تشديد التدابير الأمنية يحوّل حياة فلسطينيي القدس الشرقية إلى جحيم لا يطاق

كثرة الإغلاقات والحواجز عند مداخل الأحياء تعرقل قيام السكان بقضاء حاجاتهم اليومية

قوات إسرائيلية تعنف فلسطينيًا عند حاجز دمشق بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تعنف فلسطينيًا عند حاجز دمشق بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
TT

تشديد التدابير الأمنية يحوّل حياة فلسطينيي القدس الشرقية إلى جحيم لا يطاق

قوات إسرائيلية تعنف فلسطينيًا عند حاجز دمشق بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تعنف فلسطينيًا عند حاجز دمشق بالقدس الشرقية أمس (أ.ف.ب)

بعد أن ركن الفلسطيني أبو عمرو سيارته السوداء عند مدخل حي جبل المكبر، وتوجه إلى مدرسة ابنه التي أصبحت تقع مباشرة بعد حاجز إسمنتي إسرائيلي جديد نصب في وسط الحي، وبسبب ذلك انفجر غاضبا منددا بـ«التمييز» و«العقاب الجماعي» المفروض على سكان القدس الشرقية المحتلة.
وللتعبير عن غضبه وشعوره بالإحباط وخيبة الأمل قال أبو عمرو (34 عامًا) لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد استغرق الطريق أكثر من 40 دقيقة للوصول إلى المدرسة، بدلا من أربع دقائق، وبسبب ذلك تأخرت على موعد لدى طبيب الأطفال.. لقد أصبحت كل هذه الإغلاقات والعقابات الجماعية تجسد تمييزا بحد ذاتها»، مضيفًا أن «القدس تدفع ثمنا باهظا في الوقت الحالي.. فهم (الإسرائيليون) يعتقدون أن القوة والمزيد من القوة سيجلب الخلاص، لكن المزيد من القوة سيؤدي في الواقع إلى مزيد من العنف».
واندلعت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أعمال عنف في القدس الشرقية والضفة الغربية بين الجانبين، ما لبثت أن امتدت إلى قطاع غزة، وقد نتج بعضها عن إقدام فلسطينيين محبطين من الوضع السياسي والمعيشي على طعن إسرائيليين، أو مهاجمتهم بوسائل أخرى، وفي كل مرة كان الإسرائيليون يردون بإطلاق النار والاعتقالات والقمع.
وفي محاولة لمنع تنفيذ هجمات في القدس، أقامت إسرائيل حواجز عند مداخل الأحياء الفلسطينية، وبدأت في بناء جدار إسمنتي من مكعبات ضخمة تفصل بين حي جبل المكبر، الذي يتحدر منه عدد من منفذي الهجمات على الإسرائيليين، وحي الاستيطان اليهودي أرمون هانتسيف. وكان مقررا أن يصل طول الجدار إلى 300 متر، لكن تم وقف العمل فيه بعد أيام من بدء وضع المكعبات الإسمنتية، وقد أوضحت السلطات الإسرائيلية وقتها أن الجدار سيكون مؤقتا وقابلا للنقل، وأنه يهدف فقط إلى منع إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الحي الاستيطاني.
ويشعر الفلسطينيون بالغضب والإحباط من كثرة الحواجز، وقرب الجدار الذي كتب عليه باللغة العبرية «حاجز شرطة مؤقت»، تتوقف حافلة صغيرة وتنتظر ركابا لتقلهم إلى حاجز آخر عند مدخل الحي.
وحول هذا الوضع يقول سائق الحافلة طارق عويسات (24 عاما): «لقد انقسمت مؤخرا خدمة الحافلات في الحي، فأنا أقوم بنقل الركاب مسافة 500 متر إلى حاجز آخر، حيث تنتظرهم حافلة تقلهم إلى باب العمود»، ثم يقطع الفلسطينيون الحواجز سيرا على الأقدام.
ويضيف طارق بلغة غاضبة: «في العادة يحتاج الناس إلى 25 دقيقة للوصول من هنا إلى باب العمود (وسط المدينة)، لكن الآن مع الحواجز والتفتيش أصبحوا بحاجة إلى ساعة أو ساعة ونصف. لقد ازدادت حياتهم صعوبة وتعقيدا»، ثم يتساءل بحدة: «ماذا يعني الجدار سوى أنهم يريدون عزل المنطقة؟».
عند مدخل حي العيسوية المكتظ في القدس الشرقية المحتلة، يقف أفراد من حرس الحدود الإسرائيليين مدججين بالسلاح على حاجز، يفتشون سكان الحي الخارجين منه، ويطلبون منهم رفع قمصانهم وخلع أحذيتهم. كما يفتحون حقائب السيدات ويفتشونها بدقة قبل السماح لهن بالمرور. وعن هذا الوضع يقول الطالب الجامعي مؤمن رابي (19 عاما) لدى الانتهاء من تفتيشه بغضب، وهو ينتظر الحافلة التي ستقله إلى وسط المدينة: «أصبحنا نتأخر في كل يوم عن الجامعات وعن المدارس وعن كل شيء، هذا ظلم لكل سكان العيسوية».
ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967، وضمتها إليها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. كما يوجد نحو 200 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في الأحياء الاستيطانية المحيطة بالمدينة. فيما تعتبر إسرائيل إن القدس بشطريها هي عاصمتها «الأبدية والموحدة»، بينما يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم العتيدة.
وتضاف إلى الإجراءات الأمنية الجديدة، معاناة أخرى لا تقل وطئا وحدة بسبب الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان القدس الشرقية في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وبهذا الخصوص يقول أبو عمرو إن «البنية التحتية في القدس معدومة. فنحن ندفع كل الضرائب وكل المخالفات، ولكن لا يوجد أي اهتمام بنا في مجالات الصحة والتعليم. وحتى الأمان الوظيفي معدوم، كما أننا لا نملك أقل الحقوق المجتمعية».
ويؤكد هذا الوضع محمد أبو الحمص، مسؤول محلي في العيسوية، بقوله لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا جزء من العقاب الجماعي الذي تمارسه حكومة الاحتلال على الفلسطينيين. فقد وضعوا المكعبات من أجل تهدئة الأوضاع بحجة الأمن ولكنهم ينكلون بنا.. العيسوية موجودة قبل التلة الفرنسية، ولكنهم ينظفون الرصيف في المستوطنة ولا يفعلون شيئا في العيسوية».
ويقول خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس، إن «القدس الغربية تعيش في القرن 21 بينما تعيش القدس الشرقية في القرن 15»، مضيفا أن «هناك صدمة ثقافية عند الانتقال من القدس الشرقية إلى القدس الغربية، فكأنك تدخل إلى مكان آخر تماما».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم