الاتحاد الأوروبي يوقع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مكافحة الإرهاب

يركز على كيفية التعامل مع مشكلة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق

قال الاتحاد الأوروبي، أمس، إنه وقع على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب، وهي الاتفاقية التي تعود إلى عام 2005. وجرى اعتماد البروتوكول الإضافي لها في مايو (أيار) من العام الحالي، ويدعو إلى تجريم السفر لأغراض إرهابية، وأيضا تجريم تمويل وتسهيل وتنظيم هذه الرحلات، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التعامل مع المقاتلين الأجانب، وهو القرار 2178 الصادر في عام 2014.
وفي تعليق على هذا الأمر، من بروكسل، قال المفوض الأوروبي ديمتري أفرامبولوس المكلف بملف الشؤون الداخلية، إنه في إطار جدول الأعمال الأوروبي على الأمن، فإن المفوضية الأوروبية ستقوم باستعراض وتحديث القرار الإطاري بشأن الإرهاب خلال عام 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام البروتوكول الإضافي، الذي جرى التوقيع عليه الخميس، والذي يعتبر خطوة هامة إلى الأمام، على طريق مكافحة الإرهاب الذي يمثل تحديا أمنيا عالميا، ويوفر الأساس والأدوات القانونية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل أولوية قصوى في السنوات المقبلة، كما أن التوقيع على هذا البروتوكول سيوفر للاتحاد الأوروبي الأدوات المناسبة للقيام بذلك.
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في عام 1949 ويقع المجلس في مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية. العضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية التي تقبل قانون القضاء والتي تضمن حقوق الإنسان والحريات لجميع المواطنين. ومجلس أوروبا هو منظمة منفصلة وليس جزءا من الاتحاد الأوروبي.
وفي الأسبوع الماضي جرى الإعلان عن أن مجلس أوروبا بصدد اتخاذ تدابير قانونية جديدة بخصوص مكافحة ظاهرة الإرهابيين الأجانب، حيث جرى إعداد بروتوكول ملحق بالمعاهدة الأوروبية لمكافحة الإرهاب، وعرض البروتوكول الإضافي للتوقيع خلال اجتماع اللجنة الوزارية الأوروبية في 22 أكتوبر (تشرين الأول) بعاصمة لاتفيا.
ويُجرّم البروتوكول الانتساب إلى المجموعات والتنظيمات الإرهابية والسفر لأغراض القتال والمشاركة في معسكرات تدريب وتجنيد وتنظيم سفر المقاتلين ودعمهم ماديا. ويهدف إلى تحقيق توافق في قوانين الدول الأعضاء في هذا الخصوص والتعاون والتنسيق بينها حيث جرى إعداده على خلفية التهديد الذي يمثله المقاتلون من مواطني أوروبا العائدين إلى بلدانهم بعد مشاركتهم في القتال ضمن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومن بينها تنظيم داعش.
وبموجب البروتوكول ينبغي على الدول الأعضاء تبادل المعلومات الاستخباراتية وإنشاء مراكز اتصال تعمل على مدار الساعة من أجل تحقيق التعاون المنشود. وأقرّت معاهدة مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب عام 1977، وبين عامي 2003 و2005 أدرجت على لائحة المعاهدة مواد جديدة تنص على إجراءات لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ولم تخف الكثير من الدول الأوروبية مخاوفها من إمكانية تعرضها لهجمات إرهابية إذا عاد مقاتلون يحملون جنسياتها إليها قادمين من بؤر التوتر.
ونجحت دول مثل فرنسا في تفكيك عدد من الخلايا النائمة وخلايا تجنيد مقاتلين أجانب، إلا أن المخاوف من وقوع اعتداءات إرهابية لا تزال قائمة في ظلّ تقارير تشير إلى أن أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا بالمئات، بالتزامن مع حملات تغرير يتعرض لها مراهقون من الدول الأوروبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يوظفها متطرفون لاستقطاب المزيد من المقاتلين في صفوفهم.
وقبل يومين، صوت أعضاء لجنة الحريات المدنية والعدل في البرلمان الأوروبي، على تقرير بشأن منع التطرف، والتصدي لتجنيد الشباب لصالح المنظمات الإرهابية في مناطق الصراعات، وقالت رشيدة داتي صاحبة التقرير، إنه لا بد أن يكون هناك مواجهة أوروبية مشتركة لهذا الأمر وليست بشكل فردي من جانب الدول الأعضاء. وعن أهم التدابير التي اقترحها التقرير وتضمنها مشروع القرار، من أجل منع التشدد، قالت الفرنسية رشيدة داتي، إنه لفترة طويلة كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تعتمد على رد الفعل، ولكن يجب الآن أن يعمل الاتحاد الأوروبي عكس ذلك، ويعطي مزيد من الاهتمام لمواجهة التشدد على الإنترنت، وأن يكون لديه الحجج المضادة، وإقناع مزودي خدمات الإنترنت بإزالة المحتوى الغير قانوني، وأيضا ضرورة الاهتمام بوضعية السجناء من المتشددين وضرورة فصلهم عن الباقين داخل السجون، إلى جانب أهمية وجود حوار مع مختلف الطوائف الدينية، والتركيز على منع التطرف في التعليم، وأيضا مكافحة تمويل الإرهاب من خلال قدر أكبر من الشفافية بشأن التدفقات المالية الخارجية.
وانتهى تقرير داتي إلى التأكيد من جديد على أن شبكة الإنترنت أحد العوامل الكامنة وراء التشدد، خاصة أن الكثير من المعلومات الشخصية وغيرها يمكن جمعها على الإنترنت، «ولهذا لا بد أن نتحرك بشكل أسرع وأكبر، ويجب أن يعلم عمالقة الإنترنت أن أكبر مشكلة هي نشر محتوى غير قانوني، وبالتالي على هؤلاء أن يتحملوا المسؤولية في منع حدوث ذلك، وإذا لم يتعاونوا، اقترح الملاحقة الجنائية في هذا الصدد».
وفي النصف الأول من الشهر الحالي، اتفق مجلس وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي، على زيادة التعاون، وتعزيز استخدام وسائل مواجهة تهريب الأسلحة النارية لمكافحة «الإرهاب». وأشاروا في بيان صدر في ختام الاجتماعات في لوكسمبورغ، إلى أن الهجمات الإرهابية في كل من باريس وبروكسل وكوبنهاغن في وقت سابق من هذا العام، وكذا الهجوم الأخير على قطار تاليس الذي تم إحباطه في 21 أغسطس (آب) 2015، قد أظهرت الحاجة إلى مواصلة تعزيز استخدام وسائل مكافحة تهريب الأسلحة النارية.