موسكو تستهدف طرق إمداد «داعش» وتؤكد تدمير 819 موقعًا لـ«الإرهابيين»

المرصد السوري: الغارات الروسية قتلت 446 شخصًا بينهم فقط 75 مقاتلاً للتنظيم المتطرف

صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)
صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)
TT

موسكو تستهدف طرق إمداد «داعش» وتؤكد تدمير 819 موقعًا لـ«الإرهابيين»

صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)
صورة مصدرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية يبدو فيها تقني في سلاح الجو الروسي وهو يزود طائرة حربية بالقنابل داخل قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري (إ.ب.أ)

بالتزامن مع الحملة الجوية الواسعة التي تشنها الطائرات الحربية الروسية على مجمل المناطق السورية، التي طالت يوم أمس بشكل خاص وسط وشمال البلاد، ركّزت موسكو عملها العسكري في سوريا أخيرًا على استهداف طرق إمداد تنظيم داعش التي تنطلق في معظمها من العراق ومن معقله في مدينة الرقة.
هيئة الأركان الروسية أعلنت عن «نجاح» الطيران الحربي الروسي في قطع طريق جديد اعتمده «داعش» أخيرًا لنقل الأسلحة والذخيرة والعتاد من أراضي العراق إلى سوريا. وأوضح الجنرال أندريه كارتابولوف، رئيس المديرية العامة للعمليات في الهيئة، أن النقطة الأساسية على هذا الطريق كانت تتمثل في جسر على نهر الفرات بريف دير الزور، لافتا إلى أن طائرات روسية وجهت ضربة دقيقة إلى الموقع جعلت الجسر غير صالح لاستخدامه من قبل «الإرهابيين». وشدد كارتابولوف على أن الضربة الروسية وجهت إلى منطقة يؤكد البنتاغون أنها خاضعة لسيطرة «داعش» بصورة كاملة. وأضاف أن وحدات الجيش السوري التي كانت محاصرة في ريف محافظة دير الزور لمدة تزيد على عام، استفادت من الضربات الروسية وبدأت بمهاجمة مواقع «الإرهابيين»، وتمكنت من انتزاع أحد المواقع المهمة.
من جهة ثانية، أعلن رامي عبد الرحمن، مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» امتلاكهم معطيات دقيقة حول خطة روسية تقضي بضرب خطوط إمداد «داعش»، خاصة أن التنظيم حقق تقدما في الساعات الماضية في ريف حلب الجنوبي، وأوضح أن التحالف الدولي كان قد قصف أحد الجسور التي كان يستخدمها «داعش» كخط إمداد في ريف محافظة دير الزور، فيما دمّر حزب الله والنظام السوري جسرا آخر في المنطقة نفسها. وقال عبد الرحمن: «قد لا يكون من السهل في مكان استهداف كل خطوط الإمداد، خاصة أن (داعش) يعتمد بشكل خاص على منطقة البادية الشاسعة كطريق إمداد لنقل العناصر والسلاح».
وأوضح كارتابولوف أن «الخسائر الفادحة» التي يتكبدها تنظيم داعش في سوريا تدفع بقيادة التنظيم لإرسال تعزيزات جديدة من العراق. وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن تعزيزات «داعش» تتوجه من محافظة الرقة السورية ومن أراضي العراق إلى غرب سوريا، حيث يواجه التنظيم «ضغطا شديدا» على مواقعه بسبب الضربات الروسية المتواصلة وهجمات الجيش السوري. وتتقاطع المعلومات التي تحدث عنها كارتابولوف مع ما أعلنه رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي عن «اتفاق روسي عراقي على ضرب جميع أرتال تنظيم داعش القادمة من سوريا إلى العراق». وتابع كارتابولوف أن الطائرات الروسية نفذت منذ بدء العملية الجوية الروسية في سوريا يوم 30 سبتمبر (أيلول)، 934 طلعة قتالية، ودمرت خلالها 819 موقعا لمن وصفهم بـ«الإرهابيين». وفي المقابل، قُتل 446 شخصا بينهم 151 مدنيا جراء الغارات الجوية التي تشنها روسيا في سوريا منذ نهاية الشهر الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنها «المرصد». والمفارقة أن 75 عنصرا فقط من «داعش» من مجمل الحصيلة المذكورة قتلوا نتيجة هذه الغارات التي قتلت أيضا 38 طفلا و35 امرأة و189 مقاتلا من فصائل المعارضة و31 على الأقل من «جبهة النصرة». وارتفع إلى 3650 على الأقل، عدد الذين تمكن المرصد من توثيق مقتلهم جراء غارات التحالف العربي - الدولي، وضرباته الصاروخية على مناطق في سوريا خلال الأشهر الـ13 الفائتة.
من جهة ثانية، ذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية أن حارسا شخصيا للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قتل في سوريا قرب مدينة حلب.
وأوضحت الوكالة: «(استشهد) عبد الله باقري نياراكي، الذي كان لفترة حارسا للرئيس محمود أحمدي نجاد، قرب حلب الخميس»، زاعمة «كان يدافع عن مزار ديني».
أما على صعيد التطورات الميدانية، فقد أعلن ناشطون مقتل 14 مدنيا على الأقل جراء غارات جوية استهدفت مدينة تلبيسة في ريف محافظة حمص الشمالي جراء ثلاث غارات لم يعرف إذا كانت طائرات حربية تابعة لقوات النظام أم روسية نفذتها. وأفاد «المرصد» عن اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة في مناطق عدة في ريف حمص الشمالي، تزامنا مع قصف جوي روسي على مناطق في ريف حماه الشرقي.
