مشروع نظام حرية المعلومات

قرر بحث نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

مجلس الشورى سيناقش مشروعا لنظام يختص بحرية المعلومات في السعودية («الشرق الأوسط»)

وافق مجلس الشورى السعودي اليوم على مناقشة عدد من القضايا المقترحة بينها مقترح بمشروع نظام حرية المعلومات وكذلك نظام آخر لوظائف مباشرة الأموال العامة.
جاء ذلك بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة لمجلس الشورى الثالث لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة، اليوم، برئاسة الدكتور محمد بن أمين الجفري، نائب رئيس المجلس، للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس المجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة، حيث أحالت تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح مشروع نظام حرية المعلومات المقدم من عضو المجلس الدكتور فايز بن عبد الله الشهري بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن اقتراح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29/ 7 / 1393هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الصحية بشأن اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433/ 1434، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الغذاء المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.