أرباح الشركات السعودية تعزز من مستوى جاذبية «الأسهم»

أبرزها تحسن نتائج البنوك وتفوق «سابك» بكسر توقعات بيوت الخبرة المالية

الأسهم السعودية أنهت تعاملات الأسبوع على تراجع («الشرق الأوسط»)

رفعت النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مستوى جاذبية الاستثمار للسوق المحلية، حيث بلغت الأرباح المجمعة نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، متفوقة بنسبة 12 في المائة عن التوقعات التي رصدتها «الشرق الأوسط» في تقرير خاص قبل نحو 22 يومًا، والتي كانت تتوقع بلوغ أرباح الربع الثالث نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).
ويأتي ارتفاع جاذبية الاستثمار في سوق الأسهم السعودية نتيجة لتحسن نتائج بعض الشركات المدرجة من جهة، وتفوق شركات أخرى على تقارير بيوت الخبرة المالية التي كانت أكثر تشاؤمًا من جهة أخرى، خصوصًا ما يتعلق بنتائج شركات الصناعات البتروكيماوية، والتي كانت أهمها شركة «سابك» التي تفوقت بمقدار 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) عن توقعات بيوت الخبرة المالية.
وفي هذا الصدد، أعلنت شركة «سابك» السعودية (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات) الأحد الماضي، عن تحقيق أرباح صافية تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهي الأرباح التي تأتي أفضل حالاً من توقعات المحللين وبيوت الخبرة المالية.
وعلى الرغم من تفاقم خسائر شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، واستمرار شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال) في تحقيق الخسائر، فإن إعلان شركة «الاتصالات السعودية» (المشغل الأول)، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) خفف إلى حد ما من الضغط السلبي لنتائج قطاع الاتصالات على الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة في تعاملات السوق السعودية.
ويحسب للبنوك المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أنها عززت من مستوى ربحية السوق الإجمالية، فالبنك الأهلي التجاري حقق أرباحًا صافية خلال الربع الثالث بقيمة 1.99 مليار ريال (530 مليون دولار)، فيما حقق «مصرف الإنماء» أرباحًا صافية بقيمة 375 مليون ريال (100 مليون دولار)، في حين حقق «البنك السعودي البريطاني» أرباحًا صافية بقيمة 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار)، فيما حقق «البنك السعودي الفرنسي نحو 1.02 مليار ريال (272 مليون دولار)، وحقق «البنك السعودي الهولندي» 492 مليون ريال (131.2 مليون دولار).
كما حقق البنك «السعودي للاستثمار» خلال الربع الثالث من هذا العام أرباحًا صافية بقيمة 351 مليون ريال (93.6 مليون دولار)، وحقق «البنك العربي الوطني» نحو 764 مليون ريال (203.7 مليون دولار)، فيما حقق «بنك البلاد» نحو 203 ملايين ريال (54.1 مليون دولار)، كما حقق «بنك الجزيرة» أرباحًا صافية بقيمة 166 مليون ريال (44.2 مليون دولار).
وحقق في الوقت ذاته «بنك الرياض» خلال الربع الثالث من العام الجاري أرباحًا صافية بقيمة 899 مليون ريال (239.7 مليون دولار)، فيما حققت «مجموعة سامبا المالية» أرباحًا بقيمة 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار)، في حين حقق «مصرف الراجحي» أرباحًا صافية بقيمة 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار).
وتأتي هذه النتائج، في الوقت الذي أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 4.1 في المائة، ما يعادل 316 نقطة، مغلقا عند 7383 نقطة، مقارنة بإغلاق أسبوعي سابق عند مستويات 7699 نقطة، فيما أنهت أغلبية الأسهم تداولاتها الأسبوعية على تراجع، حيث انخفضت أسهم 143 شركة، فيما ارتفعت أسهم 23 شركة فقط.
كما تأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه الأمن والاستقرار الذي تنعم به السعودية، من أهم الأسباب المحفزة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، كما أنه من أهم الأدوات التي قادت الاقتصاد المحلي إلى تجاوز جميع الأزمات المالية التي لحقت بالدول العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، كالأزمة العالمية التي انهارت على إثرها بنوك أميركية خلال العام 2008. والأزمة الأوروبية التي عصفت باليونان ودول المنطقة خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى شبح تأرجح الاقتصاد الصيني خلال المرحلة الحالية.
وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط (فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها خلال 12 شهرًا)، تبدي السعودية ثقة كبرى في المضي قدمًا نحو تنفيذ مشاريعها التنموية، واستكمال ملفات تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على ملفات أخرى مهمة كالإسكان، والصحة، والتعليم.
وفي اعتراف دولي جديد، حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015 - 2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء الماضي، عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديا هي: التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرهما من مشروعات البنى التحتية التي تشهدها مناطق السعودية كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.
وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنويًا بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72 في المائة من وزن التقييم، ثم الإحصاءات والبيانات التي تشكل 28 في المائة، ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العالمية في التقرير من خلال ثلاثة محاور، تتضمن 12 ركيزة أساسية، إذ يمثل كل محور منها نطاقًا عامًا من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشرًا فرعيًا)، ومحور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدوره (55 مؤشرًا فرعيًا)، ومحور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشرًا فرعيًا).
وفيما يخص ترتيب السعودية في هذه المحاور فقد تبوأت المركز الـ17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز الـ30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز الـ29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.