وأما ما يخص محافظة حماه، فأفاد «مكتب أخبار سوريا» سيطرة فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات «جيش الفتح» على قرية الحمرا في ريف حماه الشرقي، بعد اشتباكات مع قوات النظام التي كانت تتمركز داخل القرية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.
وقال الناشط الإعلامي المعارض محمد الخلف من حماه، إن عناصر المعارضة سيطروا على القرية بعد أن دمّروا ثلاث دبابات باستهدافها بصواريخ من طراز «فاغوت»، وغنموا دبابتين كانتا بحوزة القوات النظامية، بالإضافة إلى مقتل عدد غير معروف من عناصر الطرفين. وتزامنت الاشتباكات مع غارات جوية شنّها الطيران الحربي الروسي مستهدفًا محيط قرية الحمرا، بعد سيطرة مقاتلي المعارضة عليها، كما استهدف الطيران الروسي بأكثر من 10 غارات كلاً من بلدة الزيارة وقرى تل واسط والمنصورة في منطقة سهل الغاب في ريف حماه الغربي، حيث اقتصرت الأضرار على المادية، على حد تعبيره. مع العلم أن «جيش الفتح» أعلن عن بدء ما سمّاها «غزوة حماه»، في 13 من الشهر الجاري من أجل السيطرة على مدينة حماه بشكل كامل.
وفي محافظة اللاذقية، أفيد عن «تنفيذ الطائرات الحربية الروسية سبع غارات على الأقل في منطقة سلمى ومحيطها في جبل الأكراد» وهي المناطق التي يتركز فيها وجود الفصائل المقاتلة.
وفي محافظة الرقة، بشمال وسط البلاد، أحصى «المرصد» مقتل سبعة مدنيين بينهم طفلان بالإضافة إلى 11 عنصرا من تنظيم داعش جراء أكثر من عشر ضربات جوية «نفذتها طائرات حربية يعتقد أنها روسية» على مناطق ومقار تابعة للتنظيم في مدينة الرقة، أبرز معاقل التنظيم في سوريا.
وفي محافظة حلب، استهدفت الطائرات الحربية الروسية وفق «المرصد» أمس الجمعة مناطق في ريف المحافظة الجنوبي، حيث تستمر الاشتباكات منذ أسبوع بين كتائب المعارضة من جهة وقوات النظام من جهة أخرى على محاور عدة. وتحدث «مكتب أخبار سوريا» عن استعادة فصائل المعارضة، السيطرة على قريتين في ريف حلب الجنوبي كانت القوات النظامية سيطرت عليهما في وقت سابق.
وأوضح القائد العسكري المعارض أبو الفداء السفراني، أن فصائل المعارضة المنضوية في غرفة عمليات فتح حلب، وأبرزها حركة أحرار الشام الإسلامية، شنت، هجومًا معاكسًا على قريتي المفلسة والأيوبية اللتين سيطرت عليهما القوات النظامية أمس، لافتا إلى أن المعارضة استعادت السيطرة على القريتين بعد اشتباكات عنيفة.
في المقابل، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن اشتباكات اندلعت بين الجيش السوري وعناصر «داعش» بعد قيام الأخير بتفجير سيارة مفخخة على محور مراغة بطريق خناصر الواصل إلى مدينة حلب. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري مقتل 45 مسلحا في غارة جوية استهدفتهم خلال محاولتهم الهجوم على مواقع الجيش. وأفاد المتحدث بتحقيق «تقدم جديد» في العمليات المتواصلة بريف حلب الجنوبي الغربي عبر إحكام السيطرة الكاملة على قريتي الحويز والقراصي.
في هذا الوقت، لفت ما أعلنته «الجمعية الطبية الأميركية السورية» ليل الخميس عن شن طائرات روسية تسع ضربات جوية استهدفت خمسة مستشفيات ميدانية على الأقل في محافظات سورية عدة، مما أدى إلى مقتل مدنيين وعدد من الكوادر الطبية. وأفادت الجمعية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن «ضربات جوية روسية استهدفت عند الواحدة من ظهر الثلاثاء مستشفى ميدانيا تابعا لها في بلدة سرمين في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا مما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين على الأقل واثنين من طاقم المستشفى وإصابة 28 مدنيا بجروح». وأضافت الجمعية أن هذا الاعتداء يضاف إلى «نحو ثماني غارات روسية سابقة على مستشفيات في سوريا، بالإضافة إلى 313 اعتداء على مرافق طبية منذ اندلاع النزاع» في سوريا منتصف مارس (آذار) 2011. وتتولى هذه الجمعية إدارة ودعم سلسلة من المستشفيات والعيادات الطبية في محافظات سورية عدة، بالإضافة إلى عدد من دول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين.
وكانت قد تعرضت خمسة مستشفيات على الأقل تقع في محافظات حماه (وسط) واللاذقية (غرب) وإدلب (شمال غرب) بالإضافة إلى مستشفيين في حلب (شمال) لغارات روسية منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب الجمعية وناشطين و«المرصد السوري لحقوق الإنسان». لكن روسيا نفت بشدة الخميس صحة هذه التقارير. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي: «أريد أن أنفي كل هذه المعلومات».



حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended


غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب يمني إزاء شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية

مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحان حوثيان خلال تجمع في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

أثار قرار الجماعة الحوثية بشطب 4225 وكالة تجارية عاملة في مناطق سيطرتها، بذريعة عدم تجديد التراخيص، موجة غضب واسعة في الأوساط الاقتصادية اليمنية، وسط تحذيرات من تداعيات خطرة قد تطال استقرار السوق المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية.

وبحسب مصادر تجارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن القرار المفاجئ أحدث حالة من الارتباك لدى مئات الشركات والوكلاء، الذين وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد يهدد استمرار أنشطتهم ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خصوصاً في ظل بيئة تنظيمية توصف بغير المستقرة.

ويرى مراقبون أن الخطوة لا يمكن فصلها عن سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تستهدف إعادة تشكيل السوق في مناطق سيطرة الجماعة، بما يخدم مصالح فئات محددة على حساب بقية الفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل المنافسة التجارية في تلك المناطق.

ويأتي هذا القرار امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها ما تُسمى وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين، والتي يصفها تجار بأنها تعسفية ومجحفة، إذ تستهدف ما تبقى من القطاع الخاص المحلي عبر فرض قيود معقدة ورسوم مرتفعة، إلى جانب تغييرات مستمرة في اللوائح والتعليمات.

الحوثيون يفرضون إتاوات متعددة على التجار ما دفع الكثير إلى الإفلاس أو الهجرة (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر أن شطب هذا العدد الكبير من الوكالات قد يفتح الباب أمام منح تلك التراخيص لاحقاً لجهات محسوبة على الجماعة، في خطوة يُعتقد أنها تسعى إلى إحكام السيطرة على مفاصل النشاط التجاري، خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الاستيراد والتوزيع.

ويحذر اقتصاديون من أن تقليص عدد الوكالات الفاعلة في السوق قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، ويزيد من احتمالات حدوث نقص في بعض السلع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار نتيجة تراجع المنافسة. كما قد يدفع ذلك العديد من المستثمرين إلى تقليص أعمالهم أو مغادرة السوق بالكامل.

تبعات متنوعة

في هذا السياق، عبَّر عدد من ملاك الوكالات التجارية في صنعاء عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنه جاء دون إنذار كافٍ، وأنهم واجهوا صعوبات كبيرة في استكمال إجراءات التجديد، نتيجة التعقيدات الإدارية وارتفاع الرسوم.

ويقول أحد التجار: «فوجئنا بإيقاف نشاطنا رغم محاولاتنا الالتزام بالإجراءات. التعليمات كانت تتغير باستمرار، ولم تكن هناك شفافية كافية بشأن المتطلبات، مما جعل من الصعب إتمام عملية التجديد في الوقت المحدد».

ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اجتماعية مقلقة، إذ يهدد توقف هذه الوكالات بفقدان آلاف الوظائف، في بلد يعاني أصلاً من معدلات بطالة مرتفعة وأزمة إنسانية متفاقمة.

الحوثيون متهمون بإنهاك التجار وتدمير القطاع الاقتصادي اليمني (أ.ف.ب)

ويشير مالك شركة توزيع مواد غذائية، إلى أن القرار قد يجبره على تسريح عدد كبير من الموظفين، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن شركات فقط، بل عن أسر تعتمد بشكل كامل على هذه الأعمال كمصدر وحيد للدخل».

ويضيف أن بيئة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين أصبحت طاردة للاستثمار، نتيجة تكرار فرض الإتاوات غير القانونية، إلى جانب القرارات المفاجئة التي تفتقر إلى الوضوح والاستقرار، مما يدفع كثيراً من رجال الأعمال إلى البحث عن بدائل خارج تلك المناطق.


اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.